درخت حوزه‌های تخصصی

روابط بین الملل به عنوان حوزه ارتباطات جهانی، به محیط عملیاتی تعاملات بازیگران بین المللی اطلاق می شود. شناخت مبانی رفتاری این بازیگران، به درک درستِ کنش ها و بازی آن ها کمک می کند؛ به گونه ای که بدون این شناخت، تبیین و تحلیل صحیح رفتار آنان ممکن نخواهد بود. امروزه افزایش شمار بازیگران بین المللی و شمول کنشگران متکثر غیردولتی در این دامنه، اهمیت مطالعه آنها را دوچندان کرده است. فهم کنش های نهاد مرجعیت شیعه نیز به عنوان یکی از این کنشگران، از قاعده یادشده مستثنا نیست. این امر، مسئله محوری و مبنای شکل گیری پرسش این نوشتار بوده است که الگوی تصمیم گیری فراسرزمینی نهاد مرجعیت، از چه بنیادهای نظری و قواعد عملی بهره جسته و چگونه قادر است هم زمان با حفظ اهداف و وظایف دینی، نیازهای عینی را تأمین سازد؟ «نظام منطقی تکلیف» و «عقلانیت تکلیف مدار»، مبنای اصلی الگوی تصمیم گیری نهاد مرجعیت است که بر اساس الگویی چندوجهی و چندمرحله ایِ مبتنی بر بهره گیری از منابع اجتهاد، قواعد اساسی و رعایت مصالح عینی عمل می کند.

فناوری هسته ای، در کنار کاربردهای نظامی و بازدارنده خود، دارای قابلیت استفاده صلح آمیز است و این امکان در سال های متمادی، کانون توجه بسیاری از حقوق دانان بوده است. با رو به پایان بودن انرژی های فسیلی، بسیاری از کشورها در پی انرژی های جایگزین برای آن هستند که انرژی هسته ای یکی از جایگزین های مطرح در این زمینه است. افزایش تقاضا برای استفاده از انرژی هسته ای و احتمال گسترش سلاح های هسته ای، نوعی تناقض را برای انتقال فناوری هسته ای به کشورهای درحال توسعه به وجود آورده و موجب طرح بحث های مختلفی در حقوق بین الملل شده است. مقاله پیش رو می کوشد با طرح این مسئله که انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای در حقوق بین الملل براساس کدام مبانی حقوقی اتفاق می افتد، به بررسی مقررات ان پی تی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای بپردازد. افزون براین، در این مقاله، انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای از منظر حق توسعه نیز بررسی شده است. این مقاله، جایگاه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای را در حقوق بین الملل نشان می دهد و نیز برمبنای مباحث مطرح شده در حوزه حقوق بین الملل توسعه، استدلال های حقوقی انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای را تبیین، و پیشنهاد می کند که با پیگیری حرکت متوقف شده پیش نویس راهنمای بین الملل انتقال فناوری، یک سند بین المللی الزام آور در زمینه انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای به دست آید.

بیش از سه دهه از آغاز به کار و فعالیت حزب الله لبنان بعنوان یک جنبش اسلامی در جنوب لبنان می گذرد. در طی این سه دهه این جنبش توانسته به خوبی خود را در فضای سیاسی لبنان تثبیت نماید. این موفقیت درحالی حاصل شده است که از همان ابتدا مخالفت های بسیاری از سوی برخی کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای نسبت به فعالیت آن وجود داشت. بررسی جایگاه کنونی حزب الله در لبنان و منطقه ما را با دو سوال اساسی مواجه می سازد: نخست اینکه راز ماندگاری و موفقیت حزب الله لبنان با وجود این مخالفت ها چیست؟ و دوم اینکه انقلاب اسلامی ایران چگونه موجب الهام بخشی برای حزب الله لبنان شده است؟ فرضیه اصلی این پژ وهش برای پاسخ به سوال های فوق بر مولفه های قدرت نرم حزب الله و الگوگیری آن از ایران تاکید دارد. برای انجام پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تکیه بر عنایات الهی، ولایت فقیه، حضور روحانیت شیعه در هسته اولیه مقاومت اسلامی،گسترش نماد گرایی شیعه(فرهنگ مقاومت، جهاد و عملیلات شهادت طلبانه)، صبر و پایداری و شجاعت از مهمترین مولفه های قدرت نرم حزب الله است که از انقلاب ایران الگوبرداری شده است.

پژوهش حاضر با در نظر داشتن ضرورت و اهمیت شناسایی عوامل مؤثر بر بی تفاوتی اجتماعی به عنوان یک مسأله ی اجتماعی در میان شهروندان تهرانی با بهره گیری از یک چارچوب نظری تلفیقی و تدوین الگوی نظری آغازین، موضوع را مطالعه کرده است و فرضیه هایی چند را به آزمون نهاد. اهداف این پژوهش شناسایی علمی و تجربی بی تفاوتی اجتماعی و سنجش همبستگی آن با متغیرهای زمینه ای و هشت متغیر مستقل اجتماعی به منظور تعیین میزان اثرگذاری هر یک از آ ن ها بر بی تفاوتی اجتماعی بود. با روش پیمایشی بررسی ها بر روی نمونه ای با حجم 850 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران در سال 1387 انجام و میان متغیرهای قومیت، شغل، و تحصیلات از صفات زمینه ای تفاوت مشاهده شد و بین تمامی متغیرهای مستقل اصلی یعنی؛ بی هنجاری (آنومی)، اعتماد اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، رضایت اجتماعی، محرومیت نسبی، فردگرایی، تحلیل هزینه پاداش، و التزام مدنی رابطه ی معنی داری بدست آمد. ضمناً در نتیجه ی تحلیل های چندمتغیره، فرض وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در سطح معنی داری بیش از 99% اطمینان تایید و مشخص شد که حدود 40/0 درصد تغییرات در بی تفاوتی اجتماعی به وسیله ی مجموع پنج متغیر مستقلِ التزام مدنی، فردگرایی، بی هنجاری، رضایت اجتماعی، و محرومیت نسبی قابل تبیین است. در پایان، الگوی نظری تبیینی تدوین شده در چارچوب نظری با نتایج پایانی بازبینی شد و تدوین گردید و مدل تحلیلی نهایی ارایه شد. از آن جایی که نتایج تجربی حاصله نشانگر آن بود که بی تفاوتی اجتماعی در شهروندان تهرانی در میزانی بالاتر از حد متوسط وجود دارد و سطح آن به ترتیب با نوسانات پنج متغیر یادشده تغییر می کند و این تغییرات قابلیت پیش بینی به وسیله ی این عوامل را دارد

زمینه و هدف: باوجود پیش بینی حق های متعدد برای متهم، در کلیه مراحل دادرسی کیفری، در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی، اعمال این حقوق برای وی در مرحله تحقیقات ضابطان دادگستری در برخی از نظام های حقوقی از جمله ایران با چالش ها و موانعی مواجه است. از آنجا که بسیاری از تصمیم های قضایی در مورد متهمان مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارکی است که هنگام تحقیقات، ضابطان دادگستری جمع آوری و ارایه می شود، رعایت حق سکوت متهم در این مرحله، وی را از خطر نقض دادرسی عادلانه در مورد او مصون می دارد، هرچند که از دیدگاه پلیسی و قضایی (به ویژه با الگوی کنترل جرم)، رعایت تشریفات دادرسی عادلانه مانند رعایت حق سکوت، ممکن است موجب محدودیت در کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمان و افشای اطلاعات مربوط به پرونده تلقی شود. روش: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی و از نظر شیوه اجرا کتابخانه ای است و درصدد شناسایی چالش ها و ارایه سازوکارهای رعایت حق سکوت در فرآیند بازجویی ضابطان دادگستری است. یافته ها و نتایج: در این پژوهش، مهم ترین سازوکارهای رعایت حقِ سکوت در جریانِ تحقیقاتِ ضابطان دادگستری، مانند تدوین منشور حقوق متهم و منشور اخلاقی ضابطان، تمرکز بر ادله محوری جرم به جای اقرارمحوری، استانداردسازی رفتار بازجویان و نظارت و ارزیابی مستمر، ابطال برخی ادله به دست آمده ازطریق روش های غیرقانونی، تجهیز ضابطان به روش های نوین و علمی جمع آوری ادله فیزیکی و ایجاد بسترهای اطلاعاتی و فنی لازم برای کشف جرم، بازنگری در نظام گزارش دهی ضابطان و تخصصی شدن آنان، معرفی شده است تا زمینه چگونگی ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های مربوط به شناسایی و دستگیری متهمان و تضمین های برخورداری آنان از دادرسی عادلانه، شناسایی شود. در عین حال، مهم ترین چالش ها و موانع موجود در این زمینه نیز تناسب نداشتن منابع و امکانات پلیس با حجم پرونده ها و فقدان تخصص گرایی، ضعف یا ناکارآمدی راه های کشف علمی جرایم، فقدان وسایل و تجهیزات نوین سخت افزاری کشف جرم، اتهام محوری و فرهنگ اقرارمحوری حاکم بر رفتار ضابطان، سکوت اختیارکردن توسط مجرمان حرفه ای، اطاله دادرسی، انحراف روند رسیدگی قضایی و نداشتن امکان مقابله مؤثر با جرم، اعلام شده است. شناخت چالش ها می تواند تا حدودی بسترهای لازم برای اجرای مؤثر قانون جدید آیین دادرسی کیفری توسط ضابطان را فراهم آورد.