فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۰۱ تا ۴٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
نظری به قانون اساسی جمهوری ویتنام و تحولات آن کشور
حوزههای تخصصی:
خطای نوجوانان و خردسالان (اقداماتی که پس از ارتکاب جرم باید انجام پذیرد)
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
تئوری عمومی حق مالکیت
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزههای تخصصی:
اصل تناسب تأمین و جایگاه آن در نظام دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.
مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فلسفه حقوق مالکیت فکری بر دو مبحث بنیادین استوار است : مفهوم حق مالکیت فکری و توجیه این حق. تاریخ حقوق ایران برای شناسائی مفهوم حقوق مالکیت فکری با سه دشواری مواجه بوده است: آمیختن مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، آمیختن تصرف و مالکیت، و ضرورت عین بودن مبیع. در توجیه مالکیت فکری نیز میتوان به سه امر استدلال کرد: مالکیت فکری همچون حق طبیعی، مالکیت فکری همچون شخصیت، و مالکیت فکری همچون امتیاز. سعی این مقاله آن است که با تحلیل خطایی که حقوق سنتی از دیرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالکیتهای فکری بازاندیشی کند و هم توجیهی دیگر بر آن بیابد. حقوقدانان مایلند هر رابطهای را در چارچوب مالکیّت فهم کنند اما ضرورتی نیست که هرگونه حق معنوی به مالکیت تحویل شود؛ میتوان محق بود ولی مالک نبود و نیز میتوان زیان به حقوق معنوی را از دریچه مسؤولیت مدنی نگریست.
تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟
در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد.
نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
سیاستی قضایی در برابر سیاست تقنینی
حوزههای تخصصی:
مفهوم، ارکان و ارتقای شهروندی جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
117 - 140
حوزههای تخصصی:
واژه شهروندی به هویت بین شخص و یک شهر، دولت یا ملت اشاره دارد. ترکیب این عبارت با واژه «جهانی» شخص را با هویت «جامعه جهانی» که مقدم بر هویتشان به عنوان شهروند مکان خاص است، تعریف کرده است. ایده این است که هویت شخص فراتر از جغرافیا یا مرزهای سیاسی قرار دارد و مسئولیت ها و حق ها ناشی از عضویت در یک طبقه وسیع تر «انسانیت» است. در شهروندی جهانی (Global Citizenship) واقعیت های بنیادین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطیِ جهان امروز در همه سطوح توسط اشخاص، سازمان های جامعه مدنی، اجتماعات و دولت های ملی از طریق یک نگاه جهانی مدنظر قرار می گیرد. عدم شکل گیری دولت دموکراتیک جهانی پاسخگو و مسئول در قبال چالش های جهانی و در برابر شهروندان، نشان از ناکارآمدی و فقدان اثر بخشی لازم ساختارهای موجود جهانی است. بنابراین شهروندجهانی که عملگرایانه و شهروند محور است، به عنوان مکمل ساختارهای موجود شکل گرفته و در حال تقویت است. شهروندان ازطریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی در موضوعات جهانی از جمله مسائل اکولوژیکی، حقوق بشر، صلح و فقر جهانی مشارکت فعال دارند. این شهروندی از طریق فناوری اطلاعات، آموزش زیست محیطی، آموزش چند فرهنگی و آموزش حقوق بشر تقویت می شود.<br />
نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کار کودک از جمله مصادیق قدیمی نقض حقوق بشر است. با این همه، از میان برداشتن کامل آن در بسیاری از کشورها ممکن نیست؛ لذا در سال 1999 سازمان بینالمللی کار «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» را تهیه کرد که در آن اعضا پذیرنده ملزم به ممنوعیت و محو تنها آن دسته از کارهای کودک شدند که ناپسند یا غیرقانونیاند و یا با توجه به وضعیت کودک، مضر و خطرناکند. از آن جا که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته، بررسی مفاد آن ضروری است.
ریشه فراملی چند قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
قانون و خطابه دفاعیه سقراط
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی:
مفهوم و اعتبار «شروط ابتدایی»
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۱ و ۸۲
حوزههای تخصصی:
لزوم ایجاد نظم دادرسی در اعمال ماده (365) آیین دادرسی مدنی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
اتباع خارجه
حوزههای تخصصی:
شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار می باشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی می شود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز می توان متصور بود و آن، این که آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح می تواند در پاره ای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری می شود
مقالات: درآمدی بر سیاست جنایی جرایم سایبری
حوزههای تخصصی: