درخت حوزه‌های تخصصی

تقاضای اجتماعی پذیرفته شده در رشته آموزش عالی در مقاطع مختلف تحصیلی در تأمین نیروی انسانی متخصص از حیث تولید و گسترش علم، حل مسائل و مشکلات نظام آموزش عالی کشور بسیار مهم است؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند تقاضای اجتماعی برای تحصیل در رشته دانشگاهی «آموزش عالی» انجام شده است. بر همین اساس، آمار همه تقاضاهای اجتماعی پذیرفته شده برای تحصیل در رشته آموزش عالی در مقاطع و گرایش های مختلف (جامعه مدنظر) از زمان تأسیس رشته (سال تحصیلی 1381-1382)، بررسی و تحلیل شده است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت بررسی اسنادی و مطالعات کتابخانه ای و آماری و روش تحلیل اطلاعات به دست آمده تحلیل محتوایی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از سال تحصیلی 1392-1393 به بعد (تا سال 1397-1398) همواره تعداد دانشجویان مقطع دکتری بسیار بیشتر از دانشجویان مقاطع دیگر بوده و در همه سال های پذیرش نیز تعداد مردان بیشتر از تعداد زنان بوده است؛ درحالی که در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته در بسیاری از سال ها از جمله از سال ۱۳۹۰ تاکنون همواره بیشترین تقاضای اجتماعی پذیرفته شده مربوط به زنان بوده است که انتظار می رفت تا در دوره دکتری نیز تقاضای اجتماعی پاسخ داده شده به زنان، بیش از مردان باشد، اما عملاً این گونه نشده است. یکی از پیامدهای کاهش تقاضای اجتماعی این رشته در دوره دکتری از سوی زنان، ترکیب جنسیتی اعضای هیئت علمی این رشته به نفع مردان و پایداری این ترکیب در سمت های مدیریتی آموزش عالی کشور در درازمدت خواهد بود.

نابردباری اجتماعی از جمله مسائل اجتماعی است که در صورت تشدید و فراگیری، انسجام جامعه را به مخاطره می اندازد. مقاله حاضر به روش نظریه داده بنیاد، به تحلیل نابردباری اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی می پردازد. داده ها به روش نظریه داده بنیاد از طریق مصاحبه با نخبگان دانشگاهی به دست آمد. در نوشتار حاضر، با هدف تفسیر نابردباری اجتماعی به مدلی پارادایمی دست یافتیم که تفسیرکننده ذهنیت کنشگران در خصوص شرایط، راهبردها و پیامدهای نابردباری اجتماعی است. یافته ها از دو نوع رویکرد کنشی و ساختاری در خصوص عوامل نابردباری اجتماعی حکایت دارند. در اتخاذ هریک از راهبردها، چند عامل زمینه ای (کنش و ساختار اجتماعی)، مداخله گر (تبعیض و بی عدالتی در سطح جامعه و شیوع گفتمان تحقیر) و شرایط علی (عوامل کنشی اعم از متغیرهای جمعیت شناختی و جامعه شناختی و عوامل ساختاری اعم از سطوح میانی و کلان) نقش داشته اند که اتخاذ راهبردهای کنش (آموزش عمومی و تمرکز بر جامعه مدنی) پیامدهای دوگانه ذهنی-عینی را دربرداشته است. مجموع این عوامل در یک مدل پارادایمی به هم ربط داده شدند و به تصویر کشیده شدند.

با وجود آثار نامطلوب آسیب های اجتماعی، این آسیب ها معمولاً به عنوان موضوعاتی اجتماعی و نه حقوقی-کیفری مدنظر قرار گرفته اند. تلقی رایج از این آسیب ها موجب شده است تا بیشترین تمرکز بر چرایی آن ها معطوف و از توجه به مسئولیت حکمرانان درمورد ایجاد و تداوم آن ها غفلت شود. پدیده کودکان خیابانی یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جامعه ایرانی است که هرچند از جنبه های گوناگون بررسی شده است، درنظرگرفتن مسئولیت برای حکومت و مقامات حکومتی، از جمله موضوعات مغفول در این حوزه است. در چند دهه اخیر و ذیل پذیرش رویکرد موسوم به جرم حکومتی، امروزه برای حکومت ها (به مثابه مجرمان) نیز درباره آسیب های اجتماعی قائل به مسئولیت کیفری شده اند. یافته های پژوهش حاضر که با بررسی نظریه های رایج ذیل جرم حکومتی و با مطالعه میدانی 100 کودک خیابانی در شهر تهران به دست آمده است، نشان می دهد که فقر، مشکلات خانوادگی، هزینه های بالای زندگی (به طور خاص در کلان شهر تهران) و نیاز کودکان به سرگرمی و آزادی، مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم پدیده کودکان خیابانی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد در کنار دلایل موجود برای ایجاد پدیده کودکان خیابانی، غفلت و بی توجهی نهادها و مقامات مختلف در سطوح گوناگون تصمیم گیری-اجرایی، از مهم ترین دلایل ایجاد و تداوم این پدیده شوم در جامعه ایران است. هر چند مقررات کیفری ایران درباره پاسخ به مرتکبان جرم حکومتی بسیار ناکافی است، با توجه به مقررات موجود، می توان پاسخ های حداقلی را برای این اشخاص درباره مسئولیت آن ها در قبال کودکان خیابانی درنظر گرفت.

تلویزیون به عنوان نهادی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در مواجهه با تحولات فناوری دیجیتال، دچار چالش های زیادی شد. رویکردهای خوش بینانه به فناوری های دیجیتال که با نظریه های جبرگرایی و بازیگرمحوری فناوری تقویت می شد؛ در تعامل با نظریه اقتصاد سیاسی نئولیبرال و فردگرایی، با ایجاد چالش های مفهومی رسانه قدیم و جدید، تلویزیون و پساتلویزیون، تلویزیون جمعی و تلویزیون فردی؛ افول پارادایم مخاطب اکثریت را برای تلویزیون مطرح کردند و درنهایت، سیستم توزیع خطی و پخش گسترده تلویزیون را به دلیل ظهور پدیده همگرایی به چالش کشیدند. این مقاله درصدد ارزیابی پاسخ های تلویزیون ایران به این چالش ها است. این تحقیق کیفی با روش سندپژوهی و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه گیری هدفمند با هشت نفر از خبرگان و تحلیل مضمون، چالش های تلویزیون ایران، همچون همگرایی، رقابت با رسانه های جدید عرضه محتوا و قانون گذاری را بیان می کند و با بررسی پاسخ های تلویزیون ایران همچون اصلاحات ساختاری، راه اندازی کانال های موضوعی و سرگرمی، توسعه تولید در پلتفرم های جدید، این مطلب را بیان می کند که تلویزیون در اکوسیستم رسانه ای ایران کماکان تأثیرگذاری وسیعی بر عموم مردم کشور (ملت) دارد و پیوند عمیقی با مفهوم وحدت و امنیت ملی دارد و تحولات فناوری دیجیتال منبعث از تجربه غربی و امریکایی الزاماً در سایر کشورها کاربرد ندارد و باید به عوامل بومی و شرایط کشوری همچون ایران توجه نمود.

با بررسی نظام های مالی خانواده موجود در سطح بین المللی، دو دسته از نظام های مالی را می توان متمایز نمود. دسته ی اول نظام هایی هستند که با اعتقاد به برابری حقوق و مسئولیت های زوجین در خانواده به تعریف حقوق مالی خانواده می پردازند. این دسته با پیروی از مدل برابری ارائه شده توسط کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان [1] ، نظام مالی اشتراک اموال زوجین را به عنوان رژیم مالی قانونی برای خانواده ارائه می دهند که در آن زن و مرد در آورده ی یکدیگر در خانواده سهیم می شوند. دسته ی دیگر از نظام های مالی با درنظرگرفتن مرد به عنوان مدیر خانواده و به دنبال آن قراردادن مسئولیت های مالی خانواده بر عهده ی وی، مسئولیت ها و حقوق متفاوتی برای هر یک از زوجین در نظر می گیرند. در این مدل از نظام مالی خانواده، زن نقش اقتصادی در خانواده ندارد. مرد مسئول پرداخت هزینه های همسر و فرزندان می باشد و به دنبال آن حقوق زن برای انجام وظایف و مسئولیت ها در خانواده باید توسط مرد جبران گردد. نظام حقوقی ایران، با پیروی از مدل ارائه شده توسط فقه امامیه، نظام حقوقی استقلال مالی زوجین را انتخاب نموده و در دسته دوم قرار می گیرد. در این نوشتار، به دنبال بررسی امکان ورود نظام مالی اشتراک اموال به نظام کنونی خانواده در نظام حقوقی ایران و روند آن با توجه به پایه های دینی و نیازهای جامعه ی کنونی، به بایدها و نبایدهای اعمال این تغییرات خواهیم پرداخت. [1] Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women; CEDAW

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه بینالمللی فرندز بر ارتقاء تابآوری هیجانی و افزایش آرامش روانی کودکان 8 تا 11 سال بوده است روش این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون، پسآزمون صورت گرفته است. جامعه آماری آن تمام کودکان پایه اول تا پنجم ابتدایی مدارس اصفهان در سال 1392بودند که از بین آنان به صورت نمونهگیری تصادفی هدفمند تعداد 40 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش مقیاس اضطراب اسپنس SCAS فرم کودک و فرم والدین (2002) کودکان طیف 7 تا 12 سال بود که قبل از آموزش بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس آموزش برنامه فرندز در 9 جلسه 90 دقیقهای به صورت بازی، هفتهای دو جلسه صرفاً برای گروه آزمایش اجرا گردید و بعد از آن پسآزمون برای هر دوگروه انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافتهها نشان داد که دورهی برنامهدرمانی فرندز بر روی ترس از فضای باز، اضطراب جدایی، ترس از آسیب بدنی، ترس اجتماعی، وسواس فکری-عملی و اضطراب فراگیر در سطح 01/0>P اثربخش بوده است. با توجه به شیوع نسبتا بالای اختلالات اضطرابی در کودکان و جذابیت کارتهای بازی و ورزشی و نیز قابلیت اجرایی برنامه فرندز از سنین کودکی میتوان از این برنامه جهت افزایش آرامش کودکان و کاهش اختلالات اضطرابی برای کودکان استفاده نمود.

سیاست های حافظه با به کارگیری از حافظه فرهنگی بدست می آیند و در جهت یادآوری به کار گرفته می شوند. سمبل ها، یادبودها، جشن ها، نقاشی های دیواری، پوسترها و عزاداری ها و نوشته ها را حافظه فرهنگی می نامند که به بازسازی حافظه ای کمک می کند. ابژه ها و فضاهای عمومی این پتانسیل را در خود دارند تا سیاست های حافظه را بازسازی کنند و در نتیجه برای یادآوری های جمعی به کار بسته می شوند؛ لیک، در این فرآیند روایت بخش هایی از گذشته تاریخی حذف می شود. این گونه دستکاری در یادآوری گذشته منجر به فراموشی جمعی می شود. در زمان حاکمیت پهلوی و همچنین دولت های پسا انقلابی در ایران، اصرار جهت یادآوری گزینشی از تاریخ به آفرینش وسواس های حافظه ای انجامیده است. یادآوری جمعی حاکی از فراموشی جمعی نیز هست. فراموشی استقرار یافته در روایت از گذشته تاریخی میان معنی و هویت سازی شکاف ایجاد می کند و کنشگران اجتماعی را در مواجهه با دولت به چالش می کشد. این امر توانایی ایشان را در روایت از خود ملی زائل و جامعه را مبتلا به ترومای فرهنگی می کند.

دکتر مرتضی فرهادی استاد تمام حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی است که وی را به سبب پژوهش های متعدد در حوزه مردم شناسی، فرهنگ و علوم انسانی به ویژه در حوزه روستایی ایران و همچنین در حوزه مردم شناسی آینده می شناسند. فرهادی تنها محقق ایرانی است که صاحب نظریه در زمینه توسعه بومی است. ایشان تحقیقات بسیار زیادی در زمینه فرهنگ بومی و سنتی ایران داشته اند و در تحقیقات خود نقش زنان در امر توسعه کشورمان را امری واضح و مبرهن می دانند و بر آن بسیار تاکید دارند لذا بدلیل اهمیت موضوع بر آن شدیم تا مطالعه ای انجام دهیم و جایگاه و پایگاه زن را در آثار دکتر فرهادی مورد مطالعه قرار داده و مقایسه و تحلیلی انجام دهیم بین نظرات ایشان با نظرات برخی از مردم شناسان و فمنیست ها، و پاسخی داشته باشیم برای این سوالات که: علت شکل گیری نظرات فمنیستی چیست ؟ این نظرات که منشا آن در غرب است آیا در کشور ما هم کاربرد دارد ؟ رجوع به فرهنگ سنتی چه کمکی به ما می کند؟ چرا باید به فرهنگ سنتی خودمان برگردیم؟پرداختن به تعاونی های روستایی تا چه اندازه در رشد و توسعه اقتصادی کشورمان تاثیر دارد؟ آثاری که از ایشان مورد بررسی قرار داده ایم عبارتند از: مردم شناسی قالیچه های گل برجسته دره جوزان ملایر- مازنجیل نگاهی مردم شناسی در گلیمینه های کورکی- ترانه های کار- کتاب انسان شناسی یاریگری- کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن- کمره نامه- کار و زمان در منشور شعر و کار کارستان پروین اعتصامی- ترانه های کار مشک زنی در روستاهای کمره.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مناسبات میان سیاست های شهری و زیست غیررسمی زباله گردی در شهر تهران انجام شده است. روش این پژوهش مطالعه موردی است و از مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته در کنار تحلیل اسناد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سیاست های شهری در بخش بازنمایی فضای شهری بر محوریت گفتمان های توسعه، مدرنیستی، زیباسازی و بهبود انتظام بصری قرار دارد. همچنین بازنمایی زیست زباله گردی براساس دو الگوی جرم انگارانه و آسیب شناختی صورت می گیرد. در زمینه کردارهای فضایی، سیاست های سازماندهی در قالب سیاست های انضباط بخشی و حذفی عمل می کند. سیاست های انضباط بخشی شامل سیاست زمان مندی، مکان مندی، گزینش- نظارت و بهنجارسازی است. این سیاست ها از خلال حاکمیت مرزی و حرکت مداوم حکمروایی شهری میان عرصه رسمی و غیررسمی عمل می کند و در صورت تخطی زباله گردها به سیاست های تنبیهی تغییر جهت می دهد. سیاست های حذفی نیز در هنگام ائتلاف میان سازمان های درگیر در حکمروایی شهری و نیز در مواقع شکست ائتلاف میان بخش عمومی و خصوصی رخ می دهد. کردارهای فضایی با هدف کسب سود، تامین اقتدار و بازسازی مشروعیت سازمانیِ از دست رفته برای حکمروایی شهری عمل می کند. در مقابل این سیاست ها، کارگران زباله گرد الگوهایی از مقاومت های نهان و آشکار را در فضاهای زیست خود با هدف مشروعیت زدایی از منابع اعمال قدرت و به رسمیت شناسی خود به کار می گیرند.

یکی از مهمترین و پیچیده ترین تحولات اجتماعی در نیم قرن اخیر، توسعه شهرنشینی و یکی از ضروری ترین عوامل همراه با توسعه شهرنشینی توجه به بحث توسعه پایدار شهری است. که این شکل از توسعه در عین برآورده کردن نیازهای فعلی، توان مداوم جوامع شهری نسل های آینده را نیز در ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمین می کند. از مولفه هایی که به توسعه پایدار شهری در تضمین این توانایی کمک می کند آموزش شهروندی است.بنابر این هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه آموزش شهروندی و توسعه پایدار شهری (اردبیل) است.چارچوب نظری و مدل نظری با استفاده از نظریه ی نظریه پردازانی از حوزه شهروندی همچون برایان. اس.ترنر، روسو، ماکیاولی، اسلر و استارکی و... ارائه شد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، شهروندان شهر اردبیل و حجم نمونه براساس روش کوکران 384 نفر است. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای و روش تحلیل شامل آزمون همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری است. نتایج نشان می دهد که مدل پیشنهادی روابط بین متغیرهای از برازش قابل قبولی برخوردار بود همچنین بین آموزش شهروندی و شاخص های توسعه پایدار شهری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.سطح معنی داری (p ) شاخص های فرهنگی و اجتماعی 01/0، اقتصادی و زیست محیطی 05/0 بود. جهت تاثیر بیشتر آموزش شهروندی بر توسعه پایدار شهری لازم است ابتدا بستر آموزش ( جامعیت و پویایی قانون، رفاه و تامین اجتماعی ) در جامعه فراهم شده سپس شرایط مداخله گر ( بی اعتمادی نهادی، عدم توسعه فرهنگی و ناکارآمدی آموزش رسمی) مرتفع گردد.

ادبیات کارآفرینی شهری به شدت به بررسی ویژگی های جامعه شناختی گرایش دارد. این رویکرد، بینش های مناسبی در خصوص چرایی و چگونگی ظهور و بروز فعالیت های کارآفرینانه ارائه می دهد، ولی هنوز سوال های بی پاسخ زیادی را در مورد ادراک شرکت ها و افراد از شرایط جامعه شناختی و تاثیر آنها در موفقیت کارآفرینان باقی می گذارد. با توجه به این شکاف نظری، مطالعه ی حاضر نقش سرمایه اجتماعی را بر اساس دیدگاه سه بعدی ساختاری، شناختی و رابطه ای (ناهاپیت و گوشال، 1998) و سرمایه روانشناختی را بر اساس نظریه لوتانز و همکاران (2007) بررسی می کند. برای سنجش موفقیت کارآفرینی شهری، از ابزار سنجش ارائه شده توسط گورجیوسکی و همکاران (2011) استفاده شده است که شامل طیف گسترده ای از معیارهای مالی و غیرمالی است. جامعه آماری پژوهش کسب و کارهای تحت حمایت شهرداری تهران هستند. بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای، از میان 22 منطقه شهرداری تهران، سه منطقه به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده های حاصل از پرسشنامه، از 110 کسب و کار در سه منطقه منتخب گردآوری شده است و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری، مدل تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر هر دو متغیر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر موفقیت کارآفرینانه است. همچنین، نقش میانجی سرمایه اجتماعی مورد تائید قرار گرفته است. بر مبنای نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران شهری و شهرداری ها بر تقویت سرمایه های روانشناختی و به ویژه ابعاد امیدواری، خودکارامدی و خوش بینی متمرکز شوند. با این وجود، نباید جنبه دیگر سرمایه روانشناختی یعنی تاب آوری نادیده گرفته شود.

زنان نیمی از شهروندان هر جامعه و مشارکت اجتماعی آنان نقش بسزایی در توسعه جامعه دارد. در عین حال گاهی احساس ناامنی زنان در برخی فضاهای شهری، مانع از حضور اجتماعی آنان می گردد. بر همین اساس پژوهش کیفی حاضر با هدف بررسی فضاهای ناامن شهری از دیدگاه زنان صورت گرفته است که جامعه مورد مطالعه آن زنان 45-15 سال شهر جاسک بوده و تعداد 22 نفر نمونه به روش هدفمند انتخاب شده اند. ابزارهای گردآوری داده عبارت بودند از: مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و نقشه شهر که به منظور علامت گذاری فضاهای امن و ناامن شهری توسط افراد مورد مطالعه استفاده شده است. در نهایت داده ها به صورت متن پیاده سازی شده و به روش تحلیل تماتیک، تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که فضاهای ناامن شهری از نظر زنان شامل دو مقوله اصلی می باشد: 1)فضای ناامن اجتماعی(فضای خلوت، فضای جُرم خیز، فضای بزهکارانه، فضای بیگانه اجتماعی، فضای مردانه، فضای غالباً موتورسوار و فضای ناامن برساخته اجتماعی) و 2)فضای ناامن کالبدی(فضای تودرتو، فضای تاریک، فضای کاربری مردانه، فضای تک کاربری، فضای حاشیه شهر، فضای غالباً مسکونی، فضای فاقد دسترسی به حمل ونقل عمومی، فضای بیگانه کالبدی، فضای فرسوده وفضای آلوده). بنابراین به منظور تشویق زنان برای حضور در فضاهای عمومی شهری نه تنها برقراری «امنیت» در این فضاها اهمیت دارد بلکه آنچه مهم تر است، ایجاد «احساس امنیت» در زنان می باشد چرا که صرفاً برقراری امنیت، موجب ایجاد احساس امنیت در زنان نمی گردد بلکه مستلزم توجه موازی به امنیت اجتماعی و امنیت کالبدی است.

در جامعه شناسی شهری علاوه بر کالبد شهر یکی از مسایل مهم و مورد توجه فرهنگ شهری است. لذا فرهنگ سازی در شهرها یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی شهری است. با توجه به اهمیت فرهنگ سازی و تبلیغات فرهنگی محیطی و ضرورت توجه به نظر شهروندان، مقاله حاضر در راستای احصاء میزان رضایت شهروندان و اولویت های آنها در خصوص تبلیغات فرهنگی محیطی به نگارش درآمده است. با توجه به هدف و مسئله تحقیق و با مرور مفاهیم و نظریه های مختلف، چهارچوب مفهومی تحقیق، تدوین گردید. چهارچوب نظری تحقیق تلفیقی از نظریه های مختلف رسانه، فرهنگ و تبلیغات است. نوع روش مقاله حاضر پیمایشی است. جامعه آماری تمام شهروندان بالای 18 سال شهر تهران، حجم نمونه 1151 نفر از مناطق 22 گانه شهر تهران به صورت متناسب است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، روش جمع آوری داد ها پرسشنامه ای و به صورت آنلاین است. بر اساس یافته ها و نتایج آماری این مقاله، اولویت های محتواهای تبلیغات فرهنگی محیطی بر اساس ابعاد کلی فرهنگ به ترتیب درصد عبارتند از: بعد اجتماعی تبلیغات محیطی 49.5 درصد ، بعد اقتصادی25.4 درصد و بعد سیاسی 25.1 درصد.اولویت اول شهروندان تهرانی در بعد فرهنگ اجتماعی یا عمومی عبارت است از: خانواده با 19.8 درصد، در بعد اقتصادی: فرهنگ مصرف با 25.7 درصد و در بعد سیاسی: ارزیابی نظام با 24.4 درصد و بیشترین میزان اثربخشی اشکال تبلیغات محیطی مربوط می شود به بیلبورد با میانگین 2.35 از 4 . همچنین بر اساس آزمونهای آماری بین طبقه اجتماعی، جنسیت و محل سکونت و میزان رضایت مندی مردم از تبلیغات محیطی انجام شده در شهر تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.

یکی از مهم ترین شاخصه های ارتباط انسان با محیط، احساس تعلق به مکان است که در راستای تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیین کننده ای دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس تعلق می باشد که براساس دیدگاه جامعه شناختی جیکوبز، بنیامین، لینچ، پاکزاد و... بررسی شده است. با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه300 نفر ازساکنان 18سال به بالا با بیش از ده سال سابقه سکونت در شهربندرعباس به روش نمونه گیری هدفمند و خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS و با بکارگیری روش های آماری نظیر توزیع فراوانی، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون توصیف و تحلیل شد. طبق یافته های پژوهش میانگین احساس تعلق(27.85) درحد متوسط به بالا گزارش شده است، که عواملی همچون مدت اقامت، تحصیلات و منطقه مسکونی بر احساس تعلق آزمودنی ها اثرگذار بود. همچنین نتایج آزمون استنباطی نشان داد که بین تعاملات اجتماعی، امنیت اجتماعی، خدمات محله ای، تعاون و همکاری محله ای و مکان های خاطره ساز با احساس تعلق شهروندان رابطه قوی و معناداری وجوددارد؛ بدین معنا که با کاهش یا افزایش هریک از پارامترهای فوق، میزان احساس تعلق شهروندان نیز به همان نسبت تغییر می کند. نتایج آزمون رگرسیون مبین این است که متغیرهای ذکرشده(37درصد) از احساس تعلق شهروندان را تبیین می کنند؛ که به ترتیب مکان های شاخص، تعاملات اجتماعی و همچنین امنیت اجتماعی بیشترین میزان تبیین کنندگی را داشتند.

هدف این پژوهش اثراجتماعی و روانی گردشگری شهری با تاکید بر اماکن مذهبی بر شهروندان شهر شیراز است. بررسی کیفی مفاهیم پدیدار گشته در تجربه زائران شهر شیراز است. روش تحقیق، پژوهش حاضربا روش کیفی و با تکنیک مصاحبه نیمه ساختار است.جامعه زائران اماکن مقدس در شهر شیراز.روش نمونه گیری روش مبتنی برهدف وبا نمونه گیری در دسترس است. نمونه شامل 24 نفر زائر می باشد که به شیوه ای اشباع اطلاعات برآورد شده است. پژوهنده در ابتدا با استفاده از متن مصاحبه ها، مفاهیم اولیه را استخراج کرده سپس با به کارگیری سه مرحله رمزگذاریِ باز، محوری و انتخابی، 283 مفهوم، 67 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی را آشکار ساخته است. در مدل پاردایمی این مطالعه عناصر کدگذاری محوری مفهوم اصلی مکانی امن همگانی در شهر با کارکردهای فردی، اجتماعی متعددی برای شهروندان پدیدار شده. شهروندان در این مکان با انجام عبادت های دست جمعی انسجام شهروندی را تجربه می کنند و انجام مراسم و آداب زیارت نوعی مشارکت اجتماعی محسوب می شود که فرهنگ شهروندی را ارتقاء می دهد اثر معنوی زیارت بر فرد در نهایت رضایتمندی شهروندان، شهروندی تفاهمی وتعاملی و انسجام اجتماعی شهروندی را سبب می شود. به عبارتی اماکن مذهبی در بستر شهر شیراز به عنوان یک فضای امن همگانی در سطح شهر کارکردهای عمده ای داشته ازجمله فرهنگ شهروندی را ارتقاء می بخشد، موجب انقیاد شهروندی اخلاقی تعاملی و تفاهمی شده است.

تجربه ی طلاق و مرگ والدین، می تواند به مشکلات روانشناختی و رفتاری زیادی در کودکان منجر شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی علایم اختلالات اضطرابی، ابراز هیجان و پذیرش اجتماعی در کودکان طلاق، دارای تجربه مرگ والدین و عادی بود. روش پژوهش از نوع علّی- مقایسه ای بود. در این پژوهش 71 کودک طلاق و 63 کودک مواجه با مرگ یکی از والدین به صورت کل شماری و 134 کودک عادی به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی غربالگری اضطراب کودک مرتبط با اختلالات هیجانی، مقیاس ابراز هیجان و مقیاس پذیرش اجتماعی و برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری دوراهه (مانکوای دوراهه) استفاده شد. نتایج نشان داد که علایم اختلالات اضطرابی (اختلال پانیک، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اجتنابی، اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال اجتناب از مدرسه)، مشکل در ابراز هیجان ( ابراز هیجان ضعیف، بی میلی در ابراز هیجان) در کودکان طلاق و دارای تجربه ی مرگ والدین بیشتر از کودکان عادی بود. همچنین میانگین اختلالات اضطرابی (ابعاد آن) و مشکل در ابراز هیجان (ابعاد آن) در دختران بیشتر از پسران بود. علاوه براین، پذیرش اجتماعی در کودکان طلاق کمتر از کودکان عادی بود. براساس نتایج، استفاده از آموزش ها و درمان های روانشناختی برای علایم اختلالات اضطرابی، مشکل در ابراز هیجان و پذیرش اجتماعی پایین در کودکان دارای تجربه ی طلاق والدین و مرگ والدین والدین پیشنهاد می شود.

در جهان مدرن امروز، سازمان های مردم نهاد، به عنوان رکن سوم جوامع، نماد جامعه مدنی و ابزار اصلی مشارکت مردم در عرصه های مختلف اجتماعی، محسوب می شوند. پژوهش حاضر به مرور و ارزیابی تحقیقات انجام یافته در حوزه سازمان های مردم نهاد با هدف: ۱- ارائه نمایی کلی از تمامی تحقیقات انجام شده ۲- سنجش اندازه اثر متغیرهای مرتبط با مشارکت مردم در این سازمان ها، با بهره گیری از روش فرا تحلیل، پرداخته است. پس از یک جستجوی اولیه در بانک های اطلاعاتی ۲۴۶ مقاله و پایان نامه استخراج شد. مرور تحقیقات انجام یافته نشان می دهد که بیشترین تحقیقات انجام گرفته مربوط به رشته های حقوق و علوم اجتماعی بوده است. سیر انجام پژوهش ها در مقاطع زمانی، حالت افزایشی داشته و نیمی از تحقیقات در سالهای ۱۳۹۵-1398 انجام گرفته است. مرور تحقیقات پیشین نشان داد تحقیقات مذکور را می توان در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته: 1- آسیب شناسی سازمان های مذکور 2- بررسی عملکرد و تأثیرات سازمان های مردم نهاد بر مسائل اجتماعی، سیاسی و....3- بررسی علل مشارکت در سازمان های مردم نهاد، تقسیم کرد. در بخش دوم مقاله با توجه به گستردگی موضوعی به تحدید مسئله، اقدام و تنها به مرور تحقیقاتی پرداخته شده که در دسته سوم قرار می گیرند که درنتیجه تعداد ۱۱ پژوهش کمی مرتبط به صورت تمام شماری انتخاب و ضریب اندازه اثر متغیرها با به کارگیری نرم افزار، CMA2 و سایت فرا تحلیل آنلاین ارزیابی شد. نتایج نشان داد متغیرهای سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی، تحصیلات و اعتماد اجتماعی به ترتیب جزو متغیرهای پرتکرار در پژوهش های این حوزه هستند. اندازه اثر متغیرهای ازخودبیگانگی و ارزش های مادی به ترتیب معادل ۳۸ و ۳۶ درصد است که برحسب نظام تفسیری کوهن ، این میزان تأثیر در حد متوسط ارزیابی می شود. غیر از دو متغیر مذکور و متغیر وضعیت تأهل، سایر متغیرها دارای شدت تأثیرگذاری ضعیف می باشند.

یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران دستیابی به عدالت بوده است؛ اما دولت های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مفهوم عدالت و تحقق عملی آن، گفتمان های مختلفی را شکل داده اند. به این معنی که هر دولتی که روی کار آمده، گفتمان خاصی از عدالت را پدید آورده که متفاوت از گفتمان عدالت در دولت های قبلی بوده است. به عبارتی با تغییر دولتها، گفتمان عدالت نیز دچار تغییر و تحول شده است. اما باید دانست که تحول گفتمان های عدالت در خلاء رخ نمی دهد؛ بلکه این تحولات، ریشه در زمینه های اجتماعی دارد. بنابراین در این مقاله، گفتمان عدالت در سه دولت آقایان خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بررسی شده و این سوال مهم مطرح می شود که: کدام زمینه های اجتماعی موجب تحول گفتمان عدالت در دولت های مذکور شده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای طرح می شود که حاوی دو متغیر اصلی «ساختار جامعه توده ای» و «ناکارآمدی نسبی دولتها در استقرار سیاست های عدالت» می باشد. دو متغیر اصلی با متغیرهای فرعی مورد سنجش قرار می گیرند. به این صورت که متغیر جامعه توده ای بر اساس دو متغیر فرعی «طرد و برجسته سازی» و «دسترسی» و متغیر ناکارآمدی دولتها نیز بر اساس سه متغیر فرعی «ناکارآمدی عدالت در حوزه های سه گانه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی» مورد سنجش قرار می گیرند. برای بررسی فرضیه، ابتدا عناصر گفتمان عدالت در هر یک از دولت ها با استفاده از روش تحلیل گفتمان مورد تحلیل قرار می گیرند. سپس اطلاعات به دست آمده در مورد متغیرهای فرضیه با استفاده از روش جامعه شناسی تاریخی قیاسی به صورت موردی در خصوص هر یک از دولت های مذکور، تحلیل می شوند. نتایج حاصله، حاکی از اعتبار قابل قبول فرضیه فوق الذکر می باشد.

هدف این پژوهش طراحی الگوی توسعه مناسب ایرانی در راستای دستیابی به الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظریه های کاملا بومی نظریه پردازان ایران بوده است. مطلعین پژوهش شامل تمام کسانی بود که در حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه دارای کتاب ، مقاله و یا اثر پژوهشی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور تعداد 15 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند . نتایج حاکی از آن بود که صاحبنظران مشارکت کننده در این تحقیق فقدان حاکمیت علم ، فقدان حاکمیت قانون و وجود دولت رانتیر سبب شده است تا توسعه واقعی در ایران به وجود نیاید. با توجه به نتایج حاصل از دلفی و لحاظ کردن شرایط و ویژگیهای خاص کشور : مشخص کردن کارگزار اصلی توسعه در کشور ، ایدئولوژی زدایی از ساحت برنامه ریزی و سیاستگذاری کشور ، ایجاد یک قوه قضائیه مستقل و کارآمد ، مشارکت گسترده مردم در امور مربوط به اداره جامعه و روی کار آمدن یک دولت توسعه گرا که استراتژی حکمرانی خوب را به کار گیرد ، مهم ترین اقدامات پیشنهادی تحقیق برای دستیابی ایران به توسعه می باشد، نتایج تحقیق نشان دادند از منظر متخصصین الگوی توسعه ایرانی از منظر قانونی مشکل خاصی ندارد و با قوانین فعلی دستیابی به توسعه مطلوب امکان پذیر می باشد.

مقالۀ پژوهشی حاضر حول محور این پرسش اصلی سامان گرفت که دینداری فردی چه نقشی در پتانسیل اعتراض سیاسی دارد. ذخیرۀ دانشی قدمای علوم اجتماعی در بسیاری از دیدگاه‌های جامعه‌شناختی دلالت بر این پاسخ داشت که چون دین نقشی توجیهی یا حمایتی از سنت‌های حاکم و نظم موجود را دارد، پس پتانسیل اعتراض سیاسی را کاهش می‌دهد. باوجود‌این، برخی دانش‌پژوهان علوم اجتماعی در سال‌های اخیر استدلال کرده‌اند که دین و دینداری می‌تواند از راه‌های مختلف و از طریق کانال‌های متنوعی بر بسیج سیاسی و رفتار اعتراضی تأثیر بگذارد. این کانال‌های مختلف، یا مکانیسم‌هایی که از طریق آن‌ها دین و دینداری می‌تواند بر رفتار اعتراضی تأثیر بگذارد، در مقالۀ حاضر تشریح گردیده و سپس، با تفکیک دینداری به دو بُعد اصلی «اعتقادات دینی» و «مناسک مذهبی»، استدلال‌هایی نظری برای معقول‌سازی دو فرضیۀ متعارض ارائه شد. اول، اعتقادات دینی پتانسیل اعتراض سیاسی فرد را کاهش می‌دهد. دوم، مشارکت در مناسک مذهبی باعث افزایش پتانسیل اعتراض سیاسی می‌شود. درنهایت، فرضیات مزبور با داده‌های پیمایشی برآمده از نمونۀ 200نفری از افراد 18 سال به بالای ساکن در شهر تهران مقابله شد تا میزان برازش تجربی‌شان آشکار شود. نتایج تحقیق در مجموع دلالت بر رد تجربی فرضیات تحقیق داشته و نشان داد که پتانسیل اعتراض سیاسیِ پاسخ‌گویان نمونۀ تحقیق، مستقل از دینداری‌شان بوده است.