فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۰۱ تا ۴٬۷۲۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
فرار از قانون
حوزه‌های تخصصی:
چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق مالکیت فکری بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار می گردد که امروزه یکی از عمده ترین حوزه های مناقشه انگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، مقوله حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می باشد. از یکسو، کشورهای توسعه یافته با تأکید بر لزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزایش توسعه و تسهیل انتقال فن آوری به کشورهای در حال توسعه می دانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این استدلال که مالکیت فکری باید وسیله ای برای تحقق توسعه باشد نه هدف، خواستار تعدیل گستره حقوق مزبور و انحصارات ناشی از آن شده اند. علاوه بر مقوله توسعه، پیدایش و گسترش اینترنت نیز باعث بروز تحولات نوینی در حوزه حقوق مالکیت فکری شده و مباحث و چالش های حقوقی جدیدی را پیش روی آورده است. این مقاله بر آنست تا مهم‌ترین تحولات اخیر در حوزه مالکیت فکری ر ا به اختصار بررسی نماید.
اگر گناهکاری در حین مستی بارتکاب بزهی مبادرت ورزید و بر اثر مستی مشاعر او مختل و اراده اش از دست رفته باشد آیا چنین شخصی از کیفر قانونی معاف خواهد بود یا نه؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری در ایران
حوزه‌های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تاسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور ، همراه بود . اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد ، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در این باره از طریقی که قبلا همراه بود ، بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد ...
بازپژوهی متون قرآنی و روایی درباب دیه زن ومرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه واهل سنت دیه زن نصف دیه مرد است قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق راتائید می نماید دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی ازروایات دراین باب است اما گروهی ازفقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور قایل به تساوی دیه زن و مرد می باشند این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرانی و وجود روایت دال بر مساوات استناد میکنند دراین جستار ازیک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقدعلمی قرار می دهیم و ازطرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود دراین خصوص را برطرف نماید .
ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و... به تأمین مالی پروژه های خود و ناتوانی بانک ها برای پوشش تمامی این نیازهای تأمین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس می شود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیله آن، قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه های حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیه آن بیشتر است. براساس این عقد اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی و اقتصادی ماهیت خاص خود را دارد. مباحث مطرح در ماهیت شامل خصایص و ویژگی های این اوراق و همچنین، چگونگی واگذاری و انتقال این اوراق است. رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی و مدیریت مالی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری- کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است.
تعقیب زدایی کیفری؛ بازتابی نوین از الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماهیت رجوع و صلاحیت دادگاه شرع
حوزه‌های تخصصی:
مشروعیت قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت قوانین موضوعه‘ وجود داشته باشد. چنین وظیفه ای راجع به اطاعت قوانین زمانی موجود است که یا رضایت همگانی واقعی نسبت به صلاحیت قانونگذار حاصل شود ویا در صورت نبود آن‘ قوانین از طریق رویه هایی وضع شوند که تضمین کند آن قوانین‘ غیر عادلانه نیستند. چنانچه قانون اساسی رویه های را برای قانونگذاری ایجاد کند که به قدر کافی عادلانه بودن قوانین وضع شده را تضمین نمایند‘ این قانون اساسی حتی اگر مورد رضایت مردم هم واقع نشده باشد‘ مشروع است.»
حقوق حرفه ای خبرنگاری در فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
مروری بر ""تعهد ابتدایی"" در نظام حقوقی کامن لا در پرتو نظریه ""عوض
حوزه‌های تخصصی:
تعهد بدوی در حقوق کامن لا به تعهدات غیر قابل اجرا اطلاق می گردد. در اینجا مسئله اصلی این است که علت غیرقابل اجرا تلقی شدن این گونه تعهدات چیست؟ در حالی که پاسخ به این سوال می تواند از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت باشد، جواب این سوال را در حقوق کامن لا باید در دکترین عوض جستجو نمود. براساس این دکترین برای اینکه وعده ای لازم الاجرا تلقی شود باید در برابر آن عوضی دارای ارزش داده شده باشد و یا چنین تعهدی به موجب سند رسمی بر عهده گرفته شده باشد و الا تعهد، بدوی محسوب شده و باطل و کان لم یکن خواهد بود. اینکه ""عوض"" در لحاظ کامن لا چیست؟ ریشه های تاریخی- نظری پیدایش آنچه می باشد موضوعاتی است که پژوهش پیشرو در صدد بحث از آنهاست. باوجود جایگاه ویژه این دکترین در کامن لا، در دهه های اخیر، شاهد ظهور تئوری های رقیب جدید مانند اتکا معقول به عنوان معیار جایگزینی برای تشخیص اینکه آیا تعهدی الزام آور می باشد یا خیر می باشیم.
بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.
حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
موضوع این مقاله عبارت است از بررسی اجرا و کاربرد آنچه که به «حقوق بازرگانی فراملی» مشهور شده، در داوری تجاری بین المللی. اصولاً داوری وقتی بین المللی است که موضوع اصلی یا طرفین آن با سیستم های حقوقی متعدد ارتباط داشته باشند، مانند مواردی که اقامتگاه طرفین داوری در کشورهای مختلف واقع شده باشد. در طول چند دهه اخیر داوری به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی، اهمیت روز افزونی یافته است. مؤسساتی که هدفشان مشخصاً داوری تجاری بین المللی بوده است، در بسیاری از کشورها به وجود آمده و مؤسسات داوری فعلی نیز کراراً مورد مراجعه قرار گرفته اند.
قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به
حوزه‌های تخصصی:
سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان
حوزه‌های تخصصی:
به طور قطع سیستم دو پایه وکالتی که عمدتاً به دلایل تاریخی در حقوق انگلستان برخلاف اکثر کشورهای دیگر حاکم است، برای حقوقدانان و سایر مردم ما امری ناآشناست و تجربه نشان داده است که این ناآگاهی در بسیاری مواقع باعث سردرگمی کسانی که به نمایندگی از طرف سازمانها و ادارات مختلف، برای تعقیب دعاوی خود و انتخاب وکیل مناسب به انگلستان سفر می کنند، می گردد، و حتی حقوقدانان و وکلای ایرانی که آنها را در مورد چگونگی پیگیری دعوای خود راهنمایی می کنند نیز معمولاً به دلیل عدم آشنایی با سیستم قضایی انگلستان از عهده ارائه طریق مناسب در این مورد برنمی آیند. به این دلیل و نیز به دلیل آنکه به طور کلی مطالعه در زوایای مختلف سیستم های قضایی دیگر کشورها نافع و حتی لازم می باشد، قصد ما در این نوشتار آن است که گذری کوتاه بر وضعیت شغل وکالت دعاوی از نظر حقوق انگلستان داشته باشیم؛ به امید آنکه این مختصر بتواند مفید فایده وکلا و حقوقدانانی که یا در عمل با آن برخورد می کنند و یا صرفاً علاقمند به مطالعه جنبه های مختلف حقوق از نظر تطبیقی می باشند، قرار گیرد.
نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.
رابطه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مبنا و ملاک تعزیر (قسمت دوم)
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است. بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد.