فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۰۲۱ تا ۲۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
بدون شرح: سیاست وکیل مانع اعمال نفوذ حکومت در پرونده شد
حوزههای تخصصی:
گزارش حقوقی: برگزاری نشست علمی «مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی»
حوزههای تخصصی:
تفکیک تعاملی قوا و وفاق محوری نهادهای حاکم در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
مالکیت خصوصی و مشکل خودروهای فرسوده
منبع:
گزارش دی ۱۳۸۳ شماره ۱۵۹
حوزههای تخصصی:
نقد رویه شهرت گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث تطبیقی در ارث اقلیت های دینیو قانون مدنی ایران
حوزههای تخصصی:
واژه اقلیت گاه به کسانی که رمگ پوست یا زبان یا نژاد خاصی دارند اطلاق می شود اما در اسلام مراد از اقلیت،دیندارانی هستند که دینی غیر از اسلام دارند و این گروه طبق آیات و روایات و بر اساس قوانین موجود ایران عبارتند از :معتقدین به آیین های(زرتشتیو کلیمی و مسیحی)که در محاکم ایران در امور مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی طبق مقررات آیین خودشان حکم داده می شود .تدوین مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی از جمله ارث آنها انگیزه شکل گیری این مقاله بوده است که ضمن آن اصول و قواعد کلی حاکم بر مقررات آنها در مقایسه با مواد قانون مدنی ایران مودر بررسی قرار گرفته و مواردی از تعارض قوانین طرح و به آن پاسخ داده شده و پیشنهاداتی نیز برای اصلاح ساختار قانونی کشور ارائه گردیده است.
تولید مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق فرانسه و ایران
حوزههای تخصصی:
تشکیل جنین در آزمایشگاه و انبقال آن به رحم یکی از مسائل مهمی است که در کشورهای مختلف از لحاظ پزشکی،اخلاقی،مذهبی،اجتماعی،روان شناختی و حقوقی مورد بحث واقع شده و قوانینی راجع به آنها به تصویب رسیده است .در فرانسه دو قانون به سال 1994وضع شده که قواعد مهمی راجع به تولید مثل با کمک پزشکی آورده است.در ایران نیز قانون نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور در 29/4/82به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که کشورهای پیشرفته بسیار ناقص است .در این مقاله نخست حقوق فرانسه در زمینه تولید مثل با کمک پزشکی که نمونه بارزآن تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم می باشد بررسی شده و سپس حقوق اسلام و ایران با استناد به فتاوای فقهای معاصر و قوانین ایران –به ویژه قانون جدید-مورد مطالعه قرار گرفته و با حقوق فرانسه مقایسه و نقاط قوت و ضعف قانون ایران نمایانده شده است.
قائم مقام خاص متعاقدین
حوزههای تخصصی:
قائم مقامان هاص متعقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی-آثار قراردادهای انبقال دهنده نیز همراه ان مال یا حق به انها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل میگردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی-تنها آصار الزام آور قرار داد –یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص میرسد که قبلا به موجب قرار داد یا علیه انتقال دهنده در رابظه با مال مورد انتقال ایجاد شده و جزو توابع و لواحق آن مال باشد.طلبکاران عادی یا دارای وثیقه قائم مقام بدهکار محسوب نمی شوند .همچنین –بر خلاف حقوق پاره ای از کشورها در حقوق ما-سرایت حقوق و تعهدات به منبقل الیه موکول به علم وی نبوده ولی در صورت جهل به و جود آنها –می تواند قرارداد خود را با انتقال دهنده فسخ نماید.
حجب در قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین متوفی،ومالک ملک متوفی که بعد از تعیین به نام وارث شناخته می شود،استفاده نموده.که این سیستم ارتباطی ممکن است از طریق طبیعی افراد مرتبط بدین گونه نیست که همگی از نظر دوری و نزدیکی در یک درجه قرار گرفته باشند.که این امر باعث خواهد شد که با توجه به قاعده عقلی ،نزدیکتر دروتر را حاجب گردد.که در فقه و حقوق مدنی تحت عنوان حجب مورد مطالعه قرار گرفته ،این امر را در این مقاله تحت عنوان های حجب حرمانی و حجب نقصانی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .
حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و وضعیت ایران
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های حقوق بین الملل در ابتدای قرن بیست و یکم توسعه چشمگیر آن در زمینه حقوق بشر زنان است.یکی از دلایل آن این است که توسعه یک کشور با مشارکت زنان در حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن ارتباط مستقیم دارد.از سال 1945 یعنی پایان جنگ دوم و تاسیس سازمان ملل متحد که وظیفه اش حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر منجلمه حق توسعه است تاکنون وضعیت زنان موضوع بیش از 20 سند حقوقی بین المللی بوده که هریک از این اسناد مبین و منعکس کننده مشکل خاصی در رابطه با موقعیت زن می باشد.دراین زاستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان(از این به بعد کنوانسیون یا منشور) سند تدوین جدیدترین تلاش های عمده حقوق بین الملل برای توسعه وضع زنان در جهان است. پیشرفت های بین المللی دیگری نیز در مورد موضوع انجام گرفته به شکلی که امروزه گرچه این حقوق به صورت جهانی اجرا نمی شود در جهانی بودن حقوق بشر زنان کمتر بحثی وجوددارد.از آنجا که تبعیض ریشه در فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع دارد و یکی از شاخص های هر تمدن را مسلما باید در دیدگاه آن تمدن نسبت به وضعیت زنان دانست جهت مبارزه با آپارتاید جنسی در ترکیب اعضا کمیته رفع تبعیض علیه زنان حضور نمایندگان شکل های مختلف تمدن و نظام های حقوقی جهان پیش بینی گردیده است. در این میان به عنوان کشوری با سابقه تمدنی کهن الحاق ایران به کنوانسیون مذکور گام حقوقی بزرگی برای زنان خواهد بود.
نقدی بر آئین دادرسی دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون مونترال: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد و ادغام شده سیستم ورشو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الف. ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین/کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می نمایند، نمی باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد، انجام گرفته است.
بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن که یک قاعده اثبات باشد، بهتر است قاعده ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی بر انصاف). مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.
علل اختلاف مبانی و فتاوی مجتهدان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختلاف مجتهدان در آراء اصولی و فتاوی فقهی واقعیتی مسلم است که آثار و پیامدهایی در دینداران و دینداری و پاسداری از دین داشته است این واقعیت از زمانهای گذشته مورد توجه دانشمدان بوده و امروزه نیز با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد برخی آن را علت پویایی و به روز بودن دین دانسته و عده ای نیز آن را یکی از دلایل نسبیت فهم دین می نامند این واقعیت از جهات مختلف قابل تحقیق و بررسی است در این مقاله علت و منشا اختلاف آراء اصولی و فتاوی فقهی فقها را مورد تحقیق قرار می دهیم
نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مشکلاتی که در استفاده از بارداری با تلقیح مصنوعی یا روشهای کمکی در تولید مثل ART مطرح است فقدان قوانین و مقررات مدون در کشورهای اسلامی از جمله ایران است که در صورت تدوین باید تطبیق و برخاسته از اصول و مبانی اسلام باشد باتوجه باینکه مساله تلقیح مصنوعی جز مسائل نوپدید است به طور طبیعی نمی توان در تحقیقات فقه پژوهای متقدم ردپایی از این موضوع یافت پیش نیاز تدوین قانون انجام پژوهشهایی است که بتوانند قانونگذار را در این مهم یاری رساند از این رو این نوشتار یکی از محورهای اساسی این موضوع را بررسی کرده است آنچه در این مقاله مطرح شده نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه است که آیا به نسب ناشی از زنا ملحق می شود یا به نسب ناشی از نکاح؟ به عبارتی کودک متولد شده ولد مشروع است یا نامشروع؟ که در صورت ثابت شدن مشروعیت آن طبیعی است از کلیه حقوق متعلق به اولاد برخوردار خواهد شد حرمت ازدواج در مورد کودک دختر و پدر و منسوب شدن طفل به مادر از مسائل مطرح این موضوع است شایان ذکر است که شرایط گوناگون اقتضائات خاص خود را دارند.
قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنة قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدّعی، طبق قاعده، بیّنه بر مدّعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیّت، کیفیّت، کمیّت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.
مطالعه همه گیرشناسی زوجین در حال طلاق ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان همدان در سال 1379
حوزههای تخصصی: