ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۴۸۱ تا ۱۰٬۵۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۸۵ مورد.
۱۰۴۸۱.

مبانی، قلمرو و آثار فقهی حقوقیِ «حق سلامت» زندانیانِ دارای «بیماریِ سخت درمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۵۱۰
بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تأخیر افتاده یا از بین می رود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانیِ بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است.
۱۰۴۸۲.

همکاری پلیس کشورها برای ارتقاءکارآمدی مقابله با بزهکاری در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۵
مقابله با جرم و اعمال مجازات، یکی از مصادیق مهم اعمال حاکمیت هر کشور به شمار می آید. در این راستا و در بادی امر، هر کشور با تکیه بر توانمندی های خود و بر اساس مقررات داخلی، به مقابله با جرم می پردازد. اما با توجه به افزایش جرائم و فراملی شدن برخی از آن ها، مقابله مٶثر با این نوع از جرائم، مستلزم همکاری نزدیک دولت هاست. از این رو، معاضدت قضایی و همکاری های حقوقی متقابل کشورها که از دیرباز در زمینه های مختلف وجود داشت، با تصویب کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان 1988 و به دنبال آن کنوانسیون های مقابله با تأمین مالی تروریسم 1999، کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته 2000 پالرمو، به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد 2003 مریدا، شکل جدیدی به خود گرفته و به عنوان تعهدات بین المللی کشورهای عضو تعیین گردیده است. فنون تحقیقات ویژه مانند کنترل حمل و تحویل تحت نظارت، تحقیقات نفوذی یا مخفی، تشکیل تیم تحقیقاتی مشترک، از جمله مهم ترین این نوع همکاری هاست که در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی توسط مجریان نهاد عدالت کیفری صورت می گیرد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و مقررات ملی برخی از کشورها، شیوه های نوین همکاری پلیس کشورها در این زمینه ها مورد بررسی قرار گیرد.
۱۰۴۸۳.

قابلیت اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگ های سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۶۸۹
در عصر اطلاعات با تغییر میدان های نبرد، جامعه بین المللی در مواجهه با جنگ های سایبری است. حملات سایبری امروزه دسته جداگانه از روش های جنگی را تشکیل می دهند و در عین حال می توانند نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور باشند، زیرا این توانایی را دارند که موجب ایجاد آثاری مانند صدمات عظیم و وسیع به زیرساخت های حیاتی یک دولت، تخریب اموال و از دست رفتن جان انسان ها شوند. به این ترتیب چه عملیات جنگی در یک مخاصمه تنها متشکل از حملات سایبری باشد و چه جنگ سایبری بخشی از یک مخاصمه با روش های متداول جنگی باشد، به هنگام کاربرد این روش نوین مخاصمه باید قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال شود و دولت ها ملزم به رعایت این تعهدند که وسایل و شیوه های جدید مورد استفاده در جنگ ها، در تطابق با قواعد حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه موجود باشد. این مقاله درصدد است نشان دهد تا زمانی که قواعد خاص حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات سایبری تدوین نشده باشد، همچنان می توان با توسل به اصول و قواعد موجود، روش های نبرد سایبری را در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه به نظم درآورد.
۱۰۴۸۴.

جبران خسارت تخریب میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی با نگاهی به پرونده المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۳ تعداد دانلود : ۶۳۱
دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.
۱۰۴۸۵.

مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۵۸۲
پاسخ به مسئله مشروعیت جدایی یکجانبه، در حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. ازاین رو باید حکم این موضوع را در حقوق بین الملل عرفی جستجو کرد. به علت اختلاف نظر جدی در رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که باید از رویه قضایی داخلی (به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولت ها) و رویه قضایی بین المللی استفاده کرد. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولت ها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار نظام مند مشارکت «مردم» را در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آن ها برای ایجاد حق جدایی کافی می داند. در هر حال، جدایی یکجانبه باید آخرین راه چاره باشد. در این مقاله، مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز بررسی می شود.
۱۰۴۸۶.

