درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۴۱ تا ۱۳٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۱۴۱.

جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی در مطالعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 161 - 184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۶۱۹
روابط انسان ها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاین رو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیده های مختلف اجتماعی و مناسبات میان آن ها، به عنوان موضوع علم حقوق منجر می شود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایده ها و نظریاتی می دانند که هرچه بهتر بر این پدیده ها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آن ها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیده ها کمک کند و هم زمان به افق های مطلوب پیش رو هدایت نماید. مسائل نظری حقوق بین الملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاه های متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجام یافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بین الملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانه کردن مبادی دانش ورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بین الملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روش های نظریه پردازی حقوقی در ساحت حقوق بین الملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بین الملل، با کمک گرفتن از فنّ فرانظریه پردازی حقوقی بازاندیشی می شود.
۱۳۱۴۵.

مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 47 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۶۶۳
درصورتی که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ضمان درک در سیستم های حقوقی محل سؤال است. قانون مدنی ایران در برخی مواد از جمله مادّه 362 ضمان درک را از آثار عقد صحیح دانسته و در برخی مواد همچون مادّه 391 مسئولیت ناشی از ضمان درک را قهری تلقی کرده است. مطالعه تطبیقی مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه مشخص می کند که این تفاوت رویکرد ناشی از آن است که در وضع قانون مدنی از یک سو از حقوق فرانسه اقتباس شده و از سوی دیگر دیدگاه فقیهان امامیه مدنظر قرار گرفته است. با این حال، اثبات خواهد شد که مسئولیت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، مسئولیت قهری است نه قراردادی که این مهم بر آیین رسیدگی دادگاه ها مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه دعوای استرداد ثمن و غرامت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع یک دعوای مالی و دینی محسوب خواهد شد و دادگاه صالح در این دعوا، دادگاه محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.
۱۳۱۵۰.

تأملی بر آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر تهران درخصوص تعهد زوج به انتقال سه دانگ از شش دانگ یک باب آپارتمان به زوجه

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 55 - 85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۶۰۵
آراء قضایی دارای اهدافی می باشند. این آراء علاوه بر این که نتیجه تلاش دادرسان را درقالب رأی صادره نشان می دهند، در راستای حل و فصل خصومت بین اصحاب دعوا، قلع ماده نزاع، احقاق حق و اجرای عدالت نیز هستند. اما رأی آثار دیگری هم دارد که ازجمله می توان به تأثیر برشیوه و تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات در موضوعات یا احکام مشابه و ایجاد رویه قضایی در مفهوم عام اشاره کرد. مداقه وامعان نظر در آراء صادره از دادگاه ها علاوه بر تبیین نقاط ضعف و قوت آراء می تواند موجب غنای علمی جامعه حقوقی و تصمیمات قضایی در معنای خاص آن گردد. هدف ازاین نقد، تأمل در آراء صادره از شعب ۲۲۱ دادگاه بدوی مجتمع قضایی شهید مفتح و ۶۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ویژه در مورد عدم تشخیص حقوق دینی و عینی و زیر سؤال رفتن جایگاه قانونی مالکیت خواندگان می باشد. واکاوی و نقد آرای فوق نشان می دهد چگونه برخی از شعب دادگاه ها بدون آشنایی کافی با قانون و توجه به موازین حقوقی می توانند با صدور چنین آرایی موجب بی اعتمادی شهروندان در مراجعه به دادگاه ها را فراهم آورند.
۱۳۱۵۱.

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 249 - 276
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۷۰۱
 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی ریزی گردد. بدین سان، شکل و تقسیم بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان