درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلأهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تأمل، بحث و بررسی است. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می شود خلأهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تأسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.

نحوه تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویه ها در این خصوص می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شده اند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکله جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطه وحدت عناصر متشکله و مجازات به جهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و به عنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.

تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم آن که مالکیت خصوصی تضمین شده اثرات و فواید زیادی بر سرمایه گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می گردد اما نیازمند فراهم کردن سازو کارهای حمایتی حقوق و قضایی نسبت به آن حق می باشد. قانون گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در زمینه هایی که فعالیت بخش های خصوصی در آن مجاز است، امکان پذیر می داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضایی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه گذاری نیست، هر چند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و حمایت هایی برای حقوق مالکیت سرمایه گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضایی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی الخصوص قانون اساسی است به گونه ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه گذار، پویا و جذاب باشد.

تزاحم به معنای تمانع و تنافی دو حکم در مقام امتثال امر، در اصول فقه سابقه طولانی ندارد. تا قبل از مرحوم وحید بهبهانی در اولین کتب فقهی و اصولی موجود تفکیک تعارض از تزاحم به چشم نمی خورد. از نظر سیر تاریخی نخستین دانشمند اصولی که این بحث را به صورت کامل مطرح کرده و منقح نمود مرحوم نایینی است. پس از ایشان در اصول فقه امامیه مواردی که دو حکم در مقام عمل تنافی پیدا می کرد تزاحم نامیده شد. با وجود این معیار در موارد متعدد، فقیهان در الحاق تمانع و تنافی به باب تعارض یا تزاحم اختلاف نظر دارند. در این مقاله که به شیوه توصیفی و اجتهادی و با تکیه بر منابع دست اول کتابخانه ای به نگارش درآمده بیان شده است اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال هم باشد بین دو دلیل تعارض است لکن اگر دلیلی که در مقام جعل می آید ناظر به مقام امتثال نباشد تعارض تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا و با تبیین تاریخی دو اصطلاح فوق، نشان داده شده است که چگونه "شرطیت قدرت در تکلیف" و "امکان یا امتناع ترتب"، می تواند منشأ این اختلاف باشد. 

دولت ایالات متحده به زعم خویش با تصویب و اجرای قانون کِلود، بعد از شکست در پرونده مایکروسافت پیش روی محاکم کیفری داخلی، درصدد عبور از این محدودیت ها بر اساس قانون داخلی است. این وضعیت تجربه ای است که دستاوردهای آن پیش روی سایر کشورها قرار گرفته است تا از ابعاد منفی آن احتراز شود. لذا بررسی ابعاد حقوقی قانون کِلود، از کارکرد تا دستاوردها و نقایص آن در تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش شرکت های فناوری، موضوع و از اهداف این نوشتار است که با رویکرد توصیفی تحلیلی و انتقادی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد و دستاوردهای قانون کِلود در نظام عدالت کیفری ایالات متحده و سایر دولت ها برای پیشبرد تحقیقات کیفری فراسرزمینی در اَبررایانش و نقایص آن چیست. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون کِلود به هر حال دولت ایالات متحده را به هدف اصلی وی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده کاربر اَبررایانش در حامل دیتای فراسرزمینی می رساند. اما دسترسی به دیتای کاربر اَبررایانش در این شرایط هم متأثر از نادیده گرفتن محدودیت های ناشی از اصل حاکمیت درون سرزمینی و اصل ممنوعیت مداخله در امور دولت خارجی است که این بار در هیئت قانون داخلی ایالات متحده توجیه شده است، ولی به دلیل نقض محدودیت های حریم خصوصی کاربرانِ اَبررایانش مجاز و مقبول نشده است.

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ارزیابی آثار زیست محیطی، به فرآیندهای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی آثار پروژه ها و تصمیم های توسعه ای بر محیط زیست، سلامت انسان و رفاه جامعه اطلاق می شود. این اصل مبین یکی از تعهدهای بنیادین دولت ها در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار زیست محیطی است. دیوان بین المللی دادگستری در برخی از آرای خود، به ویژه در رأی صادره در سال 2010 در قضیه کارخانه های خمیر کاغذ و رأی 2015 در فعالیت های معین انجام شده توسط نیکاراگوئه و ساخت جاده در طول رود سن خوان، به توصیف و شناسایی این اصل پرداخته است. سؤال اصلی که این نوشتار در جستجوی پاسخ آن برآمده این است که ماهیت و محتوای حقوقی این اصل در پرتوی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ فرضیه ابتدایی در پاسخ به این سؤال آن است که دیوان بین المللی دادگستری قائل به ماهیت عرفی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی است و محتوای آن را تشریح می کند. حاصل بررسی های توصیفی- تحلیلی آرای دیوان در ارزیابی این فرضیه، مؤید پویایی دیوان در شناسایی تعهد به ارزیابی آثار زیست محیطی به عنوان قاعده ای عرفی است که بر مبنای آن، همه دولت ها مکلف به اجرای تعهدهای ناشی از آن هستند. همچنین رویه دیوان حاکی از آن است که محتوای ارزیابی آثار زیست محیطی باید در هر مورد، به طور خاص تعیین شود اما در هر صورت نظارت بر آثار زیست محیطی فعالیت های توسعه ای، نه تنها لازم است پیش از انجام آن ها صورت گیرد، بلکه استمرار آن ها در طول اجرای این گونه اقدام ها نیز ضرورت دارد.

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.

کلاهبرداری رایانه ای از عناوین مجرمانه ای است که در یکی دو دهه ی اخیر به دلیل گسترش فضای اینترنت،شبکه های اجتماعی یا سیستم های مخابراتی یا رایانه ای و مشکلات اقتصادی به خصوص در کشورهای جهان سوم با هدف کسب سود سرشار،بخش بزرگی از جرایم را به خود اختصاص می دهد.دولت ها با سیاست های مختلف حاکمیتی سعی در کنترل این جرایم دارند.ایران نیز به دلیل مشکلات عدیده به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم و تحمل تورم و تحریم های اقتصادی شدید در قرن بیست و یک شاهد تعداد زیادی از این دست جرایم بوده و با آن به مبارزه پرداخته است،اما به دلایل مختلفی در کاهش دادن آن موفق نبوده است. در این تحقیق سعی می شود با بررسی سیاست های مختلف تقنینی،قضایی و اجرایی و مشارکتی،عملکرد بخش های مختلف را در نظر گرفته و با پرداختن به روش های ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای و اتخاذ سیاست های اصولی حاکمیتی متناسب با شرایط امروز در جامعه،نقش مؤثری در مبارزه و پیش گیری و کاستن از تعداد مرتکبان و به تبع قربانیان این جرم ایفا نماییم.

شورای قانون اساسی یکی از برجسته ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاه ساله خود انقلاب های سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیان گذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبه رو ساخت. بی تردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سال های آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیت ها و رویه های شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.

همان طوری که ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویه قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹ بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهان را در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیت های مشابهی که قانون گذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگی های قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص می شود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون ۱۳۸۹ خارج نمی سازد.

زمینه و هدف: سُکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او قرار می گیرد یا عارض می شود. بعضی از اندیشمندان اسلامی، مُسکر را چیزی می دانند که موجب اِخلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به عبارتی، چیزی است که موجب اختلال در ادراک و عقل می شود و در بیشتر کسانی که شرب خمر می کنند، با حسِ شادی و تواناییِ کاذب همراه است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مصرف مسکر از جرایم حدی و از نوع حق اللهی است که اثبات آن، مشمول قواعد سخت گیرانه ای است. مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبعات ناخوشایند و نامطلوبی ازلحاظ روحی و روانی دارد. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسأله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده است. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاری ها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. نتیجه گیری: قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی درباره مستی بحث کرده است. بنابراین قانون گذار، مستی را جرم انگاری نکرده، بلکه مصرف مسکر را جرم انگاری نموده است، به طوری که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد، ولی مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد اسلامی محکوم می شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده است، مصرف ماده سکرآور است، نه حالت بعدازآن.

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینه حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.

وحدت و همبستگی بین المللی بر بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی، از جمله توسعه سیستم های حقوقی ملی تاثیر می گذارد. این مقاله به تحلیل ساختارها و الگوریتم های تاثیرات متقابل سیستم های حقوقی ملی که منجر به شکل گیری ترکیب منحصر به فردی از رویه های مختلف حقوقی شده است، می پردازد. در این مقاله توجه ویژه ای به تاثیر حقوق بین الملل بر توسعه سیستم های قانونی تک تک کشورها شده است. نویسنده راه های غلبه بر تضادها و شکاف های موجود در سیستم چند بعدی مقررات قانونی در زمینه یکپارچه سازی روابط (اتحاد انجمن ها) با مشارکت فدراسیون روسیه و ایجاد رویکرد مفهومی در تشکیل چارچوب قانونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حمایت جانبی برای توسعة این اتحادیه در قالب قوانین کشورهای عضو آن را پیشنهاد می کند.

زنان دارای معلولیت، به واسطه دو خصیصه زن بودن و داشتن معلولیت، موضوع تبعیض مضاعف بوده، و در مقابل انواع خشونت و بی عدالتی، نسبت به دیگران آسیب پذیر ترند. محدود شدن آنان به محیط زندگی ، اعم از خانه یا مراکز نگهداری از یک سو، و فقدان مهارت ها و آموزش های لازم برای شناخت و مقابله با موقعیت های خطرناک از سوی دیگر، آنان را در معرض خشونت های خانگی متعدد، طولانی و متفاوتی از سایرین قرار می دهد. دسترسی به عدالت راهکار قانونی مقابله با خشونت است، اما زنان دارای معلولیت به واسطه موانع متعدد، اغلب از دریافت جبران های مناسب باز می مانند. تلاش های بین المللی برای ارائه راهکار های مقابله با خشونت خانگی و دسترسی به عدالت برای زنان دارای معلولیت، مانند تأمین مهارت آموزی، وا داشتن دولت ها به تأمین دسترسی، اصلاح قوانین و افزایش آگاهی عمومی، موضوع نوشتار حاضر است. در واقع، این مقاله در پی آن است تا ضمن مطالعه تحلیلی-توصیفی، به رویکرد و راهکار های نظام بین المللی حقوق بشر در پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت، و در فرض بروز خشونت، تسهیل دسترسی آنها به عدالت بپردازد.

در مورد رابطه میان حقوق و سیاست بین الملل نمی توان تأثیر هر یک بر دیگری را انکار کرد. در واقع از یک طرف هیچ کس را یارای آن نیست که بر استقرار حقوق بین الملل بر تارک نظام بین المللی چشم دوزد و جامعه بین المللی را به مدینه ای فاضله ، و عاری از هر ظلم و بی عدالتی تشبیه کند؛ و از طرف دیگر نمی توان روابط بین المللی را اسیر محض قدرت پنداشت و حقوق بین الملل را به هیچ انگاشت . مقاله تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل نشان می دهد که در چه شرایط و چه حوزه هایی سیاست در مقابل حقوق بین الملل سر تعظیم فرو آورده ، و در چه مواردی حقوق بین الملل در چنگال سیاست دست و پا می زند.

امروزه تولید و مصرف نوشیدنی های الکلی بکرات در فرهنگ ها و جوامع مختلف حتی با وجود محدودیت های قانونی صورت می گیرد. ولی در دین اسلام، مصرف مشروبات الکلی به شدت منع شده و خداوند در قران مجید آن را صراحتاً حرام کرده و از گناهان کبیره شمرده است. خرید و فروش و مصرف و همچنین قاچاق مشروبات الکلی می تواند منشأ بسیاری از جرایم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات به عنف، سرقت های مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاری های اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد. به همین دلیل در کشور ما که مقرراتش، بر پایه ی شریعت اسلام است، خرید، فروش، نوشیدن و به طور کلی جرایم مرتبط با مشروبات الکلی مجازات های مختلفی در پی خواهد داشت. در این مقاله علمی قصد داریم به بررسی و تحلیل جرم قاچاق مشروبات الکلی در رویه قضایی بپردازیم و آرا وحدت رویه، نظرات مشورتی و احکام صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی را مورد مداقه قرار دهیم.

با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبه رو می شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم ترین آن ها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق دانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان بار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط به عنوان مناسب ترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی می- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته است باشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبال گسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی با انکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد. در فقه نیز بعضی از فقها به طرفداری از این اصل پرداخته و با استناد به قاعدهی لا ضرر، این اصل را یک اصل مسلم شرعی دانستهاند؛ در نقطهی مقابل، مشهور فقها با این اصل به مخالفت پرداخته و این اصل را مورد پذیرش قرار ندادهاند. در این مقاله به این نتیجهگیری رسیدیم که هر چند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمیتوان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال پذیرش این اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمیباشد