درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات جالب توجه که در کنواسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادها بیع بین المللی کالا مطرح شده «پیش بینی نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چناچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهند نمود و یا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر

اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده اند. بر این اساس و همسو با آموزه های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده اند و دولت ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند. این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می نماید. سپس به علل کودک آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت.

زمینه و هدف: بر اساس ماده 174 قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی جرم محسوب شده و مستوجب حد می باشد. از این رو، اثبات مصرف الکل در کشور ما از اهمیت فراوانی برخوردار است آنچه در آزمایشگاه های پزشکی قانونی انجام می شود جستجوی الکل در خون با دستگاه گاز کروماتوگراف و الکل سنج تنفسی می باشد ولی کارایی این دو روش در ایران بطور دقیق با هم مقایسه نشده است.روش بررسی: در این تحقیق از 432 نفر افراد مظنون به مصرف الکل که به آزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان معرفی شده بودند. تست الکل به روش الکل سنج تنفسی و روش استاندارد گازکروماتوگرافی انجام گرفت.یافته ها: تست الکل به روش تنفسی در 51% مراجعین منفی و 49% مراجعین مثبت بود. در حالی که تست الکل به روش گاز کروماتوگرافی در 40% موارد منفی و در 60% موارد مثبت شده بود. در همه مواردی که تست الکل آن به روش تنفسی مثبت شده بود، به روش گاز کروماتوگراف نیز مثبت بود. میانگین غلظت الکل در افراد تحت مطالعه به روش الکل سنج تنفسی برابر 17/10 91/40 بود. میانگین غلظت الکل در همان افراد به روش گاز کروماتوگرافی 96/10 12/41 به دست آمد.نتیجه گیری: حساسیت روش الکل سنج تنفسی در مقایسه با روش گاز کروماتوگرافی 80% و ویژگی آن 100% است. بنابراین در الکل سنج تنفسی هیچ مورد مثبت کاذب دیده نمی شود. لیکن در این روش در 6/14% موارد منفی کاذب دیده شده است که باید در تفسیر نتایج منفی به این مسأله توجه نمود.

"حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می‌کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه‌های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتاً در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفاً در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتاً مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتاً از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می‌توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است. "

با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال های 61 و 70 و تعیین ضابطه ای عام برای تقاضای طلاق توسط زوجه در صورت عسر و حرج و مشخص کردن پنج مورد به عنوان برخی از مصادیق آن در تبصره الحاقی سال 81، اکنون موارد درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج توسعه یافته است. قانون گذار عسر و حرج را به وجود آمدن وضعیتی تعریف می کند که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل سازد، و احراز آن را توسط دادگاه لازم می داند. در چنین مواردی، دادگاه ابتدا شوهر را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که از موارد مندرج در تبصره الحاقی سو رفتار مستمر زوج و ضرب و شتم زوجه، بیشترین سبب برای تقاضای طلاق بوده است. در این نوشته ضمن ارایه مفاهیم و مبانی فقهی و قانونی، تعدادی از آرای دیوان عالی کشور که در نقض یا ابرام آرای محاکم تجدید نظر صادر شده است، بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.

موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نظیر متصل بودن به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، داشتن مرزهای طولانی با نقاط بحران خیز منطقه یعنی افغانستان، عراق و.... از عواملی هستند که زمینه ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی برای ایران را فراهم کرده است. تصویب قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در تاریخ 19/02/1310، گام نخست و بلند قانونگذار در جهت قانونی کردن این موضوع و حفظ امنیت و صیانت جامعه بوده است. در قانون مزبور اصلاحاتی انجام شده است اما همچنان کاستی های فراوانی وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ارکان و عناصر جرایم ورود و اقامت غیرقانونی و ضمانت ممانعت از آن، پیشنهادهایی برای رفع کاستی های قانون مذکور ارایه می کند. به عنوان مثال برای پیشگیری از تاثیرات زیانبار ورود و اقامت غیر قانونی اتباع بیگانه پیشنهاد می کند تا علاوه بر تقویت مرزها و نظام کنترل مرزی، که یک راه حل پیشگیرانه است، موضوعات تبدیل وضعیت غیرقانونی به وضعیت قانونی و بالا بردن هزینه اقامت و ارایه خدمات اجتماعی به اتباع خارجی مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.

"امروزه در کشورهای مختلف جهان، پزشکی قانونی با‌ آزمایشگاههایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشکی قانونی عملیاتی است که پزشکان متخصص برای کشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته‌های مدعی یا مدعی علیه انجام می‌دهند. در احکام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم‌ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشک متخصص عادل ارجاع داده شده است. پزشکی قانونی در فقه و حقوق اسلامی چه جایگاهی دارد و سابقه آن در فقه و حقوق و دایره حسبه و طب اسلامی چیست، میزان اعتبار آن از نظر فقها چه اندازه است، راهها و وسایل تشخیص پزشکی قانونی تا چه اندازه حجیت دارد، در کدامیک از مسایل فقه و حقوق اسلامی حل مشکلات و تشخیص موضوعات به پزشکان ارجاع داده شده، آیا در فقه و حقوق اسلامی صدور حکم براساس قرائن و شواهد از ادله شرعی است، و آیا می‌توان از کارهای پزشکی قانونی مانند انگشت نگاری، آزمایش خون و غیره استفاده کرد؟ این مقاله به بررسی سؤالات فوق و در صورت امکان ارائه پاسخ به آنها می‌پردازد."

از دیرباز تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از توان و توجه سیاسی و حقوقی جوامع بشری مصروف نهادینه نمودن اعمال قدرت سیاسی از مجرای قانون شده است. امری که از یکسو منجر به تداوم اقتدار حکومت ها شده و از سوی دیگر، مکانیزم لازم به منظور کنترل عملکرد حاکمان را فراهم می آورد. در جوامع کنونی نیز با توجه به تغییر اقتضائات اعمال حکومت، چالش های متعددی در مسیر مناسبات قوای مجریه و مقننه ایجاد گردیده است؛ بنابراین باز تعریف مفهوم و اوصاف قانون به عنوان محور تعیین مناسبات قوای سه گانه در عرصه قدرت عمومی، ضرورتی مضاعف می یابد. در مقاله حاضر با توجه به فقدان وجود یک تعریف رسمی و قانونی از مفهوم مذکور در منصوصات قانونی، تلاش گردیده است با رویکردی کلی و با تکیه بر اندیشه های ریشه یافته در نگرش های فلسفی، مفهوم قانون به عنوان مفهومی بین الاذهانی در ماورای عبارات قانونی پردازش شده و اوصاف لازم در بازشناسی نصوص قانونی از دیگر گزاره های رسمی در ادبیات سیاسی یک جامعه احصاء گردد.

اصول چهارم و یکصد وهفتادم قانون اساسی دو مرجع فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را برای نظارت بر شرعیت مقررات اداری پیش بینی نموده است. قانون اساسی و حتی قانون عادی به نقش دقیق هر یک از دو مرجع مذکور در دعوای شرعیت مقررات اداری اشاره ننموده است. با این حال، این حداقل قطعی است که با توجه به جایگاه رفیع هردو مرجع، نمی توان نقش هیچ یک را در این خصوص ناچیز تلقی کرد. در این میان، جایگاه و سهم دیوان از ابهام بیشتری برخوردار است. در این نوشتار ضمن در نظر گرفتن سه جنبه شرعی، اداری و قضایی برای دادرسی شرعی مقررات اداری، ضمن در نظر گرفتن واقعیات موجود، نقش بالقوه دیوان، به ویژه با استفاده از نوآوریهای قانون جدید دیوان عدالت اداری، مورد مطالعه قرار گرفته است.

پیرامون لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه بدون بزه دیده مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت جدی ندارند و با این حال از سوی قانونگذار متصف به وصف مجرمانه شده اند بسیار بحث شده است. در این تحقیق، به بررسی دو فقره از این انحرافات که در ماده 712 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین ولگردی و تکدی گری مورد جرم انگاری قرار گرفته اند و امکان یا امتناع جرم زدایی از این رفتارها پرداخته شد و پس از ذکر دلایل موید و مخالف جرم زدایی از آنها، با احتیاط این نتیجه اخذ شد که کفه ترازو به سوی جرم زدایی از این رفتارها تمایل بیشتری دارد.

در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه ی قضایی و عقاید حقوق دانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمی گذارد.