تنازع حقیقت و اعتبار در برخی از حوزه های علم حقوق
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۴۴۱ تا ۷٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
حقوق اداری
حوزههای تخصصی:
آیا طبیب ضامن است؟
حوزههای تخصصی:
نقش ملاحظات اقتصادی در تصرفات زیانبار در املاک در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مالک میتواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمیتواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر اینکه متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نامتعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیشبینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، میتوان زیانزننده را مکلف به جبران خسارت وارد کرد؛ اما اختیار توقف فعالیت او، نفیاً یا اثباتاً از ماده 132 استنتاج نمیگردد. در تشخیص مفهوم متعارف بودن عمل متصرف، بهتر است ملاحظات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. بر این اساس اگر شخصی با رعایت اقدامات ایمنی در ملکش تصرف کند، اما میزان ضرر ناشی از تصرف برای همسایه، بیشتر از ضرر مالک در اثر ترک تصرف باشد، متعارف دانستن عمل دشوار به نظر میرسد.
تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری (وجه التزام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده ترین معمای حل نشده ی نظریه ی اقتصادی حقوق» باقی بماند.
این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می کند.
تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره ای موارد خاص،شرط کیفری بی اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.
بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند.
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منابع ژنتیکی، جزئی از تنوع زیستی و ماده اولیه صنعت فناوری زیستی است. درعین حال، پیشرفت سریع و انکارناپذیر این فناوری با بهره گیری از ذخایر ژنی زیست کره، چالش های فرامرزی بسیاری را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است که لزوماً با تدبیر به موقع حوزه های علوم مرتبط نظیر اخلاق، سیاست، اقتصاد و حقوق همراه نبوده است. این عدم همپایی بین سرعت پیشرفت علم و مدیریت آثار آن، به ویژه در نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بین المللی و به دلیل ماهیت متکثر آن، نمود بیشتری داشته است. بااین همه، در همین مرحله از توسعه حقوق بین الملل و به منظور پاسخ گویی حقوقی به مسائل نوپا و نوظهوری که پیشرفت این صنعت به وجود آورده است، می توان با بهره گیری از برخی اصول حقوقی در این نظام، مسائل زیربنایی ازجمله «تعیین جایگاه حقوقی منابع ژنتیکی» را تبیین کرده و در جهت رفع دیگر چالش های پیش روی جامعه بین المللی، گام های اولیه را برداشت.
بررسی امکان الحاق تقصیر به عمد در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.
مستثنیات دین
حوزههای تخصصی:
الزامات داخلی و بین المللیِ حمل ونقل دریاییِ مواد هیدروکربوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
223 - 249
حوزههای تخصصی:
همچنان که حقوق نفت و گاز با حقوق تجارت بین الملل تفاوت های متعددی دارد، حقوق حمل ونقل نفت و گاز و به طور ویژه، حقوق حمل ونقل دریایی آن نیز در مقایسه با قراردادهای حمل ونقل دارای ویژگی های خاصی است. این ویژگی ها از یک سو، در ضرورت عملی استفاده از قالب های قراردادی خاص، محدودیت انتخاب طرف قرارداد و شروط منحصر به فرد نمایان می شود که رعایت شروط فنی، شرط تبعیت، شرط مصونیت حاکمیتی و شرط تحدید مسئولیت مالک کشتی، از مصادیق روشن آن است. از سوی دیگر، ویژگی های خاص حمل ونقل دریایی نفت و گاز ناظر به معیارهای ایمنی خاص داخلی و بین المللی، اینکوترمز اختصاصی، الزامات سازمان جهانی تجارت و محدودیت های قانونی بین المللی است. سرانجام، این ویژگی ها، به ضرورت استفاده از نیروی انسانی متخصص، هزینه های متفاوت، تسهیلات وارداتی و زیان های خاص ناشی از دریایی بودن حمل ونقل نفت و گاز مربوط می شود. این وجوه ممیزه انتقال دریایی نفت و گاز ایجاب می کند در تنظیم قرارداد، به آن ها توجه ویژه ای شود تا ریسک قراردادی احتمالی تا حد ممکن مدیریت شود.
ماهیت حقوقى طلاق خلع
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد.
در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند.
بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.
تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
حوزههای تخصصی:
لزوم تغییر قانون آیین دادرسی مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
بررسی مرگهای ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1378
حوزههای تخصصی:
آیین دادرسی کیفری سوئد
حوزههای تخصصی:
ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.