درخت حوزه‌های تخصصی

خشونت علیه زنان حقیقتی است که در مباحث جرم شناسی و بزه دیده شناسی، نمودی برجسته از سایر انواع خشونت های روا شده بر اقلیت های قومی، نژادی، مذهبی، آوارگان جنگی و … در سطوح گوناگون خشونت قرار می گیرند. امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یک سازماندهی مرموز در یک حلقه ناگزیر که تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا کرده که مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان کرده اند. خشونت علیه زنان صبغه جنسی دارد و بیش از هر زمانی وقتی دو جنس را در مقابل هم قرار می دهیم و می توانیم از این خشونت حرف بزنیم خشونت در حقیقت یک نوع رابطه است مخصوصا بین دو جنس منتهی، رابطه ای نامتعارف است که به لحاظ اخلاقی و ارزشهای انسانی پذیرفته نیست. مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت، خشونت زمانی است که سلامت جسمی و فکری زن به طور مستقیم و غیر مستقیم تهدید بشود ولی نمی شود قائم بر یک تعریف بود زیرا جایی که زور است مخصوصا زور فیزیکی، جایی که اجبار است و آزادی و قدرت تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری نیست. با توجه به موارد فوق می توان عنوان نمود که بخش بزرگی از اضطراب های اجتماعی به ویژه میان اقشار آسیب پذیر، ناشی از خشونت بین فردی یا گروهی می باشد مشکلات روحی و روانی احساسی رشدی و تکاملی از عواقب معمول خشونت است و لازم و ضروریست در این مقاله به بررسی راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان پرداخته شود.

تحولات اجتماعی اقتضای به روزرسانی دیدگاه قانون گذار را متناسب با این دگرگونی ها دارد. جامعه درعین حال که تاب تحمل ارتکاب جرم را در خود نمی بیند و همیشه درصدد پاسخ گوییِ مناسب به ناهنجاری ها بوده است، اصلاح مجرم را نیز به منظور جامعه پذیری مراقبت می کند. مطالعه ی منابع کیفری اسلام و جایگاه توبه در این نظام حکایت از تأکید بر اصلاح انسان و رهبری او برای بازگشت به جامعه دارد. در این راستا، قانون گذار در تبصره ی (2) ماده ی 278 قانون مجازات اسلامی 1392 اختیار عفو یا تبدیل مجازات محکومان به حبس-های غیرتعزیری را به شرط توبه ی مرتکب و مصلحت سنجی، به مقام رهبری واگذار کرده است. این تفویض اختیار به مقام رهبری در تعزیرات غیرمنصوص مطلق است، اما در مجازات های منصوص، با توجه به جنبه ی حق اللهیِ صرف داشتن آن ها، تأمل برانگیز است. از سوی دیگر، به رغم این که در قوانین کیفری به عبارت های «مصلحت» یا «تعزیرات منصوص شرعی» اشاره شده، ولی هیچ تلاشی از سوی قانون گذار برای شفاف سازی این عبارت ها صورت نگرفته است. دستاورد نوشتار حاضر حکایت از آن دارد که هرچند مصلحت گرایی در ارفاق نسبت به محکومان توجیه پذیر است، قانون گذار نتوانسته به روشنی و بدون ایجاد تعارض بین مقررات قانونی به تبیین موضوع بپردازد، لذا اصلاح و سازگارکردن تبصره ی مذکور با مقرره های دیگر ضروری است.

فضای ارتباطات و تعاملات دولتها، هم سو و هم زمان با پیشرفت علوم و فناوری نوین، درحال تغییر است؛ ابزارهای ارتباطی جدید، علاوه بر کمک به تعامل بهتر و سریع تر، پتانسیل تبدیل به تهدیدات تخریب کننده ای را دارند که ممکن است ضمن مداخله در امور داخلی یک کشور، حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را به عنوان مثال با استفاده از تحرکاتی در هنگام انتخابات کشورها، نشانه رفته یا در بدترین شرایط، زیرساخت های حیاتی و مهم یک کشور را مختل و یا نابود کند؛ این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد موجود در فضای اینترنت، نگارش شده است؛ این مقاله، ضمن بررسی اصل منع مداخله به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل در عملیات سایبری، با عنایت به دستورالعمل تالین 2، می کوشد ویژگی های یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده و با بررسی ویژگی های خاص عمل مداخله جویانه، نقض اصل منع مداخله در حملات سایبری را در شرایط مختلف تبیین نماید.

بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور زنان می باشد. موانع موجود در این مسیر نشان می دهد به آگاهی بیشتر در مورد چرایی و چگونگی مشارکت زنان در روند صلح نیاز می باشد. از این رو توجه به مشارکت زنان به عنوان یکی از گروه هایی که از جنگ و خشونت بیشترین آسیب را متحمل می شوند ضروری است. چالش هایی که قشر زنان در روند صلح سازی با آن روبرو هستند در بیشتر موارد عوامل جنسیتی است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی - تحلیلی نحوه اجرایی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل را در زمینه مشارکت زنان در روند برقراری صلح در افغانستان بررسی نماید. نتایج مطالعه نشان می دهد که برنامه اقدام ملیافغانستان در رابطه با قطعنامه 1325 شورای امنیت به کندی پیش می رود. این مسأله عمدتا ناشی از موضع فزاینده محافظه کارانه دولت در مورد نقش زنان و اختلاف نظر طرفین مشارکت کننده در روند صلح، درباره حضور و مشارکت زنان در روند صلح و نهادهای بین المللی تأمین کننده بودجه برنامه اقدام ملی افغانستان می باشد. حضور و سهم زنان در روند شکل گیری صلح در افغانستان، با تردیدهای جدی مواجه است.

دولت های میزبان در تلاش برای جمع بین دو هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی از یک سو و حفاظت از منافع اساسی خویش از سوی دیگر که گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، تدبیری اندیشیده اند از جمله درج شرط استثنای مربوط به حفظ منافع اساسی دولت در توافقات سرمایه گذاری که به دولتها اجازه می دهد تا  در مواقعی که  بخواهند مفاد معاهده را محدود کنند یا تخصیص زنند به منافع اساسی استناد کنند. در نقطه مقابل ، درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری جهت کاهش ریسک قانون گذاری ، عدم تبعیض از طریق اعطای رفتار ملی و یا رفتار ملتهای کامله الوداد،  به عنوان مهمترین تعهد دولتها در مواجهه با سرمایه گذاری خارجی در کنار برخی مفاهیم حمایتی دیگر چون تعهد به اعطای رفتار عادلانه و منصفانه در رابطه با سرمایه گذاری خارجی مطرح می گردد. حمایت از این انتظارات در بسیاری از موارد در تعارض و اصطکاک با حفظ منافع اساسی قرار می گیرد . لذا در این مقاله علاوه بر بررسی شرط حفظ منافع اساسی در تقابل با استانداردهای حمایت از سرمایه گذار در رویه توافقات سرمایه گذاری بین المللی، برخی از آرای داوری صادره نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

اقدامات سلبی درسالم سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می شود؛ از مواردی است که ممکن است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده است.این حق مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین راستا فرضیه اصلی این است که باتوجه به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.

تأمین ابعاد گوناگون امنیت از جمله امنیت اقتصادی از اهداف مهم دولت هاست. مخاطرات اجتماعی نظیر بیماری ها این امنیت را تهدید می کنند. به همین علت پس از تشکیل دولت های رفاه در قرن هیجدهم این دول با ارائه خدمات تأمین اجتماعی، از اثرات منفی این مخاطرات بر شهروندان خود می کاهند. دولت ها همواره در تلاشند مناسب ترین شیوه ارائه خدمات درمانی را بیابند. در همین راستا دولت های ایران و آمریکا در سال های اخیر، تغییراتی در نظام سلامت کشور ایجاد کرده و آن را به یکی از موضوعات پیچیده در عرصه حقوقی بدل نمودند. با عنایت به همگانی نمودن بیمه درمانی و حق مشارکت اجباری، بررسی بیمه های درمانی را بسیار حائز اهمیت می سازد. در این پژوهش کوشش شده تا سیاست های نظام سلامت، نهادهای فعال در زمینه ارائه خدمات درمانی، مشمولان و منابع مالی آنان، سطوح و شیوه های ارائه خدمات درمانی در این دو کشور مقایسه شوند، تا بتوان نارسایی های نظام بیمه های درمانی در ایران را مشخص و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه نمود.

دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان شمولی حقوق بشر اعلام کرده ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت های غربی صورت می گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست هایی را گرفته که تمایز فرهنگ های دیگر را نمی توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل گیری هویت آزاد است.

با پیشرفت زندگی و به وجود آمدن شرایطی که در زمان ابلاغ دین وجود نداشته است، نیاز به تدوین قانون از سوی شارع بیشتر احساس می شود. در عصر غیبت و بسته بودن ابواب علم، تدوین قانون، تفقه و اعلام حکم شارع در مسائل مستحدثه، به فقها واگذار شده است. همچنین در دورانی که حکومت اسلامی شیعیان پس از سالیان طولانی تشکیل شده است، نیاز به اجرای قوانین وضع شده از جانب شارع و تدوین قوانین برای موضوعات مستحدثه به وسیله فقها، بیشتر احساس می شود. پرسش اصلی پژوهش، چگونگی ایجاد تعامل میان شرع و قانون است که با روشی تحلیلی و توصیفی به پاسخ آن پرداخته شده است. به دلیل اهمیت تدوین قانون برای حکومت اسلامی، اندیشمندان فقه و حقوق بر آن شدند تا با بررسی شرعی بودن قوانین مصوب فقهای نهاد شورای نگهبان، مشکل شرعیت آن را رفع نمایند؛ از یافته های پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: الف. به دلیل گسترش مسائل روز و نیاز به تصویب قوانین جدید، گاه قوانینی به تصویب می رسند که پس از بررسی اجتهادی، نیاز به مطابقت آن با دین اسلام هست. به همین دلیل، فقهای شورای نگهبان بعضاً قوانینی را که مجلس برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می دارد، فاقد شرایط شرعی می دانند و آنها را برای رفع اشکال و نقص به مجلس.باز می گردانند؛ ب. برخی از قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند و به تصویب قوانین جدید تر نیاز است، ج. با بررسی دقیق تر برخی قوانین، عدم مطابقت با دین اسلام در آنها دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.

جرم انگاری قانونگذار در ماده 598 قانون مجازات نسبت به برخی از اشخاص مورد بحث و اختلاف نظر است. به عنوان مثال می توان به بعضی بانک ها اشاره کرد. وضعیت بانک های دولتی، به لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آنها باقی نمی ماند. از طرف دیگر، بانک های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده اند) نیز به دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی توان مجازات ماده 598 را در مورد آنها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک های غیردولتی که در گذشته ای نه چندان دور دولتی بوده ا و اکنون خصوصی شده اند بدلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیشتر است. این بانک ها در عین حالیکه دارای برخی ویژگی های بانک های خصوصی هستند، از برخی ویژگی های بانک های دولتی نیز برخورداند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویه دیوان عدالت اداری، مشخص می گردد که کارکنان بانک های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان محدوده سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله ای باشد که در هر مرحله رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبه دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون گذار می باشد که بنا به فرضیه این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می تواند مدرج سازی مسئولیت کیفری و پاسخ دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهله اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابل اعمال بودن این نگرش و راهگشا بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت های به کارگیری آن در حوزه های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت به کارگیری نگرش فازی و نحوه اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطه سن با درجه مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.

صنعت گاز طبیعی به طور عمده شامل سه قسمت تولید، انتقال و توزیع است . انتقال توسط خط لوله یا به صورت حمل با کشتی های ال.ان.جی است . در آغاز پیدایش این صنعت، یعنی بین دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، همه این زنجیره به صورت یکپارچه انجام می شد؛ اما رفته رفته این بخش ها شامل بخش های بالادستی، میان دستی (حمل و انتقال) و    پایین دستی (بازاریابی و فروش)، از یکدیگر جدا شدند. برای مدیریت ریسک های بازار گاز طبیعی استفاده از قراردادهای بلندمدت به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های معاملاتی به کار گرفته می شود. قراردادهای بلندمدت قراردادهای بیش از پنج تا سی سال را دربر می گیرد. قراردادهای یادشده، قراردادهای متداولی در صنعت گاز طبیعی هستند که در دو بخش قراردادهای فروش و قراردادهای انتقال مورد استفاده قرار گرفته اند. ایران به عنوان کشوری دارای ذخایر عظیم نفت و گاز می تواند نقش مهمی در تنظیم بازارهای گاز طبیعی ایفا کند؛ اما متأسفانه به دلایل مختلفی هنوز این ظرفیت به ثمر نرسیده است. مهم ترین قرارداد گاز صادراتی ایران، قرارداد با شرکت بوتاش ترکیه است که دارای مشکلات و مزایای خاص خود است. در این مقاله به تحلیل قراردادهای فروش و انتقال گاز طبیعی از منظر انتقاد ساختاری و راهبردی پرداخته ایم تا ضمن نشان دادن مشکلات استفاده از قرارداد فروش گاز، الگوی سرمایه گذاری و قراردادی بهینه ای را نیز جهت رسیدن به اهداف صادراتی و کاهش معایب فروش گاز ارائه کنیم.

زمینه و هدف: تخفیف مجازات از ابزارهای موثر سیاست جنایی در فردی کردن مجازات و تحقق اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب شده و پرهیز از افراط و تفریط در این خصوص حائز اهمیت است. علیرغم فوائد قانون حبس تعزیری 1399 در بی اثر ساختن نقش تربیتی زندان و هزینه های آن، از نواقصی که بسترساز افزایش جرائم، تضییع حقوق مردم، سلب آسایش عمومی و جری شدن مجرمین میباشد نباید به سادگی عبور کرد؛ تنصیف مجازات حبس برخی جرائم رایج، ممنوعیت صدور حکم به بیش از حداقل قانونی، توسعه قلمرو تعلیق مجازات، افزایش جرائم قابل گذشت و اعمال مقررات تخفیف در فرض تعدد و تکرار از جمله این آثار منفی است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از لحاظ روش؛ کیفی اکتشافی است که با تحلیل مضمون انجام شده و جامعه آماری شامل قضات، وکلا، اساتید و خبرگان انتظامی بدنبال احصاء آثار منفی قانون و ارائه راهکار جهت مقابله با تکرار جرم بوده است. حجم نمونه با توجه به ضرب اشباع نظری به تعداد 11 نفر رسید و داده ها نیز با مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهمترین آثار منفی این قانون؛ آزادی زندانیان، تجری مجرمین، گسترش انتقام های شخصی و افزایش پرونده های دادگاه کیفری دو میباشد. نتایج: راهکارهای پیشگیری از تکرار جرائم عبارتند از اصلاح قانون و سیاست جنایی، فرهنگ سازی، اصلاح فرآیند تحقیق و تنظیم گزارشات، تحقق پلیس علمی، آموزش ضابطین و برخورد با تخلفات ایشان، تخصصی تر شدن و تقویت نیروی انسانی پلیس.

قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می شوند؟به نظر می رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می نماید.

قانون گذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پاره ای از مجازات های جامعه محور را وارد ادبیات قانونی کشور نمود که اثربخش بودن آن ها نیازمند فراهم آمدن بسترهای متنوع در سطوح مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی است. مقاله ی حاضر تلاش نموده است با ملاک قرار دادن دادنامه های مجازات های جایگزین حبس (تأکید بر مجازات خدمات عمومی رایگان) به عنوان واحد تحلیل، ضمانت اجراهای نوین کیفری را در بستر آرای قضایی بررسی نماید. در این راستا آرای صادره در سال های 97-1396 در سراسر کشور، 450 رأی مرتبط استخراج شده و از این بین، 210 رأی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی گزینش گردید. سپس این آرا بر اساس شاخص های ماهوی و شکلی که حاصل برگزاری سه گروه تمرکزی با متخصصین این حوزه بوده است، مورد تحلیل قرار گرفت. داده های این تحلیل حاکی از این بوده است که اغلب نمونه های مورد بررسی دست کم در یکی از شاخص های تعیین شده دچار نقصان بوده اند. به عنوان برآیند تحلیل صورت گرفته می توان مدعی شد که مشکلات تابعی از فراهم نبودن بسترهای مورد نیاز از جمله عدم آموزش کافی و فرهنگ سازی متناسب، تورم پرونده ها و نداشتن فرصت کافی جهت رسیدگی است. در نتیجه بدون فراهم شدن بسترهای لازم، وجود نقصان در شاخص های مورد بررسی دور از انتظار نخواهد بود.

عبور لوله های زیردریایی انتقال نفت و گاز از منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره دولت ساحلی با تقابل در منافع مختلف همراه است. برقراری تعادل در این زمینه در بستر آموزه های حقوق بین الملل دریاها ضروری است. از این رو، بررسی ابعاد آن با الگوی توصیفی و تحلیلی، موضوع این نوشتار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بایسته های حقوق و تعهدات دولت ساحلی در تقابل با حقوق و تعهدات دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی انتقال نفت و گاز در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دولت ساحلی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت های ساحلی، خواهان ایجاد محدودیت بیشتر پیش روی دولت های متقاضی لوله گذاری زیردریایی در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره هستند؛ در حالی که دولت های متقاضی نیز به موجب اصل آزادی دریاها دارای آزادی عمل در لوله گذاری زیردریایی هستند. با وجود این، تعیین مسیر برای خطوط لوله زیردریایی، موضوع رضایت دولت ساحلی است که دولت متقاضی لوله گذاری زیردریایی ناگزیر از جلب آن است.

عبارتی قابلیت نقل و انتقال از ویژگی کلیه اموال، اعم از مادی و غیر مادی است برعکس دیگر جرائم علیه اموال مالکیت، در جرم انتقال مال غیر بحث اموال غیر مادی به عنوان موضوع این جرم مصداق پیدا کرده و این شبهه را ایجاد می نماید که ممکن است در این جرم قانونگذار برای هرگونه نقل و انتقال متقلبانه اموال مادی و غیر مادی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده باشد. هدف از این نوشتار بررسی ابعاد و ارکان مجرمانه نقل و انتقال اموال غیر منقول می باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی تحلیلی بوده توسط مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر، از جرائم در حکم کلاهبرداری است، و در کلاهبرداری موضوع جرم محدود به اموال مادی است و اموال غیر مادی موضوع این جرم قرار نمی گیرند. که انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد، به گونه ای که اگر اقدامات مرتکب یا مرتکبین در قالب انجام معامله متقلبانه نبود چنین نتیجه ای حاصل نمی شد. البته احساس این رابطه در جرم انتقال مال غیر همچون جرم تخریب به دلیل اتصال فعل و نتیجه و عدم قطع پیوند بین این دو از لحاظ زمانی، به سهولت امکان پذیر نیست. رابطه علیت در جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال مال غیر به ثالث و اضرار حاصله باید نتیجه اقدامات مرتکب یا مرتکبین جرم باشد واژگان کلیدی: جرم، نقل و انتقال، اموال غیر منقول، مجهول المالک، رابطه علیت