درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه: همجوشی و تکوین مشترک علم و جامعه و از بین رفتن مرزهای سنتی بین این دو همسو با تحولاتی مانند تجاری شدن، خصوصی شدن، اداری شدن، عینی شدن علم فناوری و کاهش استقلال علم و دانشگاه، جملگی به شکل گیری الگوی جدیدی در فهم و انجام فعالیتهای علم فناورانه و پژوهشهای معطوف به آن شده است. هدف اصلی این مقاله پرداختن به دلالتهای این تحول عالی برای آداب، اخلاقیات و معیارهای سلوک علمی است.روش کار: در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه اخلاق و آداب علم در الگوی مرتنی و برخی انتقادات وارد بر آن پرداخته شده است و سپس زمینه های شکل گیری الگوی جدید تولید دانش و تاثیر آن بر اخلاقیات و آداب علم از منظر دو رویکرد تاثیرگذار این الگوی یعنی علم فرادانشگاهی و شیوه جدید دانش مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه گیری: مقایسه این دو رویکرد بیانگر وجود دو نوع روایت افراطی و میانه رو در خصوص دلالتهای اخلاقی تحولات علم فناروی است. بر اساس دیدگاه افراطی تر یعنی علم فرادانشگاهی، نوعی انقطاع افراطی بین شیوه های سنتی و نوظهور تولید دانش صورت گرفته که برآیند آن، ظهور ارزشها، اخلاقیات و آداب جدیدی است که ارزشهای سنتی علم دانشگاهی را به شدت تهدید می کند. در مقابل، در دیدگاه میانه روتر یعنی شیوه جدید تولید دانش بر حضور همزمان یا همزیستی ارزش ها، اخلاقیات و آداب قدیم و جدید علم تاکید داشته و آنها را نه به منزله تهدیدی برای اخلاقیات و آداب سنتی علم، بلکه به مثابه مسوولیت پذیری عمومی، مسوولیت پذیری اجتماعی و بازاندیشانه بودن فزاینده علم در نظر می گیرد.

اگرچه بروز آسیب ها و ناهنجاری ها در جوامع مختلف، تا حدودی طبیعی است، اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبود ها، نارسایی ها و اختلالاتی مواجه است که بروز ناهنجاری ها را ناگزیر می سازد. اگر این معضلات به میزانی رسیدند که به مسئله اجتماعی تبدیل شدند، شایسته توجه و تدبر جدی بوده و بایستی علل و عوامل افزایش دهنده بسترها، زمینه ها و همچنین ابعاد و زوایای این ناهنجاری ها بررسی و شناخته شوند و مبتنی بر پژوهش ها و مطالعات، سیاست ها و راهکار های کنترل و مهار، تدوین گردد. مسائل و آسیب های امنیت اجتماعی و فرهنگی، پدیده های غیر فردی، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسایی علمی آنها مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقا و مدیریت آن اقدام گردد. مفهوم "" فرهنگ امنیتی"" از این اندیشه ناشی می شود که در هر نظامی، امنیت باید به منزله حقوق اساسی یک شهروند تلقی گردد؛ حقوقی که افراد جامعه می توانند خواهان رعایت آن از جانب مسئولان اجرایی شوند. گفتمان های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاه های سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می نمایند که از این منظر مؤلفه های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته ای پیدا می کنند و در این چشم انداز است که پارادایم های تحلیلی متفاوتی متناسب با شرایط اجتماعی هر جامعه برای تحلیل و طراحی استراتژی های امنیت پدیدار می شوند. پژوهش حاضر در راستای این اهداف، با بررسی اسنادی و پیمایشی احساس امنیت در تهران، در تلاش برای رسیدن به راهکار های کنترل و مهار امنیت می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در میان متغیر های اثرگذار بر امنیت، بیشترین تأثیر را متغیر سرمایه فرهنگی داشته است. بنابراین با نگاهی کلان به جامعه و با توجه به نتایج پژوهش، به طراحی الگوی ارتقای مدیریت امنیت اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.

امنیت همواره از نیازهای اصلی جوامع بشری از ابتدا تا کنون بوده است و به این معنا پیوند عمیقی با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد بنابراین احساس امنیت تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار بر احساس امنیت می تواند در جهت افزایش احساس امنیت و بالا بردن پویایی و شکوفایی جامعه مؤثر باشد. این پژوهش پیمایشی کوشیده است، تا تأثیر عوامل اجتماعی سیاسی مؤثر بر احساس امنیت را در بین شهروندان شهر ایلام مورد بررسی قرار دهد. موضوع مورد مطالعه در قالب نظریاتی در سطوح خرد و کلان مورد بررسی قرار گرفته است. سپس فرضیات مورد نظر از دل این نظریات استخراج گردیده است. به منظور مطالعه تأثیر عوامل اجتماعی-سیاسی بر احساس امنیت، جمعاً 8 فرضیه ارائه گردید. برای سنجش عوامل اجتماعی-سیاسی غیر از عوامل زمینه ای از شاخص های پایگاه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بزه دیدگی مستقیم، رعایت حقوق شهروندی از سوی دولت و دینداری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بر اساس فرمول کوکران از یک نمونه 384 نفری از بین شهروندان 16 سال به بالای شهر ایلام در تابستان 1389 به روش تکمیل پرسشنامه حاصل شده و تحت آزمون های مختلف قرار گرفت. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، شش فرضیه تأیید شد و دو فرضیه دارای همبستگی معنی دار نبود و تأیید نشد.

این مقاله قصد دارد پس از معرفی سه منظر و گفتمان حاکم بر مدیریت استراتژیک رسانه (رادیکال، جانبدارانه و اصلاحی)، به تأثیر آنها بر مفهوم و مراحل مدیریت استراتژیک رسانه بپردازد و از یک سو، به این پرسش ها پاسخ دهد که آیا می توان از همان رویکردهای مرسوم مدیریت استراتژیک که تاکنون در سایر صنایع و مؤسسات بازرگانی مورد استفاده قرار گرفته اند، در سازمان های رسانه ای نیز بهره برد؟ و در صورت ضرورت داشتن ارائه مدل جدید، چه ملاحظات، الزامات و اصلاحاتی باید اعمال شود؟ به منظور اعتبار بخشیدن به یافته های تحقیق، با بهره گیری از دیدگاه های خبرگان مدیریت استراتژیک و مدیران رسانه در کشور و با استفاده از روش گروه کانونی و مرور مطالعات پیشین ، الزامات و ملاحظات به کارگیری مدل مطلوب مدیریت استراتژیک برای سازمان های رسانه ای، با تأکید بر رسانه های عمومی ارائه شد. جمع بندی دیدگاه های مختلف نشان داد، دیدگاه اصلاحی و تطبیقی، مورد پذیرش اکثریت گروه کانونی قرار گرفت و در نهایت، بر اساس این دیدگاه و پارادایم تلفیقی مدیریت استراتژیک و با رعایت ملاحظات و الزامات مطرح در این تحقیق، الگوی مدیریت استراتژیک در رسانه ارائه شد.

مقدمه : یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970 میلادی به بعد پرداخت یارانه و تبعات آن بوده است. شعار حذف یا به اصطلاح هدفمندسازی یارانه ها که در دولت نهم مطرح شد، پس از یک وقفه نسبتاً طولانی در دولت دهم مجدداً مطرح شد و پس از تصویب در مجلس هشتم هم اکنون در حال اجراست. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع به بررسی هدفمندی یارانه ها و آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. اصلاح یارانه ها، در بلندمدت و با فرض آماده بودن زیرساخت های لازم، حذف یارانه ها ضروری است، اما با توجه به مدیریت اقتصادی فعلی اعمال سیاست مربوطه با دشوارهایی همراه بوده است. دولت اخیر (1390-1384)، ادعا می کند که از اواخر آذر(اوایل دی ماه) 1389، سیاست مربوطه را به اجرا گذاشته و ادامه می دهد و بحث از موفقیت سیاست مربوطه می کند. این پژوهش ضمن دفاع از سیاست عمومی اصلاح یارانه، با توجه به ضعف های اصل برنامه، فقدان زیرساخت ها و ابزارهای اطلاع رسانی اجرای برنامه را موفقیت آمیز نمی داند. روش: در این تحقیق ضمن به کارگیری مطالعات کتابخانه ای، از روش اقتصادسنجی و الگوی خود رگرسیون برداری بر اساس داده های سری زمانی 1391-1353 استفاده می شود. یافته ها: 1- ضریب جینی در ایران در دوره مورد مطالعه حول 55/0 - 35/0 بوده که نشان می دهد توزیع درآمد در ایران ناعادلانه است. 2- در شرایط تورم رکودی، تداوم بحران اقتصادی، نبود زیرساخت های لازم، نداشتن مدل اقتصادی و موارد مشابه، هدفمندی یارانه ها وضعیت توزیع درآمد را نه تنها بهبود نخواهد داد بلکه حتی باعث می شود که طبقات محروم جامعه را تحت فشار قرار دهد و منجر به بدتر شدن وضعیت رفاهی آن ها شود. بحث: با فرض عدم آمادگی زیرساخت ها، سیاست هدفمندی یارانه ها در بلندمدت باعث کاهش نابرابری می شود، اما این برنامه باوجود مدیریت اقتصادی دوره اخیر (1391-1384) باعث افزایش نابرابری می شود.

میزان پیشرفت و توسعه کشورهای دارای رشد اقتصادی و اجتماعی در جهان معلول تأثیر متغیر مهمی به نام سرمایه اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی و اقتصاد شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در میزان موفقیت تحصیلی افراد است. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و نقش اساسی آن در پیشرفت و توسعه جوامع، این پژوهش نقش سرمایه اجتماعی را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلی افراد در نظر گرفته و با بهره گیری از یک نمونه 384 نفری از افراد 15 تا 60 سال در شهرستان شهرضا به صورت تصادفی از طریق فرمول کوکران محاسبه کرده و به آزمون گذاشته است. ضریب آلفای بالای 80 درصد کرونباخ نشان از قابلیت اعتماد بالایی پرسشنامه این پژوهش در این بررسی بود. این تحقیق ضمن بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای تحقیق به روش پیمایش، فرضیه های تحقیق را به آزمون گذاشته و با بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش؛ بین میزان پیشرفت تحصیلی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری (sig=0/000) وجود دارد.