درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۶۶۱ تا ۱۴٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۴۶۶۲.

بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و مؤسسه های پژوهشی (تحلیلی با تکیه بر مفهوم عدالت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۶۴۰
تعیین مالکیت اختراعات حاصل از پژوهش های انجام شده در دانشگاهها و موسسه های پژوهشی ، بنا به دلایل مختلفی از جمله لزوم تجاری سازی هر چه بیشتر اینگونه اختراعات  ، در عین فراهم کردن انگیزه لازم در مخترعان ، موضوع سیاستگذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری بوده است . در این خصوص ، چهار ساختار مالکیت متفاوت پیشنهاد شده است : 1) مالکیت دانشگاه 2) مالکیت مخترع 3) ورود به قلمرو اموال عمومی و 4) مالکیت مشترک مخترع و دانشگاه .  در این مقاله  ابتدا ، هر یک از مدل های پیشنهادی  تعریف و  تجربه سایر کشورها در خصوص آنها بیان می شود.  سپس به منظور ارائه ساختار مالکیت متناسب با عدالت ،  به معرفی اجمالی معیارهای سه گانه عدالت  توسط ارسطو ، جرمی بنتام و جان راولز  پرداخته می شود و تطابق هر یک از این مدل ها ی مالکیت موجود با معیارهای سه گانه عدالت سنجیده می شود. در نهایت با توجه به لزوم تعیین موردی شخصی که امکان بیشتری برای تجاری سازی اختراعات دارد ،  مدل تلفیقی با عنوان "" مالکیت دانشگاه با حق انتخاب مالکیت توسط مخترع "" پیشنهاد می شود.
۱۴۶۶۳.

مطالعه تطبیقی حیوان آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 173 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۷۱۷
مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اَشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اَشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.
۱۴۶۶۴.

حقوق بشر و تنوع فرهنگی؛ با نگاهی به رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 199 - 228
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۷۱۲
با توجه به مشابهت مفاهیمی چون نسبیت گرایی و پلورالیسم با تنوع (فرهنگی) در مقابله با روند جهانی سازی، پرسش آن است که آیا می توان هم زمان به تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر ملتزم بود؟ از آن جا که کشورهای مسلمان عضو جنبش عدم تعهد از جمله جمهوری اسلامی ایران از سویی منادی حقوق بشر اسلامی و از سوی دیگر مدعی تنوع فرهنگی هستند پاسخ به این مساله اهمیت زیادی دارد. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با بررسی دیدگاه اندیشمندان غربی و اسلامی و اسناد حقوق بشری بین المللی و اسلامی در مورد تنوع فرهنگی، مدعی است که در رویکرد اسلامی مطلوب، پذیرش حقیقت تنوع فرهنگی نه به معنای پذیرش حقانیت نسبیت یا پلورالیسم اخلاقی و معرفتی و نه حقانیت نسبیت در مقام اجراست بلکه تنها به منزله لزوم مدارا در عین اعتقاد به امکان داوری ارزشی افعال انسان (جهان شمولی حقوق بشر اسلامی) است.
۱۴۶۶۶.

بررسی تقسیط کیفر جزای نقدی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۳۵۶۷
به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه زندان استبرایی در قالب نهاد اعسارانجام گرفته است، اما در حوزه حاکمیت حقوق جزا تقنین در عدم توجیه بازداشت بدل از جزای نقدی شایدمتأثر از نگاه سختگیرانه و مجازات محور قانونگذار ایران، به اکراه برای اولین بار قالب موادی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392)محقق شده است و نهال اعسار کیفری، نوپا و شکننده است که بدون همت قدم ها و قلم های نگران تبدیل آن به نهاد اعسار کیفری محقق نخواهد شد.
۱۴۶۶۹.

مسؤولیت کشورهای ناتوان با تأکید بر استفاده کنش گران غیردولتی از سرزمین آنان در حمله به کشور خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۵۹۳
پایان جنگ سرد مصادف با ظهور چشمگیر کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل بوده است. حضور فعال کنش گران غیردولتی در قرن بیست و یکم به همراه بروز کشورهای ناتوان که در وضعیت نابسامانی به سر می برند مشکلات فراوانی را برای جامعه بین الملل به دنبال داشته است، حال اگر این کنش گران در چنین کشورهایی مأمن گزینند و اقدام به فعالیت نمایند، تهدیدی که از سوی کشورهای ناتوان متوجه جامعه بین الملل می شود چندین برابر خواهد شد و بسیار ضروری است که این موضوع در مرکز توجه قرار گرفته و راه حلی برای آن اندیشیده شود تا صلح و امنیت هرچه بیش تر در سطح بین الملل حکم فرما شود. در صورت انتساب فعالیت کنش گران به کشورهای میزبان، تردیدی در مسؤولیت آن ها و حق کشور قربانی به دفاع مشروع نخواهد بود، اما اگر کنش گران غیردولتی با سوءاستفاده از ناتوانی کشورهای میزبان از سرزمین آن ها علیه کشورهای دیگر اقدام به حملات خرابکارانه نمایند، حق کشورهای قربانی به پاسخ مسلحانه به اقدامات کنش گران باقی خواهد بود هر چند رعایت اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای ناتوان ایجاب می کند که پاسخ تنها محدود به پایگاه های کنش گران باشد و دامنه آن به دیگر مناطق کشور میزبان تسری نیابد.
۱۴۶۷۰.

جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 191 - 230
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۷۷۱
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته های تحقیق بیان می کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجود ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.
۱۴۶۷۱.

تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۷۳۴
تضامن طلبکاران بدین معناست که هر یک از طلبکاران که ممکن است دو یا چند نفر باشند به طور مستقل بتواند کلّ طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دَین به یکی از طلبکاران، بدهکار بری الذمه می شود. به دلیل متعددالاطراف بودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مسئله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط به طور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار می شود و نتیجه آن بری الذمه شدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق می باشد و هر یک از آنها به میزان حصه و سهم خود مالک طلب اند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.
۱۴۶۷۲.

رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 249 - 267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۶۵۵
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.
۱۴۶۷۳.

«تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 141 - 170
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۹۴۴
چکیده:جامعه ایران در سه دهه اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است. مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضدّ»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.
۱۴۶۷۴.

چالش های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در پرتو قوانین نجات و کشفیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۶۷۰
ناجیان و کاشفان در پی کسب منفعت اقتصادی حداکثری از اقدامات خود و باستان شناسان به دنبال فراهم کردن شرایط حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی زیر آب هستند. تضاد میان اهداف این دو گروه آشکار است و امکان سازش میان اهداف متضاد آنها بسیار دشوار. قوانین داخلی و اسناد بین المللی با توجه به همین دشواری ها دو رویکرد کلی اتخاذ کرده اند: تعدادی از آنها به کلی اجرای قوانین نجات و کشفیات را در مورد بقایای تاریخی و باستانی زیر آب منع کرده و در مقابل عده ای دیگر اجرای این قوانین را در خصوص میراث فرهنگی زیر آب به صراحت تجویز کرده اند. در این میان «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» تلاش کرده است که میان مواضع متضاد دو طرف به نوعی سازش ایجاد کند. ماده 4 این کنوانسیون اجرای قوانین نجات و کشفیات را مشروط به شرایط خاصی تجویز کرده است. سازگاری این مقرره با بند 3 ماده 303 کنوانسیون 1982 مبهم و سازگاری آن با مقررات کنوانسیون بین المللی نجات (1989) در شرایط خاصی امکان پذیر است.
۱۴۶۷۷.

تحلیل ابعاد معناشناختی لفظ «قانون» در اصول قانون اساسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۵۴۳
قانون اساسی ایران، مهم ترین قانون کشور و میثاق ملی است که پیگیری یا نظارت بر اجرای صحیح آن، در نظام بخشی به جامعه بسیار حیاتی است. در این راستا، در گام نخست، فهم صحیح مراد قانون گذار، به ویژه در رابطه لفظ «قانون» به عنوان یکی از واژگان چندمعنایی و پرکاربرد در اصول قانون اساسی ضروری می نماید. ازاین رو، این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع مدون حقوقی و به شیوه استقرایی و با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، قوانین عادی و رویه های اساسی، پنج معنای مختلف برای این واژه شناسایی شده است. این معانی عبارتند از: 1. قانون عادی به معنای خاص، 2. احکام شریعت اسلام، 3. هنجارهای حقوقی در مفهوم عام، 4. قانون اساسی، 5. قانون اساسی و قانون عادی در معنای عام. در هریک از اصول قانون اساسی، معنای مورد نظر قانون گذار، با توجه به انواع کاربرد و شیوه استعمال این لفظ در آن اصل خاص، معرفی و تبیین شده است.
۱۴۶۷۸.

(جایگاه دانش اصول فقه در گرایش های حقوقی و فقهی با تأکید بر نقد و بررسی کتاب «الوسیط فی اصول الفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۷۶۱
قانون گذاری، تفسیر قانون، اِعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت، فهم، امعان نظر و دقّت اصولی دارد؛ اساساً دانش اصول فقه به مثابه رشته ای روش شناختی می تواند در حوزه های معرفتی و همه علوم اسلامی به کار آید؛ به ویژه در پژوهش ها و مطالعات حقوقی و برای دانش پژوهان رشته های حقوق این ضرورت دارای اهمیت مضاعف است. قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. حتی اصطلاحات عقود، ایقاعات، شروط و غیره که در آن به کار رفته، همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول فقه غیرممکن است ازاین رو باید پذیرفت که علم اصول فقه تأثیر زیادی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد. اکنون کم و بیش دانشجویان رشته های فقه و حقوق با این مسئله مواجه اند که متونی از این دست با اهداف درسی و شغلی آنان چه مقدار منطبق است؟ کتاب «الوسیط فی اصول الفقه» که هم اکنون متن آموزشی اصول فقه در دانشگاه پیام نور است ضمن آنکه نسبت به متون مشابه دارای نقاط قوّت بوده و در نوع خود برجسته است، امّا دارای ضعف هایی است که در این مقاله به آن ها اشاره شده است؛ البتّه می توان از طریق ویرایش، ترجمه و شرح هایی که بر آن نوشته می شود این کاستی ها را جبران کرد.
۱۴۶۸۰.

رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 639-659
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۷۶۲
حقوق به مثابه علم سامان دهنده و تنظیم کننده اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به ویژه در حوزه حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویه قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر تغییرات شگرفی داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودن پاسخ به تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویه قضایی را در سه بخش الف) ایجاد و تأسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی و ج) حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص ذی صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاه رویه قضایی در بین منابع حقوق عمومی و ارتقای آن را رقم زده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان