درخت حوزه‌های تخصصی

"موضوع این مقاله بررسى جامعه شناختى گرایش هاى سیاسى نخبگان سیاسى جامعه است. مقاله حاضر برآمده از یک پژوهش علمى به روش پیمایشى است که در بین نخبگان سیاسى جامعه انجام گرفته است. این تحقیق در پى تبیین زمینه هاى اجتماعى گرایش سیاسى فعالان و نخبگان سیاسى به یکى از دو جناح سیاسى مطرح در کشور است. چارچوب نظرى تحقیق با تلفیق عناصرى از نظریه هاى جامعه شناسى چند گانه شکل گرفته است. گرایش سیاسى به عنوان متغیر وابسته یا متغیرهایى چون جامعه پذیرى سیاسى، پایگاه اجتماعى و تجربه سیاسى مورد بررسى و تبیین قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که گرایش سیاسى افراد مورد بررسى به دو جناح سیاسى، بیش ترین رابطه آمارى را با جامعه پذیرى سیاسى و کم ترین رابطه را پایگاه اجتماعى آنان دارد. به این معنا که پایگاه اجتماعى مصطلح و مطرح در مباحث قشربندى اجتماعى تبیین کننده نوع گرایش نخبگان سیاسى به جناح محافظه کار یا اصلاح طلب نیست، بلکه نوع جامعه پذیرى سیاسى شان، عمدتاً تعیین کننده نوع گرایش سیاسى آنان است. از نتایج عملى تحقیق، این که فعالیت سیاسى دو جناحى امرى عرفى شده و عادى محسوب شود و هرگونه احساس نگرانى امنیتى ـ سیاسى براى نظام کلى اجتماعى از قبل این فعالیت بى مورد قلمداد گردد. لکن براى جلوگیرى از خروج این پدیده عادى از حالت بهنجار و تبدیل شدن آن به بحران سیاسى و ایجاد شکاف بین حوزه سیاسى و حوزه عمومى باید برنامه ریزى شود. "

"رشد شتابناک و روزافزون فن آورى هاى اطلاعات و ارتباطات وضعیتى تناقض نما در جهان امروز به وجود آورده است که در آن جامعه اطلاعاتى در برابر نظارت الکترونى فن آورى هاى اطلاعات و ارتباطات دچار چالش مى شود. برخى از نظریه پردازان به این تقابل نگاهى خوش بینانه دارند و برخى دیگر با نگاهى انتقادى، در جست وجوى راه حل معضلات چالش هستند. نویسنده در این مقاله پس از تحقیق و بررسى راه حلى براى تناقض نماى نظارت و اطلاعات ارائه مى دهد و سپس آینده جامعه تحت نظارت در ایران را بررسى مى کند. در این بررسى، با استفاده از روش دلفى، محقق به یافته هایى براى آینده نگرى جامعه تحت نظارت ایران در سال 1400 هجرى شمسى دست مى یابد. براساس این پژوهش، نظارت الکترونى در آینده به شکلى دقیق تر و جامع تر، رفتار شهروندان را دیده بانى خواهد کرد. پیش بینى صاحب نظران و متخصصان جامعه اطلاعاتى، آن است که اگر شیوه هاى نظارت الکترونى در 20 سال آینده با توجه به فرهنگ و وضع قوانین لازم صورت نگیرند با مقاومت هاى مردمى روبه رو خواهند شد. در پایان نیز محقق پس از نتیجه گیرى، به محدودیت هاى تحقیق اشاره کرده، پیشنهادهایى در حوزه تحقیقات و مسائل اجرایى براى آیندگان ارائه داده است. "

"برخلاف نظریه های سنتی که تجارت را ناشی از مزیت مطلق یا مزیت نسبی یک کشور در تولید کالاها می دانستند یا این که معتقد بودند وفور عوامل با ایجاد مزیت نسبی، کالاهای قابل صدور را برای یک کشور مشخص می کند، لیندر این فرضیه را مطرح می سازد که شباهت تقاضا در کشورها تعیین کننده تجارت آن ها با یکدیگر است. وی سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر می گیرد. در این مقاله هدف ما آزمون فرضیه لیندر است. براساس این فرضیه افزایش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث کاهش حجم تجارت این دو کشور با یکدیگر، و کاهش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث افزایش حجم تجارت دو کشور با یکدیگر می شود. برای آزمون فرضیه، ما دو روش ساده و یک روش اقتصادسنجی را انتخاب کرده ایم. ابتدا دوره مورد بررسی را به دو دوره 1357-1353 و 1381-1358 تقسیم نموده ایم. در روش اول نشان داده ایم که در دوره اول ده شریک عمده تجاری ایران کشورهای پیشرفته صنعتی غرب بودند درحالی که در دوره دوم، کشورهای آسیایی، کشورهای غربی را جایگزین کردند. در روش دوم نشان دادیم که سهم تجارت ایران با کشورهای آسیایی در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش و سهم تجارت کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در روش سوم با رگرسیون «Panel Data» نشان دادیم که ضریب متغیر مستقل (درآمد سرانه) برای کشورهای گروه اول (صنعتی پیشرفته) منفی است (یعنی افزایش شکاف درآمد سرانه باعث کاهش صادرات به این کشورها شده) و برای کشورهای گروه دوم (آسیایی) نیز منفی می باشد (یعنی کاهش شکاف درآمد سرانه باعث افزایش صادرات به این کشورها شده است). بنابراین فرضیه لیندر را برای اقتصاد ایران نمی توان رد کرد. "

"در این مقاله خط فقر مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 1363ـ1379 بر پایه چهار روش نیاز به کالری، درصدی از میانه مخارج خانوارها، درصدی از میانگین مخارج خانوارها و معکوس ضریب انگل برآورد شده است. نتایج این پژوهش بیان گر آن است که خط فقر یک واقعیت خارجی ثابت نیست و با توجه به طرز تلقی و تعریف محقق از فقر و متغیرهای مورد استفاده برای ارزیابی آن می توان مقادیر متفاوتی برای خط فقر به دست آورد. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که در طی دوره مطالعه همواره خط فقر شهری بزرگ تر از خط فقر روستایی است و خط فقر، مبتنی بر مفهوم مطلق کوچک تر از خط فقر مبتنی بر مفهوم نسبی فقر است. بیشترین اندازه فقر در جوامع شهری و روستایی ایران مربوط به روش معکوس ضریب انگل می باشد. "

" زنان از قابلیت ها و امکاناتی که برای کاهش فقر لازم است، محرومند. نگرانی از پیوستن جمعی از زنان به گروه «فقیرترین فقرا» سبب طرح رویکردهای متفاوتی از جمله «توانمند سازی زنان» شده است. تحقق فرآیند توانمندسازی برای زنان فقیر نیازمند تحول در تمام نهادهایی است که آن ها را از کسب قابلیت ها محروم نموده و در معرض خطر فقر، نه تنها فقر درآمدی، قرار داده است. این مقاله که براساس یافته ای پژوهشی، در چارچوب مفهومی فقر و توانمندسازی و با ترکیب روش های کمی و کیفی در جامعه زنان سرپرست خانوار شهر اراک تدوین شده نشان می دهد که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قرار دارند. فقر زنان فقط جبنه اقتصادی ندارد و جنبه های روانی و اجتماعی فقر زنان نیز مهم است. برای مبارزه با فقر، توانمندی زنان و تحولات ساختاری لازم است. "

در این مقاله ابتدا کوشش شده است تا دو مفهوم کلیدی بحث، یعنی فقر و جنبش های اجتماعی تعریف و دیدگاه های مختلفی که به بررسی این مفاهیم پرداخته اند، معرفی گردند. در رابطه با مفهوم فقر و جنبش های اجتماعی همچنین به اغتشاش مفهومی گسترده ای که به ویژه در ایران وجود دارد اشاره شده و از دیدگاه های عمده در مطالعه فقر و فقرزدایی یاد شده است. پس آن گاه با مروری بر مهم ترین انواع جنبش های اجتماعی در غرب و در جهان سوم، تلاش شده است تا نشان داده شود که گرچه تغییرات اساسی در سطح جهان ـ از جمله پیدایش دولت رفاهی، جذب شدن جنبش های کارگری در درون اتحادیه ها و سندیکاها (که نهادهای میانجی برای بی آزارسازی جنبش کارگری محسوب می شوند) و یا جهانی شدن ـ نقش طبقه کارگر و لذا جنبش های کارگری را به شدت کاهش داده است، لیکن روابط فقر و جنبش های اجتماعی رابطه ای پایدار باقی مانده است. امروزه جنبش های چندطبقه ای جانشین جنبش متشکل کارگران گردیده لیکن هنوز تهی دستان شهری مهم ترین نیروی محرکه جنبش های اجتماعی اند. از این رو، رابطه فقر و جنبش های اجتماعی در دوره های مختلف مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین کوشش شده است تا نشان داده شود که در حال حاضر بخش عمده ای از جنبش های اجتماعی، خشونت ستیز و درون سیستمی می باشند و چنان چه دولت های جهان سومی هوشمندانه آن ها را به رسمیت نشناسند امکان تبدیل شدن آن ها به حرکات شورش گرانه تخریبی وجود دارد که ممکن است به دخالت بیگانگان منجر شود.

"طرح بحث: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود اثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان تهرانی انجام شده است. روش تحقیق: آزمودنی های پژوهش 946 نفر (471 دختر و 475 پسر) از دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاه شهر تهران می باشند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای – تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از : پرسشنامه خود اثرمندی کودکان و نوجوانان، سیاهه افسردگی کودک (CDI)، پرسش نامه اجتناب اجتماعی، پرسش نامه طرد همسالان و پرسش نامه حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتری لیزرل و روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داده که تاثیر مستقیم خود اثرمندی اجتماعی بر افسردگی نوجوانان معنی دار نمی باشد اما تاثیر غیر مستقیم آن از طریق اثر معنی دار در اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی تایید می گردد. نتیجه: خود اثرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان تاثیر غیرمستقیم دارد و این تاثیر از طریق اجتناب اجتماعی، طرد همسالان و حمایت اجتماعی می باشد. "

پژوهش های اخیر نشان داده اند که کودکان خانواده های فقیر عملکرد شناختی ضعیف تری دارند. بر این اساس پژوهش حاضر رابطه بین تاثیرات فقر بر کودکان را از طریق یکی از متغیرهای همبسته یعنی افسردگی مادران بررسی می کند. 1426 مادر در دوره پس از زایمان در 1380و سه سال بعد در 1383 به ابزارهای پژوهش ـ شامل آزمون سرندسازی رشدی دنور و مرکز مطالعات جمعیت شناختی (مقیاس افسردگی) ـ در یک مطالعه طولی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که افسردگی مادران و فقر، رشد کودکان (به خصوص رشد شناختی آنان) را در معرض خطر قرار می دهند.

" مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه بحثی نظری راجع به تعاریف، رویکردها و الگوهای نظری رایج پیرامون بحران. بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری و تحلیل پارادایمی در راستای چند محور اصلی و الگوهای فرعی تابع آن ها به شرح زیر تبیین و تحلیل شده است: اول) ریشه شناسی و معناشناسی مفهوم بحران، دوم) دسته بندی انواع بحران ها در سطوح کلان، سوم) سطوح خرد بحران های اجتماعی، چهارم) رویکردها و برداشت های تاریخی – جامعه شناختی از بحران و پنجم) آسیب شناسی بحران های اجتماعی: بحران مشروعیت، رویکردها و نظریه ها. مسئله اصلی مورد بررسی در پژوهش حاضر چگونگی ظهور و تکوین و مراحل تحول دیدگاه ها و نظریه های بحران ها و تهدیدهای اجتماعی است. تبیین و تحلیل این مفروض عمدتا بر مبنای یک رویکرد پارادایمی و نظری صورت پذیرفته است. این مهم در راستای پنج محور اصلی فوق الذکر و تقسیم بندی های الگویی و فرعی ذیل آن ها انجام گرفت. بدین ترتیب بدنه یا پیکره اصلی (مساله مورد پژوهش) یعنی ابعاد اجتماعی بحران ها و تهدیدهای اجتماعی و پیامد آن ها عمدتا با تکیه بر رویکردهای علمی و برداشت های نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این معنا به ویژه در بخش سوم (بررسی پیامدهای اجتماعی بحران ها در سطوح دوگانه ساختاری – کارکردی) و پنجم (آسیب شناسی بحران های اجتماعی) با تاکید بر تحلیل پیامدها و تبعات و تهدیدهای اجتماعی بحران ها بخصوص پیامدهای ناشی از بحران مشروعیت علیه ساختار اجتماعی صورت پذیرفته است. باید متذکر این معنا شد که مقاله حاضر عمدتا ناظر به چیستی و چگونگی (ماهیت و کاربست) بحران است؛ به همین روی اساسا با رویکردها و پارادایم های نظری و تحلیلی درباره بحران سروکار داریم نه با مصداق ها و ما به ازاهای عینی و بیرونی آن. "

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

"سابقه ادبیات بحران در تبیین فرآیندهای سیاسی ـ اجتماعی به قرن 19 بازمی‌گردد ولی گسترش پژوهش‌های مرتبط به آن به اوایل 1960 مربوط است. هر چند که هنوز هم بسیاری مسائل در خصوص آن مبهم و دست نخورده باقی مانده و البته ضریب این ابهام با حضور قدرتمندانه اخیر رسانه‌ها در آن بسیار بیشتر شده است. یکی از دسته‌بندی‌های کلاسیک در تعریف بحران، تقسیم آن به سطوح خرد (بحران‌های سیاست خارجی) و کلان (بحران‌های بین‌المللی) است. این دسته‌بندی با اتکا به ویژگی ادراکی بحران در سیاست خارجی دولت‌ها و ویژگی رفتاری آن در بحران‌های بین‌المللی صورت گرفته است، ولی به نظر می‌رسد با روند تحولات اخیر بین‌المللی به ویژه با حضور رسانه‌ها می‌توان و باید بعد ادراکی بحران‌های بین‌الملی را نیز مورد توجه جدی قرار داد. رسانه‌ها با قابلیت‌های خاص خود هم در دامن زدن به بحران‌ها و هم در بهره‌گیری از ویژگی ادراکی بحران‌های بین‌المللی مؤثر بوده‌اند "