ماهیت عفو مشروط حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۷۴۳
عفو حقّ قصاص، عملی ناشی از اراده و دارای اثر حقوقی است. اعمال حقوقی طبق نظر مشهور به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شوند. عفو در یک تقسیم بندی، به مطلق و مشروط تقسیم شده و عفو مطلق، بیگمان ایقاع محسوب شده، و با اراده صاحب حقّ قصاص به تنهایی به عالم اعتبار وارد می گردد، اما ماهیّت عفو مشروط، مردّد است. به جهت اهمیّت عفو و تأثیر ماهیّت آن در احکام و آثار حاصله، تشخیص ماهیّت عفو مشروط امری ضروری می نماید. فرض عقد بودن عفو مشروط با دلایلی نظیر عدم رکن بودن رضایت جانی، اقاله ناپذیری، عدم امکان قرار دادن خیار شرط در آن و عدم تصرّف عفو کننده در سلطنت جانی بر مال و جانش منتفی شده و طبیعتاً با ردّ دلایل عقد بودن، فرض ایقاع بودن آن ثابت می گردد. به علاوه، بر اساس اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگر و عدم تنافی شرط با مقتضای ایقاعی عفو، ایقاع بودن آن قابل اثبات است، هرچند به جهت لزوم رضایت عفو شونده در عفو مشروط، می توان آن را ایقاع خاصّ یا ایقاع شبیه به عقد دانست. بنابراین با ایقاع دانستن عفو مشروط، احکام و آثار حاصله از آن، از احکام عمومی ایقاعات تبعیّت می نماید و از عقودی نظیر صلح حقّ قصاص متمایز خواهد شد.
۱۰۴۸۷.

تأملی بر انعکاس تاریخی مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاست نامه (سیرالملوک) خواجه نظام الملک طوسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۴
سیاست نامه یکی از منابعِ تاریخیِ متونِ کهنِ حقوقِ ایران محسوب می شود. با تأمل در سیاست نامه، با مفاهیم و اصولی از حقوق اداری مواجه می شویم که با ظرافت خاصی در سیاست نامه گنجانده شده اند و می توان آن ها را با مفاهیم و اصول کنونی مورد مطابقت قرار دارد. مفاهیم و اصولی همچون شفافیت، مشارکت، برابری و شایسته سالاری، استماع، اصل سرعت در پاسخگویی و محدودیت زمانی در پاسخگویی به ارباب رجوع، اصل منع جمع مشاغل و اصل تأمین اجتماعی از جمله اصول مهمی است که خواجه نظام الملک در زمینه حقوق اداری در سیرالملوک مورد بحث قرار می دهد و در مواردی درصدد ارائه راهکار در جبران کاستی های حاصل از عدم رعایت این مفاهیم و اصول در نظام اداری کشور برمی آید. پرسش اساسی این مقاله این است که مفاهیم و اصول حقوق اداری در سیاستنامه به عنوان یکی از منابع تاریخی حقوق عمومی، چگونه انعکاس یافته؟در این نوشتار سعی شده است با روشی تحلیلی- توصیفی برخی از ابعاد این مسئله تحلیل و ارزیابی گردد. فرض اساسی مقاله حاضر در پاسخ به پرسش بر این مبنا استوار است که می توان با ملاحظه کتاب سیاست نامه انعکاس ریشه ها و زمینه های برخی از مفاهیم و اصول حقوق اداری را مورد کنکاش قرار داد.
۱۰۴۸۸.

مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۲۷
قانون گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده ۳۷۱ همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ وتبصره های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۰۴۸۹.

مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۷۲۳
اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریه اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.
۱۰۴۹۰.

ترمینولوژی حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۸ تعداد دانلود : ۶۴۹
در میان آثار پُرشمار استاد جعفری لنگرودی، برخی از آن ها، صرف نظر از محتوا که از تخصص و تبحر وی در حوزه فقه و حقوق حکایت می کند، جایگاه بسیار با ارزشی دارند. شرح و تفصیل موضوعات متنوع این رشته در قالب فرهنگ لغات، دایره المعارف (دانشنامه) ها و ترمینولوژی، معرف دقت نظر، نظم و انضباط فکری و به ویژه انتخاب شیوه های موثری است که دقیقاً از یک معلم در مقام آموزش دانشجویان و دانش پژوهان انتظار می رود. ما استاد جعفری لنگرودی را در چه در سال هایی که در ایران به امور اجرایی و سپس آموزشی مشغول بوده و چه در سال هایی که دور از وطن با همان شور و شوق دوران جوانی، ایام عمر را به تحقیق و تتبع سپری کرده، همواره به عنوان معلمی که حاصل عمر را در طبق اخلاص نهاده و تقدیم شیفتگان دانش حقوق نموده است، می شناسیم. نقل خاطره ای را در این باره بی مناسبت نمی دانم. فراموش نمی کنم که در سال ۱۳۵۸، نخستین بار که به دیدار استاد در اتاق کارشان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفتم، ایشان را پشت میز مشغول یادداشت برداری از متن کتابی نسبتاً قطور دیدم. وقتی سخن از شیوه یادگیری و سهولت استفاده از مطالب کتاب به میان آمد، استاد در همان حال که با نگاه به کتاب به نوشتن ادامه می داد، اشاره به جعبه کوچکی روی میز و برگه های درون آن نمود و از محاسن کار فیش برداری جملاتی به زبان آورد. من چون تازه از فرنگ برگشته بودم و با این شیوه یادداشت برداری و واژه «فیش» آشنایی داشتم، در حالی که این کلمه را زیر لب تکرار می کردم سر خود را به نشانه تایید تکان دادم. استاد هم چنان که به سخنان خود ادامه می داد، سر از کتاب برداشت و رو به من کرد و گفت؛ برگیزه و برگیزه نویسی. مقصود ایشان را بی درنگ دریافتم، ولی نخستین بار بود که این کلمه را می شنیدم. از قرار این واژه پارسی و به معنی کارت (کارت تبریک، کارت عروسی) و یا پاره کوچکی از کاغذ است که روی آن پیام یا خواسته ای را می نویسند. ولی من پس از آن دیدار با مراجعه به کتاب های لغت و واژه نامه هایی که در اختیار داشتم، هر چه جست و جو کردم اثری از این واژه نیافتم. ولی پس از چاپ و انتشار مجموعه سه جلدی دایره المعارف علوم اسلامی، مشاهده کردم که استاد خود این واژه را در برابر فیش در مقدمه جلد نخست به کار برده است. البته فرهنگستان اول برابر واژه های فیش و فیشیه فرانسوی واژه برگه و برگه دان را نهاده است که امروزه به کار می رود و واژه برگه در ترکیب هایی مانند برگه عبور، برگه امتحانی، برگه هلو همان معنی تکه یا پاره را افاده می کند.
۱۰۴۹۱.

جهادگر ترمینولوژی نگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۲۴
اگر ثبت و ضبط لغات را دارای پیشینه ای طولانی در تاریخ دانش مکتوب اسلام و ایران بدانیم، گردآوری و تألیف کتاب اصطلاحات علوم و فنون دارای تاریخی کهن به خصوص در زبان فارسی نبوده و این موضوع بر اصطلاحات علم حقوق نیز صادق است. گردآوری و ضبط و ثبت و تعریف اصطلاحات به عنوان یک دانش که نیاز به اطلاعات و مهارت های گسترده دارد، بدون روش و تلاش فراوان امکان پذیر نبوده است و داشتن روش صحیح در کنار تتبع فراوان، استقرا و اجتهاد و شهامت علمی می تواند ثمر بخش باشد و نتیجه لازم را به دست دهد. در این مقاله ضمن مطالعه فشرده لغت و اصطلاح و کتاب شناسی در این خصوص، روش ترمینولوژی نویسی استاد جعفری لنگرودی و خصوصیات و عوامل مؤثر آن را، به عنوان اولین کسی که به این کار دست زده و بنا بر روش برگزیده خود در پیشرفت و اعتلای این دانش مجاهدت کرده بررسی و به تشریح عملی روش ایشان پرداخته شده است.
۱۰۴۹۲.

تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۴۸۳
یکی از اساسی ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه ها می پردازد.
۱۰۴۹۳.

Coping With Otherness in a Globalized World: Lessons from Islamic, African, and Western Perspectives(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۳۷۰
One of the major challenges for a civilization - and a parameter for assessing it - is how it treats those who do not belong to that civilization. The dichotomy between “we” and “them” is made variously across civilizations. In the past, interactions across civilizations are less voluminous and less intense.  But things have changed. The world has become a global village. Yet, it remains very pluralistic in terms of religion, culture, ethnicity, and language. The diversity of the contemporary world is due to the existence of concurrent civilizations on the world, each with its distinct culture, world view and values. Western culture, Islamic culture, oriental culture and African culture are some of the more prominent cultures today. Globalization is not without its problems. For one thing, the world is being pressurized into become a mono-cultural environment patterned after western culture. This position is not because of any inherent superiority of western civilization to the other civilization but because of the cultural invasion of the world by the west.   Information flow is the world has been essentially one way - from the west to the rest. The quest for peace in the modern world must therefore address how the diverse cultures of the world are accommodated, first within specific civilizations and secondly in the world at a global level particularly within the context of the United Nations. The past offers a good lesson for the future. This paper looks at how three civilizations – Islamic, African, and western - in their pristine historical and modern forms - have approached otherness. Islamic civilization emerged from a multi-ethnic and multi-religious environment.  The Islamic approach is one of tolerance and respect for otherness in spite of the full conviction of the rightness of its religious creed and way of life.  Islam recognizes the freedom of religion for non-Muslims and expresses this in a comprehensive and complete manner. It does not impose its laws or culture on them but grants social, cultural and judicial autonomy to these strangers within its borders. This attitude which was in the past is still observable in some modern Islamic countries such as Iran. African culture is a very diverse affair. The common traits amongst Africans include their warm treatment of strangers and their respect for the cultural independence of other peoples.  The attitude of western civilization contrasts with the attitudes of Islamic and African civilizations.  The West has consistently pursued a policy of domination of other peoples based on its perceived superiority over them. This attitude, for which various ideological and intellectual justifications have been advanced in defense of, remains in contemporary times, a constant source of friction and tension. It is suggested that models provided by Islamic and African cultures be used as a basis for modern interaction by persons belonging to different cultures.
۱۰۴۹۴.

نظریه قراردادهای سرمایه گذاری انعطاف پذیر در بخش بالادستی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۳
داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد
۱۰۴۹۵.

میزان مهریه زوجه غیر مدخوله در وفات یکی از زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
یکی از آثار عقد ازدواج دائم مهریه یا صَداق است، مهریه از حقوق مالی است که با اهداف معنوی همچون تکریم زوجه، تعمیق مهر و محبت همراه است، و در صورت تعیین میزان آن؛ به مجرد إنشای عقد نکاح مرد موظف به پرداخت آن می باشد؛ فقها اتفاق نظردارند که زوجه با عقد نکاح دائم استحقاق همه مهر را پیدا می کند، ولی در شرائط استقرار مهر کامل اختلاف نظر دارند، البته همگی متفقند که نزدیکی و آمیزش جنسی یکی از شرائط استقرار مهر کامل است، از این جهت اگر قبل از نزدیکی طلاق اتفاق افتد نصف مهر در صورت پرداخت به زوج مسترد می شود، اختلاف در وفات یکی از زوجین قبل از نزدیکی است که دیدگاه مشهور بر الحاق وفات به دخول و استقرار مهر کامل است، ولی دیدگاه جمع قابل توجهی از فقهیان برجسته امامیه در ادوار مختلف بر الحاق وفات به طلاق و استقرار نصف مهر بوده است، قانون مدنی ایران در این مساله بر دیدگاه مشهور تدوین شده است، مقاله حاضر با باز خوانی و بررسی ادله و مبانی دیدگاه طرفین نقدهای جدی بر دیدگاه مهر کامل وارد دانسته، در برابردیدگاه تنصیف را برخوردار از دلایل قوی فقهی تشخیص داده و به این نتیجه رسیده که نزدیکی تنها عامل مستقل و انحصاری استقرار مهر کامل است. این پژوهش می تواند زمینه مفیدی در جهت اصلاح قانون مدنی، و راهکار مناسبی در کاستن از شمار بدهکاران مهریه، آن هم به عامل ناخواسته وفات یکی از زوجین و همچنین از بین بردن زمینه صدور احکام متناقض قضائی باشد.
۱۰۴۹۶.

توسعه در مفهوم سرمایه:نقطه عزیمت تعاملات معاهدات سرمایه گذاری با حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۴۶۲
نقطه عزیمت تمامی مباحث راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری خارجی، از مفهوم شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری است. بررسی این موضوع که حقوق مالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمایه مذکور در معاهدات سرمایه گذاری خارجی را شکل می دهد، نقطه آغازین همه مباحث مربوط به تعامل حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمایه گذار خارجی محسوب می شود. ظهور معاهدات سرمایه گذاری منجر به توسعه مفهوم سرمایه در حقوق سرمایه گذاری خارجی شد. معاهدات سرمایه گذاری با تحول در مفهوم سرمایه و احتساب حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از انواع سرمایه ، منجر به گسترش حمایت های معاهدات سرمایه گذاری به مالکیت های فکری شدند. با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، دولت میزبان متعهد به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری و تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری در قبال دارایی های فکری سرمایه گذاران خارجی می شود. در این مقاله ضمن بررسی این تحول صورت گرفته در مفهوم سرمایه، نوآوری های معاهدات سرمایه گذاری در این خصوص تبیین می شود.
۱۰۴۹۷.

علت شناسی جرایم با انگیزه مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۶۶۴
تنوعی از انگیزه ها در ارتکاب برخی جرایم عمدی نقش غیرقابل انکاری دارد که انگیزه های مذهبی یکی از انواع حائز اهمیت آن است. عنوان جرم با انگیزه مذهبی عبارت است از هر گونه رفتار مجرمانه ای که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی اثبات می نماید که با نگاهی به مصادیق خطرناک و نقشی که این دسته از جرایم می تواند در تخریب مذاهب ایفا کند، دو نکته مهم آشکار می گردد. نخست اینکه عوامل این جرایم تفاوت های ظریفی با عوامل سایر جرایم دارد و به همین علت تقسیم بندی عوامل آن ذیل قالب مرسوم در جرم شناسی کارایی ندارد. دیگر اینکه عوامل جرایم با انگیزه های مذهبی در مورد مذاهبی که منشأ وحیانی دارند و مذاهبی که انحرافات و انشعاباتی از مذاهب راستین الهی هستند، متفاوت است. نتیجه آنکه در مذاهب الهی که آموزه ها جرم زا نیست، انتقال نادرست آموزه های مذهبی و... و در مورد مذاهب غیرالهی آموزه های نادرست و جرم زا عامل انحراف است.
۱۰۴۹۸.

وضعیت مهاجران سوری از دیدگاه حقوق بین الملل و ارزیابی عملکرد دولت های میزبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۵۶۲
با شروع بحران در سوریه و متعاقباً درگیری های مسلحانه داخلی تعداد زیادی از شهروندان سوریه برای حفظ جان خود ناگزیر به ترک خاک کشورشان شدند. برخی از آنها به سمت کشورهای مجاور سوریه و برخی دیگر به سمت کشورهای اروپایی حرکت کردند. در این مقاله ابتدا بررسی خواهیم کرد که مهاجران سوری را ذیل کدام یک از مفاهیم حقوق بین الملل می توان طبقه بندی کرد. سپس مقررات حقوق بین الملل در ارتباط با آنان شناسایی می شود و در نهایت خواهیم دید که عملکرد دولت های میزبان تا چه حد با مقررات حقوق بین الملل در این زمینه مطابقت داشته است.
۱۰۴۹۹.

نقش جایگاه اخلاق و معنویت در سبک زندگی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۸۳
موضوع اصلی مورد توجه در این مقاله مروری، نقش جایگاه اخلاق و معنویت در سبک زندگی اسلامی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و از روش تجزیه و تحلیل کیفی و اسنادی استفاده شده است. تحقیق حاضر قصد دارد نشان دهد گفتمان معنوی هویت بخش است و می تواند مبنای گفتگو و در نتیجه بهبود سبک زندگی اسلامی شود و همچنین جایگاه اخلاق در سبک زندگی اسلامی را نشان دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد، سبک زندگی معنویت بنیان، حداقل در دو جزء می تواند دخیل باشد: الف: حوزه باور و بینش معنوی که به ایجاد یک گفتمان دینی به عنوان زبان مشترک اعضای خانواده می انجامد ب: سلوک معنوی؛ که موجب تثبیت و بالندگی خلقیات و ملکات روحی در زندگی می شود.همچنین نشان می دهد مهمترین تأثیر پایه های محیطی سبک زندگی اسلامی، اخلاق است و خانواده یکی از مهمترین ارکان پایه های محیط در تحولات اخلاقی است.
۱۰۵۰۰.

تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۷۸
تولد و دگرگونی پدیدار کیفر در اثر انباشت تاریخی و تحت تأثیر دگرگونی در سایر پدیدارهای اجتماعی و به ویژه ادراک افکار عمومی از ماهیت و کارکرد مجازات صورت می گیرد. به واسطه ی همین وابستگی، به هنگام سیاست گذاری کیفری نمی توان اراده ی کیفری افکار عمومی را نادیده گرفت. پیمایش های میدانی روشی برای رمزگشایی از تمایل کیفری جامعه هستند. رسالت نوشتار حاضر تحلیل میزان همگرایی افکار عمومی با مجازات های بدنی سالب حیات از منظر جامعه شناختی است. پژوهش پیش رو از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، تمامی شهروندان مشهد در مناطق 13 گانه می باشد. گردآوری داده ها از طریق طراحی پرسشنامه از نوع محقق ساخته صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان موافقت افکار عمومی با مجازات جرایمی که مستقیماً احساسات عمومی را جریحه دار می کند همانند تجاوز به عنف، اسیدپاشی و اختلاس بالاست. برعکس، در جرایم مبتنی بر رضایت (لواط) و در جرایمی که علت اصلی آن مسائل اقتصادی- اجتماعی است (مواد مخدر و سرقت مستوجب حد)، میزان مخالفت با مجازات های شدید سالب حیات زیاد است. نتیجه این تحقیق در سطح کلان و راهبردی این است که به هنگام قانونگذاری کیفری، باید تمایلات و ذائقه کیفری افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت واگرایی میان سیاست های اعلامی و واقعیت های اجتماعی به وجود می آید که نتیجه آن، شکست سیاست کیفری رسمی است. بر این اساس، توجه به تحولات صورت گرفته در گفتمان های حاکم بر جامعه در کیفرگذاری به خصوص در مورد مجازات های بدنی ضرورتی گریزناپذیر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان