بحث در موضوعات حقوقی: راجع به جعاله
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۴۸۱ تا ۱۳٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
علل و انگیزه های بزهکاری نوجوانان و رابطه معنادار ویژگی های تربیتی و روانی
حوزههای تخصصی:
جوان يا نوجواني كه به سرقت و جيب بري و قاچاق مواد مخدر و نظاير اين گونه اعمال ضد اجتماعي عادت كرده است به صرف توقف سه ماه يا شش ماهه در كانون اصلاح و تربيت تغيير روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و يا كانون اصلاح و تربيت آزاد شود مجددا چون حرفه و كار شرافتمندانه نمي داند و ترك عادات قديمي برايش مشكل است به محيط سابق و زندگي فساد آميز خود مراجعت خواهد كرد. بنابراين متفكرين و متخصصين اجتماعات غربي با ابداع و استقرار سيستم صدور حكم محكوميت به مدت نا معين مسئله اصلاح و تربيت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل كرده و به موازات آن با تشكيل سازمان هاي اختصاصي وابسته به دادگاههاي اطفال براي استقرار يك نظم نوين در زندگي بي بندوبار نوجوانان بزهكار و ناسازگار راه حل هاي جديدي يافته و بدين گونه از فشار بار دادگاه هاي اطفال نيز به نحو محسوسي كاسته و تعداد پرونده هاي ناشي از ارتكاب جرم جوانان بزهكار را بطور چشمگير تقليل داده اند. جامعه شناسي كيفري با انديشه هاي نو ، افكار جديد و ارزندهاي كه مربوط به اعاده حيثيت افراد است ، مي كوشد تا واقعيت را بصورتي كه بايد جلوه گر سازد و بي عدالتي هايي را كه تا كنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهي شايسته آشكار نمايد .
مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب ّالنبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.
سی فصل تحقیق و رموز استنطاق
حوزههای تخصصی:
از افراط و تفریط بر حذر باشیم
حوزههای تخصصی:
قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون ها و عدم پذیرش حق شرط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
لزوم دخالت وکیل در طرح و جوابگویی پرونده های قضایی
حوزههای تخصصی:
ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد
حوزههای تخصصی:
شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت
حوزههای تخصصی:
«مجله حقوقی» در مقام وفا به وعده قبلی خود اکنون «نظر مخالف» داوران اختصاصی ایران در هیئت داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده را که در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/18 تهیه کرده و آن را به ثبت رسانده اند، منتشر می نماید.خلاصه ای از سابقه اختلاف و مواضع دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در پرونده مورد بحث، و نیز اجمالی از دلایل آنها در تأیید مواضع خود، قبلاً به صورت مقدمه ای بر مقاله پروفسور کاسس در شماره چهارم مجله ارائه گردید. بدون قصد تکرار مطالب مذکور و صرفاً به منظور یادآوری، متذکر می گردد که در این پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود، بند یک ماده 2 و بند یک (الف) ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری صلاحیت رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذی ربط دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود اقامه دعوی می نماید، دارد یا خیر؟
ارث
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
واکاوی جرم محال (تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ )از منظر اصولیین شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
95-112
حوزههای تخصصی:
گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.
بررسی مفهوم آب های تاریخی در پرتو پرونده دریای چین جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴
33 - 60
حوزههای تخصصی:
یکی از عرصه های تعارض حقوق ناشی از عرف و معاهده، در بستر دریا تجلی می یابد. زمانیکه دولتی با استناد به عرف در صدد اثبات حقوق تاریخی خود بر پیکره ایی از آب برمی آید که یا تحت حاکمیت دولت دیگری است و یا جزء دریای آزاد قرار می گیرد. تعارض در منافع دولت های حاشیه دریای چین جنوبی با ادعای حاکمیت تاریخی و حقوق تاریخی چین با استناد به خطوط نُه گانه در این بستر از دریا تشدید شد. مراجعه فیلیپین به دیوان دائمی داوری، بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، این اختلافات را به عرصه حقوق بین الملل کشاند و بار دیگر مسئله آب های تاریخی را مطرح کرد. اثبات یا رد ادعای دولت چین برای بررسی سایر اقدامات دولت چین از جمله بررسی جرم ماهیگیری غیرقانونی کشتی های چینی لازم بود. لذا در این پژوهش، هدف بررسی ادعای حقوق یا حاکمیت تاریخی چین بر دریای چین جنوبی است. علی رغم عدم حضور چین در فرآیند رسیدگی، دیوان با مدنظر قرار دادن تعهدات طرفین بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982، حقوق تاریخی مورد ادعای چین را مغایر با تعهداتش، ذیل این کنوانسیون دانست و از پذیرش آن خودداری کرد.
نمونه آرا دادگاه های انتظامی
حوزههای تخصصی:
مبانی تعهدات بین المللی دولت ها در پیشگیری از جرایم جهانی شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قسمت رویه قضائی: تصمیمات محاکم
حوزههای تخصصی:
قانون تجارت
حوزههای تخصصی:
کمک دولت امریکا به اداره معاضدت فضایی وکلای دادگستری ایالات متحده
حوزههای تخصصی:
بررسی مقایسه ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰
207 - 236
حوزههای تخصصی:
یکی از مراحل بودجه ریزی در شهرداری ها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روش های سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کرده اند. اجرای صحیح بودجه به فرآیندهایی نیاز دارد که وصول دقیق و قانونی درآمدها را ممکن سازد و پرداخت صحیح و قانونمند هزینه ها را در بر داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد در دو نظام مورد بحث به فراخور دانش، تجربه و اهمیتی که برای حقوق شهروندان قائل اند فرآیند اجرای بودجه تبیین شده است که در این خصوص تفاوت های چشمگیری در دو نظام به چشم می خورد. با توجه به کاستی هایی که از این حیث در نظام حقوقی ایران وجود دارد، تدوین مراحل و شیوه اجرای بودجه به ویژه رفع نواقصی است که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم می خورد و تفکیک وظایف مقامات مسئول اجرای بودجه، از ملزومات سامان بخشی به شفافیت و قانونمند بودن فرآیند اجرای بودجه در شهرداری های ایران است که در این باره می توان از شیوه های حاکم بر نظام حقوقی شهرداری های فرانسه بهره برد.