ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۳۰۱ تا ۱۹٬۳۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۹۳۰۱.

نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حقوق متهم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
تحقق رسیدگی عادلانه در امور کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت تأمین مطالبات به حق آن ها است. نظر به موقعیت حساس متهم در فرایند مذکور، نظام های دادرسی برای حقوق وی اهمیت خاصی قائل شده اند. آیین دادرسی کیفری، برعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقضان قانون است، تمام آحاد جامعه اعم از (بزهکار و غیر بزهکار) را شامل است و دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، اعاده نظم مختل شده به وسیله جرم ارتکابی؛ و دوم، حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی های افراد، رسیدگی در دادگاه ها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام گردد که از آن با عنوان اصول دادرسی کیفری یاد می شود. مسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، به نحوی می باشد که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد به طرف مقابل، میسر نیست؛ ازاین رو مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن رعایت تعامل و تعادل این دو مقوله، ثمره آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادی های فردی باشد.
۱۹۳۰۲.

نقش سؤال راوی در حل تعارض احادیث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
کمتر بابی در منابع روایی است که حداقل یک مورد از تعارض احادیث در آن وجود نداشته باشد. ازین رو، همواره رفع تعارض اخبار، دغدغه فقیهان بوده و تلاش هایی با هدف جمع عرفی و ترجیح میان احادیث صورت گرفته است. در این میان نقش سؤال راوی در جمع احادیث و اعمال مرجحات مورد غفلت بوده است.این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد به جایگاه سؤال راوی در باب حلّ تعارض اخبار بپردازد. سؤال راوی نشانه اهتمام راوی، در نقل حدیث و قرائن مرتبط با آن است و صلاحیت دارد تعارضات ناشی از توهم اتحاد موضوع را رفع کند. سؤال راوی قرینه متصل بر اخصّ بودن یک حدیث بر دیگری و گاه اقربیّت مضمون یک حدیث بر دیگری و از منابع مهم استخراج فهم راوی، ارتکازات، افکار و توهمات راوی و سیره های موجود در عصر معصومان و سایر قرائن مؤثر در استنباط حکم شرعی است.
۱۹۳۰۳.

مجازات ممسک در رویکرد کیفرگزینی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۶۶
کیفرگزینی قانونی و تبعاً کیفرگزینی قضایی متناظر با عملِ ارتکابی ممسک در گفتمان کنونی قانون مجازات اسلامی با ابهام و چالش مواجه است. در این بستر، نگاهی دوگانه نسبت به فرایند تعیین مجازات برای ممسک پدیدار گشته که خود، به عدم همسویی رویکرد قضات با ظواهر قانون مجازات اسلامی منجر شده است. برخی از محاکم با تکیه بر دیدگاه شرعی برای ممسک مجازات حبس ابد و برخی دیگر با رویکردی بر اساس قانون موضوعه مجازات مقرر برای معاونت در جرم را مورد عمل و استناد قرار می دهند که خود به وضوح گویای شکاف میان ابعاد قانونی و قضایی سیاست جنایی ایران در این خصوص است. این دوگانگی و تضاد در استنادها که یکی به منابع شرعی و دیگری به منابع قانونی است، نتیجه عدم صراحت و تعیین تکلیف صحیح موضوع در مواد قانون مجازات اسلامی از سوی قانون گذار است که متعاقباً تعارض در آرا و صدور احکام متهافت و ایجاد حس بی عدالتی را سبب گردیده است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی سعی در بررسی مبانی مجازات ممسک و مصداق عینی و قانونی آن دارد و به دنبال این است که بستری برای عبور از چالش های نظری و عملی تکوین یافته در این خصوص مهیا سازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش به تطبیق عمل ممسک با نهاد معاونت در جرم، از مبانی نظری استواری برخوردار است و با ظاهر عمومات قانون در خصوص نهاد معاونت در جرم نیز مقارن و سازگار می باشد.
۱۹۳۰۴.

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم و تخلفات پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۵۲۶
ارتکاب رفتار مجرمانه تحت عنوان هر یک از افعال یا ترک افعال و ناشی از عمد، سهو و یا خطاء از جانب افراد جامعه امری غیر قابل اجتناب است و جامعه پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده بعضاً در جریان ایفای وظایف طبابت، جرائمی یا تخلفاتی حادث می شود که دارای مسئولیت مدنی، کیفری یا انتظامی برای پزشک خواهد بود، وجه افتراق بین جرایم و تخلفات چیست؟ اینکه پزشک در طول دوران تحصیل یا به تبع تجاربی که در زمان اشتغال کسب می کند، همواره باید از نتیجه اعمال و رفتار خود در مقابل بیماران و افراد جامعه آگاه باشد، شکی نیست اما از دیرباز این مهم مورد توجه و نظر قانون گذار بوده تا مسئولیت های پزشکان را به حداقل برسانند تا مانعی در راستای معالجه و حیات بخشی به بیماران وجود نداشته باشد، از طرفی دیگر این سئوال مطرح است که مبنا و فلسفه تحدید مسئولیت پزشکان و حدود آن چیست؟ حدود مسئولیت پزشک متوجه چه تغییراتی شده در قانون لاحق؟ در پاسخ به این موضوعات عناوین مجرمانه ای از جمله تخلفات و جرایم و پاسخ های کنشی و واکنشی در مقابل جرایم پزشکی مورد تحلیل قرار داده می شود و ضمن بیان مبانی مسئولیت پزشک، حدود اختیارات وی مشخص می گردد و در نهایت با تحلیل این افتراق ها و بیان مجازات های آن به تحلیل سیاست جنایی حاکم بر این جرم می پردازیم.
۱۹۳۰۵.

مشارکت تجاری دولت در پروژه های اکتشاف و تولید منابع نفت و گاز؛ مفهوم، اهداف، مسائل و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۶۲
مقاله پیش رو، درپی مطالعه مشارکت دولت در پروژه های بهره برداری از منابع نفت و گاز است. در این زمینه، ضمن تعریف مشارکت دولت، کوشیدیم تا با ویژگی ها، اهداف و مسائل مرتبط با این مفهوم آشنا شویم. مشارکت دولت معمولاً به عنوان شرط ضمن یکی از قراردادهای امتیاز یا مشارکت در تولید است. هدف دولت از مشارکت، کنترل و مدیریت بیشتر نسبت به عملیات نفتی، کسب تجربه و تخصص، انگیزه های سیاسی و افزایش درآمد است. مشارکت دولت با چالش هایی همچون تعارض منافع، مشکل تأمین مالی توسط دولت و دخالت انگیزه های سیاسی در فعالیت های تجاری، روبه روست؛ اما از مزایای آن، مثل افزایش ریسک پذیری شرکت های ملی نفت، کسب تجربه اجرای عملیات، انتقال دانش مدیریتی به کشور میزبان و درآمدزایی برای دولت، نمی توان گذشت.
۱۹۳۰۶.

روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۴۰
یکی از ادعاهایی که اغلب فمینیست ها بر آن پافشاری کرده اند مسأله تساوی زنان با مردان است. آنان با این ادعا خواهان آن شده اند که زنان حقوقی برابر با مردان داشته باشند. این امر مستلزم آن است که تمامی تبعیض های موجود میان زن و مرد از میان برداشته شود. در این مورد تبعیض را نباید تنها تبعیض منفی دانست بلکه «رفع کلیه تبعیض ها» شامل تبعیض های مثبت نیز می شود. با این حال ما شاهد آن هستیم که کشورهای غربی از اعمال تبعیض مثبت حمایت می کنند. بر این اساس در تخصیص امکانات، منابع و مشاغل جانب زنان را ترجیح داده و این نوع تبعیض را ناعادلانه تلقی نکرده است. حال آن که بر اساس اصل مورد پذیرش مکاتب فلسفی غرب، اصل اولیّه از نظر عدالت، برابری همه افراد در تخصیص امکانات و برخورداری از آن ها است. بنابراین نظریه پردازان عدالت ناگزیر خواهند بود تا دلایل قابل قبولی در توجیه طرح شان ارائه نمایند .از این رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که دو موضوع روایی و کارایی تبعیض مثبت را بر اساس فلسفه لیبرالیسم و لیبرتارینیسم مورد پژوهش قرار دهیم و ملاحظه کنیم که آیا دلایل موجهی برای اعمال تبعیض مثبت وجود دارد یا نه و آیا تبعیض مثبت می تواند اهدافی را که برای آن در نظر گرفته می شود محقق کند؟
۱۹۳۰۷.

ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۷۸۷
دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می شود. این دعاوی که در نظام های کامن لایی و به ویژه حقوق امریکا شکل گرفته اند، امکان رسیدگی به دعاوی تعدادی از اشخاصی را که ادعاهای مشابهی با زیان دیده دارند، در یک دعوا امکان پذیر می سازد. به دلیلِ مزایای قابل توجه این دعاوی، ضرورت پذیرش آن در نظام حقوق رومی-ژرمنی و همچنین حقوق ایران مطرح است. با این وجود برخی اصول و مفاهیم در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و حقوق ایران و برخی تفاوت های ساختاری حقوق امریکا موانعی را در پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در سایر نظام های حقوقی ایجاد کرده است.
۱۹۳۰۸.

رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
انتقال تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپا قراردادی سه طرفه بوده که ممکن است بین متعهد اصلی با متعهد جدید نیز منعقد گردد. وجود احکام پراکنده در حقوق ایران به خصوص در فرض انعقاد قرارداد بین ناقل و منتقل الیه، نیازمند بررسی بوده که تحقیق حاضر با هدف برطرف کردن کاستی های موجود قانونی و به روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ناقل و منتقل الیه از سه جهت رابطه وجود دارد. اول، وجود قرارداد. انتقال تعهد حتی اگر بین ناقل و منتقل الیه ایجاد گردد نیز به جانشینی کامل متعهد جدید منجر خواهد شد، مشروط بر اینکه رضایت پیشاپیش متعهدله موجود باشد. به علاوه قرارداد مزبور بدون رضایت متعهدله نیز انتقال تعهد با جانشینی ناقص متعهد جدید را در پی خواهد داشت، همچون قرارداد بیمه مسئولیت. دوم، وجود دین. سوم، قلمرو مسئولیت انتقال یافته به منتقل الیه. در این خصوص، اصل بر انتقال دین به منتقل الیه با همان ویژگی های موجود نزد متعهد اصلی است. با این وجود، مسئولیت منتقل الیه تعهد ممکن است افزایش یا کاهش یابد، مانند بیمه مسئولیت.
۱۹۳۰۹.

نابسندگی حقوق بین الملل در مواجهه با تروریسم؛ با تأکید بر عملیات تروریستی در ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
خشونت سیاسی و تروریسم، درهمه جای جهان، با بار ارزشی و نظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. تروریسمی که به لحاظ تعاریف سازمان یافته سلطه طلبانه، قدرت خواهانه و تحت حمایت قدرت های بین المللی و دولتی بوده است، در کشور ایران، بیشترین محل صدور تروریسم دولتی و سازمان یافته کشورهای اروپایی و عراق بوده است؛ زیرا عمده سازمان های تروریستی در اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان و سپس، عراق حضور داشته و عملیات آن کشورها سازمان دهی شده و در ایران اجرا می شده است و در عین حال، از حمایت جدی ایالات متحده برخوردار بوده اند. تحقیق، با روش توصیفی، تحلیلی و کتابخانه ای است و مبتنی بر این است که در سازمان ملل متحد، اصلاح دموکراتیک اساسی نه تک قطبی و نه دو محوری، بلکه چند محوری است و نیز در این سازمان، یک سیستم جامع و یکپارچه حقوق بین الملل بشردوستانه وجود ندارد و ساختار تک قطبی نظم جهانی کنونی و تهدید تروریست علیه صلح و ثبات، خواه در سطح ملی یا بین المللی، نباید به عنوان عملی مقبول و مشروع پذیرفته شود.
۱۹۳۱۰.

بررسی الزام مستدل بودن آرای داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
یکی از مهم ترین جنبه های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، حل وفصل اختلافات ناشی از آن در مراجع داوری می باشد. این اختلافات باتوجه به قرارداد فی مابین طرفین، در نهادهای مختلفی رسیدگی می شوند که شایع ترین این نهادها با در نظر داشتن ماهیت دعوا، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) می باشد. یکی از موارد اساسی در داوری اختلافات سرمایه گذاری، تبیین دلایل مبنای رأی است. دراین ارتباط، نظر واحد و مشخصی مطرح نشده و این مفهوم طی سال ها و در پرونده های گوناگون مطرح شده در مراجع داوری و به خصوص، ایکسید، دچار تحولاتی شده است. در پرونده های قدیمی تر مطرح شده در ایکسید، معیاری حداکثری برای میزان مستدل بودن رأی مطرح شده که باب ابطال آرای داوری را به نحوی موسّع می گشاید؛ اما در پرونده های جدیدتر معیاری معتدل تر ارائه شده که مطابق آن، تنها درمواردی محدود، رأی داوری به جهت مستدل نبودن ابطال می گردد. در این مقاله، می کوشیم ابتدا الزام به مستدل بودن رأی داور را در حالتی کلی بررسی کنیم و در ادامه، به رویه های موجود در ایکسید درخصوص اختلافات مرتبط با سرمایه گذاری بین المللی می پردازیم.
۱۹۳۱۱.

بازخوانی انتقادی مفهوم امنیت جمعی در نظام کنونی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
هنگامی که درباره امنیت جمعی و به خصوص امنیت جمعی به مثابه یک «سیستم» سخن می گوییم، فرض بر وجود نوعی نظم و شکلی از حکومت قانون گذاشته می شود. این در حالی است که نحوه توزیع قدرت پس از جنگ جهانی دوم با پیروی از الگوی دیرینه موازنه قدرت، به نحوی نبوده است که بتواند امنیت جمعی را در شکل کمال یافته خود- به صورت بازدارندگی کامل در برابر نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور- تحقق بخشد. هم در اینجاست که مسئله تروریسم بین المللی به مثابه نقطه عطف تاریخ معاصر، دوگانه «دفاع مشروع» و «امنیت جمعی» را که دیرزمانی است در رقابت مداوم با یکدیگرند، بیش از پیش عیان می سازد. به نظر می رسد این رویارویی به تضعیف- اگر نگوییم نابودی- نظام امنیت جمعی و جایگزینی آن با سیاست های یکجانبه گرایانه انجامیده است.
۱۹۳۱۲.

حق بر مشارکت سیاسی و رأی اجباری، تضاد یا سازگاری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۱۴
حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.
۱۹۳۱۳.

تحصیل دلیل در حقوق امامیه و حقوق فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۸۶
دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. می توان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع می باشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت می شود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی می باشد که در تمامی حیطه های دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا می باشد. در نظام پرآشفته ی حقوقی امروز، اثبات عدم منع تحصیل دلیل در شرع و قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است.   واژگان کلیدی: .
۱۹۳۱۴.

نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
برخی فلاسفه حقوق طبیعی بر این باوراند که نمی توان با معیار قرار دادن جوامع مدنی و قوانین و مقررات رایج در این جوامع حقوق طبیعی را استنباط کرد زیرا در این جوامع تشخیص آنچه طبیعی است از آنچه طبیعی نیست کار آسانی نبوده و گاهی نیز گمراه کننده است. از این رو، این اندیشمندان در صدد بر آمده اند با تحلیل عقلی، وضعی را تحت عنوان وضع طبیعی ترسیم کنند که مشخصاً مقطع قبل از وضع قوانین را مد نظر قرار می دهد و می کوشند با تحلیل این برهه، حقوق طبیعی را استنباط کنند. در این مقاله جایگاه زن در وضع طبیعی از منظر فیلسوفانی همچون توماس آکویناس، توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو مورد بررسی قرار می گیرد. توصیف وضع طبیعی به عنوان وضعی که در آن برابری حکم فرما است زمینه را برای ایجاد تغییر در اندیشه فرودستی زنان نسبت به مردان فراهم کرد و به سنگ زیرین شکل گیری جنبش های فمینیستی تبدیل شد.
۱۹۳۱۵.

Fair Arbitration in International Disputes From A Human Rights Perspective: With an Overview of Arbitration in the Maritime Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
Today, arbitration has become the most popular means of resolving maritime disputes. Arbitration as a binding dispute resolution method is proposed and recognized in the seventh appendix of the 1982 Convention on the Law of the Sea. One of the important requirements of arbitration is the observance of fair proceedings, which according to the New York Convention of 1958 and the European Convention on Human Rights, is under judicial supervision at the stage of identifying and implementing arbitration decisions and at the stage of protesting the arbitration decision. Considering that arbitration is a type of private judgment, it is required to observe fair proceedings, as a human right, therefore, identifying the fair arbitration and guaranteeing the implementation of its non-compliance is of great importance. Identifying the principle of fair arbitration as a human right and guaranteeing its non-compliance in various cases, in order to violate the human rights of the parties, needs to be read. In the current research, with the analytical and descriptive method and using library sources and judicial procedure and according to the basics of human rights and international documents as well as international judicial procedure, the principle of fair arbitration to It has been recognized as an inalienable human right . And it can be said: the agreement on the cancellation of the right to object to the arbitration award has no effect on the possibility of requesting the annulment of the arbitration award due to non-compliance with the principles of fair arbitration. The request to cancel the arbitrator's decision that is outside the deadline can also be accepted by relying on the principles of fair arbitration, and in case of a request to implement the arbitrator's decision, the arbitrator's decision will not be able to be recognized and implemented.
۱۹۳۱۶.

ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۸
یکی از ملاک های ارزیابی دادرسی عادلانه، سرعت در رسیدگی است و وقتی که اختلاف، مربوط به امورتجاری باشد، سرعت در دادرسی اهمیت بیشتری می یابد. در برخی از کشورها، جهت تسریع دادرسی تجاری، افزایش دقت و ارتقاء کیفیت رسیدگی، دادگاههای تجاری تأسیس شده است. در عصر حاضر که پیشرفت بشر در عرصه های گوناگون از جمله حقوق تجارت، به طور فزاینده ای رو به رشد است، از یک سو اختلافات ناشی از مراودات آنها نیز پیچیدگی خاصی پیدا کرده است که حل و فصل آنها مستلزم به کارگیری تخصص های مختلف می باشد و از سوی دیگر فرایند رسیدگی در دادگاهها طولانی بوده و نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می باشد. ازآنجایی که سرعت از خصایص ذاتی تجارت می باشد، اطاله دادرسی در دعاوی تجاری، تاجر را با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می کند. به همین جهت در سرمایه گذاری خارجی، بازرگانان در انتخاب کشور محل سرمایه گذاری علاوه بر امنیت و ثبات اقتصادی آن کشور، به امکان حل و فصل سریع اختلافات تجاری نیز توجه جدی می کنند. لذا عدم توجه به این امر خسارات زیادی را متوجه اقتصاد کشور می کند. از این رو مقاله حاضر، به دنبال تحلیل مفهوم اصل سرعت، بررسی ضرورت ایجاد دادگاه های تجاری و نقش آنها در دادرسی تجاری است.
۱۹۳۱۷.

قطعنامه 1701 شورای امنیت در خصوص سی و سه روز جنگ حزب الله و اسرائیل از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۲۹۵
درگیری مسلحانه حزب الله و اسرائیل در ماههای ژوئیه و اوت 2006 به مدت سی و سه روز ادامه داشت تا شورای امنیت سازمان ملل متحد بتواند با پشت سرنهادن موانع سیاسی در تصمیم گیری خود، وضعیت ناشی از آن را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شناسایی نماید و در 11 اوت 2006 قطعنامه 1701 را با اتفاق آراء برای خاتمه درگیری و حل مسائل ناشی از آن تصویب نماید. نظر به وضعیت خاص این درگیری بویژه نقش بازیگری غیری بین المللی به عنوان یک طرف اصلی درگیری، بررسی این قطعنامه نه تنها متضمین تحلیل یکی از مجموعه قطعنامه های شورای امنیت است بلکه در خصوص تحلیل تحولات حقوق بین الملل توسل به زور نیز قابل توجه است. در این نوشتار، قطعنامه مذکور بررسی و تحلیل می گردد.
۱۹۳۱۸.

ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۶۵۷
پیشرفت های روزافزون محیط اینترنت سبب پیدایش موضوعات بدیع در ارتباط با حقوق IT شده است؛ که ایجاد نام دامنه های اینترنتی از جمله آن می باشد. نام دامنه های اینترنتی ابعاد حقوقی گسترده ای دارند که نیازمند حمایت مقنن و پشتوانه قانونی است. درخور توجه است که اساساً نام های دامنه از مصادیق برجسته اموال کنونی و مورد حمایت اکید قوانین ایران قرار خواهد گرفت. شایسته بیان است که در قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران به نام دامنه ها اشاره مختصری شده است. لکن تاکنون در زمینه ی تبیین حقوق دارندگان نام های دامنه و ثبت آن، خلأ قانونی وجود دارد که نیازمند اصلاح قانون نامبرده یا تدوین قانون مناسب و جامعی است. از این رو پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه به بررسی ضرورت ثبت نام های دامنه اینترنتی پرداخته است. پژوهش پیش رو در مبحث ادبیات حقوقی اموال و اقسام آن رویکردی به نظرات استاد حقوق، استاد جعفری لنگرودی داشته و از این روی به غنای بحث افزوده شده است.
۱۹۳۱۹.

جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۸۰
جرم خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس و اوراق بهادار از شایع ترین و در عین حال ساده ترین جرایم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه است که ارتکاب آن هم می تواند دارای جنبه تخلفاتی باشد و هم جرم محسوب گردد. دادنامه صادره از شعبه 1063 دادگاه کیفری دو مجتمع اقتصادی تهران نیز که در این مقاله تحلیل گردیده است حائز نکات مهمی از عناصر متشکله این جرم است که در مقایسه با رسیدگی های قضایی سالهای قبل بسیار متفاوت است. در این دادنامه نکات مهمی همچون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تعدد جرم، مسئولیت هیأت مدیره شرکت ها، عدم تفاوت میان تأخیر و خودداری از ارائه اطلاعات به سازمان و ... مورد توجه قاضی محترم رسیدگی کننده قرار گرفته است.
۱۹۳۲۰.

مطالعه تطبیقی سنجه های فقهی و اخلاقی اسلام در حفاظت کیفری از محیط زیست جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۴۰
امروزه تجدید حیات اسلامی در عصرمدرن، بسته به انگیزه بازگرداندن شریعت به حقوق اسلام است. براین اساس قوانین اسلامی بعنوان سنگ بنای هویت اسلامی محسوب می شود ونگاه عمیق به ماهیت حقوق اسلامی روند تکاملی روش شناسی حقوقی و فقهی را به ذهن متبادر می سازد. این سنگ بنا و ماهیت عظیم جز بر پایه اخلاق، عدالت و کرامت انسجام نیافته و اساس تناوب آن اخلاق است. آن چه که در این مقاله به آن پرداخته می شود همانا یکی از مهم ترین نرم های بین المللی است که چارچوبی وسیع را در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، پروتکل ها واعلامیه ها به خود اختصاص داده است. حق بر محیط زیست از جمله زیربنائی ترین حقوق انسانی و راهبردی ترین حق برای تحقق عدالت بشری و راهکاری اثبات شده در سازوکار نسل سوم حقوق بشر است. تمام ادیان و مکاتب به این موضوع اشاره نموده اند اما دین اسلام از جنبه های متعدد به خصوص از منظر فقه به آن ارزش نهاده و بدان پرداخته است. مشکلاتی که امروزه محیط زیست جهانی با آن روبروست فقدان یک الگوی مناسب و متناسب برای جامعه بشری است که حقوق اسلامی می تواند راهبردی دقیق در این خصوص باشد و سامان بخش تحولات زیست محیطی در عرصه بین المللی تلقی گردد. با این وصف در این پژوهش پارافراتر می نهیم و درزمینه فقه وحقوق محیط زیست نواندیشی می کنیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان