درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۴۱ تا ۶٬۱۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۱۴۱.

اصل رعایت تشریفات قانونی در بازنگری قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا اصل رعایت تشریفات قانونی شرط ماهوی رعایت تشریفات قانونی بازنگری قضایی صیانت از حق ها و آزادی های شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۲
اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه ها از این طریق در راستای حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب های اِعمال این اصل در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا می پردازیم تا با تبیین نحوه تضمین حق های شهروندی در نظام حقوقی این کشور، برای تصویب قوانین و رویه های حقوقی آتی در زمینه تضمین حق های ملت مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گام مؤثری باشد.
۶۱۴۳.

آیین کشف و ابراز دلیل در فضای مَجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 7-30

کلیدواژه‌ها: کشف ابراز ادله اثبات دعوا فضای مجازی تفتیش و بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۰ تعداد دانلود : ۹۱۸
فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مَجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تأکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها و سایر مراجع ارایه می شود.
۶۱۴۴.

معیارهای حاکم بر جبران خسارات معنوی در روابط بین دولت میزبان و سرمایه گذار خارجی با تأکید بر آرای داوری ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۲۱
۶۱۴۵.

حمایت از دانش سنتی درعرصه ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۵ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۰ تعداد دانلود : ۹۷۱
حمایت از دانش سنتی در قوانین موضوعه که بخش قابل توجهی از آنها را کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی تشکیل می دهند ظرفیت مناسبی را برای ایفای نقش حمایتی از آن فراهم نموده است کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابانزایی از جمله مواردی است که از ظرفیت لازم برای ایفای تعهدات متقابل بین المللی برخوردار می باشند .لیکن مشکل اساسی کنوانسیون های مذکور فقدان ضمانت اجرایی لازم ،نبود ساختارهای سازمانی ملی و ابهام در لزوم تصویب آیین نامه های اجرایی آن می باشد. هدف از این پژوهش بررسی امکان و شیوه های حمایت از دانش سنتی با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی ملی بین المللی می باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و گستردگی آن در شماره قبلی مجله شیوه های حمایت از دانش سنتی مورد بررسی قرار گرفت و در این شماره بررسی امکان شیوه های حمایت از دانش سنتی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی ارایه شده است.
۶۱۴۷.

تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۳۲
یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092و1082 ق.م چنین بر می‌آید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را (‌به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر می‌گردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها، زن را مدیون می کند.
۶۱۴۸.

تفسیر یک رای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۹
شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جزء آن اجراء می شود. رئیس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر تجدید نظر خواهی به جزء اطاله رسیدگی و دادن چند صباحی حیات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضی دیگر مانند آمریکاوچین معمول است. در سایر کشورها نیز گاهی معمول و گاهی ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکی از این است که قانون گذارن و جرم شناسان به حسن یا قبح واقعی اعمال این نوع مجازات پی نبرده اند. نظر خواهی از افکار عمومی مردم نیز همین تنوع عقیده را نشان می دهد. محور اساسی اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ریزش قانونی خون انسان است.
۶۱۵۳.

جهانی شدن حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۹۵۲
در روند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی در زمینه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دوال جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردنحد بسیاری از این تغیرات با مبانی و اصول حقوق بشر پذیرفته شده در حقوق بن الملل موجود در تعارضی که در این روند با نفی حقوق بشر در دول جنوب حاصل خواهد شد و یا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر در دول جنوب و شمال مورد بحث تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بررسی گردد سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرار گرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثارمنفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد و یا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر حقوق بشر شمال و جنوب برابرو یکسان نماید؟
۶۱۵۴.

معاهده و سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای از آمیزه های سیاسی تا آموزه های حقوقی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۵
معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای ظاهرا یکی از دستاوردهای ناشی از روند خلع سلاح است ولی در واقع ساخته و پرداخته اراده و تمایلات کشورهای غربی به ویژه هسته ای می باشد منافع کشورهای در حال توسعه به ویژه نقش استفاده صلح آمیز از انرژی هعسته ای در روند توسعه آنها کاملا در این معاهده به فراموشی سپرده شده است . اجرای معاهده مذکور نه تنها قادر به تامین ملاحظات صنعتی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه نیس بلکه تضمینی امنیتی را نیز برای آنها در بر ندارد این مقاله تلاشی است که بر استناد به مبانی قابل قبول حقوقی در مخالفت با معاهده مذکور استوار می باشد و پیشنهاد می کند که به جای طرح مفاهیم و مولفه های کاملا سیاسی از آموزه های حقوقی بهره گرفته شود.
۶۱۵۸.

تحول مفهومی ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادها در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعارض قوانین قانون حاکم ضابطه عینی ضابطه شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۹ تعداد دانلود : ۸۱۹
تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه عمده عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در حالی که مبنای ضابطه شخصی، اصل حاکمیت اراده است، مبنای ضابطه نوعی، اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی است. لکن در دکترین حقوقی عصر حاضر، ما شاهد تغییر مفاهیم دو ضابطه عینی و شخصی هستیم. در واقع امروزه با پذیرش فراگیر اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، این اصل با اعمال دو ضابطه عینی و شخصی، قلمرو متفاوتی پیدا می کند. حقوقدانانی که قائل به حداکثر آزادی برای متعاملین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد هستند، ضابطه شخصی را برای تفسیر موسّع اصل آزادی اراده متعاملین به کار می برند. از طرف دیگر مخالفان آزادی بی حد و حصر اراده متعاملین، در پی ارائه تفسیری مضیق از این اصل بوده و حق انتخاب متعاملین را در قلمرو محدودی به رسمیت می شناسند. در حقوق اکثر کشورها، علمای حقوق و دادگاه ها اصول مختلفی را در جهت تحدید اصل حاکمیت اراده، با اعمال معیار عینی ارائه داده اند. این اصول عبارتند از: نظریه ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، لزوم رعایت شرط ارتباط عینی قرارداد با نظام حقوقی منتخب، و نیز رد قانون منتخب در موقع تعارض این قانون با قواعد آمره ی قانون کشوری که ممکن است از جهات دیگری نسبت به قرارداد لازم الاجرا شود. لذا پیشنهاد می شود که ماده ی 968 قانون مدنی با ملحوظ کردن هر دو ضابطه، در جهت همگام شدن با تحولات کنونی، اصلاح شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان