درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۰۸۱ تا ۱۵٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۰۸۲.

اعتبارداده پیام در قراردادهای داخلی و بین المللی در تجارت الکترونیک

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
در دهه های گذشته افراد مجبور بودند ساعت ها وقت با ارزش خود را برای یک کار روزانه کوچک هدر دهند ، ولی امروزه با ورود علم حقوق تجارت الکترونیکی و پیشرفت های آن زندگی و کارهای روزانه آسان تر شده ، و افراد می توانند با فشاردادن چند کلید ، کالا های مورد نیاز خود را از آن سر دنیا خرید و فروش نمایند . در تجارت الکترونیکی ، کسب و کار الکترونیکی ، بانکداری الکترونیک و...وقتی قرار است زندگی مردم متکی بر این تجارت باشد ، باید توان این را داشته باشد که امنیت ، یکپارچگی ، جامعیت ، فرهنگ ، گستردگی امکان دسترستی و سرعت بالای دسترستی را ارائه دهند و با برخی چالش ها مانند سرقت های الکترونیکی یا رایانه ای و از بین رفتن حریم خصوصی داده ها که تجارت الکترونیکی را تهدید می کند مواجه شود . در این مقاله به اعتبار داده پیام در تجارت الکترونیکی در مقابل اسناد کاغذی و ارزش اثباتی سند الکترونیکی پرداخته می شود . تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران ، « ق.ت.ا» ، و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون بیع بین المللی و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه ی تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد .
۱۵۰۸۳.

چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷ 29 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع فراملی اجرای مقررات حقوق بین الملل کیفری، دارای جایگاه محوری در حرکت به سوی عدالت کیفری می باشد. در عین حال به دلیل فقدان قدرت اجرایی این دادگاه، فعالیت های قضایی این مرجع، فاقد ضمانت اجرا بوده و به همین دلیل نیز همکاری دولت ها با دادگاه مزبور اهمیت حیاتی داشته است، به طوری که میزان موفقیت این دادگاه، بستگی کامل به نحوه ی همکاری بین المللی دولت ها  و نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت با این نهاد بین المللی می باشد.امری که در شماری از موارد با منافع و مصالح سیاسی این کشورها و نهادها در تعارض می افتد و به دشواری پیش می رود و چالش هایی را برای دیوان در اجرا بوجود می آورد. با این اوصاف و با توجه به اینکه تقریبا یک دهه از عمر دیوان کیفری بین المللی گذشته، در این مقاله تلاش خواهد شد تا چالش ها و ضعف های اجرایی پیش روی  این دیوان مورد بررسی قرار گیرد.
۱۵۰۸۵.

شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 101 - 111
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۶۴۶
سقط جنین یکی از موضوعات مهم است که همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که از منظر پزشکی چانچه سلامت مادر و یا جنین در خطر باشد، اقدام به سقط درمانی لازم است. در فقه اسلام، به طور اجماعی فقها به طور مشخص سقط جنین را گناه و ممنوع دانسته و در حقوق کیفری ایران نیز سقط جنین ممنوع است. مهم ترین شرط جواز سقط جنین در فقه، سلامت و عسر و حرج مادر است. از منظر فقهی درصورتی که جان مادر درخطر قرار داشته باشد با استناد به قواعد فقهی چون لاضرر و عسر و حرج، سقط جنین قبل از ولوج روح، جایز است. در حقوق موضوعه نیز یکی از شرایط سقط جنین سلامت مادر ذکر شده است. البته در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط سقط جنین با محدودیت هایی مواجه شده و موارد چون حرج مادر باید از سوی قاضی تعیین شود و درخواست حرج مادر کفایت نمی کند.
۱۵۰۸۹.

مبانی و جایگاه قانونی جبران خسارات ناشی از بازداشت ناموجه در دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۵۲
بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.
۱۵۰۹۰.

حق بر دادرسی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 855-872
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۵۷
در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستم های قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.
۱۵۰۹۱.

حمایت از زنان در برابر خشونت های جنسی و مبتنی بر جنسیت در بحران پناهندگی اروپا از منظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 71 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت ها قر ار می گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان های بین المللی و مردم نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین المللی و منطقه ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه ای و بین المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد
۱۵۰۹۲.

پژوهشی در حکم توارث زوجین در ازدواج موقّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 105 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۴۶۲
ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.
۱۵۰۹۳.

بررسی جزایی تکرار جرم و روند حرفه ای شدن بزهکار در نظام کنونی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
زنان که نیمی از پیکره اجتماعی را تشکیل می دهند با نقش های متعدد خود در خانواده، بویژه نقش مادری بیشترین تاًثیر را در شکل گیری یک خانواده سالم دارند. ایشان رکن مهمی در ایجاد آرامش و تربیت پسران و دختران امروز و پدران و مادران فردا دارند؛ انحرافات اجتماعی بویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی - اجتماعی و حتی سیاسی - اقتصادی جامعه را تهدید می کند. جامعه برای بقاء و پایداری خود بایستی تدابیر مناسبی برای جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقدام هایی برای بازپروری آنان به عمل آورد و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدیدکننده گرایش به انحرافات ممکن نیست. بنابراین، لازم است جهت پیشگیری از وقوع جرم که ناشی از بهم زدن نظم توسط اشخاص است، قواعد و مقرراتی بر روابط آن ها حاکم شود و آن ها ملزم به رعایت آن باشند و در صورت عدم رعایت، متخلف شناخته شده، و با ضمانت اجراهای خاصی در قالب مجازات و اقدامات تأمینی مواجه گردند. در این میان بررسی وضعیت زنانی که بدلیل رعایت نکردن حقوق دیگران و انجام اعمال ضداجتماعی عنوان مجرمانه می گیرند حائز اهمیت است.
۱۵۰۹۴.

تحلیل وضعیت مقدمه بودن جرمی برای جرم دیگردرحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 81 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۶۷
یکی از کیفیات مشدده مجازات، تعدد جرم است که به دو نوع واقعی و اعتباری تقسیم می شود.حقوقدانان غالباً در تعدد واقعی جرم معتقد به تشدید مجازات بزهکار هستند. در حالی که چنین دیدگاهی معمولاً راجع به تعدداعتباری وجود ندارد. درخصوص مصادیق تعدد واقعی واعتباری اختلاف نظر وجود دارد.یکی ازموارد اختلافی حالتی است که مجرم درطی مسیر ارتکاب جرمی که هدف اصلی اوست به ناچارجرم دیگری را نیز به عنوان مقدمه جرم اصلی مرتکب می شود.حال سوال این است که در این وضعیت باید جرم مقدماتی راداخل در جرم اصلی دید و قائل به وحدت جرم بود و موضوع را از مصادیق تعدداعتباری دانست یا اینکه موضوع از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که قانون مجازات ایران راجع موضوع مورد بحث ساکت است لیکن با مراجعه به دکترین و رویه قضایی باید قایل به این نظر بود که در حقوق کیفری کنونی ایران «مقدمه بودن ارتکاب جرمی برای جرم دیگر» از مصادیق تعدد واقعی جرم می باشد.
۱۵۰۹۵.

مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 7 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۸۶۲
از منظر قانون گذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. زنای به عنف، ارتکاب عمل نزدیکی با یک زن و یا دختر برخلاف میل و توافق او می باشد؛ خواه غلبه بر تمایل او با تهدید و اعمال زور باشد خواه با مخدوش نمودن رضایت او از طریق اغفال و فریب انجام گیرد. برای اولین بار در قانون مجازات، مصوب 1392 در ماده 224 مصادیقی از عدم رضایت در زنا ذکر گردیده است که با کاستی های فراوانی رو به روست. برقراری رابطه جنسی با کودک زیر سن نُه سال در صورتی که طفل از روی فریب و اغفال رضایت به رابطه جنسی بدهد تجاوز به عنف است که مجازات آن اعدام می باشد و اگر کودک رضایت به زنا داشته باشد تجاوز به عنف نیست که قابل تأمل است. همچنین در حقوق کیفری انگلستان به موجب قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. فردی که زیر شانزده سال است نمی تواند از نظر قانونی رضایت جنسی بدهد؛ از این رو رابطه جنسی با شخص زیر آن سن به طور خودکار تجاوز محسوب می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات اجبار باشد. هرچند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد. در این نوشتار با روش تحلیلی– توصیفی قائل شدن رضایت از سوی قانون گذار برای کودک مورد واکاوی قرار گرفته است و سعی شده ضمن تحلیل جرم تجاوز به عنف، واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گیرد.
۱۵۰۹۶.

محدودیت های قانونی اصل حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری الکترونیکی

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۶۳۸
اصل حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادها خصوصاً قراردادهای تجاری موجب سهولت و آزادی طرفین در تعیین شکل قرارداد، محتوا و آثار آن می شود. البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و  عدالت عمومی لزوم وضع قواعدی در محدودیت آزادی مطلق اراده طرفین را موجب شده است. حقوق رقابت و جلوگیری از انحصار و تبعیض، حقوق ناظر بر عقود الحاقی و جمعی و حقوق ناظر بر رعایت نظم و  منافع عمومی و اخلاق حسنه و قواعد قانونی نظارتی و حمایتی و سامان بخشی از این دسته از قواعد محدود کننده می باشند. حال با چنین پیش زمینه ای در حقوق با پدیده ای به نام انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی مواجه هستیم. با هدف  دستیابی به روش علمی دقیق در این تحقیق سعی شده با استفاده از اصول حقوقی در تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی به تشخیص زمان و محل انعقاد قرارداد و محل اجرا و تعیین صلاحیت قضایی قراردادهای مذکور رسیده و حاصل آن با تطبیق و شناسایی مقررات آمره محدود کننده اراده متعاملین لحاظ گردد؛ که به تنظیم روابط حقوقی پدیده نوظهور قراردادهای تجاری الکترونیکی در کشور و ایجاد عدالت و نظم عمومی کمک شایانی خواهد نمود. آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد محدودیت ها و استثنائات ایجاد شده به وسیله مقررات قانونی بر حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری می باشد که از طریق بستر اینترنت و به صورت الکترونیکی منعقد می شوند.
۱۵۱۰۰.

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بهره گیری از دکترین مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 465 - 490
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۷ تعداد دانلود : ۷۴۱
در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان