درخت حوزه‌های تخصصی

" طرح مساله: این مقاله مطابق مدل استون (Stone) مبتنی بر تفکیک ابعاد ساختاری و هنجاری در سنجش سرمایه اجتماعی، نشان می دهد چه ابعادی از سرمایه اجتماعی و در چه زمینه هایی می تواند مقوم گرایش ها و رفتارهای داوطلبانه جوانان باشد. روش: استراتژی روش شناختی پژوهش مبتنی است بر استفاده از طرح ترکیبی از دو روش، علی- مقایسه ای برای بررسی متغیر داوطلبی در سطح رفتاری و روش پیمایش مقطع- عرضی برای شناخت و بررسی گرایش های داوطلبانه افراد و تاثیرگذاری عوامل زمینه ای موثر در هر دو سطح. یافته ها: جنبه های هنجاری سرمایه اجتماعی (اعتماد و بده بستان) با کلیه گرایش های داوطلبانه رابطه مستقیم دارد. در سطح رفتاری، نمونه ای 86 نفری از داوطلبان کمک به زلزله زدگان شهر بم (پنجم دی ماه 1382)، از سطح بالاتر سرمایه اجتماعی نسبت به نمونه هم حجم از دانشجویان غیر داوطلب برخوردار بودند. مقایسه بین دو سطح رفتار و گرایش نشان می دهد داوطلبان کسانی هستند که گرایش های اعتراضی- رادیکال بالاتری داشته و از اعتماد کمتری به نهادهای حکومتی برخوردارند. نتایج: یافته های این پژوهش بیشتر منطبق با استدلال به کار رفته در آثار ادواردز و فولی (1997) است که در آن از دموکراسی به عنوان «نهادینه سازی بی اعتمادی» تعبیر می شود. "

مدیریت رسانه یکی از حوزه های پژوهشی جدید در جهان به شمار می رود. در کشور ما نیز این رشته دانشگاهی وارد شده است اما به دلیل تازگی و جوانی هنوز آن گونه که باید و شاید، ابعاد مختلف آن مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته است. متأسفانه این رشته علمی به شدت تحت تآثیر اصول مدیریت سازمان های صنعتی است در حالی که تفاوت ذاتی و ماهوی بسیاری بین این دو نوع سازمان وجود دارد، لذا یکی از نخستین اقدامات نظری و کاربردی، شناخت ماهیت سازمان های رسانه ای و تفاوت آن با سازمان های صنعتی است تا مدیران و محققان فارغ از تشابه لفظ سازمان که البته خود موجب شباهت هایی در میان آن دو می شود به تمایزات و تفاوت های آن دو که یکی واژه صنعتی است و دیگری رسانه ای، نیز توجه کافی بشود تا ادبیات مدیریت سازمان های رسانه ای درجهت واقعیت آن ها حرکت کند و دستاوردهای مفیدی برای اداره هرچه بهتر این سازمان ها برجا بگذارد. از این رو، این مقاله کوششی است درجهت توصیف ویژگی های سازمان های رسانه ای و تفاوت آن با سازمان های صنعتی. این تفاوت و تعیین خطوط تمایز یکی از مقدمات ضروری برای درک بهتر چیستی رشته جدید و جوان مدیریت رسانه است و هم به روشنی ضرورت و اهمیت توجه به این رشته را نمایان می سازد.

بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که تحولات حوزه ی ارتباطات و تکنولوژی ارتباطی جدید موجب ظهور پدیده ی جدیدی به نام جهانی شدن شده است . پدیده ای که ساحت های مختلف حیات اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات بروز جنبش های جدید اجتماعی را فراهم ساخته است . این جنبش ها دارای ویژگی های خاصی هستند که آنان را از جنبش های کلاسیک (جنبش های متعارف) جدا می سازد . این مقاله بر آن است تا پس از بررسی مفاهیم یاد شده ، به این سوال پاسخ دهد که آیا جنبش اصلاح طلبی ایران را می توان در زمره ی جنبش های جدید اجتماعی قرار داد ؟ ...

این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه ساز طلاق در بافت اجتماعی فرهنگی شهر تهران انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهشهای کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته داده ها جمع آوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری 22 نفر از واجدان شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به عوامل، تحلیل داده ها با استفاده از فنون استراوس و کربین انجام شد که شامل شناسه گذاری مفاهیم و شکل دادن به نظریه است. تجزیه و تحلیل داده ها در شناسه گذاری باز، به شناسایی عوامل اصلی، مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها منجر شد. نتایج نشانگر این است که عدم عشق و صمیمیت، مقوله مرکزی الگوی یافته های پژوهش است. مقوله عدم آمادگی برای ازدواج و طی نکردن درست فرایند ازدواج جزء شرایط علّی برای ازدواجهای در حال فروپاشی است؛ مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی در زیر شرایط مداخله گر قرار گرفت و مقولاتی از قبیل اعتیاد، ساختار نامناسب خانواده کنونی، عدم سازگاری زناشویی، عوامل و مشکلات جنسی، ارتباط نامناسب با خانواده های اصلی، پیشینه خانوادگی و مشکلات شخصیتی از جمله عوامل زمینه ای مؤثر در طلاق بود. نتایج نشان داد که به کارگیری راهبردهای ارتباطی و هیجانی ناکارامد به پیامدهایی همچون احساس خستگی، تنهایی، ناامیدی و احساس تنفر از همسر و در نهایت میل به طلاق منجر شد.

"این مقاله بررسی بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی را در سه مرحله مختلف شهر گنبد کاووس به نام های بلوار دانشجو، شریعتی و بدلجه - سیدآباد مورد توجه قرار داده است. شاخص های مورد استفاده برای سنجش کیفیت زندگی عبارتند از وضعیت سلامت و تغذیه، وضعیت آموزش، گذران اوقات فراغت، کیفیت مادی، کیفیت محیطی، بهزیستی روانی. برای سنجش سرمایه اجتماعی نیز از شاخص های اعتماد اجتماعی، ارتباطات، بده بستان، امنیت محلی و کیفیت دسترسی به خدمات عمومی استفاده شده است. تحلیل آماری داده های این بررسی نشان می دهند که رابطه بین دو سازه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح اطمینان 99 درصد رابطه ای معنی دار است. علاوه بر این سرمایه اجتماعی بر مبنای چهارسنجه امنیت محلی، بده بستان، تصور نسبت به محله و عضویت انجمنی 36 درصد تغییرات کیفیت زندگی را تبیین نموده است. همچنین در مقیاس محله های مورد بررسی یافته های تحقیق نشان از تفاوت در سرمایه اجتماعی و به تبع آن تفاوت در کیفیت زندگی را دارند. "

بازار پردازی"" یا مرچندایزینگ، در سالهای اخیر از سوی برخی شرکتها و برندهای ایرانی مورد توجه واقع شد. با وجود این، گاه شرکتها فراموش میکنند که برای ""بازارپردازی"" یا ""فروشگاه پردازی"" آشنایی با اصول و شیوه های آن ضروری است و نمیتوان با ذوق و هنر و استنباط شخصی به آن پرداخت. اثر حاضر پس از تعریف بازارپردازی، از هدفهای آن میگوید، و سپس اصول اولیهی آن را تکبه تک برمیشمارد. دیده شده گاه شرکتها پس از اجرای دقیق این اصول و دستیابی به نتایج آن، به خود اجازه میدهند که از اصولی تخطی کنند و یا اصولی را به غفلت فراموش کنند. شایستهی عنوان است حتماً کارکنانی را که برای ""بازارپردازی"" در فروشگاهها به کار میگمارید، پس از چندی به آنها اجازه دهید در بخش دیگری کار کنند. چون با آسیب ""یکنواختی"" روبه رو شده و تمایل چندانی برای ""معرفی کالا"" ندارند.

بعضی بر این عقیدهاند که انقلاب اسلامی ایران، واکنشی بود در برابر توسعه لگام گسیخته با الگوی غربی که با شرایط فرهنگی و بومی ایران سازگار نبود. هرچند جمهوری اسلامی در زمینه آموزشی و بهداشتی به پیشرفتهایی دست یافته اما هنوز یک الگوی بومی متناسب با مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی کشور در این زمینه طراحی نشده است، هدف از این مقاله دست یابی به الگویی ایرانی اسلامی است که می تواند هم به لحاظ نظری مورد تأیید باشد و هم از تجربه جمهوری اسلامی بدست آید. روش مقاله، توصیفیـ تحلیلی است اما کار اسنادی هم شده است و بر اساس اسناد بحث شده است. چارچوب آن هم نظریه توسعه انسانی دینمحور است که عدالت مفهوم مرکزی آن است. نتایج نشان می دهد. که ایران بعد از انقلاب اسلامی در امر آموزش و بهداشت کشور نسبتا موفقی بوده است و توانسته است به سطح قابل قبولی در این شاخصها دست یابد. در این زمینه نقش آموزههای اسلامی و شرایط فرهنگی بعد از انقلاب همچنین نهادهای برخاسته از انقلاب مانند نهضت سواد آموزی و جهادسازندگی انکارناپذیر است. در زمینه آموزش، در حالی که در سال 1355 کمتر از نیمی از جمعیت 6 ساله و بالاتر در ایران باسواد بوده(47/5 درصد) در سال 1385 جمعیت باسواد بیش از چهارپنجم از جمعیت 6 ساله و بالاتر(85/6 درصد) را شامل می شود. میزان پوشش تحصیلی واقعی نیز در حال حاضر به بالاتر از 95 درصد رسیده است. در زمینه بهداشت، بهبود وضعیت بهداشتی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی موجب افزایش قابل توجه امید به زندگی شده، بطوری که این شاخص که در سال 1355 در حدود 54 سال بوده است، در سال 1385 به حدود 70 سال افزایش یافته است. میزان مرگومیر نوزادان در دهههای 1365-1355 و 1375-1365 به کمتر از یک سوم تقلیل یافت. میزان مرگومیر کودکان و مادران نیز از سال 1370 تا 1385 به نصف کاهش یافت. با این وجود در برخی حوزهها هنوز تبعیضهایی وجود دارد. همچنین پس از توفیق در بالا بردن شاخصهای کمی، زمان آن فرا رسیده است که به کیفیت جمعیت در حوزه آموزش و بهداشت توجه بیشتری شود. طبق الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی پیشنهادی این مقاله، دو رکن اساسی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه آموزش و بهداشت اولا عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی است. در راستای تحقق عدالت لازم است تفاوتهای جنسی، قومی، منطقهای و شهری و روستایی کمرنگ شود تا زمانی که به طور کامل از بین برود. در راستای ارتقای کیفیت نیز باید سرمایهگذاری، همکاریهای فراسازمانی و جلب حمایت افراد تعیین کننده و تاثیرگذار در جامعه و اصلاح نظام آماری مد نظر قرار گیرد. ارتباط متقابل این دو رکن اساسی میتواند به عنوان الگویی اسلامی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینده مشخص میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تأیید است حتی می توان از آن به عنوان الگویی از پیشرفت برای سایر کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست، دفاع کرد.

از آن جایی که محیط خانواده در شکل گیری کمال گرایی مثبت و منفی تاثیر به سزایی دارد، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه کارآیی خانواده با کمال گرایی مثبت و منفی در دانش آموزان بود.280 دانش آموز دختر دبیرستانی از پایه دوم و سوم به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده و با تکمیل مقیاس سنجش خانواده و کمال گرایی مثبت و منفی در این پژوهش شرکت کردند. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. نتـایج نشان داد بین نمره کلی کارآیی خانواده و سه مؤلفه آن (نقش ها، حل مشکل و ابراز عواطف) با کمال گرایی مثبت، همبستگی مثبت معنا دار وجود دارد. هم چنین بین نمره کلی کارآیی خانواده و مؤلفه های آن (نقش ها و ابراز عواطف) با کمال گرایی منفی، رابطه منفی معنادار بدست آمد، به جز سازه حل مشکل که رابطه معناداری نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام که به تفکیک برای کمال گرایی مثبت و منفی انجام شد، نشان داد دوسازه حل مشکل و ابراز عواطف برای کمال گرایی مثبت و نقش های خانوادگی برای کمال گرایی منفی، بهترین پیش بینی کننده می باشند. نتایج این پژوهش ضمن تایید تمایز کمال گرایی مثبت و منفی نشان می دهد در حالی که کمال گرایی مثبت در محیطی کارا پرورش می یابد وجـود ویژگی های منفی در خانواده می تواند زمینه ای برای بروز کمال گرایی منفی باشد.

"فرایند سریع صنعتى شدن در نیمه دوم قرن بیستم، بیشترین آسیب را به بخش کشاورزى وارد آورد. گفتنى است که در این فرایند، سهم عمده اى از آسیب نصیب کشورهاى جهان سوم شد. زیرا روش هاى بومى، کهن، سازگار با محیط و آزمون پس داده خود را رها کرده و به استفاده از الگوهاى وارداتى کاشت، داشت و برداشت ـ بدون هیچ گونه تناسبى با محیط خود ـ روى آورده بودند؛ که این جابجایى کاهش بازده تولید در بلند مدت، فرسایش خاک و تخریب شدید محیط زیست را به همراه داشت. در نهایت در دهه هاى پایانى قرن بیستم راهکارى براى حل این ناهماهنگى و مشکل پیشنهاد شد. راهکار عبارت بود ازاهمیت به دانش بومى و تلاش در تلفیق آن با دانش رسمى. اثر حاضربه این موضوع پرداخته است که کشاورزان ایرانى از چه شیوه ها و روش هایى استفاده کرده اند که در این مدت طولانى چند هزار ساله، زمین هاى کشاورزى را از باردهى و توان نینداخته اند؟ در حالى که در چند دهه گذشته، چه در ایران و چه در غرب، با شیوه هاى مدرن کشاورزى و به ویژه با کودهاى شیمیایى، میلیون ها هکتار زمین دایر کشاورزى، بایر و رها شده است. "

حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است که دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از سویی حق دسترسی به اطلاعات (حق جستجو) را می توان یکی از عناصر ضروری آزادی بیان دانست و از سوی دیگر مردم سالاری بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد . آزادی در جستجوی اطلاعات در مفهوم مضیق آن مد نظر قرار می گیرد در حالیکه در مفهوم موسع، حق دسترسی به اطلاعات ملاک نظر می باشد. امروزه به دلایل مختلف از جمله مبارزه با فساد ، گسترش مشارکت شهروندان ، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی، حق دسترسی به اطلاعات –دولتی- اهمیت بسیار یافته است به طوریکه کشورهای توسعه یافته عمدتاً از دهه 1980 میلادی به سمت آزادی اطلاعات حرکت نموده اند و کشورهای در حال توسعه نیز عموماً از دهه اول قرن بیست و یکم به تصویب قانون آزادی اطلاعات روی آورده اند . در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع آزادی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 می باشد . با توجه به موضوعات مورد اشاره در این قانون با محوریت حق دسترسی به اطلاعات که از مفاهیم حق آگاهی می باشد و اینکه مطبوعات از فعالان عرصه اطلاع رسانی می باشند نمی توان تأثیر تصویب این قانون بر نظام مطبوعاتی کشور را نادیده انگاشت .در این تحقیق در پی بررسی این قانون و تأثیرات آن بر جنبه های مختلف نظام مطبوعاتی کشور خواهیم بود و با این قصد ابتدا به تعریف برخی از مفاهیم به کاربرده شده در این قانون می پردازیم و سپس تأثیر آن بر نظام مطبوعاتی کشور را بررسی می کنیم.

سابقه و هدف: آسیب های اجتماعی، نوعی بی سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهد که در بستر اجتماعی متاثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد که در عمق، مسایل اساسی نظیر تورم، بیکاری و فقر را تولید و در سطح، انحرافات اجتماعی را در حوزه امنیت عمومی باز تولید می کند هدف این مقاله تلاشی است تا آسیب های اجتماعی را به عنوان مساله امنیت عمومی مورد تاملی کوتاه قرار دهد. مواد و روش ها: در این مطالعه با استفاده از تعاریف، تحلیل ها و نظریه های موجود در کتب و منابع علمی و از طریق روش قیاسی و روش استقراء نظری به مطالعه مفهومی و مروری مساله آسیب های اجتماعی و امنیت عمومی و توصیف و تحلیل آن می پردازد. یافته ها: پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی است؛ لذا در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحرافات اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن، دچار بحران مشروعیت می کند. نتیجه گیری: مدیریت امنیت عمومی، مدیریتی جمعی است که مستلزم مشارکت فعال و همه جانبه سازمان های دولتی، سازمان های مردم نهاد (سمن) و مردم در عرصه فرهنگ عمومی است، بنابراین بایستی از سویی با توسعه فرهنگی به اصلاح، تعدیل و تغییر نگرش نخبگان سیاسی و ادراک عمومی پرداخت تا کنترل و کاهش آسیب ها و انحرافات اجتماعی را صرفا وظیفه پلیس تلقی نکنند و همزمان به توسعه و جذب مشارکت سه گانه مورد نظر با پلیس اقدام نمود و از سوی دیگر به افزایش سطح انتظارات عمومی از پلیس بدون امکانات و ملزومات ضروری دامن نزد.