درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجه تأثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجه تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.

 منع تبعیض در برخورداری از حقوق، بر اساس جنس، نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، محل تولد، عقیده، مذهب و ثروت، یک اصل بین المللیِ شناخته شده است. در اسلام احکامی وجود دارد که ظاهراً تبعیض آمیز می نماید. اندیشمندان اسلامی بسته به اینکه به کدام نحله فکری اعم از سنت گرا، سنت گرای متمایل به نواندیش، یا نواندیش گرایش داشته باشند، در خصوص منع تبعیض از نظر اسلام آرای متفاوتی دارند. گروهی معتقدند احکامی همچون حقوق اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان تبعیض آمیز نیست و به استناد تفاوت های تکوینی و تشریعی سعی در عادلانه جلوه دادن این احکام دارند، درحالی که عده ای دیگر با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان معتقدند برخی از احکام در جامعه امروزی تبعیض آمیز است و برای حل تعارض میان دین داری و تبعیض آمیز نبودن احکام، اجتهاد پویا را پیشنهاد می دهند. ضرورت اجرای احکام اسلامی از یک سو و قبح ذاتی تبعیض از سوی دیگر، این سؤال را به وجود می آورد که چگونه می توان این احکام تبعیض آمیز را هم چنان اجرا کرد. در این مقاله با نگاه توصیفی ابتدا به تبیین منع تبعیض در نظام بین الملل حقوق بشر و اندیشه های اسلامی پرداخته می شود، سپس با توجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی، آرای اندیشمندان مختلف اسلامی در باب منع تبعیض مطرح می گردد.

رودخانه های بین المللی که از قلمروی سرزمینی دولت های مختلف عبور می کنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آن ها قرار می گیرند. بهره برداری از این رودخانه ها و اجرای طرح های توسعه ای در مورد آن ها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت های ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولت ها، قواعد نظام حقوق بین الملل در زمینه رودخانه های بین المللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانه ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولت های پائین دستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا می نماید. این مقاله به بررسی جلوه هایی از تعهدات بین المللی دولت ترکیه در فرایند بهره برداری از سد ایلیسو پرداخته است.

پذیرش کنوانسیون تنوع زیستی برخی تعهدات را برای کشورهای عضو، ازجمله ایران، در قراردادهای دسترسی و تقسیم منافع ناشی از منابع ژنتیک در قلمرو آن کشورها ایجاد می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد قراردادهای انتقال فناوری زیستی، برخلاف سایر حوزه های مالکیت فکری، وضعیتی ویژه دارند و تابع الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، به ویژه الزامات ناشی از ماده 16 کنوانسیون مذکور، مانند رضایت آگاهانه کشور تأمین کننده منابع ژنتیک، و شروط مورد توافق طرفین هستند. در این مقاله، با توجه به عضویت دولت ایران در کنوانسیون تنوع زیستی، الزامات یادشده، ضوابط و معیارهای رعایت این الزامات در قراردادهای انتقال فناوری زیستی، و همچنین آثار حقوقی آن ها بر قراردادهای مزبور بررسی و مشخص می شود که این دسته از قراردادها، به جهت حاکمیت الزامات کنوانسیون تنوع زیستی، ماهیتی خاص و آثار و احکامی متفاوت با نظام حقوق سنتی قراردادها دارند.

دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.

اهمیت زمین و به طور کلی اموال غیر منقول در میان اموال دیگری که بشر با آنها سر و کار دارد موجب شده است تا این اموال موضوع تنازعات فراوانی میان افراد جامعه قرار گیرند؛ به همین دلیل معاملات مربوط به اموال غیر منقول همواره میتواند محملی برای طرح دعوایی قضایی باشد. نظامهای حقوقی مختلف دنیا هر یک تلاش نموده اند راه حلی ارائه نمایند تا خریدار مطمئن از عدم وجود معامله معارض مقدم باشد و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مالکیت اموال غیر منقول را که برای سیاست گذاری اقتصادی ضروری به نظر میرسد تسهیل نماید. در این مقاله تلاش شده است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: آیا شرعاً میتوان انعقاد بیع را منوط به ثبت آن نمود؟ آیا میتوان انتقال مالکیت را منوط به ثبت بیع نمود؟ آیا میتوان معاملهای که توسط دولت ثبت نشده است را در برابر ثالثی که ملک همراه با معاملهای مؤخّر به نام او ثبت شده است، غیر قابل استناد دانست؟ آیا میتوان سند ثبتی معامله یا مالکیت مال غیر منقول را تنها را اثبات مالکیت آن تلقی کرد؟ در پاسخ به این سوالات پیشنهاد شده است تا در صورت منحصر بودن راه حل مساله در وضعیت کنونی در استفاده از نظام ثبت رسمی مالکیت، از ظرفیت احکام سلطانیه که در اختیار حاکم اسلامی است برای مشروعیت بخشی به آن استفاده شود.

در رقابت آزاد تجاری، شرکت ها و بنگاه ها، هرکدام سیاست رقابتی، برنامه ها و اهداف ویژه ای دارد. هریک از این موسسات، دو دسته اخبار و اطلاعات دارند. برخی از این اطلاعات از هیچ محرمانگی خاصی برخوردار نیستند بنابراین، علاوه بر سایر بنگاه ها، عموم خریداران و مصرف کنندگان محصولات، حق آگاهی از این اطلاعات را دارند و باید در اختیار آنان قرار گیرد تا با علم و اطلاع کافی نسبت به معامله با آنان اقدام نمایند. اما گروه دیگری از اطلاعات بنگاه ها، کاملاً محرمانه و سری است که تمامی بنگاه ها، باید از کسب و انتشار آن ها که با هدف تضعیف یا حذف رقیب، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار صورت می گیرد. خودداری نمایند. حقوق رقابت و از جمله مقررات تجارت الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و معاهدات، موافقت نامه ها و بخشنامه های خاصی در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا، با اعلام ممنوعیت چنین اقدامی و پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد، از این اسرار تجاری حمایت به عمل آورده اند. به لحاظ اهمیت خاص اطلاعات سری در رقابت آزاد و تجارت جهانی، تحقیق حاضر سعی دارد با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین المللی، مفهوم و اقسام سرّ و مبانی قانونی ممنوعیت افشای آن در تجارت الکترونیکی را در حقوق رقابت ایران و اتحادیه اروپا به اختصار مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار دهد.

پا یبندی به تعهدات قراردادی از مسائل مهم حقوقی به شمار می آید. لیکن گاهی برخی اشخاص تعهدات قراردادی خویش را نقض می کنند. یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی فسخ قرارداد است که در مورد شرایط پیدایش و نحوه اعمال و آثار آن تفاوت هایی در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد. نگارندگان این پژوهش در صدد برآمده اند که مسئله آثار چنین فسخی را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی در حقوق ایران، عراق و نیز کنوانسیون وین 1980 بررسی کرده، وجوه شباهت و تفاوت میان این نظام ها را تحلیل نمایند. نتایج حاصل از این جستار نشان می دهد در مورد آثار فسخ قرارداد هرچند در هر سه نظام حقوقی، اصولاً فسخ قرارداد موجب زوال تعهدات طرفین می شود، لیکن پذیرش اثر قهقرایی برای فسخ در حقوق عراق و کنوانسیون وین و عدم پذیرش آن در حقوق ایران، موجب تفاوت هایی میان آنها شده است. ازجمله تفاوت های یادشده، تفاوت از نظر قلمرو مواردی است که باید از سوی طرفین مسترد گردد و نیز تفاوت در تأثیر فسخ قرارداد بر حقوقی که پس از انعقاد قرارداد و قبل از فسخ آن برای اشخاص ثالث ایجاد شده است.

در این مقاله به بررسی تأثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری های سرمایه گذاری بین المللی بر ترجیحات دولت ها در معاهدات سرمایه گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعه انجام گرفته در این مقاله نشان داد که دولت ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعه اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسه ضابطه ترمیم کامل خسارت در حقوق بین الملل عرفی با ضابطه مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و مؤثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت ها دارد، ازاین رو در همه حال کارامد نیست.

در سال های اخیر حمایت از حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری را میتوان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی، عملی،ادبی و هنری دانست. امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخشهای گوناگون اعم از صنعتی، هنری و فرهنگی میتواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلند مدت کمک کند. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و قوانین ومقررات مرتبط، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار میگیرد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که حمایت از حقوق مالکیت فکری تاثیرات مثبت وقابل توجهی بر روی توسعه اقتصادی کشور ها دارد.

اعاده اعتبار 1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی 2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می کند و هیچ کدام از شرکت های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی از جمع مواد 506 و 565 قانون تجارت فوق الاشعار قابل استنباط است. بر اساس ماده 506 می توان با شرکت تجاری قرارداد ارفاقی منعقد نمود و به موجب ماده 565 نیز تاجری که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. امکان اعاده اعتبار این اشخاص به واسطه بقای شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال و قبل از تصفیه قابل توجیه است. شرکت تجاری که تحصیل قرارداد ارفاقی [3] نموده و وجوهی را پرداخته باشد که به موجب قرارداد به عهده گرفته و در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی صحت عمل خود را اثبات نماید، می تواند اعاده اعتبار پیدا کند. همچنین اگر تاجر نتواند وجوه مزبور را پرداخت کند، ولی طلبکاران به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا ذمه او را بری کنند می تواند اعتبار خود را اعاده کند. چنانچه شرکت تجاری نتواند با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد نماید و عملیات تصفیه قبل از پنج سال تمام شود، تحصیل اعاده ی اعتبار منتفی خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه از تاریخ اعلان ورشکستگی تا خاتمه عملیات تصفیه حداقل پنج سال طول بکشد و سایر شرایط نیز موجود باشد، این شرکت می تواند اعاده اعتبار نماید.     1. rehabilitation 2. legal rehabilitation 3. composition    

ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه ای است که به سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تبیین ماهیت فقهی و تأثیر ارز دیجیتال در پیشگیری از جرم پول شویی پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که پذیرش عمومی و قابلیت خریدوفروش ارز دیجیتال که مبنی بر منفعت عقلایی است، می تواند دلیل مهمی باشد که از جانب فقه به عنوان ارز معتبر شناخته شود. یکی از اشکالات ارز دیجیتال امکان سوء استفاده از این ارز در جرم پول شویی است. پنهان بودن کاربران و فعالان ارز دیجیتال می تواند زمینه ساز استفاده از آن در پول شویی گردد اما نظارت بر آن از طریق صرافی ها و ایجاد بستر شفافیت در معاملات می تواند باعث پیشگیری از پول شویی از طریق ارز دیجیتال گردد که خود نیازمند قانونی شدن خریدوفروش این نوع ارز و تدوین قوانین لازم در این خصوص است. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی نسبت به ارز دیجیتال رویکرد دقیقی در پیش گرفته و ضمن پذیرش این نوع ارز، قواعد لازم در این خصوص تنظیم و تدوین شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری دارد که توجه شود، اقتصاد کشور نمی تواند به تحولات پولی و مالی در سطح بین المللی بی تفاوت باشد.

اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود

در ماده 555ق.م.ا تغلیظ دیه، مشروط بر این شده که رفتار مرتکب و فوت، هر دو در ماه های حرام یا حرم مکه باشد. درحالی که اکثر فقیهان امامیه قائل به عدم شرطیت اتحاد مکانی و زمانی فوت و رفتار جنایی، هستند. بر همین اساس، مسئله اصلی نوشتار حاضر، بررسی دیدگاه های مختلف در مورد لزوم یا عدم لزوم وحدت زمان یا مکان وقوع جنایت و فوت مجنی علیه برای ثبوت حکم تغلیظ دیه و تحلیل ادله ارائه شده در این باره است. یافته های این تحقیق که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته، نشانگر آن است که با وجود خدشه بسیار در اعتبار سندی روایات وارده در خصوص اصل تغلیظ دیه، قول حق، دیدگاه رقیب می باشد که قانونگذار ایران نیز همان را برگزیده است. چرا که مطابق روایات باب، از جمله صحیحه کلیب اسدی، تحقق رفتار جنایی در آن مکان یا زمان های خاص موضوعیت دارد و از این رو، ملاک در تغلیظ دیه این است که مسمّای قتل در آن زمان یا مکان حاصل باشد و برای صدق عرفی آن لازم است که سبب و مسبَّب، یعنی رفتار و فوت، اتحاد زمانی و مکانی داشته باشند. زیرا قتل، عنوانی است که صدق آن، رفتار فاعلی را می طلبد و بدون آن رفتار، عنوان موت یا فوت یا مرگ بر آن صادق است نه قتل. اکتفا به قدر متیقن در موارد خلاف مثل تغلیظ دیه نیز مؤید نظریه اعتبار اتحاد زمانی و مکانی رفتار جنایی و فوت است. هم چنین به نظر می رسد که عبارت «رفتار مرتکب» در ماده یادشده، موجب بروز احتمالاتی می شود که ممکن است در مواردی ماحصل از ارزیابی ادله را نقض کند. از این رو، برای دفع آن پیشنهاد می شود عبارت «رفتار جنایی»، جایگزین آن شود.

در حقوق بین الملل اسلام اصل توسل به زور بر پایه طرد هر گونه تحمیل و اجبار می باشد در تمامی انواع جهاد از نظر اسلام هر کدام دارای یک شرایط خاص می باشد که با توجه به مصلحت دولت اسلامی یعنی ضرری بیشتری از آنچه اگر آن جهاد در پی داشته باشد اگر متوجه دولت اسلامی شود آن نوع جهاد ممنوع و جایز نمی باشد. در اسلام قاعده اولیه در ارتباط مسلمین با سایر دولت ها بر پایه صلح است اما نه صلحی که حاصل آن پذیرش ذلت یا دست برداشتن از ارزشها و آرمانهای اسلامی باشد بلکه صلحی که مبتنی بر عدالت و دعوت است و با دولت های متجاوز و مزاحم با دعوت اسلامی و مانع ابلاغ الهی برای ایجاد انتخاب آزادانه و کفر نبرد می شود. اسلام هر گونه جنگ تجاوزکارانه را مذموم اعلام نموده است. در حالی که در کنوانسیون های بین المللی با تقسیم بندی جنگ به انواع مختلف زمینه را برای تجاوز فراهم نموده است، هدف حقوق بین الملل استقرار صلح، امنیت و ثبات بین الملل است ولی هدف احکام اسلامی توسعه خداپرستی و عدالت اسلامی در سراسر جهان است. در این مقاله قصد داریم به بررسی مبانی اسلامی و حقوقی اصل عدم توسل به زور در عرصه بین المللی بپردازیم.

«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 درباره مسئولیت محیط زیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارت های محیط زیستی» را برای پاسخ به فجایع زیست محیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (به عنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان می تواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش الف بند 4 ماده 8 «رهنمود» بیان شده (دفاع رعایتِ مجوز دولتی)، به عمل آورد و دولت های عضو مختارند که دفاع متصدی یا عامل زیان را بپذیرند یا رد کنند؛ این دفاعِ اختیاری (به لحاظ اختیار دولت ها در پذیرش یا رد)، استثنا بر نظام مسئولیت مدنی محضِ «رهنمود» است. آوردن «دفاع رعایتِ مجوز» در پیش نویسِ «رهنمود» و نحوه استناد به آن و نوع اثر این دفاع تا گنجاندن نهایی آن در «رهنمود» روندی پرفراز و نشیب داشت و به علت تأثیر منفی آن بر «مسئولیت مدنی محض زیست محیطی اروپا» و تضعیف این نظام مسئولیت، انتقادهایی را به همراه داشت که به تحلیل آن موارد می پردازیم.