درخت حوزه‌های تخصصی

سؤال از منطق اعتبار قاعده حقوقی یکی از پرسش های اصیل مکاتب حقوقی است که با پاسخ های گوناگونی مواجه شده است. هدف این مقاله تبیین فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ است؛ چیستی و چرایی منطقه الفراغ شرعی و چگونگی وضع قاعده حقوقی در آن، مسئله اصلی این مقاله است؛ در این تحقیق از روش شناسی توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است و نظریه منطقه الفراغ شهید صد و نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی به مثابه مبانی نظری پذیرفته شده است؛ منطقه الفراغ حوزه ای در شریعت اسلامی است که فرایند تولید قواعد حقوقی در آن دارای محملی عقلائی است و قواعد حقوقی آن بر اساس «مصلحت» وضع می شوند. قواعد حقوقی اگرچه دارای ماهیتی اعتباری می باشند بااین وجود اعتباری محض نبوده بلکه دارای ماهیتی اعتباری حقیقی اند که مبتنی بر «علت غایی» می توان رابطه این قواعد را با واقعیات تبیین کرد. مبتنی بر این رویکرد ملاک حسن و قبح قواعد حقوقی تناسب یا عدم تناسب با مصالح است که معیار شناسایی قواعد حقوقی ثابت و قواعد حقوقی متغیر در منطقه الفراغ نیز خواهد بود. مصالح شرعی اعم از مصلحت احکام الزامی و اهداف دین و همچنین مصالح اخلاقی ازجمله اموری هستند که باید در فرایند وضع قاعده حقوقی در منطقه الراغ موردتوجه قانون گذار قرار گیرد.

در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمی شوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما موقعیت هایی وجود دارد که رفتار شورشیان می-تواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت می کنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل (de facto) و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد. در این مقاله این موضوع که آیا ارتکاب اعمال شورشیان موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می آورد و هم چنین معیارهای کنترل دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه گیری نویسندگان این است که چنانچه اعمال شورشیان به طور موثر توسط دولتی هدایت شوند قابلیت انتساب به آن دولت را خواهند داشت.

یکی از محرّمات مسلّم و قطعی در اسلام، تجسّس و تفتیش از اسرار، عورات، پنهانی ها و به طورکلی حریم افراد است، از سویی دولت ها در راستای برقراری نظم عمومی و مقابله با مفاسد گوناگون، ناگزیر به ورود به حریم خصوصی در موارد استثنائی می باشند، در راستای تعیین حدود این استثنائات، در فقه امامیه منابع عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد و باوجود ادلّه حاکی از حرمت تجسّس می بینیم که در سیره رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) عمل تجسّس و ورود به حریم خصوصی در برخی موارد انجام شده است حتی گاهی خود معصوم مبادرت به تجسّس کرده است، حال این سؤال مطرح می شود که در چه صورت تجسّس از حریم افراد جایز و مباح و در چه صورت و چه مواردی ممنوع است؟ لیکن صرف استخراج استثنائات فقهی ورود به حریم خصوصی، همراه با طرح مبانی عقلی و کلامی آن به تنهایی نمی تواند راهگشای شفافیت محدوده ورود دولت ها در حریم خصوصی افراد ناظر به تأمین مصالح عمومی باشد؛ لذا بر آن شده ایم تا از سویی رویکرد اصلی در تدوین این استثنائات در معنایی مضیق تر، ناظر به ورود دولت در حریم خصوصی افراد باشد؛ و از سویی با شفافیت مصادیق امروزی حریم خصوصی در معنای عرفی و حقوقی آن در لسان حقوقدانان، گامی مؤثر در مسیر تأمین مصالح نظام ازجمله شفافیت اقتصادی برداریم.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

«حق بر صدا» از جمله حقوقی است که از صدا (لحن) و آواز (صدای خوش) شخص حمایت کرده و تقلید (صدا سازی)، جعل و استفاده مکارانه از آن را منع می کند. امروزه این حق در روند توسعه و رشد فزاینده ارتباطات، در بردارنده صورت ها و مصادیقی است که نظام های حقوقی با راهکارهای گوناگون به حمایت از آن پرداخته اند. این حق در برخی از نظام ها، به صورت محدود، بر مبنای حق بر شخصیت و به عنوان حق بر حریم خصوصی یا حقوق مالکیت فکری، مورد شناسائی قرارگرفته است. لیکن در برخی از سیستم های حقوقی، کاربرد بدون مجوز عناصر هویتی اشخاص مشهور، به منظور کسب منفعت، فراتر از حق بر شخصیت تضمین شده است و سبب شناسایی حق مستقلی با نام «حق بر شهرت» شده است که «صدا» از جمله آن ها است. از این رو تحلیل جایگاه صدا و این امر که صیانت از آن در کدام قالب حقوقی مناسب تر است، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد که پس از تحلیل اجمالی حق بر شخصیت، حق بر شهرت و حق مؤلف به تحلیل آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که در نظام حقوقی ایران، حق بر صدا در قالب حق بر شخصیت و نیز حقوق فکری مورد حمایت مقنن قرار گرفته است.

قانون اساسی سال 1358 که در شرایط سیاسی اوایل انقلاب مدون شد طبیعتاً دارای اشکالاتی بود و خصوصاً تجربه عینی اجرای قانون اساسی این ضعف ها و نقصان ها را آشکار کرد . از جمله این نقصان ها ناهماهنگی در قوه ی مجریه ( به دلیل وجود سه مقام مجزا در راس آن) مساله مدیریت در قوه قضائیه ( به دلیل شورایی بودن ) و مساله عدم توافق در قوه مقننه ( به دلیل اختلافات مجلس و شورای نگهبان ) بود . که حتی مورد اخیر موجب ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 شده بود که با فرمان حضرت امام صورت گرفت . در قانون اساسی سال 1358 ، طریقه بازنگری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، تنها در ذیل اصل 132 اشاره شده بود که در مدت زمانی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت رئیس جمهور است نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود که این عبارت نیز نمی توانست راهگشای تجدید نظر در قانون اساسی باشد .

خشونت علیه زنان، پدیده ای دیرینه و نسبتاً شایع در همه جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونت دیده را در این وقایع، دوچندان می سازد، رقم سیاه این خشونت ها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزه دیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخله اجتماع محور در این زمینه، امروزه اقدام های مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونت دیده از سوی نهادها و سازمان های مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته می شود که پیش بینی و ایجاد «خانه های امن» نمونه ای از این موارد است. نقش خانه های امن در اصلاح زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. از این رو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگی های خانه های امن در سایر کشورهای پیش رو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و… با مراجعه به معدود خانه های امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعمل های نگاهداری زنان خشونت دیده خانگی در ایران، ویژگی های حمایتی خانه های امن و مسائل پیش روی آن ها را مورد بررسی قرار داد ه اند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانه های امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهی بخشی و جلب کمک یا حمایت یابی هرچه بیشتر جامعه مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائه برنامه های باکیفیت تر در ابعاد مددکاری، روان شناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونت دیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.

خط مشی گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب می شود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها  متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاری عمومی نمی تواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست های کلی» باید با تفکیک حوزه بخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسی سازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی  جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومی سازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.

بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن ها ننموده اند. این بی توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قانونی، قانون گذار فرانسوی تا تصویب قانون مجازات 1994 میلادی هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت و تنها در قالب این قانون به عنصر روانی جرائم غیرعمدی اشاره می نماید. قانون گذار ایرانی نیز تا تصویب قانون مجازات 1392 هیچ اشاره ای به عنصر روانی جرائم غیرعمدی نداشت ولی در این قانون در ماده ی 125 به ضرورت وجود تقصیر به عنوان مبنای عنصر روانی اشاره می نماید. بااین همه، هم قانون مجازات فرانسه و هم قانون مجازات ایران با ایرادات و اشکالات جدی روبرویند. در این تحقیق سعی می شود از یک سو جرائم غیرعمدی مطلق از جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه تفکیک شوند و از سوی دیگر نیز تلاش می شود عناصر قانونی، مادی و روانی هر یک از این دودسته جرائم به صورت خاص و جداگانه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.

با شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح باید معلوم نمود که مقتضا، هدف و حقیقت آن چیست؟ سپس با بررسی حق یا حکم بودن امر مباح توالد و تناسل، می توان در شمول، و یا عدم شمول شرط عدم توالد و تناسل، تحت قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بحث نمود. نکاح، حقیقت در عقد و مجاز در وطی است و هدف از آن آرامش و سکون زوجین می باشد و توالد و تناسل تنها یکی از آثار آن است نه هدف آن. آنچه از حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استثنا و مورد نهی واقع شده است، شرط عدم اباحه و یا عدم استحباب توالد می باشد که این شرط مخالف کتاب و سنت است. چنین شرطی از باب «الشرط لیس بمشرع» نیز شرط صحیحی نمی باشد. بنابراین نکاح اعم از دائم و موقت را می توان مشروط به شرط عدم توالد و تناسل کرد و این شرط مغایرتی با شرع و حقوق موضوعه ندارد.

قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.