درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: سرمایه اجتماعی برون سازمانی پلیس به عنوان حاصل مجموعه ای از منابع، ابعاد و مؤلفه ها در یک سیستم اجتماعی مرتبط با نیروی پلیس تلقی می شود. از آنجا که سرمایه اجتماعی پدیده ای است که افزایش آن به سختی صورت می پذیرد اما به راحتی و با کوچکترین اشتباهات رو به افول می گذارد نیروی انتظامی ملزم به برنامه ریزی و سیاستگذاری راهبردی برای حفظ و ارتقای این سرمایه با اهمیت می باشد. در این راستا تدوین و طراحی راهبردهای مناسب برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید در این راستا انجام پذیرد. بر همین اساس این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس در شهر تهران کدامند؟  روش شناسی: در این پژوهش بر اساس روش کیفی و تکنیک سوات و با استفاده از ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی اقدام به تدوین و اولویت بندی راهبردها شده است. به این منظور برای ارائه راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس از چارچوب برنامه ریزی راهبردی به عنوان روش مناسب برای پاسخ به سوال اصلی این پژوهش استفاده شد. همچنین از داده های ثانویه به عنوان مبنایی برای تعیین عوامل کلیدی استفاده گردید. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه سرمایه اجتماعی پلیس بوده که از بین آنها به روش هدفمند تعداد 25 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نیروی انتظامی برای ارتقای سرمایه اجتماعی خود از نقاط قوت و فرصت های مناسبی برخوردار می باشد. براساس تحلیل های انجام شده راهبردهای چهارده گانه ای برای ارتقای سرمایه اجتماعی پلیس طراحی و اولویت بندی شد. راهبردهای تدوین شده در گروه راهبردهای تهاجمی قرار می گیرد. این گونه راهبردها بر پایه بهره گرفتن از قوت های سیستم برای مقابله با ضعف ها و استفاده از فرصت ها برای کاهش تهدیدها تدوین می شوند و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط قوت و فرصت (جمع بندی ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، قوت ها و ضعف ها با نمره 756/2 و فرصت ها و تهدیدها با نمره 699/2) است که راهبردهای تدوین شده برای ارتقاء سرمایه اجتماعی پلیس نیز با این جهت گیری تدوین شد بر این اساس راهبرد ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی، با نمره جذابیت 504/6 به عنوان اولویت نخست راهبردی تعیین گردید.  نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است نیروی انتظامی قابلیت آن را دارد تا با برنامه ریزی مناسب بر اساس راهبردهای ارتقای سطح کارامدی و توانمندی پلیس در انجام مأموریت های انتظامی با نمره جذابیت(504/6)، استفاده حداکثری از منابع موجود سازمانی و فراسازمانی به منظور بهبود وجهه و شأن و منزلت اجتماعی پلیس، ارتقای سطح مشروعیت و مقبولیت مردمی و افزایش اقتدار و اعتماد به پلیس در جامعه با نمره جذابیت (499/5)، بسترسازی برای تقویت ارتباط پلیس با جامعه با نمره جذابیت (843/4)، بهره گیری از ابزارها و روش های نوین به منظور تحول در اطلاع رسانی و ارتقاء و توسعه ی آگاهی بخشی بیشتر به جامعه نسبت به فعالیت ها و کارآمدی پلیس به منظور تقویت همکاری آنان در راستای ارتقای نظم و امنیت با نمره جذابیت (071/4)، افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری پلیس نسبت به شهروندان و نهادهای اجتماعی با نمره جذابیت (938/3)، بهبود الگوهای رفتاری پلیس نسبت به شهروندان با نمره جذابیت(732/3) و سایر راهبردها، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی وقوع یا عدم وقوع طلاق در فضای مجازی، از طریق ایمیل، پیامک و یا سایر وسایل ارتباط جمعی است، که به روش توصیفی تحلیلی از نوع تحلیل محتوا می باشد. داده های پژوهش بر پایه روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. طلاق مجازی یعنی این که زوج با استفاده از یک نامه اینترنتی(ایمیل) یا یک پیامک و امثال این ها، همسرش را طلاق دهد. فقها درباره وقوع، یا عدم وقوع چنین طلاقی اختلاف نظر دارند. گروهی معتقدند هرچند طلاق کتبی تحت شرایطی واقع می شود؛ اما طلاق به این شیوه، به دلیل مخالفت با عرف شرع، عدم همخوانی با سبک زندگی اسلامی، وجود فریب و نیرنگ، عدم احراز اراده زوج، ترویج هرج و مرج در جامعه، و تخریب بنیان خانواده جایز نبوده و واقع نمی شود. در مقابل موافقان با استناد به اطلاق و عموم آیات و احادیث وارده در بحث طلاق، قیاس به طلاق کتبی و طلاق هازل، اقرار زوج در حضور قاضی و احراز اراده او بر ایقاع طلاق و ارائه ایمیل حاوی امضای الکترونیکی ثبت شده و رعایت شروط طلاق، وقوع آن را جایز می دانند. براساس پژوهش انجام شده، نظریه موافقان با رعایت شروط مقرّر، به دلیل قوت ادله، سنخیت با مطالبات عمومی و اقتضائات عصر حاضر راجح به نظر می رسد.

عدالت توزیعی به نحوه توزیع و تقسیم خیرهای اجتماعی میان اعضای یک جامعه می پردازد. این پژوهش عدالت توزیعی را در خصوص توزیع خیرهای سیاسی، از قبیل عضویت در اجتماع سیاسی، قدرت و مناصب سیاسی، مشارکت سیاسی، آزادی و امنیت، بررسیمی کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که از منظر اسلام معیار توزیعی خیرهای سیاسی مثل آزادی، قدرت و امنیت چیست. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، روش تفسیری است که با تکیه بر آیات و روایات و تبیین دلالت های صریح و مضمر آنها اصول توزیعی خیرهای سیاسی را استخراج می کند. در خصوص توزیع قدرت سیاسی، در اندیشه اسلامی، این پژوهش بر آن است که تحقق هدایت الهی یکی از وظایف قدرت سیاسی است، بنا بر این علم (به فرامین الهی) از جمله مهم ترین معیارهای توزیع قدرت سیاسی است. در بحث توزیع حق آزادی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق سیاسی، در آموزه های اسلامی، در اغلب موارد از جنبه وظیفه و تکلیف به حق نگریسته می شود، نه از جنبه فردمحورانه لیبرالی یا ادعایی که فرد می تواند علیه دیگران مطرح کند ، از این رو بنیادی برای پیوندهای اجتماعی است. تأمل در نحوه به کارگیری مفهوم حق  در متون دینی نشان می دهد که بعد ایجابی حق است که بهطور کامل  برجسته و مورد تأکید است. در بحث توزیع، امنیت به عنوان یکی از مهم ترین خیرهای اجتماعی است که می توان آن را یکی از اهداف اصلی تشکیل اجتماعات انسانی نیز دانست، رویکرد اسلامی، برابرگرایانه است به این معنا که امنیت باید به صورت برابر برای همه اعضای جامعه که در پناه حکومت اسلامی هستند، تضمین و محافظت شود.

رسانه‌ها در دوران معاصر، نقش و اهمیتی بیش از پیش یافته‌اند و به واسطه کشف و به کارگیری فن‌آوریهای جدید ارتباط در اعماق جوامع نفوذ کرده‌اند، به طوری که برافکار، آرا، نظرها و رفتار عمومی تاثیر بسیار زیاد و تعیین کننده‌ای داشته‌اند. صاحبان وسایل ارتباط جمعی برای آگاهی از میزان دستیابی به اهداف خود در جهت تاثیرگذاری بر مخاطبان و جذب و جلب اعتماد آنان به رسانه‌، به انحای گوناگون به مطالعه و تحقیق در مورد مخاطب اقدام کرده‌اند. دراین خصوص و به دنبال پیشرفتهای فنی - ارتباطی در جهان معاصر، شاهد به عرصه آمدن فن‌آوریهای جدیدی هستیم که با کاربرد های متعدد و متنوع خود، تحقیق درخصوص رسانه‌ها و مطالعه درمورد مخاطب را تسهیل کرده‌اند.دراین مقاله سه‌نوع فن‌اوری ارتباط جدید به اختصار تشریح می‌شوند، بدان امید که مورد عنایت صاحبان اندیشه قرار گیرد.

در این پژوهش به تحلیل و تبیین بستر یا زمینه کارآفرینی روستایی پرداخته ایم. با انجام 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارشناسان، مدیران اجرایی، اساتید دانشگاه و کارآفرینان نمونه در سطح کشور، تحلیل محتوای متون مصاحبه در نرم افزار ATLAS.ti، استفاده از نظریه هایی همچون ساختن گرایی اجتماعی بهعنوان حساسیت مفهومی پژوهش، تئوریهای اقتصاددان اتریشی، کارل پولانی، تئوریِ ساختاربندی از جامعه شناس انگلیسی آنتونی گیدنز، و نیز نظریه های کلانی همچون پساتوسعه از انسانشناس کلمبیایی آرتورو اسکوبار، مولفه ها و مفاهیم اجتماعی و فرهنگی اصلیِ دخیل در فرایند کارآفرینی روستایی بهعنوان یک پدیده بدوا اقتصادی را تحلیل و واکاوی کرده ایم. پژوهش، ضمن بازخوانی اندیشه ها ی آگوست کُنت و جوزف شومپیتر پیرامون ربط میان افتصاد و جامعه، مولفه هایی همچون گفتمان، عاملیت، اخلاق، سرمایه اجتماعی، و طبیعت را بهعنوان زمینه کارآفرینی روستایی برجسته نموده و در پی بسط نگاهی انتقادی به سپهر موجود کارآفرینی و توسعه روستایی در ایران است. مدعای اصلی پژوهش وانهادن گفتمان دولتی و اقتصادی کارآفرینی روستایی و محقق ساختن گفتمان کشاورزی چندکارکردی به عنوان گفتمان و راهبردی جایگزین در توسعه روستایی است. بر همین اساس اتخاذ نوعی نگاه گفتمانی به کارآفرینی روستایی، دخیل ساختن عناصر اخلاقی مشتمل بر ترجیح منافع جمعی بر فردی، احساسات و عواطف، و طبیعتگرایی، و نیز تاکید بر بازتولید گفتمان کشاورزی چندکارکردی، به عنوان یک گفتمان تکمیلی در فضای کارآفرینی روستایی، هم در سطح عملی و هم نظری از جمله پیشنهادهای اصلی این پژوهش است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری هویت مدرن در دانشجویان دختر انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری را 326 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه هویت مدرن کیانپور و همکاران، (1393) بوده است. نتایج نشان می دهد که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی، رابطه مثبت و معناداری با هویت مدرن و هر چهار مؤلفه آن دارد. تحلیل رگرسیون دو متغیره نیز حاکی از آن است که متغیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی توانسته است واریانس شکل گیری هویت مدرن را به طور معناداری پیش بینی کند (8/50 R 2 = ). با توجه به نتایج حاضر و به منظور کاهش تضعیف هویت ملی از طریق شبکه های اجتماعی مجازی بیگانه، راه اندازی یک شبکه ملی مجازی و توجه به برنامه ریزی برای خلق منابع هویت ساز مجازی جدید مبتنی بر الگوی بومی در خط مشی گذاری های اجتماعی و فرهنگی توصیه می شود.

چندلایگی و چند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه های کلان دولت ها در راستای تحقق آن، یکی از ضرورت های پرداخت به آن به ویژه در جوامع رو به توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، می تواند کارآمدی دولت در بخش های مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض در جامعه می شود. با توجه به امنیت شاخص های توسعه، تحقیق حاضر با استفاده از شاخص های توسعه اجتماعی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی وضعیت عرصه های عمومی و رسمی اجتماعی در ایران طی برنامه های اول تا پنجم توسعه و در دوره زمانی 1368 تا 1394 پرداخته است. تببین جامعه شناختی برنامه های اول تا پنجم توسعه نشان داد که دولت و نهادهای رسمی حاکمیتی نقش عمده و انحصاری در سیاست گذاری و اجرای برنامه های توسعه دارند. به رسمیت شناخته نشدن عرصه های عمومی سبب شده است تا برنامه های توسعه در ایران از انعکاس همه واقعیت ها و لایه های چندگانه توسعه در کشور ناتوان باشد. شاخص های شکلی و صورت گرایانه به دلیل نگرش مکانیکی و تحکمی به جامعه در برنامه های توسعه مورد بررسی، موفقیت نسبی داشته اما در انعکاس و مدیریت ابعاد ارگانیکی و تفاهمی ناتوان بوده است. در میان برنامه های توسعه، در برنامه اول و سوم بیش از دیگر برنامه ها بر شاخص های غیرارگانیکی تأکید شده است.