ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۴۱ تا ۱۰٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۰۰۴۱.

آن سوی خط قرمز: در باب حقوق بشر و چالش های اخلاقی آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
به پرسش کشیدن امور، از این جهت میتواند مفید فایده واقع گردد که اگر پرسش مورد نظر از ژرفای کافی برخوردار باشد، راهگشای بسیاری از بن بست های فکری خواهد شد و عرصه های بدیعی را جهت برون رفت از مخمصه ای و یا ورود در فضایی نو نمایان میسازد. پرسش از امور واقع آن گاه که این امور رنگی از استمرا و پیوستگی در زمان را به خود گرفته اند و بر همین اساس نیز از قلمرو خودآگاهی انسان خارج گشته اند، چنین امری را در سطحی عمیق تر و کاربردیتر محقق میسازد. برخی از این امور خصوصاً اگر در ساحت فکر و اندیشه بیشتر پرورانیده شده باشند. چنان پیوستگیای با چارچوب های فکری و اندیشه ای ما یافته اند که گاه مرجعیت دیگر امور نیز واگذار به آ ن ها میشود. « حقوق » در معنای عام آن و« حقوق بشر » به طور خاص از زمره این امور است. مفهومی که بسیاری مفاهیم و مضامین دیگر، مبلّغی مرید برای آن بوده اند و چنان در حاشیه آن نگاشته اند و سخن رانده اند که خود این مفهوم مورد غفلت واقع شده است و سؤالی اساسی را متوجه خود ندیده است. پرسش از حقوق بشر و نسبت آن با اخلاق هدفی است که نوشتار پیش رو در پی نیل به آن است.
۱۰۰۴۲.

استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۹۳۰
اندیشه ضرورت نهاد صیانت کننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسله مراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهده نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاه هاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در سطح ایالات، انجام می پذیرد. استقلال قضایی در این دادگاه ها به صورت استقلال سازمانی و استقلال شخصی جلوه کرده است. دستاورد این پژوهش این است که قانون اساسی و نظریات دیوان عالی در بحث استقلال ساختاری، راه را برای نفوذ دیگر شاخه های حکومت بسته است و در بحث استقلال شخصی، نه در حد استقلال ساختاری، ولی به شکل شایان توجهی سازوکارهای بهره مندی قضات از استقلال قضایی را پیش بینی کرده است.
۱۰۰۴۴.

بررسی اصل حاکمیت اراده و نظریه های مربوط به آن در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۶۴۶
اصل حاکمیت اراده بعنوان یکی از اصول حاکم بر انعقاد قراردادهای بین المللی به این معنا است که قراردادها تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود؛ این اصل در ماده (27) قانون داوری تجاری بین المللی ایران آمده و عیناً ترجمه فارسی ماده (28) قانون نمونه آنسیترال است که منجر به طرح مسئله در مقاله پیش رو شده است: یعنی وجود دو قاعده حل تعارض متفاوت در ماده (968) قانون مدنی و ماده (27) قانون داوری؛ براساس ماده (968)، ایرانی های طرف قرارداد بین المللی اختیار تعیین قانون حاکم بر قرارداد را ندارند و مطابق دیگری (ماده 27) این اختیار را در حد وسیعی دارند. هدف مقاله نیز تحلیل این موضوع است که کدام یک از این دو قاعده حاکم است: نظریه قدیمی حکومت قانون محل انعقاد قرارداد و یا نظریه حکومت قانون حاکمیت اراده (قانون منتخب طرفین). همچنین قسمت اول ماده (968) که متضمن قاعده حکومت قانون محل انعقاد عقد بر آن است، امری می باشد یا تخییری. درنهایت، یافته ها نشان می دهد که راه حل تعارض، انتخاب نظریه اخیر (تخییری بودن حکومت قانون محل انعقاد عقد) است و به دلیل اینکه مقررات قانون مدنی در باب تعهدات ناشی از عقد بیع اساساً جنبه اختیاری داشته، قاعده تعارضی که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند منطقاً باید یک قاعده اختیاری تلقی شود
۱۰۰۴۶.

تحلیل گفتمانی سلطة حقوق بشر جهانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
ما در مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابه انگاره ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیده حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می شود. این گفتمان، نشانه های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیده حقوق بشر است.
۱۰۰۵۰.

بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۵۳۲
بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیرمادی(غیر اصابتی) چکیده رفتار بر دو قسم است: فعل و ترک فعل. فعل نیز به فعل مادی و فعل غیرمادی منقسم می شود. گاهی عمل ارتکابی بدون اصابت بر تمامیت جسمانی فرد، با ایجاد ترس، هراس، وحشت، اضطراب و تأثیرگذاری بر سیستم روانی و عصبی وی، موجب مرگ یا ورود صدمه به اومی گردد.مانند فریاد کشیدن، خبر ناگوار دادن و...که آن را فعل غیراصابتی می گویند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر فعل غیراصابتی موجب مرگ یا صدمه جسمانی مانند ایست قلبی شود آیا می توان مسبب جنایت را قاتل دانست و آن را مجازات کرد؟ مشهور فقهای امامیه قتل با افعال غیرمادی(غیر اصابتی) را درصورت عمدی بودن، مجازات آن را قصاص می دانند. بر اساس آنچه درمواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است ارتکاب قتل با افعال غیرمادی همانند افعال مادی مورد پذیرش قانون گذار بوده و در صورت ارتکاب قتل مرتکب برحسب مورد به مجازات محکوم خواهد شد.باید توجه کرد که برای تحقق مسئولیت کیفری، احراز «قابلیت انتساب» نتیجه مجرمانه (قتل) به مرتکب (قاتل) امری ضروری است و باید بتوان «عمل کشنده» را به قاتل نسبت داد و منظور از «عمل کشنده»، عملی است که بتواند حیات دیگری را سلب کند، هرچند به طور نادر.
۱۰۰۵۴.

وکیل در قلمرو عدالت کیفری: بنیان ها و کارکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۸۸۴
وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیر گذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکرد هایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام های قضایی از جمله بارزترین آن ها به شمار می روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان