درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۲۰۱ تا ۱۲٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۲۰۲.

«ضرورت» در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی صلاح تشخیص ضرورت در آن ها به ترتیب عبارت اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و نهادهایی به جز دو نهاد پیشین دسته بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه ی مجریه تشخیص داده می شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت ها نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه نیز بر عهده ی هیأت وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می پردازد.
۱۲۲۰۴.

حقوق بین الملل ناظر بر کاربرد انرژی هسته ای در فضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 621-645
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
با توجه به ماهیت جهانی فعالیت های فضایی، با پدیده نوظهور کاربرد انرژی هسته ای در فضا (NPS) مواجهیم که از 4 ژانویه 2004 به اوج خود رسیده و امکان سفر انسان و روبات ها را به کره ماه، مریخ و عمق فضا تسهیل کرده است. امروزه با استفاده از این سوخت می توان سفرهای سه ساله را در 90 روز انجام داد. «پروژه تیتان» به تازگی از سوی «ناسا» مطرح شده که با استفاده از راکتورهای شکافت هسته ای می توانند نیروی محرکه ای معادل هزاران وات الکتریسیته «We» را فراهم کنند، زیرا این فعالیت های فضایی نمی توانند از انرژی هیدروکربنی یا خورشیدی استفاده کنند. کاربرد این انرژی در فضا به منزله سوخت از 40 سال پیش از سوی امریکا و شوروی شروع شد که بیشتر با استفاده از ژنراتورهای رادیوایزوتوپی ترموالکتریک (RTG s) و دستگاه مولد گرمای رادیوایزوتوپی (RHU s) بود. هدف این مقاله بررسی اسناد و مقررات حقوق بین الملل حاکم بر این نوع فعالیت های فضایی است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که مسئولیت دولت های مجری و صادرکننده مجوز و «کپوس» برای پیشگیری از خطرات بالقوه استفاده از انرژی هسته ای در فضا چیست؟
۱۲۲۰۸.

نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 413 - 444
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۴۸۹
در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجه ای است که دارای حق نفقه می باشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق ترین تعریف حق قسم می باشد. علی رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می کند.
۱۲۲۱۸.

بررسی شرایط و آثار معامله اتهام در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۶۹۱
معامله اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامن لا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار می گیرد و بدین معناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق می نمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظام های حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بین المللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پرونده ها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاه های کیفری بین المللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامه خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا، هیئت های ویژه تی مور شرقی و دیوان کیفری بین المللی، ضمن بررسی رویه قضایی و اسناد بین المللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۲۲۱۹.

حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۶۳۳
حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین المللی، دولت ها و نیز نهادهای غیر دولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالی که حمایت خاص، صرفاً ناظر بر گروه یا دسته ای از افراد با ویژگی های خاص است. خواهان و خوانده به عنوان نمونه های بارزی از این افراد، به دلیل آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق بشری با تأکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافته های تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.
۱۲۲۲۰.

دامنه ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 43 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۵
نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان