درخت حوزه‌های تخصصی

«تفسیر» در اصطلاح، پرده برداری از معنای مراد گوینده است، به طوری که مراد او آشکار گردد. در علم حقوق، تفسیر قانون را به معنای «کشف مقصود قانون گذار از طریق کاربست قواعد و مقررات ادبی، منطقی و یا استفاده از سوابق تاریخی» دانسته اند. هر نوع تبیین معنای لفظ، متضمن عمل تفسیر در معنای لغوی آن است، چه اینکه خود لفظ پرده ای است میان مخاطب و مراد گوینده؛ مخاطب از طریق لفظ صادر شده از گوینده است که معنای موردنظر او را می فهمد. اگر مخاطب نتواند از پلِ لفظ عبور کند، مآلاً نمی تواند به مقصود گوینده پی ببرد، لذا در این جستار تفسیر در معنای عام لغوی آن به کار رفته است. پرسش مقاله پیش رو آن است که «آیا برای فهم معنای مراد گوینده از متن، روشی وجود دارد که تنها یک معنا را به گوینده منتسب کند، یا اینکه هر فردی بر اساس دانش و شرایط ذهنی خویش، برداشتی گوناگون از متن خواهد داشت؟ آیا تفسیر، عملی ذهنی است که به طور نسبی از فردی به فرد دیگر نتیجه متفاوتی خواهد داشت، یا عملی است که به شرط اعمال درست روش تفسیر، نتیجه واحد و عینی خواهد داشت؟» در این مقاله که ضمن روش توصیفی تحلیلی با نقد و بررسی آراء و اندیشه علمای اصول فقه در خصوص تعریف «ظهور لفظ» صورت گرفته، نشان داده شده است که تفسیر متن بر اساس معنای ظاهر، تفسیری عینی خواهد بود که از فردی به فرد دیگر تغییر نخواهد کرد.

مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله گر را تعیین نموده است. در این مقاله به طور اخص دو قضیه صید نهنگهای قطب جنوب و آزمایش های اتمی به منظور تبیین نظر دیوان بین المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده هایی با موضوعات محیط زیستی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله ، برقراری ارتباط میان تعهدات عام الشمول و مسایل محیط زیستی با تاکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ مورد بررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیط زیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پرونده ها به عنوان ثالث می باشد.

چنانچه شرکتی با تملک اکثریت سهام شرکت دیگر، به نوعی کنترل و نظارت آن شرکت را به دست گیرد، شرکت اول را شرکت مادر و دیگری را شرکت تابع نامند. ایجاد رابطه تبعیت و وابستگی میان دو شرکت که اغلب با هدف کسب حداکثر سود صورت می پذیرد، در مواردی هم می تواند منجر به سوءاستفاده گردد. در چنین مواردی و با توجه به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها، آیا شرکت مادر پاسخگوی اقدامات زیانبار شرکت تابع است یا خیر؟ نظام حقوقی انگلیس به ویژه با توسل به قاعده «خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، شرکت مادر را مسئول قلمداد می کند. در ایران، رویه ای در این خصوص مستقر نشده، ولی با استناد به قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» و دیگر اصول، می توان به مسئولیت شرکت مادر حکم کرد.

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

این نوشتار، به بررسی اجمالی اصول حقوق عمومی در اندیشه فارابی می پردازد. اگرچه حقوق عمومی از اصول متعددی برخوردار می باشد، اما این نوشتار، به بررسی چهار اصل کاربردی و پر اهمیت حاکمیت قانون، منع جمع مشاغل، شایسته سالاری و سلسله مراتب اداری در اندیشه فارابی اکتفا کرده است. براین اساس، هدف این نوشتار، ارائه تصویری مختصر و توصیفی از این اصول در اندیشه فارابی می باشد. ازاین رو، مباحث و اصول دیگری نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش می باشند. رویکرد مقاله تحلیلی توصیفی است.

نقش محیط زیست امروزه بعنوان یکی از مباحث مهم و اساسی و حق مسلم هر شخصی به شمار می آید. دنیای امروز رویه نظام سلطه در دنیا و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تسخیر عالم طبیعت در سوء استفاده از آن به نفع نظام سلطه و سلطه گران و منافع اقتصادی، نظامی و صنعتی به جایی میرسد که کل جهان را در معرض آسیب و تخریب قرارداده است. در نظام حقوقی ایران نیز که حدود بیش از نیم قرن سابقه محیط زیستی دارد، نقش کُنشی سازمان های غیردولتی در خصوص حفاظت از محیط-زیست انکارناپذیر است؛ در حالیکه سازمانهای غیر دولتی در خصوص مسائلی چون بهداشت، توسعه و محیط زیست بیشتر به مثابه ی همکار دولت ها تلقی می شوند. اما در مرحله ی واکنشی همچنان خلاء های بسیاری وجود دارد؛ که باید بسترهای مناسبی برای مشارکت فعالانه ی این بازیگران در دادخواهی زیست محیطی فراهم شود؛ واردنمودن مکانیزم های پیشگیری از آلودگی محیط زیست مانند توسعه و ترویج آموزش و اطلاع رسانی، توقف آلاینده های محیط زیست وضع تضمینات کیفری-برای آلایندگان، درقوانین موضوعه کشورها و اسناد بین المللی ضروری به نظرمی رسد. باتوجه به ضررهای وارده به محیط زیست توسط انسان بایدگفت که مهمترین شیوه های پیشگیری زیستی، پیشگیری های وضعی و اجتماعی می باشند که باایجادتغییردرمحیط فیزیکی وشیوه های نظارت وکنترل،درصددکاهش آمارجرم است. راهبردهای این ش وه ها،اولا خشکاندن ریشه های ارتکاب جرم و بخشی برتغییرات محیطی، بخشی برکنترل بزهکاران وبخشی دیگرنیزبرحفاظت ازبزه دیدگان تمرکزیافته استدر این میان تعداد گستره جرایم زیست محیطی ناشی از آلایندگی ها به مراتب بیشتر از تخریب و انهدام می-باشد.صرف نظر از آنکه مبنای دوگانه مزبور دارای مفاهیم و ویژگی های کلی مربوطه به خود می باشند، جرایمی که زیرمجموعه آنها قرار دارند نیز به نوبه خود مفاهیم و خصوصیات خود را دارند که در هنگام تجزیه و تحلیل آن جرایم، بایستی به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرند.

صلح به معنی آشتی، سازش و حل و فصل می باشد که البته مقابل حرب و جنگ آمده است. صلح اصطلاحا عبارت است از تراضی بر امری، خواه تملیک عین باشد یا منفعت، یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن. عقد صلح قالبی است وسیع تر از همه عقود معین دیگر که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم شده است. از این رو اهمیت آن تا بدان جاست که فقها در کتب فقهی از آن به عنوان سید العقود و هم چنین حقوق دانان از آن به عنوان آقای قراردادها نام می برند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شقوق کاربردی عقد صلح بطورکلی توانسته بستر مناسبی برای مراودات و قرارداهای خصوصی بین مردم باشد هرچند بطور مشخص برخی از ابعاد آن به دلیل عدم تبیین صحیح بین مردم جا نیفتاده است. از این رو هدف ما در این تحقیق واکاوی ماهیت عقد صلح از یک طرف و از طرف دیگر تبیین گسترده شقوق کاربردی آن در حقوق خصوصی بین مردم می باشد.

«حقوق نفت و گاز» رشته جدید میان رشته ای در علم حقوق است که در سال های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک سو متأثر از حوزه های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» در تحلیل رابطه فی مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطه فی مابین شرکت بین المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می تواند زودتر از سایر رشته های محض حقوقی جنبه کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین رشته ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش های مزبور، مزایای هریک بررسی می شود.

جرم انگاری ترک فعل در حقوق کیفری، موضوعی چالشی است و سنت حقوقی در این رابطه در نظام های حقوقی، متفاوت است. در وهله نخست باید روشن شود که آیا از نظر ماهیت و چیستی، میان فعل و ترک فعل تفاوتی وجود دارد یا خیر و در صورت وجود چنین تمایزی، آیا این تمایز موجب می شود از نظر سرزنش پذیری اخلاقی نیز، ترک فعل در مرتبه پایین تری از فعل قرار گیرد یا خیر. در این راستا «پیامدگرایان» و «وظیفه گرایان» رویکرد مشابهی ندارند. در «پیامدگرایی اخلاقی»، تمایز میان فعل و ترک فعل نفی می شود در حالی که در «اخلاق وظیفه گرا» این تمایز به رسمیت شناخته می شود. جرم انگاری ترک فعل نیز محل تقابل میان دو اصل است؛ اصل «خودمداری» در برابر اصل «رفاه». مخالفان جرم انگاری ترک فعل، بر مبنای اصل خودمداری اعتقاد دارند موضوع جرم انگاری در حقوق کیفری اصولاً تکالیف سلبی یا منفی است و الزام شهروندان به تکالیف ایجابی یا مثبت برخلاف اهداف اولیه حقوق کیفری است و این امر منجر به سلب آزادی بیشتری می شود. از دیگر سو، موافقان با تأکید بر اجتناب از خودمداری افراطی و بر مبنای مسئولیت اجتماعی حقوق کیفری، سطحی از همکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای تحقق خودمداری فردی ضروری می دانند؛ همچنین اعتقاد دارند قرار گرفتن ترک فعل در مرتبه نازل تری از فعل از نظر سرزنش پذیری، ارتباطی به اصل جرم انگاری یا نامناسب بودن جرم انگاری ترک فعل ها ندارد. این مقاله ضمن بررسی «دکترین فعل و ترک فعل» به واکاوی مبانی و اصول رقیب حاکم بر جرم انگاری ترک فعل و چالش های فنی آن می پردازد.