درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت کیفی (نظریه بنیانی) با هدف شناخت عوامل موثر بر عملکرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی کرده است. تحلیل داده های مطالعه و (مدل نظریه‌ای) ساخته شده نشان می دهد که: شرایط علی (فقدان سنت‌های دمکراتیک) ،(نظام اداری متمرکز) و(قوانین مبهم) منجر به پدیده (فقدان نهادینگی) در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می کنند. در این وضعیت اعضای شورای شهر با اتحاذ راهبردهای (نهاد خواهی) و (حمایت خواهی) از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می‌کنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، (نگرانی) ، (امتناع از مشارکت)، (امیدواری) و (کارایی) بوده‌اند. (نگرانی) به وضعیتی اشاره می‌کند که عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشارکت تصمیمی است که برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شرکت انتخابات آتی شورا، به عنوان کاندیدا اتخاذ کرده اند. (امیداوری) پدیده ای است که نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و کارایی اشاره به وضعیتی دارد که فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار – حتی با گذشت از منافع شخصی خود - دست می‌زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نکته است که با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان های دمکراتیک، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسئله (نهادینگی) سازمان های مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربه های عمل جمعی دمکراتیک است. این مسئله در نظریه‌ سرمایه اجتماعی که برخاسته از تجربه کشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمکراتیک و نهادینه شدن آن ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

تحقیقات تطبیقی- تاریخی، نوعاً با موردهای خیلی کمی روبه رو هستند. بدین خاطر برای آزمون مدعای علّی شان با معضل متغیرهای زیاد و N کوچک مواجه اند. این مشکل به خصوص هنگامی که مسئله آزمون فرضیات رقیب به میان می آید، مشکلی بنیادین محسوب می شود. در پاسخ به این مشکل، برخی پژوهشگران تطبیقی- تاریخی روش های توافق و اختلاف استوارت میل را به کارگرفته اند تا علیّت را بر اساس تعداد کوچکی از موردها استنباط و فرضیات رقیب را آزمون نمایند. در صورتی که این روش ها، حتی هنگامی که به عنوان روش های حذفی به کار می روند، برای تحلیل تطبیقی- تاریخی رویه ای منسوخ و نامناسب هستند؛ چون نمی توانند:1) رویکردی احتمال گرایانه را به کار گیرند؛2) از پس خطای اندازه گیری داده ها برآیند؛3) تحلیل چندمتغیری را به کار ببرند؛4) اثرات تعاملی را در توضیح پدیده ها به کار گیرند. جای تعجب ندارد که خود میل نیز تأکید نموده است که روش هایش برای اکثر تحقیقات اجتماعی نامناسب می باشند. ثانیاً به نظر می رسد این روش ها از غلبه بر مشکل اصلی تحقیقات تطبیقی- تاریخی، یعنی «متغیرهای زیاد و N کوچک» که آزمون فرضیات علّی رقیب را غیر ممکن می سازد، خیلی دور افتاده باشند چه رسد به این که راه حلی برای آن باشند.