ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۶۸۱ تا ۱۷٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۷۶۸۱.

رویکرد دیوان کیفری بین المللی در قبال فرآیند آماده سازی شهود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۸۳۷
در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعارضی در باره این موضوع وجود داشت که آیا این واحد، صرفاً می بایست در دبیرخانه تاسیس شود و یا اینکه یک واحد مجزا نیز برای شهود در دادسرا ایجاد گردد. در کنفرانس رم، دیدگاه غالب این بود که واحد بزه دیدگان و شهود به مجموعه دبیرخانه تعلق یابد ، تا بتوان بی طرفی عملکرد آن را تضمین نمود. برخی از دولت ها، تاسیس چنین واحدی را خواستار شدند، اما مشخص ننمودند که به کدام بخش از ساختار دیوان تعلق داشته باشد. تعداد کمی، نقشی را در خصوص حفاظت از شهود برای دادستان قایل شدند. در مقاله حاضر، موضوع آماده سازی شهود در پرتو مطالعه آراء صادره از دیوان کیفری بین المللی بررسی می گردد. قابلیت یا عدم قابلیت اجرای این فرآیند در دیوان با مطالعه رویکرد قضات آن نهاد، در دو رای صادره در این زمینه آشکار خواهد گردید.
۱۷۶۸۲.

تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز«با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۷۶۸۳.

مفهوم نمایندگی در مجلس اول(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
مفهوم نمایندگی برای نخستین بار در مجلس اول پدیدار شد. این مفهوم پیش از مشروطیت از جمله مفاهیم مخاطره آمیزی بود که مشروطه خواهان درباره آن تنها در پرده گفتگو می کردند. پس از مشروطیت آنگاه که حق و سهمی برای افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عموم شناخته شد، نظام جدید ناگزیر باید راهی برای جامه تحقق پوشاندن به این حق و سهم می گشود. نمایندگی مفهومی بود که جایگاه تازه افراد اهالی مملکت را صورت تحقق می بخشید. چون جمع شدن تمام نفوس در یکجا ممکن نبود، از این جهت مقرر شد تا نمایندگانی برای هر طبقه در هر ولایت برگزیده شود. نمایندگان اگرچه با انتخابات صنفی و طبقاتی وارد مجلس شدند اما هیچ گاه خود را نماینده صنف و شهر خود نخوانند. بلکه از همان آغاز خود را «وکیل از جانب سی کرور نفوس» و «وکیل تمام مملکت» گفتند. مفهوم نمایندگی هر چند در مشروطیت با واژه وکالت در حقوق شرع معرفی شده است، اما این همانندی تنها اشترک لفظی بوده است و هر یک محتوا و موضوع متفاوتی داشته اند. در نوشته پیش رو فرایند پدیدار شدن این مفهوم و فاصله گرفتن تدریجی آن از وکالت در حقوق خصوصی را، در گفتگوهای نمایندگان مجلس اول، نشان خواهیم داد.
۱۷۶۸۴.

در نام گذاری حقوق جنائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۲
آن شاخه از حقوق که متکفل بحث از جرم و مجازات است، گاه حقوق جزائی، گاه حقوق کیفری و گاه حقوق جنائی نامیده شده است. نام اخیر مبتنی بر بررسی جرم و دو نام دیگر مبتنی بر بررسی مجازات ها برگزیده شده اند. به نظر می رسد با توجه به اشکال معنایی واژه جزائی و ناکارآمدی واژه کیفری از پوشش دادن مجموع محتوای این شاخه از حقوق اصطلاح حقوق جنائی برای یاد کرد از این حوزه مطالعاتی مناسب تر باشد. 
۱۷۶۸۵.

امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
تعداد بازدید : ۵۲۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۵۷
امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.
۱۷۶۸۶.

نظریه های مؤید حق: نظریه برابریگرای کانتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۹۳۰
یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.
۱۷۶۸۷.

ارزیابی دکترین ""مسئولیت حمایت"" در بحران دارفور سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۳۶۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۹۹
با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.
۱۷۶۸۸.

ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۴۶۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۲۷
اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.
۱۷۶۸۹.

مبانی و سازوکارهای پیشگیری دولتی از حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۱ تعداد دانلود : ۹۲۵
مسؤولیت مدنی دولت برای حوادث طبیعی از پیچیده ترین مباحث حقوقی به شمار می آید. جدا از این که اصل شناسایی این نوع از مسؤولیت محل تردید جدی است، این که چرا باید بتوان چنین مسؤولیتی را به دولت تحمیل کرد با رشته های مختلفی ارتباط می یابد. مقاله حاضر درصدد است با تحلیل مبانی اقتصادی و حقوقی مسائل مرتبط با مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی، به اثبات این فرضیه بپردازد که شناسایی این نوع از مسؤولیت می تواند با به حداقل رسانیدن زیان های پس از حادثه، یکی از زمینه های اصلی توسعه پایدار در کشورمان را فراهم آورد؛ از آن رو که بر فرض شناسایی این نوع از مسؤولیت، دولت موظف به اقدامات احتیاطی و بازدارنده خواهد بود.
۱۷۶۹۲.

اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۴۶۵ تعداد دانلود : ۸۲۳
در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا میکند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. بِه زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومیسازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو میکوشد با شاخص-یابی مؤلفه های عام بِه زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مؤلفه های بِه زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.
۱۷۶۹۷.

تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۸۱
از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همة قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای میتوان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق میتوان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا میتوان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟ این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزة مسئولیت مدنی نمایان سازد.
۱۷۶۹۸.

اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۰۱
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحّت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۷۶۹۹.

مفهوم شناسی نصب درآرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۹۲۷
بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگی های این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب داده اند. این مقاله با ورود به میدان بحث فقهی، آرای گوناگون در باب مفهوم نصب را مورد تحلیل و سپس نقد فقهی قرار داده است. تحلیل و نقد دیدگاه افراطی مشایخ اخباری توسط فقیهان معاصر و تبیین دیدگاه ممتاز امام خمینی(ره) در اوج مباحث این مقاله نشسته است. سرانجام این مقاله به نتیجه منصفانه و محتاطانه ای در باب مفهوم نصب نائل شده است
۱۷۷۰۰.

تشهیر شاهد زور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۰
مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم می خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات یا سیره رهبران دینی خود، می توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شاهد زور به واسطه زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعه و افراد آن وارد گردد؛ که در قانون مجازات اسلامی بدان توجهی نشده است. بنابراین لازم است در تأیید و تثبیت تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات و دیدگاه فقها و مستندات و ادله هر یک از آن ها در تشهیر شاهد زور چیست؟ همچنین روایاتی که در این خصوص وارد گردیده و نیز سایر ادله ای که در جواز این مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان مفهوم تشهیر، سؤالات مطروح? فوق بررسی و پاسخ داده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان