درخت حوزه‌های تخصصی

با مرگ ناگهانی استاد میشل ویرالی در بیست و هفتم ژانویه 1989/هفتم بهمن ماه 1367 (در پاریس) جامعه علمی ـ حقوقی اروپا یکی از چهره های برجسته، و دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده در لاهه یکی از قضات مستقل و ارزشمند و شایسته خود را از دست داد. او در ششم ژانویه 1922 شانزدهم دی ماه 1300 در شهر «اوتن» در فرانسه، در خانواده ای متوسط متولد شد. با اخذ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس در سال 1948 و عضویت در هیئت علمی دانشکده حقوق همان دانشگاه (1952) بسرعت مراحل عالیه علمی را گذراند و مسئولیت ها و مقامات مهم علمی و نیز دیپلماتیک را در زمینه های مختلف حقوق بین الملل احراز نمود. پس از نه سال تدریس در دانشکده حقوق و مؤسسه علوم سیاسی دانشگاه استراسبورگ فرانسه (1952-1961) تا پایان عمر بطور همزمان استادی دانشگاه ژنو (کرسی فلسفه حقوق و حقوق بین الملل) و دانشگاه پاریس (کرسی حقوق بین الملل عمومی) را عهده دار بود. او همچنین عضو و نایب رئیس انستیتوی حقوق بین الملل بود. به اتفاق پروفسور شارل روسو مدیریت «مجله حقوق بین الملل عمومی» در فرانسه را نیز به عهده داشت. وی یک بار در تابستان سال 1967 و آخرین بار در تابستان 1983 یـک دوره درسی در آکادمی حقوق بین الملل لاهه ایراد کرد.

جرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تاثیر می پذیرد. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم میگذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاست ها، از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزهدیدگان را فراهم می آورد. قانون هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یکی از قوانین مهم در زمینه سیاست اقتصادیرفاهی پس از انقلاب اسلامی، گرچه به زعم دولت مردان، در پی تحقق عدالت اجتماعی و گسترش رفاه اجتماعی برای آحاد مردم است، اما از جمله قوانینی است که به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق های ناشناخته ای را پیش روی جرم شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت ها و پرداخت نقدی یارانه ها، ضمن تشدید برخی چالش های اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری ها بویژه بزهکاری های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم زای قانون و پیشگیری از بزهکاری های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مقاله با بررسی نقش شرایط اقتصادی به عنوان پیامد منفی پرداخت نقدی یارانه ها ، ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی یارانه ها را بررسی می کند.

مقاله حاضر که از مجله حقوقی هاروارد ترجمه شده است، حاوی بحث و بررسی نسبتاً عمیقی درخصوص ضمانت نامه های بانکی بین المللی و منع پرداخت آنها، در چارچوب ضوابط حقوقی آمریکا خصوصاً مقررات «قانون تجارت متحدالشکل» (یو.سی.سی.) است. ولی اهمیت آن، علاوه بر تحلیل حقوقی که از این ضوابط به دست می دهد، بیشتر از آن جهت است که برای خواننده آشنایی و اطلاع از عمومات مسائل حقوقی ضمانت نامه های بین المللی را نیز به دنبال می آورد، توضیح آنکه گرچه نویسنده موارد منع پرداخت اعتبار اسنادی را مورد بررسی قرار داده است، ولی با توجه به عرفی بودن مبانی حقوق آمریکا از یکسو و وصف بین المللی که اعتبارات اسنادی به مفهوم عام آن دارد از سوی دیگر، آنچه تحت این عنوان مورد بحث واقع شده است...

کنش گری افکار عمومی پیرامون کیفر اعدام در غرب، در دو زمینه ابقا و الغای این مجازات قابل بررسی و تامل است. مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این بُعد مساله پرداخته است که افکار عمومی در کشورهای غربی که اعدام را حفظ کرده اند چه تاثیری برجای نهاده است. نتایج نشان می دهد ظاهراً افکار عمومی در این گونه کشورها که ایالات متحده و بلاروس نمونه های بارز آنها هستند توانسته است با حمایت از اعدام، دوام این کیفر را رقم زند. اما با توجه به این که با وجود حمایت مردم از اعدام در دیگر کشورهای اروپایی، این کیفر در آن کشورها ابقا نشده است، این امر زیر سوال می رود و نمی توان ابقا یا احیای اعدام را به اعتبار افکار عمومی دانست. به واقع بسترهای سیاسی و تعریفی که از دموکراسی در کشورهای ابقاگر وجود داشته باعث شده است افکار عمومی بیشتر مورد توجه قانون گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد؛ موضوعی که خود دو نوع تاثیر را برجای نهاده است: از یک سو با اعتبار بخشیدن به افکار عمومی و با توجه به حمایت عمومی از این کیفر، به ابقای اعدام کمک کرده است و از سوی دیگر با طرح بیشتر موضوع اعدام برای عموم و تزریق باورهای سرکوب گرایانه، افزایش حمایت از اعدام و در نتیجه احتمال افزون تر ابقای اعدام را رقم زده است. به واقع آن چه که باعث بقای اعدام در این کشورها شده است نه حمایت عمومی از اعدام، بلکه ساختار عوام گرایانه نظام عدالت کیفری و گفتمان سیاسی حاکم بر این کشورهاست که از یک سو باعث تشدید باور به اعدام در میان مردم شده و از سوی دیگر به این نگرش های عمومی در زمینه ابقای اعدام بها داده است.

تدوین قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ، به شیوه ای همسان ، دستاورد دو رویداد انقلابی است . فرضیه ی نخست نگارنده این است که قوانین اساسی ، فراورده های روشنفکرانه ی مدرنیته محسوب می شوند و به همین سبب ، نگرش برابری خواهانه نسبت به حقوق فردی و آزادی های اساسی شهروندی دارند و نافی تبعیض های قومی ، زبانی ، ملیتی و مذهبی اند . ...

زمینه و هدف: توسعه تکنولوژی و فناوری بلاکچین در سال های اخیر تأثیر به سزایی در زندگی انسان ایفا کرده است و حتی عده ای بر این باورند که انقلاب صنعتی چهارم آغاز شده است. قراردادهای هوشمند تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاکچین منعقد می شوند ، عوض قراردادی که در آنها دارایی های مجازی یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتال می باشد. این قراردادها با بهره گیری از ویژگی های منحصر به فرد خود هم چون امنیت ، ثبات و خود اجرایی ظرفیت های جدیدی را در حوزه معاملاتی برای انسان به وجود آورده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: پیشرفت فن آوری دوره گذار از مفاهیم سنتی و ورود مفاهیم مدرن و جدید را در ساحت حقوق پدید آورده است این در حالی است که سرعت و پیچیدگی فناوری، چالش هایی را در نظام حقوق قراردادها به همراه داشته است، از جمله این چالش ها پاسخگویی و انطباق مبانی موجود با مفاهیم جدید در عرصه حقوق قراردادها است. این پژوهش به بررسی حقوقی نقش بلاکچین در قراردادهای هوشمند حوزه مالکیت فکری می پردازد و با تدقیق در خصیصه های این قرارداد امکان بهره گیری از آنها را در حوزه قراردادی و در جهت حمایت و حفاظت حداکثری از مالکیت های فکری مشخص می کند. نتیجه گیری: از جمله تأثیرات سودمند این فناوری بر مالکیت های فکری افزایش سرعت، کاهش هزینه های ثبت، حفظ سوابق حقوق فکری، رهگیری و مدیریت مالکیت های فکری می باشد. اما این فناوری نیز همانند هر فناوری نوظهور دیگر جهت پیاده سازی در نظام حقوقی در ابتدا نیازمند تغییر در زیرساخت ها و تدوین قوانین و مقررات لازم است.

پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا می توان در کنار حقوق شناسی الهیاتی و فلسفی برای حقوق شناسی اجتماعی- حقوقی(جامعه شناختی) جایگاهی جدی و مشخص ترسیم کرد؟ با مطرح شدن بحث های جامعه شناختی در ایران این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که تا چه اندازه می توان اراده مردمان(جامعه) را درایجاد و تحول قواعد و نهادهای حقوقی موثر دانست.پاسخ به این پرسش می تواند در آینده تحولات ایران بسیار موثر افتد و نیز بسیاری از رخدادهای پیشین را تبیین کند.البته اگر این 1اسخ بخواهد سیر علمی و تحقیقی خود را طی کند هرگز نمی تواند به صورت یک تجویز اجمالی و مبهم باشد بلکه باید قدم به قدم با کاویدن عناصر نظری و مبانی به پیش رفت تا سرانجام بتوان به پاسخی قابل فهم روشن و قابل اجرا برای حقوق ایران دست یافت.این جستار اندکی از این مسیر ناهموار اجباری و غیر قابل بازگشت را طی کرده است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش که آیا می توان در حقوق ایران و بویژه حقوق اسلامی دارای نوعی رویکرد اجتماعی(جامعه شناختی) به حقوق بود در قلمرو علم کلام علم اصول و فلسفه و علم فقه سیری کرده است و بر اساس نوعی معرفت شناسی حقوقی پذیرش نوعی نظریه اجتماعی- حقوقی یا حقوق شناسی جامعه شناختی(رویکردی جامعه شناختی به حقوق) را ممکن می داند رویکردی که به طور کلی ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه رابطه دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی و نقش عوامل فرا حقوقی و نیز ابزاربودن حقوق را برای دست یافتن به نظم و عدالت اجتماعی و حفظ واستقرار آن به رسمیت می شناسد هر چند قلمرویی از ارزش های مطلق که می تواند راهنمای نظام حقوقی جامعه باشد نیز پذیرفته می شود.