درخت حوزه‌های تخصصی

" با صنعتی شدن کشورهای اروپایی و امریکا، جامعه‌شناسی صنعتی به‌تدریج جای جامعه‌شناسی عمومی را گرفت؛ زیرا موضوعات اصلی این رشته از جامعه‌شناسی مسائل جامعه صنعتی بود. در نیمه آخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم تصور دقیق و روشنی نسبت به جامعه‌شناسی صنعتی و وظایف آن وجود نداشت و غالباً آ‌ن‌را با جامعه‌شناسی بنگاه مترادف می‌پنداشتند. پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه تلاش‌های علمای اروپای غربی و دانشمندان امریکایی تعریف دقیق از این علم به وجود آمد. با انقلاب دانشجویی، جامعه‌شناسی صنعتی به ورطه فلسفه اجتماعی و نظریات نئومارکسیستی افتاد و به طرز چشم‌گیری از حوزه وظایف و مسئولیت‌های خویش خارج شد، ولی پس از دهه هفتاد تدریجاً جایگاه اصلی و تعریف‌شده خود را بازیافت. در اواخر دهه نود این علم بیشتر در استخدام بنگاه‌های تولیدی و خدماتی درآمد و جامعه‌شناسان به جای این‌که بنگاه را در رابطه با کل جامعه مورد مطالعه قرار دهند، با عینک مدیران و کارفرمایان خویش به تحقیق در مسائل بنگاهی پرداختند. "

با بررسی و مقایسة فیلم‌های سینمایی قبل و بعد از خرداد 1376 درمی‌یابیم که مضامین و محتوای اصلی بیشتر فیلم‌های بعد از این تاریخ در ارتباط با موضوعات زنان است. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن است این است که با توجه به تفاوت سیاست های فرهنگی در دو دوره قبل و بعد از خرداد 76، بازنمایی زنان در سینمای این دو دوره دارای چه تفاوت‌هایی در مضامین و محتوا می‌باشد؟ چهارچوب نظری مورد استفاده در این مقاله نظریه بازتاب در جامعه شناسی هنر است. این نظریه مبتنی بر این فرضیه است که هنر آیینة جامعه و منعکس کننده ویژگی های آن است. روش تحقیق اسنادی و تکنیک مورد استفاده تحلیل محتوای کمی است. فرضیه ما این است که ""تفاوت معناداری بین بازنمایی زن در سینمای بعد از دوم خرداد و سینمای قبل از آن وجود دارد"". یافته ها نشان داد که بازنمایی زن در دو دورة مورد بررسی تغییرات و تحولات چشمگیری کرده است. و این تغییرات در موارد مختلفی چون: میزان حضور زنان در فیلم‌ها، کیفیت مشاغل، نوع پوشش، طبقه اجتماعی، نوع بهره‌گیری از محصولات فرهنگی، نوع مهارت‌های فردی، مضامین دیالوگ‌ها، میزان تحصیلات، اعتقادات، زبان، مکانیسم حل مشکلات شخصی و خانوادگی و غیره بوده است. نتیجه کلی اینکه تغییر در سیاست گذاری های فرهنگی در سینمای ایران باعث شکل‌گیری گونة متفاوتی از بازنمایی زن در فیلم‌های بعد از سال 1376 شده است.

جامعه‌شناسی معاصر، از بسیاری جهات بر دوش نظریه‌های کلاسیک خود استوار است و هنوز به قوت از آن‌ها بهره می‌برد. پیدایش پدیده‌های جدید و نیز شتاب فزاینده‌ آن‌ها در جوامع امروزی، تبیین جامعه‌شناسان کلاسیک است. رشد کمی و کیفی علم و به‌ویژه علوم انسانی در صد سال اخیر چنان بوده که رشته‌های مختلف علمی را به تاثیر و تاثر متقابل از یافته‌های یکدیگر واداشته است. این‌ها همگی، عواملی است که کار جامعه‌شناسان امروزی را از کار گذشتگان آن‌ها متفاوت می‌سازد. در میان این نظریه‌ها، نظریه انتخاب عقلانی و در این‌جا به‌ویژه نظریه مایکل هکتر، با تلفیق جنبه‌های مختلف نظریه‌های اجتماعی به ترکیبی خلاق و پویا دست یافته است. هکتر با ترکیب سطوح خرد و کلان و نیز تحلیل وجوه مختلف سازمان اجتماعی، نقش مؤثری در پیشبرد نظریه جامعه‌شناختی به‌طور کلی و نظریه انتخاب عقلانی به‌طور خاص داشته است. اهمیت این جامعه‌شناس در جامعه‌شناسی معاصر، بررسی و شناخت اندیشه‌های وی را ضروری می‌سازد. در این مقاله، ابتدا به تاریخچه و بنیان‌های فکری نظریه‌ انتخاب عقلانی می‌پردازیم، سپس به‌طور خاص بر آراء و نظریه‌های گوناگون مایکل هکتر متمرکز می‌شویم. در پایان نیز، اهم انتقادات وارده بر نظریه انتخاب عقلانی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این مقاله به دنبال کاوش نسبت «رادیو جماعتی» و «انسجام اجتماعی» در ایران است. پس از طرح مساله، اجتماع را ایده ای مهم در تحولات اجتماعی دنیای امروز ارزیابی کرده و ضرورت آن را برای ایران معاصر تبیین می کند و بعد از آن رادیو جماعتی، اوصاف، کارکردها، ویژگیها و نقش آن در این فرآیند را شرح می دهد. چارچوب مفهومی مقاله، جایگاه رادیو جماعتی در مناسبات عناصر و مولفه های موثر در ایجاد همبستگی اجتماعی در وضعیت ایران را نمایش می دهد. از این منظور استدلال می کند، انسجام اجتماعی در ایران ضعیف و با موانع و مشکلات بزرگی روبه روست. با این رویکرد و با نگاهی به شرایط اجتماعی، به نقش رادیو جماعتی در ترمیم انسجام اجتماعی در ایران می پردازد. نتیجه گیری مقاله قایم به این استدلال است که ایران به مثابه کشوری در حال توسعه، متکثر، با روابط خاص گرایانه شدید، برای انسجام و هم گرایی نیاز به تقویت اجتماعات میانی به منزله گروههای واسط برای تعدیل هویت خاص گرایانه و رواج عام گرایی دارد و رادیو جماعتی به عنوان رسانه این اجتماعات می تواند نقش موثری در تقویت هویت اجتماعی افراد و انسجام اجتماعی ایفا کند.

سابقه و هدف: آسیب های اجتماعی، نوعی بی سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهد که در بستر اجتماعی متاثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که در عمق، مسایل اساسی نظیر تورم، بیکاری و فقر را تولید و در سطح، انحرافات اجتماعی را در حوزه امنیت عمومی باز تولید می کند هدف این مقاله تلاشی است تا آسیب های اجتماعی را به عنوان مساله امنیت عمومی مورد تاملی کوتاه قرار دهد. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از تعاریف، تحلیل ها و نظریه های موجود در کتب و منابع علمی و از طریق روش قیاسی و روش استقراء نظری به مطالعه مفهومی و مروری مساله آسیب های اجتماعی و امنیت عمومی و توصیف و تحلیل آن می پردازد. یافته ها: پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی است؛ لذا در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحرافات اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن، دچار بحران مشروعیت می کند. نتیجه گیری: مدیریت امنیت عمومی، مدیریتی جمعی است که مستلزم مشارکت فعال و همه جانبه سازمان های دولتی، سازمان های مردم نهاد (سمن) و مردم در عرصه فرهنگ عمومی است، بنابراین بایستی از سویی با توسعه فرهنگی به اصلاح، تعدیل و تغییر نگرش نخبگان سیاسی و ادراک عمومی پرداخت تا کنترل و کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی را صرفا وظیفه پلیس تلقی نکنند و همزمان به توسعه و جذب مشارکت سه گانه مورد نظر با پلیس اقدام نمود و از سوی دیگر به افزایش سطح انتظارات عمومی از پلیس بدون امکانات و ملزومات ضروری دامن نزد.