حقوق

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می باشد. یافته های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون گرایی از یکسو و تفاوت معنی دار میان تمایل به ارزش های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.

۱۱۸۴۴.

»دفاتر اسناد رسمی، تشکیلات بی دفاع» یا «عبور از دفاتر اسناد رسمی»

منبع: کانون سال چهل و ششم اسفند ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲ شماره ۴۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی

تعداد بازدید : ۱۱۹۰ تعداد دانلود : ۶۵۶

۱۱۸۴۵.

نقدی بر قانون دادسرا مصوب سال 1381

نویسنده: محمد نبی پور

منبع: دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۱۸۸

۱۱۸۴۶.

قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نجادعلی الماسی احسان شمس

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی

تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۹۸۳

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

۱۱۸۴۷.