درخت حوزه‌های تخصصی

قانون مدنی هر کشور، اساسی ترین قواعد حاکم بر روابط خصوصی اشخاص را در جامعه بیان میکند و در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین علت، در کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی، کمتر دستخوش تغییرات عمده میشود. مطالعه سیر شکل گیری و تطور قانون مدنی کشورها کمک شایانی به استفاده از تجربه تقنینی آنان و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی می کند. در میان کشورهای اسلامی، جنبش قانون گذاری در حوزه حقوق مدنی ابتدا در کشورهای عربی آغاز شد. از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها می پردازد؛ آن گاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است.

قابلیت انتقال شرط داوری یا موافقت نامه ی داوری از موضوعات بسیار مهم در حوزه ی داوری داخلی و خارجی است و در حقوق کشورهای دیگری از جمله انگلیس و آمریکا این اصل مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص موافقان و مخالفانی نیز وجود دارند که هر یک دارای استدلالی در این باره هستند. در حقوق ایران مفاد ماده 481 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که همان ماده 656 قانون آیین دادرسی مدنی سابق می باشد، فوت یکی از طرفین قرارداد را سبب زوال داوری دانسته است؛ بنابراین اگر داوری ضمن عقد لازم و یا حتی قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی مورد توافق قرار گیرد، با فوت یکی از طرفین معامله، هر چند عقد به اعتبار خود در حق وراث باقی می ماند، لیکن، شرط داوری ضمیمه ی آن زایل می گردد و این بدان معنا است که انتقال قهری عقد لازم، سبب انتقال شرط داوری مندرج در آن نمی شود. این مقاله از مداقه و بررسی مواد فوق، قابلیت شخصی بودن شرط داوری را نتیجه گیری می نماید.

امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهم ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقاء سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام ها، هدف اصلی حقوق رقابت را از کنترل آنها تشکیل می دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این رابطه جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام شناخته می شوند.<br /> به منظور اجرای کارآمد این سیاست ها، در نظام های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل می دهد، سیاست های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام ها خواهد بود. با وجود این، در نظام های مختلف تجاری این سیاست ها تفاوت هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می توان کارآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.

دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب می نمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربی اعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمی باشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیش بینی شده است؛ قاعده نخست، بی اعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل می شودو تئوری دوم به این موضوع اشاره می کندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول می باشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهنده ی نه تنها قلمرو تئوری های مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز می باشد.

چاپ سه بعدی فرایند ساخت دقیق اجسام سه بعدی از یک فایل دیجیتالی در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. این فرایند به کمک چاپگرهای سه بعدی انجام شده و باعث ایجاد سرعت و تنوع تولید محصولات می شود. فناوری چاپ سه بعدی به لحاظ ویژگی های منحصربفرد و پیچیدگی خود قابلیت حمایت در نظام حقوق مالکیت فکری را دارد؛ بگونه ای که هر جزء این فناوری را می توان در قالب یکی از انواع مختلف حقوق مالکیت صنعتی یا حقوق مالکیت ادبی-هنری مورد حمایت قرارداد. بعلاوه، چاپ سه بعدی با گسترش روزافزون خود می تواند موجب بروز مسائل مختلفی درزمینه نقض حقوق مالکیت فکری شده و بصورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق انحصاری مالکان حق گردد که می توان با اتخاذ تدابیر مناسب قانونی و مدیریت صحیح همچون پیش بینی مسؤولیت غیرمستقیم واسطه ها به توسعه مطلوب این فناوری کمک کرد.