درخت حوزه‌های تخصصی

نظام سازی به معنای اکتشاف الگوواره های اداره دانش بنیان یک جامعه، می تواند ابتناء خود را بر مبانی دانش های مختلفی قرار دهد. سخن از نظام سازی فقهی به معنای دخیل نمودن حداکثری دانش فقه در لایه های مختلف تکوّن یک جامعه نیست بلکه به معنای ابتناء جامعه سازی بر شریعت اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی ایران و معطوف شدن امیدهای بسیار به درانداختن تمدنی نوین مبتنی بر معارف الهی، ضرورتی دو چندان یافته است. با توجه به اینکه علم فقه به مثابه اصلی ترین دانش دینی، موضوع خود را فعل مکلف قرار داده و تلقی متولیان این دانش از مکلف، مکلفین فردی بوده است، افق جدیدی که این مقاله در پی تحقق آن است، ترسیم سازوکارِ تحلیلِ فعلِ مکلفِ غیرفردی و انگاره های حجیت افعال آن در عرصه های کلان حکومت است. لذا نوآوری حاضر در این نوشتار را می توان مرتبط با تمام علومی دانست که به نحوی در حوزه حکمرانی و اداره جوامع انسانی نقش آفرین هستند. روشی که در این مقاله در جهت تبیین مسئله فوق الذکر اتخاذ شده است، رویکرد فقه النظریات آیت الله سیدمحمدباقر صدر می باشد.

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.

مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه (در میان دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ) ا نجام گرفته است. متغیرهای مستقل در این مقاله شامل (انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه های جنسیتی) است. متغیر وابسته نیز (گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه) می باشد . جامعه آماری شامل (دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 1389- 1388) است که تعداد کل آنها 1887نفر می باشد. از این تعداد، طبق فرمول کوکران و برحسب واریانس به دست آمده از پیش آزمون پرسشنامه، حجم نمونه آماری به تعداد 216نفر محاسبه و انتخاب شد. نمونه گیری به شیوه خوشه ای و به تفکیک دانشکده انجام گرفت . در آزمون روابط متغیرها، از تحلیل آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون های r پیرسون، توسط نرم افزار SPSS استفاده شده و نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد. گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه با انگیزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه های جنسیتی آنان رابطه مستقیم و معنی داری دارد .

تخریب زمین فرایندی فیزیکی است که ریشه های محکمی در علل اجتماعی و اقتصادی و محیط سیاسی و فرهنگی ای که استفاده کنندگان اراضی در آن عمل می کنند دارد. تخریب زمین و به ویژه فرسایش خاک به عنوان فرایندی فیزیکی، دارای سابقة طولانی مدت مطالعه است. از مدت ها پیش مشخص شده است که تمرکز انحصاری بر فرایندهای فیزیکی صرفاً توضیحی جزئی از علل تخریب به دست می دهد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر فرایند های فرسایشی در حوضة آبخیز قوری چای پرداخته است. به منظور گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش های بررسی اسنادی، مشاهده، مصاحبه، روش های پیمایشی و ارزیابی سریع روستایی برای تعیین شرایط اقتصادی- اجتماعی و معیشتی ساکنان حوضة آبخیز قوری چای استفاده شد. نتایج نشان می دهند که مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی حوضه در شیوة بهره برداری آنها از منابع طبیعی تأثیر گذاشته و منجر به تخریب اراضی شده است. به نظر می رسد اکثر مشکلات و تخریب اراضی در این حوضه ریشه در عوامل اقتصادی و اجتماعی دارند.