حقوق

این مقاله نقش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در حل منازعات قومی نژادی و مذهبی مورد مطالعه قرار می دهد.نگارنده دراین مقاله پس از بررسی وضعیت گروه های مختلف قومی نژادی و مذهبی در ایران راه کارهای موجود در قانون اساسی در جهت پیشگیری و حل چالش های ملی قومی مذهبی از جمله پذیرش اصل دموکراسی و ملزومات آن احترام به باورهای دینی و فرهنگی گروه های مختلف تضمین آزادی های اساسی برای احاد مردم ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است.به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه لازم و منطقی برای مشارکت گروه های مختلف مردم در اداره کشور را فراهم نموده که این مشارکت در انتخابات ملی و محلی تجلی کرده و به واسطه آن گروه های مختلف مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم مقامات سیاسی و اداری کشور از جمله رهبر رئیس جمهور اعضای پارلمان اعضای مجلس خبرگان و اعضای شوراهای محلی را انتخاب می نمایند.لیکن صرف تصریح حقوق اساسی مردم در قانون اساسی موید پاسخگویی واقعی به نیازهای مردم و حل منازعات ملی و قومی نبوده بلکه فراهم شدن ملزومات تشکیل و فعالیت موثر نهادهای قانونی و التزام مقامات و مسئولین کشور به حقوق اساسی مردم نیز ضرورت دارد.همچنین نگارنده به خطر برداشت ها و تفسیرهای فرا قانونی از بعضی از اصول قانون اساسی نیز توجه کرده و این امر را به عنوان عامل ایجاد منازعات و چالش های ملی و مذهبی و قومی معرفی می کند.

۷۵۸۴.

تحلیل و تفسیر دعاوی مرتبط با بیمه شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران

نویسنده: مصطفی جواهری

منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۹۲۲

بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی می باشد.قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.هم چنین از آن جا که مهم ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی پذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوه ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه جبران خسارت از اشخاص زیان دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.

۷۵۸۵.

نگاهی مقایسه ای به مسأله بازنگری قانون اساسی

نویسنده: محسن خلیلی

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۰ شماره ۱۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۶

۷۵۸۶.

تار و پود یک حکم اعدام

نویسنده: محمد شاهکار

منبع: کانون وکلا ۱۳۴۶ شماره ۱۰۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی

تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۹۹۶

۷۵۸۷.

حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یحیی کبیر

منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی

تعداد بازدید : ۱۶۵۰ تعداد دانلود : ۹۵۴

در این مقاله درصدد هستیم تصویری کلامی، فلسفی، فقهی از حسن و قبح عقلی افعال را از نظر محققان اسلامی تبیین و دقت نظر متفکران اسلامی را در این زمینه روشن نماییم و به طور نسبی نقش حسن و قبح افعال را در اعتقادات و احکام الهی بیان و تا حدودی دقت نقد و دایره بحث را نزد محققان اسلامی نشان دهیم و ارتباط بحث و قبح را با مسائل کلامی، فلسفی و اصولی مبین سازیم.

۷۵۸۸.

راهکارهای عدالت قضایی از دیدگاه مقام معظم رهبری

نویسنده: مجتبی جاویدی

منبع: نشریه گواه ۱۳۸۴ شماره ۴ و ۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۲

۷۵۸۹.

تحول آرای فقیهان امامی در باب روش ها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدتقی فخلعی

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۵۰

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.

۷۵۹۰.

مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

نویسنده: ناصر کاتوزیان

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۵۴ شماره ۱۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری

تعداد بازدید : ۱۶۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۶

۷۵۹۱.

ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: باقر انصاری

منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق

تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۹۳۱

یکی از تحولات مهمی که جامعه ما در آستانة ورود به آن قرار دارد تحول علمی است. عوامل مختلفی برای این تحول لازم است که در این میان، عوامل حقوقی نقش مهمی دارند. مقالة حاضر در صدد است از میان عوامل مختلفی که بر تحول و رشد علمی کشور تأثیر دارند برخی از عوامل حقوقی را که می توان آنها را عوامل تشکیل دهنده محیط حقوقی تولید علم نامید معرفی و مطالعه کند. این عوامل عبارت اند از قانون برای پژوهش، آزادی علمی، آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مالکیت های فکری، سهیم کردن دیگران در داده‌های پژوهشی، نظام مند کردن وضعیت حقوقی پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی. عوامل مذکور تنها بخشی از عوامل سازندة محیط حقوقی مناسب برای تولید علم و فناوری به شمار می روند.

۷۵۹۲.

مختصری در تشریح قرارداد نفت

نویسنده: ابوالبشر فرمان فرماییان

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۸۳۲

۷۵۹۳.

اصل پیشگیرانه در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی: به دنبال رسیدن به درک مشترک

نویسنده: چین ایلونا مترجم: مهدی معلی

منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۵

این نوشتار به طور خلاصه معنای اصل پیشگیرانه و نسبت آن با قوانین آزادسازی تجارت را در حقوق جامعه اروپایی و سازمان تجارت جهانی بررسی می کند و سپس به تحلیل و مقایسه رویه قضایی دادگاه اروپایی و نهاد استیناف در مورد استفاده از اصل پیشگیرانه به وسیله سازمانهای جامعه اروپایی، دولت های عضو این جامعه و اعضای سازمان تجارت جهانی می پردازد. نویسنده با بررسی این موضوع که آیا ممکن است رویکرد تجاری مشترکی را در مورد اصل پیشگیرانه شناسایی کرد، به نتیجه گیری خواهد پرداخت.

۷۵۹۴.