فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۰۱ تا ۴٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
حقوق زن در چهارده قرن فرهنگ اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
بررسی های حقوقی: ظهرنویسی و آثار حقوقی آن در اسناد تجارتی
حوزههای تخصصی:
توصیف قانونی واقعیات و اهمیت آن در دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث های متعددی از جمله در حوزه اناطه می گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه ای می یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می گیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواری های مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیت های اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است.
قباله و قباله نویسی در ایران
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.
بررسی دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر در صدور حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶
57 - 71
حوزههای تخصصی:
دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر یا منتهی به صدور حکم محکومیت، یکی از دعاوی پیچیده و کمتر شناخته شده در رویه قضایی ایران است که به دلیل ارتباط میان مسائل حقوقی و کیفری، نیاز به بررسی عمیق تری دارد. برخی دادگاه ها رسیدگی به این دعوا را مشروط به رسیدگی به شکایت کیفری می دانند، در حالی که بر اساس اصول کلی دادرسی مدنی، تنها زمانی که میان این دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد، می توان رسیدگی حقوقی را متوقف کرد. هدف این مقاله، بررسی دقیق جایگاه دعوای اثبات حیله و تقلب در نظام حقوقی ایران با مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی فرانسه است. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات، رویه قضایی و نظرات فقها، به تحلیل مفاهیم و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع ابهامات در خصوص این دعوا می پردازد. همچنین، به بررسی تطبیقی این دعوا در سیستم حقوقی ایران و فرانسه پرداخته و سعی در ارائه رویکردی جامع و دقیق برای تفکیک و برخورد مناسب با دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حیله و تقلب دارد.
قاعده کاهش خسارت در کامن لا و کنوانسیون بیع 1980
حوزههای تخصصی:
شیوه ای برای ایجاد ضمانت تضامنی در حقوق مدنی
حوزههای تخصصی:
معمولا اشخاص برای استفاده از امکانات و رفع نیازهای خود با بستن قراردادهایی با چهره مدنی، گاهی متعهد و گاهی متعهدله واقع می شوند. اما، در این اثنا، همواره برای متعهدله این نگرانی وجود دارد که چه شرایطی را در قرارداد پیش بینی کند تا اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکرد یا به تنهایی قادر به پرداخت دین نبود، سهل و آسان بتواند مطالبات خود را علاوه بر مدیون اصلی،از دیگران هم
حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر قصد دارد تا حقوق بشر را از منظر اندیشه پست مدرن مورد مطالعه قرار دهد. فرضیه نوشتار خاطر نشان می سازد که تفسیر غالب از تحلیل گفتمان پست مدرن پیرامون حقوق بشر مبتنی بر اصل ناسازگاری بین این دو است. در این راستا پسامدرنیسم، به مثابه یک تحول فکری و نه صرفاً پدیده ای تمدنی، از یک سو مساله همگانی شدن و جهانی بودن حقوق بشر و عقلانیت حاکم بر آن را به چالش می کشد و از سوی دیگر با مبانی اخلاقی این حقوق هم صدا می شود. در نتیجه این نوع نگاه به حقوق بشر منجر به دو غایت متفاوت گردیده است: از طرفی اندیشه حقوق بشر به عنوان یک بنیان نظری انسانی به رسمیت شناخته می شود و از طرف دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی بر مجمع الجزایری از غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. تار و پود معرفتی این روابط در حوزه حقوقی انسان معاصر در مقاله حاضر رقم می خورد.
ضابطه و مفهوم مستثنیات دین
حوزههای تخصصی:
فرار از قانون
حوزههای تخصصی:
حیازت (مالکیت در اسلام از دیدگاه آیت الله شهید بهشتی
حوزههای تخصصی:
جستاری در تقسیم بندی باب های فقهی و پیامدهای روش شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند. جدا از جنبه های آموزشی و منطقی این تقسیم بندی درباره اقتضائات، فواید و به ویژه آثار روش شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم بندی باب های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه های حل تعارض متون در باب های گوناگون، نقش مکان یابی نص در شناسایی گونه های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است
حقوق مالکیت فکری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزههای تخصصی:
تقابل فرم ها، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بین ا لملل، بیع بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عالم مبادلات تجاری بسیار اتفاق می افتد که خریدار و فروشنده هر کدام با ارسال مکاتباتی جداگانه و در پاسخ هم ، قصد خود را برای انعقاد قرارداد بیع اعلام می نمایند. شروط عمومی وفرم هایی نیز که از پیش به صورت یکسان برای تمام قراردادها از سوی خریدار یا فروشنده تنظیم شده در این میان بین طرفین مبادله می شوند. این شروط عمومی ممکن است در فرم های خریدار و فروشنده با هم در تعارض باشند. در هنگام بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، سؤال این است که آیا با وجود این تغایر، قراردادی منعقد شده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، مفاد این قرارداد چیست؟ مجموع اوضاع و احوال و رفتار طرفین پس از مبادله فرم ها معمولا حکایت از انعقاد قراردادی معتبر دارد و منطقی تر است که مفاد این قرارداد نیز در قسمتی که راجع به فرم های متعارض است، به جای اینکه توسط یکی از شروط متعارض طرح شده به وسیله طرفین (مثلا اولین یا آخرین آن ها با لحاظ تقدم و تاخر فرم های مبادله شده) تعیین شود، توسط قانون حاکم بر قرارداد معین شود. چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، عهدنامه بیع بین الملل کالا باشد این نقش بر عهده عهدنامه است.
تورم جزایی و پیامدهای آن
منبع:
نامه مفید ۱۳۷۶ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
مفهوم شناسی تسهیلات سندیکایی و ضرورت آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها نقشی اساسی و مهم در اقتصاد کشورها دارند. آن ها منابع مالی مشتریان را جذب و از طرق متعدد به صورت تسهیلات مالی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این رابطه، بانک بر مبنای توانایی خود و اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات، رابطة مالی خود را تنظیم می کند. بااین حال، محدودیت در تأمین منابع مالی توسط بانک و نیز پیچیدگی روابط بانکی و ریسک ذاتی ناشی از ارائه تسهیلات به متقاضیان باعث شده است که بانک ها مدلی برای تأمین کافی منابع مالی و توزیع ریسک های خود طراحی کنند. یکی از این روش های تأمین مالی، ارائه تسهیلات به صورت سندیکایی است که در آن بیش از یک بانک در ارائة تسهیلات نقش دارند. در این تحقیق، تلاش بر این است تا با یک مدل تحلیلی و توصیفی، مفهوم و ساختار تسهیلات سندیکایی و ضرورت وجود این نوع تسهیلات در سیستم اقتصادی و حقوقی ایران بررسی شود.این مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که دلیل اصلی عدم استفاده از این تسهیلات در نظام بانکی ایران، نبود قوانین کافی در این حوزه و عدم تشریح ساختار قراردادی این نوع تسهیلات و قواعد حقوقیِ ناظر بر روابط بانک های عضو سندیکا است.