درخت حوزه‌های تخصصی

مارکسیسم ساختاری آلتوسر در واکنش به دو تفسیر از مارکس، و بازخوانی او بسط یافته است. آلتوسر نخست در برابر رهیافت مارکسیسم ارتدکس ایستاد و از آن انتقاد کرد؛ دومین رهیافت مورد انتقاد آلتوسر، مارکسیسم هگلی و حلقة فرانکفورت است. او تلاش کرد نظریة مارکسیستی را هم از جبرگرایی اقتصادی و هم از رهیافت انسان گرایانة لوکاچ و حلقة فرانکفورت برحذر دارد. تلاش های آلتوسر برای فرار از تقلیل گرایی نظریة مارکسیستی، تا حدودی موفقیت آمیز بود؛ اما چرخش آلتوسر بیشتر درون پاردایمی بود و از نظر ماهوی نظریة مارکسیستی را از محدودیت های بنیادی در عرصه های هستیشناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی نجات نداده است. در این نوشتار، برآنیم تا نظریه و بنیادهای نظری نظریة اجتماعی آلتوسر را ارزیابی کنیم و کج تابیهای اساسی آن را برملا سازیم.

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.

مقاله حاضر به منظور پیشگیری و کنترل کانون های جرم خیز انواع جرایم مواد مخدر در سطح شهر قزوین و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست های عملیاتی در مکان ها و زمان های مساله دار بر مبنای پژوهشی تدوین یافته است که در سال 1387 با عنوان «اطلس بزهکاری جرایم مواد مخدر شهر قزوین» انجام گرفت و در آن متغیر «مواد مخدر» به عنوان عمده ترین عامل زمینه ساز سایر جرایم شهری در ارتباط با نوع و ترکیب کاربری ها در خلق فرصت های این نوع خاص از جرایم بررسی قرار شد.روش تحقیق در این مقاله، تطبیقی و تحلیلی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در سطح شهر از مدل های آماری چون مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، شاخص نزدیک ترین همسایه، روش تخمین تراکم کرنل و تحلیل شبکه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر است که در سال 87–88 در محدوده قانونی شهر قزوین به وقوع پیوسته استیافته های پژوهش نشان می دهد که در میان جرایم شهر قزوین، بزه قاچاق و سو مصرف مواد مخدر بیشترین آمار دستگیر شدگان را به خود اختصاص داده است. همچنین مهم ترین کانون های جرم خیز مواد مخدر شهر قزوین در هادی آباد، نواب و عمری محله واقع شده استنتایج پژوهش بیانگر این است که ارتباط معناداری مبنی بر تاثیر نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در بخش مرکزی شهر قزوین در توزیع جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری در شهر قزوین وجود ندارد. به نظر می رسد توجه به نوع و میزان کاربری ها، در پاک سازی پارک شهدا و تصحیح هندسی معابر در این محدوده ها و مکان یابی مجدد مراکز استقرار نیروی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت در شهر قزوین موثر خواهد بود.

هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن است. جهت بررسی موضوع تحقیق از نظریات آدامز، هومنز، مازلو، تیلور و... استفاده شده است. برای پاسخ گویی به سوال اصلی مقاله، یعنی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی و عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر آن، مطالعه ای با استفاده از ابزار پرسش نامه بر روی 300 نفر از کارکنان سازمان مرکزی و دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 (1103نفر) که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند، انجام گرفته است. در این مقاله، رابطه متغیرهای احساس عدالت سازمانی، مشارکت سازمانی، فشار نقش، احساس نظارت و کنترل سازمانی، ابهام نقش و رفتار انسان دوستانه مافوق با کارکنان با متغیر وابسته (تعهد سازمانی) مورد سنجش قرار گرفته است که مهم ترین نتایج مبین آن است که میزان تعهد سازمانی کارکنان (در بازه صفر تا صد) 20/76 و در حد بالا است. از میان عوامل اجتماعی موثر بر تعهد سازمانی کارکنان، عواملی چون رفتار انسان دوستانه مافوق با کارکنان (سبک رهبری)، نظارت و کنترل سازمانی، مشارکت سازمانی و فشار نقش بیشترین تاثیر را بر متغیر تعهد سازمانی داشته اند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان اثربخشی برنامه های انجمن معتادان گمنام بر گرایش به مواد مخدر بوده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه می باشد. جامعه آماری عبارت است از کلیه معتادان گمنام ایران، که در جلسات و برنامه های معتادان گمنام مشارکت دارند. در مجموع تعداد 581 نفر افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. چهارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر جوانبی از نظریه های کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انحراف و نظریه ترکیبی خودکنترلی گاتفردسن و هیرشی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مشارکت در جلسات و برنامه بهبودی دوازده قدمی معتادان گمنام در تغییر نگرش و بهبود اعضای آن موثر بوده است. یافته های به دست آمده در این زمینه موافق با مطالعات انجام شده پیشین در خارج از کشور می باشد.

در سال های اخیر، شاهد حرکتی مستمر از واکاوی ها، پژوهش ها و پردازش های صرفاً نظری و روش محور به پژوهش ها و پردازش های داده محوریم، حرکتی که به نحو احسن خود را در ظهور و توسعه روش های اکتشاف دانش، به ویژه داده کاوی و فنون خاص آن، نشان داده است. به رغم تصور رایج، داده کاوی صرفاً به پژوهش های کمی و آماری محدود نمی شود و در پژوهش های کیفی هم شاهد ظهور تحولات مشابهی بوده ایم. در این مقاله با فرض تطبیق پذیری اکتشاف دانش و داده-کاوی در پژوهش های کمی و کیفی، به طور مشخص روش داده کاویِ شبکه های عصبی مصنوعی را به مثابه رویکردی نوین در پردازش چندمتغیره داده ها و اطلاعات و به مثابه رویکردی در حال ظهور و گسترش در روش های آنالیز چندمتغیره آماری، و روش داده کاویِ نظریه بنیانی را در مدیریت و تحلیل داده های کیفیِ مقایسه کرده و وجوه تمایز و اشتراک آنها را بیان می کنیم. در این مقاله نشان داده ایم که صرف نظر از وجوه متمایز دو روش شناسیِ داده کاوی از حیث پارادایم، خاستگاه و فرایندهای اکتشاف و پردازش و نوع داده، هر دو روش شناسی از ماهیت و رویکردی پسینی، چند رشته ای و میان رشته ای، استقرایی، اکتشافی، فرایندمحور، داده محور ، انعطاف پذیر و معطوف به رابطه (رابطه مدار) بین هستارها و مقوله ها بهره می برند.

مساله و هدف: رضایت از زندگی به متغیرهای متفاوتی بستگی دارد که یکسوی این نیازها به حکومت، سوی دیگر آن به جامعه و در نهایت به خود شخص بر می گردد. مساله اصلی این است که با توجه به تغییرات سریعی که هر روز در جامعه اتفاق می افتد، رضایت از زندگی در حال حاضر چگونه است و تابع چه متغیرهایی می باشد، و نقش احساس امنیت تا چه اندازه است؟ از این رو هدف اصلی بررسی نقش و جایگاه امنیت بر میزان رضایت از زندگی در بین شهروندان تهرانی است.روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و در اجرای این تحقیق از روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شد و تکنیک مورد استفاده در بخش میدانی، پرسشنامه می باشد.یافته: یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد که متغیر احساس امنیت با ضریب مسیر 0.45 بر رضایت از زندگی تاثیر می گذارد از این رو می توان به سهم به سزای سازمانهایی (مثل نیروی انتظامی، پلیس 110 و سازمانهای رفاهی) در خلق و ایجاد امنیت در بین مردم اشاره داشت. اما بعد از متغیر احساس امنیت به ترتیب سایر متغیرها «احساس محرومیت» با ضریب تاثیر -0.14، «اعتماد به کارایی مسوولین» با ضریب تاثیر 0.11 ،«ارضا نیازها» با ضریب تاثیر 0.11، «اعتماد اجتماعی» با ضریب تاثیر 0.10 بر روی متغیر رضایت اجتماعی تاثیر دارند. این نتیجه نشان می دهد که مجموع متغیرهای مذکور توانسته اند بیشتر از نصفی از واریانس متغیر رضایت اجتماعی را تبیین کنند. چارچوب نظری و یافته های میدانی نوشتار حاضر نشان می دهد که همبستگی بالایی (0.60) بین احساس امنیت و رضایت از زندگی وجود دارد.نتایج: البته بر طبق نتایج پیوند رابطه، ضریب همبستگی بین رضایت اجتماعی و امنیت اجتماعی بالا می باشد و بالا بودن میزان هر یک از این دو می تواند در خلق دیگری موثر باشد. از این رو ایجاد امنیت در سطح اجتماع و در بین عموم مردم باید به عنوان متغیر کلیدی مورد مطالعه محققین و توجه مسوولین در حوزه های انتظامی و رفاهی قرار گیرد.