درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۹۸۱ تا ۱۹٬۰۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۹۸۱.

بررسی قرارداد واگذاری اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 191 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۶
از آنجا که ماهیت اختراع دسته ای مستقل از حقوق با آثار و ویژگی های خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچ یک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت به صورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قرارداد های نوظهور در حیطه فناوری قلمداد می شود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب ماده 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح می سازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئله ای است که این مقاله در صدد تبیین آن است.
۱۸۹۸۲.

تحلیلی بر استثنائات منع کار اجباری در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 55 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۴۶
میل به آزادی و آزادگی خواسته فطرت انسان هاست و طبع آدمی هیچ گونه اجباری را تأیید نمی کند. درزمینه کار نیز هر عملی که افراد در آن ذی نفع نباشند و یا به آنها تحمیل شود را برنمی تابند. کار اجباری یک نقض مهم اما بسیار رایج حقوق بشر ازنظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. کار اجباری پدیده جهانی است که در آن میلیون ها نفر به شکل بردگی مدرن زندگی می کنند و امروزه از نمونه های ملموس آن می توان به ساخت ورزشگاه های موردنیاز کشور قطر برای جام جهانی فوتبال آتی توسط هزاران کارگر خارجی در آن کشور نام برد. کار اجباری مقوله ای است که قوانین داخلی و مقررات بین المللی عدیده ای در دهه های اخیر بر ممنوعیت آن صحه گذاشته اند. مع ذلک مواردی چون خدمت وظیفه عمومی، تعهدات مدنی، کار اجباری به عنوان محکومیت در دادگاه صالح، موارد اضطراری و خدمات عمومی جزئی، وجود دارند که بنا به دلایل منطقی و متّقن از مصادیق کار اجباری مستثنا شده اند؛ این بدان معناست که کار اجباری دراین موارد کاملاً واجب و لازم بوده و مسئله ای منطبق با قوانین و مقررات حقوق بشری می باشد و معمولاً امروزه در قوانین اکثر کشورها مراعات می شوند. مطالعه حاضر استثنائات منع کار اجباری را در قوانین موضوعه ایران و مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار مصوب 1930 موردبررسی و تطبیق قرار داده است.
۱۸۹۸۳.

تحلیل جرم معامله متکی بر اطلاعات نهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 233 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
برای این که بتوان بازار اوراق بهادار را یک بازار عادلانه، منصفانه و شفاف معرفی کرد، لازم است همه فعالان بازار سطح دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکتها داشته باشند و داد و ستد اوراق بهادار بر مبنای اطلاعاتی باشد که به طور یکسان برای عموم از کانال رسمی منتشر شده است. آن چه موجب جرم انگاری «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» و تعیین مجازات کیفری برای مرتکب آن شده، از یک طرف خیانت در امانتی است که نسبت به اطلاعات در اختیار صورت گرفته، و از طرف دیگر اضرار به سایر فعالان بازار است که به دلیل عدم آگاهی از آن اطلاعات، اقدام به خرید سهام در قیمت بالا و یا فروش در قیمت پایین نموده اند. ضمن این که مبادرت به داد و ستد مبتنی بر اطلاعات نهانی، اعتماد و اطمینان سایر افراد به بازار را سلب کرده و به اعتقاد به سلامت و صحت کارکرد و شرایط داد و ستد ها خدشه وارد می کند. لذا با عنایت به نوین بودن این عنوان مجرمانه، مقاله حاضر را به بررسی حقوقی و تحلیل جوانب مختلف آن اختصاص داده ایم.
۱۸۹۸۴.

تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸ 159 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۳
توسعه فناوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری های نوینی درزمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فناوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. ازآنجاکه مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین رو با توجه به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب های قانونی الزام آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه های مقررات گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته اند. همچنین با توجه به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته اند.
۱۸۹۸۵.

عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 7 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۸۶
کاهش ارزش پول در ایران باعث شده است تعیین میزان دقیق مسئولیت مدیونین در ضمان ناشی از کاهش ارزش پول در التزامات قراردادی و غیر قراردادی دچار اختلال گردد. حقوق دانان و فقها ابعاد جدید تحولات ماهوی پول را کمتر در تحلیلهای خود مد نظر قرار دهند. فقهای معاصر به سادگی بر اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل و قیمی به قیمت در مواجهه با مسئله کاهش ارزش پول اظهار نظر می کنند. اما عده ای دیگر تحلیل را عمیقتر نموده و پول را در زمان خاص مثلی و در طول زمان قیمی تحلیل نموده اند. در این تحقیق به دنبال این پرسش هستیم که آیا از اساس قاعده جبران خسارت مثلی به مثل در فقه امامیه در جبران کاهش ارزش پول دارای موضوعیت می باشد یا خیر؟ در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبنایی که فقها جهت جریان این قاعده بیان نموده اند مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که قاعده مثلی و قیمی در رابطه با پول اعتباری موضوعیت ندارد و حکم کاهش ارزش پول بنابر قاعده علی الید، اضرار، اقدام و احسان کارایی بیشتری دارد.
۱۸۹۸۶.

رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 83 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۸
رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصره 2 ماده 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می پردازد. طبق تبصره مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازمان دهی یا اداره گروه مجرمانه است.» به این ترتیب می توان گفت که ممکن است یک گروه مجرمانه بیش از یک نفر سردسته داشته باشد. برای مثال، یک نفر اقدام به طراحی، نفر دوم اقدام به سازمان دهی، نفر سوم اقدام به تشکیل و نفر چهارم اقدام به اداره گروه نماید. نوعاً طراحی بر مصادیق دیگر مقدم است. رهبر باند به دیگران دستور می دهد و آنها نیز دستورات او را اجرا می کنند. ولی قانونگذار مصادیق متعددی را برای رهبری باند در نظر گرفته است. لازم به ذکر است که جرم ارتکابی توسط گروه باید در راستای اهداف گروه باشد وَالّا ربطی به رهبر باند نخواهد داشت. سؤالاتی که در باب رهبری باند قابل طرح است، آن است که ماهیت رهبری باند چیست؟ معاونت است یا مشارکت؟ آیا رهبری باند مستلزم دخالت در عنصر مادی است؟ مجازات اعضای گروه در وضعیت رهبر باند تأثیر دارد؟ منظور از گروه مجرمانه سازمان یافته چیست؟ مقاله حاضر در مقام پاسخ دهی به سؤالات مزبور است. روش تحقیق از نوع تحلیلی است.
۱۸۹۸۷.

تحلیل گفتمانی رویکردهای فقهی شورای نگهبان در بررسی معاهدات همکاری در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۴
مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت نامه های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به دلیل اینکه پذیرش آن ها مستلزم تأیید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش گفته، تصویب آن ها مطابق موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه های بین المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می کند که با روش تحلیلی توصیفی تبیین کند. به نظر می رسد که پویایی فقه امامیه، درجه بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین رو تصویب آن ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.
۱۸۹۸۸.

رابطه ی بلوغ با مسئولیت کیفری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۶) 45 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۰
بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تأدیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکانپذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود میآید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیرهی عقلا دربارهی رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.
۱۸۹۸۹.

مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 303 - 340
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
هدف از نگارش پژوهش حاضر، آن است که مسؤولیت مدنی کارگزاران، از حیث ساختار اختلافات فعالان بازار، به ویژه کارگزاران بورس در بازار سرمایه بررسی شود. از اینرو، در وهله اول، به مسؤولیت مدنی کارگزاران بورس، در قبال اشخاص دیگر، با توجه به مقررات و ضوابط حاکم موجود در بازار، پرداخته شده و در بخش دیگر شناخت مراجع صالح جهت حل و فصل اختلافات بین فعالان حرفه ای بازار و شیوه طرح دعاوی مرتبط به موجب قانون بازار بورس اوراق بهادار، مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است.
۱۸۹۹۰.

چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان بین المللی: مطالعه موردی بانک جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 9 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.
۱۸۹۹۱.

قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی؛ تحول قواعد حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۵) 39 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۵۳۸
مسئله انتخاب قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی مربوط به جایی است که یکی از عوامل ارتباط دعوا خارجی باشد؛ در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، برای سالیان متمادی قانون محل وقوع خطا را بدون در نظر گرفتن سایر عوامل ارتباط به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی بر می گزیدند؛ لیکن رویه قضایی این کشور در حال حاضر متحول شده و در آخرین تحولات خود، قانون محل وقوع خطا را تنها به عنوان یکی از عوامل ارتباط مورد بررسی قرار می دهد و ملاک اصلی وی برای تعیین حاکم، رعایت مصالح عمومی و تأمین حداکثر منافع طرفین دعوا و ایالت های درگیر حادثه است. رأی حاضر که نشان دهنده تحول رویه قضایی آمریکا در زمینه تعیین قانون بر دعاوی مسئولیت مدنی است، به جهت آشنایی با این تحولات و افزودن بر غنای مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، ترجمه و به خوانندگان تقدیم می گردد.
۱۸۹۹۲.

نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 7 - 37
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۶
حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.
۱۸۹۹۳.

بهره برداری از منابع نامتعارف نفت و گاز در خلیج فارس در پرتو الزامات کنوانسیون حقوق دریاها و کنوانسیون منطقه ای کویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 275 - 294
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۹۲
بهره برداری از منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور و با کاهش بهره برداری از منابع متعارف از روند رو به گسترشی برخوردار خواهد گردید. نظر به اینکه بهره برداری از منابع غیرمتعارف دارای ویژگی ها و آثار گاه متمایزی نسبت به بهره برداری از منابع متعارف است، در این نوشتار به بررسی الزامات حاکم بر آن در منطقه خلیج فارس اقدام کرده ایم. در این مقاله، الزامات بهره برداری از منابع غیرمتعارف از رهگذر مقررات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای بررسی، و ملاحظه شد که کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون منطقه ای کویت در خصوص پاسداری از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ها و پروتکل های مربوطه، به ویژه پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره با توجه به جدید بودن این موضوع، به صراحت به آن نپرداخته است. با بررسی انجام شده مشخص شد که مقررات مندرج به طور کلی، به لحاظ مالکیت و مدیریت بر منابع از قابلیت اعمال برخوردار است، اما به لحاظ آثار زیست محیطی از کارآمدی لازم برای پوشش دادن آلودگی های زیست محیطی ناشی از اقدامات مذکور بهره مند نیست.
۱۸۹۹۴.

ابزارهای ماهیّت شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه های استاد جعفری لنگرودی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵ ۳۶۹-۳۹۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۴۶۹
شناخت آثار و احکامِ موجوداتِ اعتباری منوط به شناسایی ماهیّت آنها است. اهمیت ماهیت‌شناسی ناشی از همین اناطه و نیز عوامل دیگری است همچون عدم تصرُّف و دخالت قانون‌گذاران در موضوعاتِ احکام و احاله آن به عرف عادت و نیز اجمال اجتناب ناپذیر عرف عادت در پاره‌ای از موضوعات، بر این اساس ضرورت تلاش علمی و اظهار نظر مستدلّ دکترین در شناسایی ماهیات حقوقی امری مسلم است. در این نوشتار، به بررسی نظرات استاد جعفری لنگرودی – از تلاشگران حوزه فلسفه موجودات اعتباری و ماهیت‌شناسی این موجودات– در شناخت ابزارهای ماهیت‌شناسی می‌پردازیم و تأثیر این ابزارها در اثبات ماهیّت ایقاعی وصیت تملیکی، وقف و هبه مطالعه می‌شود تا تببین شود که از دیدگاه ایشان، ابزارهای شناخت ماهیّات کدامند و این ابزارها چه تأثیری در پذیرش ایقاع بودن نهادهای مذکور و ردّ ماهیّت عقدی آنها دارد؟ از ویژگی‌های این تحقیق این است که در این تحقیق با بیش از یکصد و بیست ارجاع به بیش از بیست اثر استاد جعفری لنگرودی استناد شده است.
۱۸۹۹۵.

تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین با تاکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۴۳
در باب تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین نتایجی حاصل شد که عبارتند از اینکه عقیم بودن و ناباروری طبیعی زوج از مصادیق عسروحرج موجب حق طلاق زوجه محسوب می شود و صرف احتمال درمان ناباروری با روش های درمانی نوین، نافی حق طلاق زوجه نیست زیرا موضوعات شرعی منصرف به عنوان طبیعی آنان است. اگر زوج به روش طبیعی امکان بارداری نداشته باشد، وکالت در طلاق برای زوجه به دلیل تحقق شرط عدم بارداری محقق است حتی اگر بارداری به روش های نوین ممکن باشد. امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی، تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف 5 سال را منتفی نمی سازد زیرا عرفاً مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است و منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و از جمله اهداف تحقیق عبارتند از بررسی تاثیر تکنیک های جدید درمان ناباروری در الغای تفریق زوجین، تأثیر درمان ناباروری زوج در حق طلاق زوجه، بررسی دعوای فسخ نکاح به دلیل ناباروری زوجه و بررسی مشکل باروری زوجین و درخواست طلاق از طرف زوجه که در این مقاله به این اهداف به طور تفصیلی و دقیق پرداخته شده است.
۱۸۹۹۶.

«عمومی،خصوصی یا دولتی» بودن اموال غیرمنقول دانشگاه های دولتی در بوتۀ رویۀ قضائی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 345 - 373
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
دعاوی مربوط به اموال دانشگاه های دولتی، در زمرۀ پرتکرارترین دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری قرار دارد. وجود مقررات متناقض که درک واحدی از ماهیت این اموال (خصوصی، عمومی یا دولتی) ارائه نمی دهد همواره علت اصلی طرح این دعاوی محسوب می شود که منجر به صدور آرای متعارض در دیوان نیز گردیده است. براین اساس دو پرسش قابل طرح است: اولاً، اموال غیرمنقول نزد دانشگاه های دولتی در ایران تحت رژیم کدام دسته از اموال خصوصی، عمومی یا دولتی سازماندهی می شوند؛ وثانیاً، اعتبار این ماهیت برای اموال مذکور تا چه حد در ادارۀ امور مالی دانشگاه ها کارآمد شناخته می شود. این پژوهش با اتکا به قوانین موضوعه و آرای صادره از دیوان عدالت اداری، بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی و در چهارچوب روش تحقیق توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که اموال تحت تصرف دانشگاه های دولتی در حقوق ایران تحت رژیم حقوقی اموال دولتی سازماندهی می شوند. این ماهیت اگرچه در قیاس رژیم اموال عمومی، ماهیتی کارآمد محسوب می شود، اما برای تحقق اهداف و سیاستگذاری های دانشگاه ها، دولتی تلقی کردن این اموال یک اِشکال اساسی محسوب گردیده که نمی تواند کارکرد بهینۀ هیأت های امنا برای ادارۀ اموال و توسعۀ دانشگاه را در پی داشته باشد.
۱۸۹۹۷.

بررسی و تحلیل روایات وارده پیرامون وطی غیر متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 115 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۹۴
یکی از آثار عقد نکاح، جواز استمتاع زوج از زوجه است. قدر متیقّن از این جواز، مقاربت متعارف است ولی آیا وطی در دُبُر نیز شامل حکم جواز می شود؟ جواز و منع مطلق و جواز به شرط رضایت زوجه، اقوال سه گانه ای است که برای هر کدام روایاتی نیز مورد استدلال واقع شده است.مشابهت های روایات دالّ بر جواز با روایات دالّ بر جواز مشروط، برخی را بر این عقیده واداشته است که این دو روایت، یک روایت هستند و با ترجیح اصاله عدم زیاده، قید رضایت زوجه را در حکم جواز دخیل می دانند و برخی نیز روایت مقیّده را شاهد جمع بین روایات مجوّزه و ناهیه دانسته اند.با تمسّک به شواهدی، احتمال تعدد روایات ابن ابی یعفور تقویت و مسأله داخل در بحث مطلق و مقیّد می شود. اما از آنجا که شرطیّت رضایت زن در تمام استمتاعات غیر متعارف، مرتکز است و سؤال راوی از اصل حکم وطی در دبر می باشد پس روایات مطلق، نسبت به قید رضایت زن در مقام بیان نیستند. بنابراین، روایت مقیّد ابن ابی یعفور بدون معارض می ماند و حکم جواز این عمل، مقیّد به رضایت زوجه می شود. از سوئی، تمام روایات ناهیه یا از جهت سند یا از نظر دلالت مورد خدشه هستند، لذا توان مقابله با روایات مجوّزه را در مقام تعارض ندارند. البته به دلیل کثرت و شهرت فتوایی، ضعف روایات منع، مانع از حکم به کراهت نیست. بنابراین، مقاربت غیر متعارف با رضایت زوجه، مکروه و بدون رضایت او، حرام است.
۱۸۹۹۸.

فلسفه دلیل مندی تصمیم قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۱۵۳-۱۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۷۴۵
سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم میخورد. بدون دلیل نمیتوان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. بهصراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیلمند باشد. اینکه چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید ، میتوان از لابلای مجموعۀ قوانین استخراج نمود. دلی لمندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار میشود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلی لآوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودر أیی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی ر ا به دنبال خواهد داشت.
۱۸۹۹۹.

هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری: روندها و احتمالات پیشرو

نویسنده: مترجم:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 91 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۰
این مقاله بر تحول دادرسی کیفری در چهارچوب توسعه فناوری های دیجیتال در فضای بین المللی که جایگاه قابل توجهی در آن به هوش مصنوعی تعلق دارد تمرکز می کند. ما اشاره می نماییم که از انواع ابزارهای دیجیتالی توسط ایالات متحده آمریکا در مراحل دادرسی استفاده می شود که در آن، استارت آپ های حقوقی تخصصی در هوش مصنوعی قادر به تعیین محتوای تصمیم آینده دادگاه با درجه احتمالی بالا هستند. می توان دید که اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر از فناوری های پیشرفته در سیستم های حقوقی خود و برای حمایت قانونی استفاده می کنند. با این وجود، مسئله استفاده از هوش مصنوعی در رسیدگی های حقوقی نیاز به بررسی عمیق تری در مورد قرابت آن با اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارد. با توجه به این امر، ممکن است اعمال منشور اخلاقی اروپا در مورد استفاده از هوش مصنوعی مفید باشد که این منشور پنج اصل اساسی را ارائه می دهد که نقش و جایگاه هوش مصنوعی را در رسیدگی های حقوقی تعریف می کند. این مقاله بر روی روندها و امکانات پیشرو برای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم عدالت کیفری تمرکز می کند.
۱۹۰۰۰.

تحلیل، امکان، ماهیت و ساختار فروش مال مشاع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 31 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۵۴۳
با وجود اینکه قانون مدنی تنها در یک ماده، آن هم به نحو مجمل که از آن نمی توان قاعده ای عمومی استنباط کرد، به بحث فروش مال مشاع پرداخته است، در دو قانون امور حسبی و افراز و فروش املاک مشاع، قانون گذار پیش از انقلاب، به تبیین مقررات بیع مال مشترک به نحو مبسوط، پرداخته است. عده ای بر این اساس، باور دارند که قوانین اخیر، اجمال قانون مدنی در خصوص موضوع یاد شده را از میان برده است. رویه قضایی نیز بر همین عقیده است و هم اکنون دعاوی مرتبط با فروش مال مشاعی را با آن دو قانون تعیین تکلیف می کند. اما ابهام از آنجا شروع شد که فقهای شورای نگهبان در پی نظرخواهی صورت گرفته از آنها، اطلاق برخی مواد قانون و افراز و فروش املاک مشاع و آیین نامه ی مرتبط با آن را در فرضی که همه ی شرکاء راضی به تقسیم نباشند، خلاف شرع و باطل اعلام کرد. تفطن در آن نظریه ی نشان می دهد که فقهای شورای نگهبان بر خلاف رویه ی قضایی و آنچه در آن دو قانون آمده است، برای تشریع فروش مال مشاع، صرف احراز غیر قابل تقسیم بودن مال را کافی نمی دانند، بلکه به عقیده ی ایشان، علاوه بر شرط مذکور، احراز دو عنصر ضرر و امتناع شرکا نیز ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان