با وجود دستور قرآنی «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و تأکید بر سازگاری زوجین با یکدیگر، در آیه سی و چهارم سوره مبارکه نساء، در رابطه زوج و زوجه ترتیباتی مقرّر شده است که درخصوص تبیین مفهوم، شرایط و امکان تطبیق آن با حقوق انسانی و کرامت زن اختلاف نظراتی وجود دارد؛ به ویژه در مورد این که منظور از واژه « وَ اضْرِبُوهُنَّ» در آیه چیست؟ طبق قول مشهور فقهای امامیّه، منظور از «ضرب» در آیه موصوف، همان مجوّز زدن و تنبیه بدنی زنان ناشزه است؛ در عین حال، این نظر هم از سوی معدودی ارائه شده که منظور از ضرب، روی تافتن شوهر از زن ناشزه است. هرچند این نظر، تاب مقابله با قول مشهور را که متّکی بر برخی روایت و ادلّه دیگر است ندارد اما در عین حال، پذیرش قابلیّت اجرای قول مشهور نیز با توجه به برخی از اصول مسلّم حقوقی و پاره ای از احکام قانونی، چندان آسان به نظر نمی رسد.
قریب 8 سال است که ایران به طور رسمی تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را نموده است.از آنجایی که ورود ایران به این سازمان مستلزم پذیرش نظام تجاری چند جانبه واز جمله موافقت نامه (TRIPS ) که استانداردهای حداقلی جهانی را در مورد حمایت از اختراعات توصیه می کند- است و از آنجا که اجرای موافقت نامه(TRIPS) متضمن نتایج مهمی در حوزه های مرکزی توسعه اقتصادی و اجتماعی مانند بهداشت- کشاورزی- تغذیه- تحقیق و توسعه و نظایر آن است لذا این مقاله شیوه ها و روش هایی را برای تضمین منافع ملی ایران در زمان اجرای موافقت نامه(TRIPS) از طریق به کارگیری فضاهای خالی مشخص موجود در موافقت نامه(TRIPS) ارائه می کند. به عبارتی دیگر حوزه و چشم انداز تعامل در موافقت نامه(TRIPS) برای تضمین منافع ملی ایران جهت حصول به هدف های توسعه مورد بررسی قرار می گیرد.
امروز بحث فناوری اطلاعات وارتباطات نوین که تجلی روشن آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبری) است.مسله جدیدی را به عنوان پاسخگویی به سوء استفادهایی که از فضای تبادل اطلاعات به عمل می آید پیش روی دانشمندان علوم جنایی قرار داده است. یکی از پدیده های متفاوت وشگفت انگیز قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری ویا همان فضای مجازی است .که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیش بینی تدابیر کیفری ار در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم وکاربردی محسوب می شود،ولی این پیشگیری با محدودیت هایی مواجه است که از جملة آنها می توان به نقض موازین حقوق بشر اشاره کرد. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبری، در بعضی موارد حقوق افراد را نقص می کند.. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبری، به تبیین چالش های حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد.
موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟
مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
خصوصیت مشترک ما بین افرادی که اقدام به خودکشی می کنند داشتن این باور است که خودکشی تنها راه غلبه بر احساسات غیر قابل تحمل است. کشش خودکشی در این است که در نهایت به این احساسات غیر قابل تحمل خاتمه می دهد. در تراژدی خودکشی، آشفتگی و مشکلات عاطفی به حدی شدید می گردند که فرد را در یافتن راه حل های مختلف حل مشکل ناتوان می سازند، در حالی که راه حل های دیگری نیز وجود دارند. مرگ یکی از اعضای خانواده از جمله مواردی است که اعتماد به نفس ما را تحت تاثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در ما به وجود می آورد، در واقع هیچ نوع دیگری از مرگ در دوستان و بستگان، چنین احساس مداومی از پریشانی، شرم، گناه و اغتشاش کلی را باعث نمی گردد. بازماندگان خودشان نیز قربانی هستند و در سال های بعد از خودکشی شخص مورد علاقه، میزان بالایی از مرگ و میر را نشان می دهند. این موارد به همراه تاثیر اجتماعی و اقتصادی خودکشی، اهمیت توجه به آن و ضرورت شناخت علل و عوامل فردی و اجتماعی آن را نشان داده و انگیزه ای برای بررسی این پدیده مهم فردی و اجتماعی را فراهم می نمایند.
یک بازنگری به جستارهای آزادی و اخلاق از عصر باستان تا دوره معاصر، تصورهای متنوعی از مفاهیم آزادی و اخلاق را آشکار می کند؛ اما کانت نظریه ایجابی (تحصلی) آزادی خود را به عنوان برترین طریقه ممکن هستی انسان مدرن در فلسفه علمی خود طرح کرده است. او ضمن تدوین مبانی مفهوم مستقل آزادی، مفاهیم مرتبط با آن یعنی خودآگاهیِ اخلاقی، هویت درونی و یکپارچگی را (که انسان مدرن را به مفهوم واقعی کلام «انسان» می کند) مطرح می کند. مفهوم آزادی کانت متأثر از فلسفه روسو است؛ آزادی، برترین تعیّن انسان است که نتیجه فعالیت خاص انسان برای توسعه استعداد فکری و روحی خود است. مفهوم اصلی اخلاق کانت، مفهوم اراده خود مختار است؛ رفتاری که از او نشئت می گیرد، تحت هدایت وظیفه ای است که دستور رفتار اخلاقی بر آن استوار است.
این مقاله به تبیین زوایای مختلف این مفاهیم از دیدگاه کانت می پردازد و پاسخ او به این پرسش را که «چگونه انسان مدرن تربیت و پرورش می یابد؟» با خوانندگان در میان می نهد
امروزه جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، جهان معاصر را با معضلات و پریشانی های عظیمی رو به رو کرده است. منظور از جرایم خشونت آمیز زیست محیطی، آن دسته از رفتارهای پرخاشگرانه است که در قوانین جزایی دارای مجازات می باشند. پرخاشگری علاوه بر آسیب های جسمی، آسیب های روانی را نیز دربرمی گیرد، آن چنان که امروزه در جرایم زیست محیطی مشهود است. یکی از بایسته های حقوق کیفری محیط زیست این است که مجازات ها بایستی مناسب و کارآمد باشند. ضمانت اجرای مناسب و کارآمد آن است که بتواند بازدارندگی داشته باشد. نظریه بازدارندگی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین نظریه های مربوط به توجیه کیفر است. فرض اساسی نظریه بازدارندگی آن است که انسان، موجودی عاقل و اندیشمند است و درنتیجه به بررسی هزینه فایده اعمال و اقدامات خود می پردازد. بر اساس نظریه بازدارندگی، قطعیت، شدّت مجازات و سرعت در اجرای آن می تواند از ارتکاب جرایم توسط بزهکارانِ بالقوه پیشگیری کند، به طوری که وی را به سوی عدم ارتکاب جرم سوق دهد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعی بر آن شده که جلوه های همسو و مغایر با بازدارندگی در عرصه تقنین و قضا مورد تحلیل قرار گرفته و به ارائه پیشنهادهای کاربردی بپردازد.
تعریف برده-«برده یا بنده کسی است که وجودش متعلق به دیگری باشد و مالک حق استفاده و تمتع از کار او داشته و قابل انتقال وخرید و فروش باشد و جزء درائی وماترک محسوب بشود» پیشینه بردگی -«رسم برده وکنیز داشتن از عهد باستان تا قرون اخیر در تمام اقوام شرق و غرب رواج داشته و منشاء آن جنگ و پیروزی و حق غنیمت و اسارت بوده است.» در مغرب زمین از یونان باستان و رم قدیم گرفته تاکشورهای جدید اروپا‘ بردگی همواره وسیله استثمار و استعمار بوده است. یعنی توده های عظیمی از حقوق ملی و انسانی محروم می شدند و به عنوان برده و غلام د رمزارع و معادن وکشتی ها به اعمال شاقه اشتغال داشتند . در یونان قدیم حکیم بزرگواری مانند ارسطو در کتاب سیاست خود می نویسد: به« حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاد به جهان آمده اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده اند و بندگی برای آنان هم سودمند است وهم روا» اما در اسلام رفتار با بردگان غالبا بسیار انسانی بوده و برده به مثابه عضو خانواده بشمار می آمده است و در نهایت توصیه های موکدی در آزاد ساختن برده شده است. مسائل مربوط به بردگی در اسلام پر دامنه و تفصیلات آن از حوصله مقاله خارج است. نوشته حاضر منحصر به بردگی درعصر استعمار استکه پدیده ای ساخته و پرداخته اروپائیان بوده ونگارش آن در دو قسمت انجام شده است: قسمت اول راجع به بردگی کشیدن سیاهان و تجارت آنان و طرز زندگیشان و قسمت دوم مربوط به علل و موجبات الغاء وامحاء بردگی می باشد.
تحلیل های گوناگونی از مفهوم شهروندی در گرایش های مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می توان شهروندی را در یک مفهوم به «حق نوین تمامی انسان ها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین» معنی کرد. با پذیرش این موضوع که حقوق شهروندی به همگان تعلق دارد و از این حیث نمی توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین المللی پدیدار می شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به شمار می آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.
دیوان اروپایی دادگستری رکن قضایی اتحادیه اروپاست. این دیوان از زمان تأسیس خود در سال 1952، همواره نقش پررنگ و قابل توجهی در توسعه حقوق اتحادیه اروپا ایفا نموده است. آنچه در این مقاله بررسی شده، نقش این دیوان در حرکت حقوق اتحادیه از دوگانگی حقوقی (بین حقوق داخلی دول عضو و حقوق اتحادیه) به سمت یگانگی حقوقی با برتری حقوق اتحادیه است. دیوان در اجرای نقش تأثیرگذار خود، از ابزارهایی همچون تفسیر حقوق اتحادیه تحت پوشش آرای مقدماتی، رسیدگی به موارد نقض حقوق اتحادیه، احراز اصول کلی حقوقی در قالب رویه قضایی و همچنین اصل تناسب مقررات و سیاست های داخلی در جهت ارتقای جایگاه حقوق اتحادیه نسبت به حقوق داخلی دول عضو بهره برده است. تحقیق پیشرو با بررسی رویه قضایی دیوان، فرایند توسعه وحدت حقوقی اتحادیه اروپا را تا اندازه ای نمایان می سازد
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.