درخت حوزه‌های تخصصی

در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی، قرار صادره از سوی شورای حل اختلاف را نقض نماید، باید وفق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 راساً مبادرت به صدور رای نماید و موضوع مشمول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد.

حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته ها و ساخته های حیرت انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است. بدین سان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع ها نیز روش ها و راه حل هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه ها، شرکت ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

مسئله اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی تحلیلی و در حوزه اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجه حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.

همانطور که در دنیای قابل لمس ممکن است کسی به جان یا مال دیگری ضرر وارد کند،در فضای سایبر نیز این امکان وجود دارد که به جان یا مال یا حیثیت دیگران لطمه وارد و باعث تضرر آنها شود. قواعد مسئولیت مدنی به نوع خاصی از ضرر نظر ندارند و هدف آنها تدارک و جبران تمامی ضررهای وارده است، اعم از اینکه ضرر به جسم یا حیثیت یا مال زیاندیده وارد شده باشد. ضرری که در فضای سایبر وارد می شود می تواند هر کدام از انواع ضرر های فوق باشد اما مطالعه آماری نشان می دهد که بیشتر پرونده های مربوط به مسئولیت مدنی در فضای سایبر، به "نقض مالکیت معنوی" و کمترین میزان ضرر اینترنتی به لطمات جسمانی مربوط می شود. همچنین ایراد خسارت معنوی به اشخاص نیز در فضای سایبر شایع است.

قاچاق هسته ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی نمودن انرژی هسته ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته ای که مورد توجّه اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته ای را به طور جداگانه مورد جرم انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره بردار از فناوری هسته ای، رویکرد سنجیده ای را در حوزه جرم انگاری و ترسیم ضمانت اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است.  از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.

در بررسی شیوه ها و رفتارهای منجر به قتل عمدی، از باب غالب فعل مادی همچون ضرب وجرح، تیراندازی و چاقوکشی مدنظر بوده و توجه کم تری به رفتارهای غیرمادی منجر به قتل همچون جادو و چشم زخم شده است. این در حالی است که امکان ارتکاب قتل عمدی به صورت غیراصابتی نیز وجود دارد و لزومی به وجود آثار ضرب و جرح در بدن مقتول به عنوان علت قتل وجود ندارد که این مهم، موردتوجه فقهای اسلامی و قانون گذاران برخی کشورهای اسلامی قرارگرفته است. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و باهدف مطالعه تطبیقی این موضوع در منابع مذاهب اسلامی، می کوشد دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن را در خصوص قتل عمد غیراصابتی با نگاهی تطبیقی بر قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرار دهد و درصدد تبیین امکان تصور ارتکاب قتل عمد به صورت غیراصابتی و وجوه افتراق احکام این موضوع کاربردی، در بین مذاهب خمسه و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲می باشد.

اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانک ها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک ها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روش های بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و به ترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد می شوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث می باشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی سازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر می رسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده به عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ می شود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روش های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینه ها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف می پردازد.

تحولات خاورمیانه با جنبش های مردمی در سال 2010 در کشور تونس آغاز گردید، باتوجه به گسترش این جنبش در میان کشورهای عربی، کشورهای غربی نیز تلاش کردند که در راستای حفظ منافع خود به این تحولات ورود کنند و مدیریت مسیر برخی از این تحرکات را به دست گیرند. دراین میان سوریه نیز یکی از کشورهای عربی است که در سال 2011 درگیر برخی ناآرامی ها و اعتراضات شد، با مداخله کشورهای غربی و حمایت های عربستان سعودی از گروه های افراطی سنی و تشکیل ارتش آزاد در سوریه این درگیری ها گسترده تر شده و منجر به کشتار و خونریزی در این کشور گردید؛ ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک و منافعی که در ارتباط با این کشور داشت در راستای منافع استراتژیک خود سعی داشته که نقش مؤثری در اوضاع جاری در این کشور داشته باشد. لذا در این نوشته، منافع ایران، نقش و تأثیر این کشور بر تحولات سوریه، چگونگی حضور در سوریه، باتوجه به نظر جامعه بین المللی و باتوجه به قواعد و مقررات حقوق بین الملل موردِبررسی قرار می گیرد.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل زدایی، خشونت جنسی به عنوان عنصر مادی جنایت نسل زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین المللی خشونت جنسی را تشکیل دهنده عنصر مادی جرم نسل زدایی محسوب نکرده بود. بااین حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می دهد که این رفتار می تواند عنصر مادی جنایت نسل زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده ای تجاوز کردند و عده ای از آنها را نیز به بازار برده فروشان در سوریه و عراق بردند و به عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی می تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.

زمینه و هدف: نماد، طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است که در مرحله اجراء، دارای چالش ها، خلأها و تعارضاتی در سنجه ی آموزه های پیشگیری است. بررسی چالش های موجود در عملیاتی کردن طرح نماد، مقایسه با برنامه های پیشگیری رشد مدار و وضعی، بررسی با برنامه های پیشگیری سارا و پنج آی در جهت جبران خلاء و تعارض های موجود در طرح نماد مورد کنکاش این مقاله است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: از جمله چالش های موجود در طرح نماد، چالش های نیروی انسانی مثل سرایه دار، چالش ساختاری و مقرراتی مانند خلأ قانونی، چالش اجرایی و فرهنگی همانند فرهنگ سازی برچسب منفی اقدامات پیشگیرانه، و نیز مفهوم مبهم خط قرمزها و حریم خصوصی و عدم اعتماد اولیاء به برنامه های پرورشی مدارس می باشد. نتیجه گیری: اجرای موفق طرح نماد نیازمند اصلاحات ماهوی بسیاری است.

در پرتو مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، تأمل بر چند مسأله حائز اهمیت می نماید : نخست آن که، بر پایه ی کدام شیوه یا شیوه ها می توان این مسؤولیت را به اشخاص مزبور که موجودهایی فاقد جسم و روح-اند، منتسب کرد؟ دوم آن که، گونه های جرایم قابل ارتکاب از سوی آن ها کدام، و به طور مشخص، از عهده ی جرایم نیازمند رکن روانی برخواهند آمد یا نه؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اهلیت آن ها چندان است که قادر به ارتکاب جرایمی سنتی ای چون قتل عمد هم تلقی شوند؟ سوم آن که، با توجه به ماهیت خاصِ اشخاص حقوقی و با اهتمام به هدف های حقوق کیفری به ویژه پیامدگرایی، چه نوع ضمانت اجراهایی را می توان در مورد آن ها به موقع اجرا گذارد؟ چهارم آن که، آیا اثبات دفاع کوشش لازم از سوی اشخاص حقوقی در پیش گیری از جرم، می تواند موجبی برای گریز آن ها از مسؤولیت کیفری باشد؟ این نوشتار از رَه گذر بررسی تطبیقی نظام کیفری اسکاتلند به عنوان نظامی پیش گام در پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی- متأثر از نظام کیفری انگلستان- و نظام کیفری ایران به عنوان نظامی متأخر در این وادی، به این دست از پرسش ها پاسخ خواهد داد. در برداشته های بحث نیز عبارت خواهد بود از ارائه ی طریق برای رفع کاستی های نظام کیفری ایران در این زمینه.

مطالعه تطبیقی حق بهره مندی از بهداشت و سلامت درحقوق ایران، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چکیده بهره مندی از حق بهداشت، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بعنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشری می باشد. این حق موضوعی جهانی، تفکیک ناپذیر، بهم وابسته و مرتبط با یکدیگر برای همه افراد انسانی بوده و بعنوان حقوق ذاتی و طبیعی، حق احاد افراد بشر در دسترس باشد، تثبیت شده است. حال سوالی که در این پژوهش مطرح می شود، این است که منظور از حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در حقوق ایران، اسلام، اسناد بین المللی و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر چیست؟ که استدلال ما این خواهد بود، الزام به رعایت حق بهره مندی از بهداشت، سلامت جسم و روان در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، حقوق اسلام و اسناد مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشری بعنوان حقوق ضروری و نظام حقوق بشری تاکید شده است. خصوصاٌ در آراء و احکام مختلف صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که در انتهای بحث آورده شده برای دولت های عضو این اتحادیه مورد الزام و تعهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا است. واژگان کلیدی: حق بهداشت و سلامت، حقوق ایران، اسناد و رویه قضایی، دادگاه اروپایی حقوق بشر.

رشد و گسترش بیرویهی شهرها و افزایش جمعیّت آنها در قرون اخیر، باعث انباشت مادّی ثروت و سرمایه در فضای شهرها شده است. به طوری که وضع مقرّرات و قوانین شهری و تعریف حقوق و تکالیف شهروندی جهت برقراری نظم و امنیّت اجتماعی در شهرها مورد توجّه اندیشمندان و متفکرین و مدیریت شهری بوده است و در این راه بازگشت دوباره به آموزه های دین اسلام و خطومشیهای برجای مانده از راهنماییهای بزرگان آن چون امام علی(ع)، راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود. یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق و تکالیف شهروندی است و با اطمینان میتوان گفت که طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهجالبلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دستیابی به این حوزه میباشد. زیرا نهج البلاغه در حکم برادر قرآنکریم و حضرت علی (ع) از آگاهترین شخصیتها نسبت به اسلام بعد از پیامبر ﷺ است. از منظر امام علی (ع) هر کدام از اعضای جامعه عضوی از پیکره امت اسلامیاند که دارای ارتباط عمیق و صمیمی و دارای حقوقی متقابل نسبت به یکدیگرند. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش راهبردی انجام میگیرد. شیوهی کار پژوهش کتابخانهای و آرشیوی است و فرضیهی اصلی تحقیق عبارت است از این که اسلام و تربیت یافتگان مکتب اسلام چون امام علی(ع)، نگاه مترقّیانهای به شهروندی و حقوق و تکالیف آن دارند.

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می کند. قصاص، مجازات اولیه جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می شود. این جایگزینی اصول، خود متکی بر چند اصل زیربنایی دیگر در اسلام است؛ ازجمله اصل احتیاط در دماء یا اصل توقیفی بودن قصاص و اصل تساوی در مجازات که عدول از این اصول نیازمند دلیل موثق و معتبری است که قدرت تخصیص آن را داشته باشد. با وجود این در قانون مجازات اسلامی 1392 در قصاص برخی از اعضا شاهد عدول از این قواعد هستیم؛ ازجمله قصاص دست چپ جانی در صورت نبود دست راست و قصاص پا به جای دست در حالت نبود دست (ماده 393 ق.م.ا) یا قصاص شخص دو چشم که شخص تک چشم را عمداً نابینا نماید (ماده 403 ق.م.ا) و یا قصاص زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی (ماده 410 ق.م.ا) و پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا (ماده 406 ق.م.ا)، که با بررسی دلایل این احکام در فقه و ملاحظه نظریات مختلف و نیز رویکرد سایر مذاهب در این موارد و تطبیق آن با اصول حقوقی این استثناها را مطالعه می کنیم و دلایل این جایگزینی را بررسی خواهیم کرد.

دیوان های داوری بین المللی، که مقر داوری آن ها خارج از قلمرو کشور محل استقرار ادله و در قلمرو کشور دیگری است، دیوان خارجی نامیده می شوند. در مواردی، برای کشف واقع نیاز به تحصیل ادله نزد اشخاص ثالثی دارند که خارج از قلمرو کشور مقر دیوان داوری است و گاه به علت فقد صلاحیت باید از مساعدت قضایی دادگاه های ملی کشور محل وجود ادله استفاده کنند. در بسیاری از نظام های حقوقی پیشرفته، ازجمله نظام حقوقی آمریکا، این اختیار برای دادگاه ها پیش بینی شده است که به دیوان های داوری خارجی برای تحصیل ادله، اعم از ادای شهادت و تسلیم اسناد و مدارک، مساعدت قضایی و با قبول نیابت همکاری کنند. پژوهش پیش رو در صدد است تا با روشی توصیفی تحلیلی به این سؤالات پاسخ دهد: مساعدت قضایی دادگاه های ملی در امر تحصیل ادله منحصراً به دیوان های داوری خارجی و پذیرش نیابت قضایی بر مبنای کدام قواعد حقوقی امکان پذیر است؟ همچنین، آیا دادگاه های ملی ایران، به استناد قانون داوری تجاری بین المللی، امکان مساعدت قضایی و قبول نیابت در تحصیل دلیل به دیوان های خارجی را که مقر آن ها خارج از قلمرو سرزمینی کشور ایران است دارند؟ ازآنجاکه در بیشتر کشورها گفتمان داوری متضمن دو نظم متمایز متشکل از داوری داخلی و داوری بین المللی است، در این پژوهش صرفاً به قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و قواعد داوری بین المللی برخی کشورها پرداخته و از مقررات داوری داخلی به استثنای نگاهی گذرا در بخش دوم چشم پوشی شده است تا حوزه پژوهش از نظام داوری بین المللی خارج نشود.

فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش های تفسیری باشد، نیازمند مفهومی به نام نظریه تفسیری است؛ نظریه ای که به پرسش کلان چیستی تفسیر پاسخ قابل قبولی بدهد و بتواند مشروعیت سنج تفاسیر ارائه شده از سوی مفسر باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که نظریه تفسیری صحیح چیست و چه مؤلفه هایی دارد، «نظریه تفسیر اجتهادی» را ارائه کرده که اولاً تفسیر را جزئی از نظام حقوقی و پاسخ نظام حقوقی به مسئله مورد ابتلا می داند؛ ثانیاً با توجه به دو رکن مهم نظام حقوقی یعنی «مبانی» و «اهداف»، معتقد است تفسیر صحیح، تفسیری است که در بُعد وجودی برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بُعد کارکردی تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد.

فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، ترکیب مخارج دولت را بر هم می زند، فاصله طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می دهد، وجدان جمعی را جریحه دار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولت ها می کاهد و در یک بیان کلی پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می کند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شناسایی همه جنبه ها و ویژگی های فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینه های بروزش را به دقت بررسی و با در نظر گرفتن تبعات گوناگونش، راهکارهای مبارزه را با بهره گیری از تجربه سایر کشورها و در نظر گرفتن ظرفیت های ملی و بین المللی احصاء نمود. سیاست جنایی، تدبیری مهم در مقام پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است که در جوامع مختلف دارای مدل های متعددی است و البته یکی از انواع اثرگذار و مورد قبول بیشتر نظام های سیاسی، سیاست جنایی تقنینی است. در این مقاله با این فرضیه که سیاست جنایی تقنینی ایران متناسب با توسعه نظام اداری و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر به نحو مطلوبی رشد نیافته و به روز نشده، بر این امر صحه گذارده که فساد مالی عمدتاً ناشی از سوءاستفاده افراد (اشخاص بخش خصوصی و کارکنان دولت با حکومت) از نارسایی و ضعف یا نبود ضمانت اجرایی مناسب در قوانین است. به منظور اثبات این ادعا، قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی اعم از قوانین اساسی و عادی مرور و ابهام ها و خلأهای موجود بیان شده و تجزیه و تحلیل شده اند. از سوی دیگر با توجه به الحاق دولت به کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد، این فرصت مناسب به دست آمده تا در پرتو الزام به هماهنگی با سیاست های بین المللی مقرر و با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و موازین فقهی نسبت به اصلاح سیاست جنایی تقنینی در رابطه با فساد مالی مبادرت شود؛ پس در این نوشتار مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با مفاد این کنوانسیون بررسی شده است.

بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.

دیه و قصاص در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى اند متفاوت مى بیند و تساوى آنها را نفى مى کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى داند. در قانون مجازات اسلامی ایران تفاوت هایی در اعمال مقررات کیفری بین زن و مرد وجود دارد، که حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس ذکور امتیاز و برتری داده شده است. همچنین تعارض این احکام با اصول مسلمی چون مساوات و عدالت در اسلام مشهود است. لذا چنین احکام و قوانینی را که حداقل برای ناظر بیرونی با برخی از مبانی پذیرفته شده ناهم خوانی و ناسازگاری می نماید را مورد کاوش و تحقیق قرار داده ایم تا دریابیم که مبانی و اساس این احکام و همچنین علل و حکمت آنها چه بوده است. و ادله ی فقها و حقوق دانان در این زمینه چیست. همچنین بررسی کنیم که آیا موضوع تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تابع شرایط و مقتضیات زمان و مکان بوده است. و با تغییر شرایط و حضور زن در همه ی عرصه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی و بحث حقوق بشر می توان به عنوان احکام ثانوی، مقررات جدیدی در آن بوجود آورد، و یا اینکه نه این احکام جزء قوانین ثابت و لایتغیر بوده و برای همه زمان ها شامل می گردد. در این پژوهش با تکیه بر آراء و نظریات فقها و حقوق دانان به بررسی آیات و روایات و ادله ای که در زمینه دیه و قصاص زن و مرد وارد شده است، پرداخته ایم با این امید که بتوان به تحلیل همه جانبه از این موضوع دست یافت.