درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۸۲۴.

تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلیدواژه‌ها: تابعیت حقوق مدنی بیگانگان اتباع خارجه حقوق مخصوصه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۷ تعداد دانلود : ۸۲۴
با گسترش روابط در عرصه بین المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام ها و اختلاف های موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیل قابل دفاع و منطبق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است. در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده 961 قانون مدنی، به طور ویژه به تحلیل اختلاف برانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخست و سوم این ماده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم ماده مزبور، از لحاظ مدلول، با بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است.
۱۸۲۶.

تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق اساسی بازنگری اصلاح قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۴
از آنجا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، همسازی روند رشد و تکامل آنها همگام با تحولات اجتماعی ، نه تنها یه ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده مطلوب است . در نظم مبتنی بر پوزیتیویسم که مبتنی بر وجود ساختارهای قاعده مند ایجاد یا شناسایی قواعد است ، نهاد بازنگری این امر را تحقق می بخشد . ...
۱۸۲۷.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب های اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ذینفع تصمیمات اداری انتصاب اداری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۳۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۴۰
انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تأکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیأت عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.
۱۸۲۸.

حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید شهریور ۱۳۸۴ شماره ۴۹

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران موافقت نامه تریپس آثار الحاق نرم افزارهای رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۹۰۱
موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس از حیث توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت نامه، به روز کردن کنوانسیون های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران، تفاوت های آنها و آثار الحاق کشور ما به این موافقت نامه پرداخته شود.
۱۸۳۳.

داوری تجاری و اصول حاکم بر آن در حقوق انگلیس

مترجم:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۸ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۷۷
امروزه با توجه به موانعی چون هزینه های گزاف، تشریفات بسیار و تأخیرات غیرقابل قبول که در راه مراجعه به دادگاهها وجود دارد، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ترجیح می دهند که برای حل و فصل اختلافات تجاری خود به داوری تمسک جویند. بدین ترتیب لزوم آشنایی حقوقدانان با اصول داوریهای تجاری و آیین دادرسی حاکم بر اینگونه داوریها امری اجتناب ناپذیر شده است. «آرتور تی. گنینگز» که در فاصله سالهای 1971 تا 1977 تدریس داوری در دانشگاه «ردینگ» انگلستان را به عهده داشته و از تجارب علمی مهمی نیز در زمینه داوریهای تجاری برخودار است، در کتاب خود تحت عنوان «راهنمای عملی داوری» Arbitration: A Practical Guide که در سال 1984 در انگلستان به چاپ رسیده است، جنبه های گوناگون داوریهای تجاری را با تأکید بر قوانین انگلیس، از مراحل مقدماتی تا مرحله نهایی، با قلمی روان شرح می دهد.
۱۸۳۴.

داوری اجباری و مصادیق آن در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 177 - 212

کلیدواژه‌ها: داوری داوری اجباری داوری اختیاری دادگاه بازار اوراق بهادار خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۹ تعداد دانلود : ۸۷۴
قانون گذار گاهی، تنها راه حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشأ قراردادی دارد و یا اجباری است که منشأ قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به هیچ وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفاً به معنای مراجعه به دادگاه های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد.
۱۸۳۶.

تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 105-133

کلیدواژه‌ها: اصل قانونمندی تعزیر منصوص تعزیر مقدر تعزیر معین تازیانه حدود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳۷ تعداد دانلود : ۷۲۸
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به صراحت پذیرفته شده است و ازاین رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به شکل برجسته تری طرح می شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ یک از این ملاک ها کامل و کافی نیستند و پیش بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی ثمر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان