درخت حوزه‌های تخصصی

سامانه جهانی اینترنت پدیده ای نوین است که موجب تحول جوامع بشری شده است و حاکمیت باید قواعد تنظیم گرانه برای روابط افراد در فضای مجازی وضع کند. دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم. این نوشتار با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با هدف ارزیابی امکان سنجی تقنین در فضای مجازی با تمرکز بر اصول قانون اساسی، ضمن ارائه چارچوب کلی، چالش های تقنینی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت راهکارهایی ارائه می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط شهروندان در این فضا بپردازد و با تفسیر و تحلیل قوانین موجود نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت؛ بلکه باید با وضع قانونی جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی، اقدام کرد. 

تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا به ویژه تحریم های پسابرجامی آثار منفی شدیدی را نسبت به مردم ایران داشته است. تحریم های نامشروع ضمن از بین بردن پایه های اقتصاد ایران، جلوگیری از ورود کالاهای ضروری برای نیازهای بشردوستانه و ایجاد محدودیت در دسترسی به غذای کافی، دارو و درمان و تجهیزات پزشکی سلامت ایرانیان را به خطر انداخته و باعث گسترش بیماری و مرگ و میر افراد شده است. پژوهش پیش رو با به کارگیری منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که اولاً، آیا از رهگذر تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران امکان تحقق جنایت علیه انسانیت وجود دارد؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ مثبت است، چگونه و تحت چه شرایط و معیارهایی؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ارزیابی نتایج زیانبار تحریم ها نسبت به مردم ایران و با مراجعه به اسناد بین المللی به این نتیجه نائل می شود که آن دسته از تحریم های یکجانبه ای که تأثیر جدی بر حیات و نیازهای بشردوستانه دارد و همین طور باعث ایجاد رنج و آسیب جدی به سلامت مردم ایران می شود. به ویژه تحریم های دوران شیوع ویروس کرونا می تواند به عنوان مصادیق تشکیل دهنده جنایت علیه بشریت قلمداد شود، مشروط بر آن که اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده علیه جمعیت غیرنظامی جامعه، هدف تحریم باشد.

فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند با ایجاد بستری غیرمتمرکز، شفاف و تغییرناپذیر برای ثبت و اجرای خودکار تعهدات، یکی از مهم ترین چالش ها و فرصت های نوین حقوق قراردادها محسوب می شوند. این فناوری ها با حذف واسطه ها، کاهش هزینه ها و افزایش امنیت، شیوه های سنتی انعقاد و اجرای قرارداد را دگرگون کرده اند، اما در عین حال پرسش های بنیادینی درباره اعتبار، قابلیت استناد، تفسیر قصد طرفین، انعطاف پذیری و مسئولیت حقوقی ایجاد کرده اند. از سوی دیگر، کنوانسیون بیع بین المللی کالا که مهم ترین سند یکسان ساز مقررات بیع بین المللی است، مبنایی کلیدی برای ارزیابی جایگاه قراردادهای هوشمند در سطح فراملی فراهم می کند. این پژوهش با بررسی مبانی فناوری بلاکچین، ساختار و ویژگی های قراردادهای هوشمند و تحلیل مقررات کنوانسیون، به دنبال پاسخ به این پرسش است که قراردادهای هوشمند تا چه اندازه با قواعد کنوانسیون بیع بین المللی کالا درباره تشکیل قرارداد، اعتبار، تفسیر و... سازگار هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا ماهیت و ویژگی های فنی و حقوقی قراردادهای هوشمند را بررسی کرده و سپس با تحلیل تطبیقی مقررات کنوانسیون (به ویژه ماده های مربوط به تشکیل قرارداد، اعتبار و اجرای تعهدات)، میزان انطباق این قراردادها با کنوانسیون بیع بین المللی کالا را ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند بسیاری از اصول کنوانسیون بیع بین المللی کالا از جمله آزادی شکلی، امکان تشکیل غیرحضوری قرارداد و تفسیر مبتنی بر قصد واقعی طرفین، با ماهیت دیجیتالی قراردادهای هوشمند قابل جمع بوده و در نتیجه استفاده از این قراردادهای را به عنوان قراردادی معتبر برای بیع بین المللی کالا ممکن می سازند و این قراردادها را تحت شمول کنوانسیون بیع بین المللی کالا قرار می دهند.

اختراع مشترک اختراعی است که گواهینامه ثبت آن مشترکا به دو یا چند نفر داده شده و حقوق ناشی ازآن به تمامی آن ها تعلق داشته باشد. مالکیت مشترک در اختراع می تواند به شکل های مختلفی واقع شود. حقوق ناشی از اختراع مشترک تابع احکام راجع به اموال و حقوق مشترک خواهد بود که از جمله این احکام عبارتند از: مالکین مشترک نمی توانند بدون رضایت بقیه مالکین سهم خود را منتقل یا در رهن قرار دهند؛ مالکین مشترک می توانند بدون رضایت بقیه مالکین مشاع استفاده کنند مگر این که در قرارداد خلاف آن تصریح و مورد توافق قرار گرفته باشد؛ مالکین مشترک بدون رضایت بقیه مالکین مشاع نمی توانند مجوز بهره برداری انحصاری یا غیرانحصاری صادر نمایند. همچنین، مالکین مشترک می توانند برخلاف رویه های فوق توافق کنند، به این معنا که مالکین مشاع می توانند توافق کنند که امکان بهره برداری از اختراع مشترک ثبت شده فقط متعلق به یکی از مالکین مشاع باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نظام اختراعات مشترک با توجه به آخرین تغییرات نظام حقوقی ایران، بررسی نحوه و چگونگی تضمین حقوق مخترعان می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. نتیجه و دستاورد پژوهش نشان داد حقوق ناشی از اختراع مشترک تابع احکام راجع به اموال و حقوق مشترک خواهد بود. همچنین ارائه مدل های تسهیم اموال و منافع ناشیه، مشترک هستند.

این پژوهش تحول مفهومی عبارت «أحق بالولد» به نهاد فقهی حقوقی «حضانت» در فقه امامیه و بازتاب آن در حقوق ایران را بررسی می کند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد فقهی حقوقی انجام شده است. در تحلیل نخست «أحقیت» اولویت یک والد در سرپرستی فرزند را بیان می کند، در حالی که «حضانت» ذیل چهارچوب ولایت، نهادی تکلیف محور و مصلحت گرا است و قلمرو آن عمدتا به نیازهای جسمانی کودک محدود شده است. بررسی روایات کلیدی، اولویت مادر را مشروط به عواملی مانند عدم ازدواج مجدد یا پذیرش شرایط خاص معرفی می کند و نقش «احقیت» را در تعیین سرپرستی روشن می سازد. مسیر تاریخی تحول نشان می دهد که پیش از شیخ طوسی، «أحق» ملاک اصلی سرپرستی بود؛ پس از وی، «حضانت» به نهاد مستقل فقهی تبدیل شد و در دوره های بعد، معنای عملی «أحق» به سرپرستی و کفالت تعمیم یافته و زمینه تثبیت حضانت فراهم شد. بازتاب های فقهی-حقوقی این تحول، تقلیل ماهیت رابطه والد-فرزند به تکالیف حاضن و تحدید قلمرو سرپرستی را نشان می دهد و در نظام حقوقی ایران به ابهام ماهیت حقوقی و آرای قضایی متعارض منجر شده است. پژوهش با ارائه توصیه های تقنینی و قضایی، از جمله شفاف سازی ماهیت حقوقی حضانت و تدوین معیارهای عینی برای مصلحت کودک، پیشنهاد می کند بازگشت به مفهوم بنیادین «أحق بالولد» می تواند مبنای نظری منسجم تری برای حل تعارضات تقنینی و وحدت رویه قضایی فراهم آورد.

زن نقش بسیار مهمی را در خانواده و به تبع آن در جامعه ایفاء می کند؛ نقش مادری و رشد و تربیت فرزندان در خانواده و تمکین عام و خاص در برابر شوهر از جمله مهم ترین وظایف زن در خانواده می باشد که اگر به خوبی تحقق پیدا کنند، جامعه نیز پیشرفت خواهد کرد. در برابر این وظایف مهم قانونی، باید حمایت های لازم نیز از زن به عمل آید تا بتواند این وظایف خود را به خوبی ایفاء کند. اگرچه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به قوانین پیشین پیشرفت هایی در حمایت از زوجه داشته اند، اما همچنان خلأهایی جدی در برخورد با خشونت های خانوادگی وجود دارد؛ از جمله بی توجهی به نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه. در این پژوهش، با روش تحلیلی-توصیفی و با هدف شناخت تحولات حاکم بر مقرره گذاری در حوزه حمایت کیفری از زنان، روند تحولات تدوین لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را مورد بررسی قرار داده ایم. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که فصل هفتم خود را به مقررات کیفری در حوزه خانواده اختصاص داده، بایستی به صورت جامع تر به این نوع حمایت توجه می کرد. در این مقررات با وجود برخی جرم انگاری های جدید مثل عدم ثبت عقد موقت برای اولین بار و توسعه قلمرو جرم انگاری ترک نفقه، خلاءهایی نیز مثل عدم جرم انگاری نشوز زوج و خشونت جنسی علیه زوجه دیده می شود. بهتر است قانونگذار در جهت تحقق سیاست جنایی افتراقی از زوجه، این موارد را نیز جرم انگاری کند. همچنین زوج را در جرایمی که علیه زوجه مرتکب می شود از برخی نهادهای تخفیفی محروم سازد، حتی مجازات وی را تشدید کند. در کنار ضمانت اجراهای مدنی و ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری نیز به صورت ترکیبی و دنباله دار توجه کند تا حمایت کیفری افتراقی از زوجه به عمل آورد.

فناوری های هوش مصنوعی در دنیای مدرن به طور فزاینده ای در حوزه های مختلف حقوقی از جمله تحقیقات کیفری به کار گرفته می شوند. این پژوهش به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت فرآیندهای تحقیق کیفری با تأکید بر مشروعیت و اعتبار ادله دیجیتال در نظام حقوقی ایران پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به کاربردهای متنوع هوش مصنوعی از جمله استخراج و تحلیل داده های دیجیتال، بازسازی صحنه جرم، تحلیل شواهد تلفن همراه و شناسایی رفتارهای مجرمانه در فضای عمومی پرداخته می شود. همچنین، تأثیر فناوری های نوین در تحلیل محتوای ارتباطات مشکوک، مصاحبه با مظنونین و بازجویی از شاهدان مورد بررسی قرار می گرفته است. اهمیت تطبیق و به کارگیری این فناوری ها با الزامات حقوقی ایران، همچنین چالش ها و ضرورت های قانونی برای نظارت بر استفاده از این فناوری ها در تحقیقات جنایی، محور دیگری از این پژوهش است. در نهایت، پژوهش به بررسی الزامات قانونی و نیاز به قانونگذاری مؤثر در استفاده از فناوری های هوشمند در فرآیندهای تحقیق کیفری در ایران می پردازد. این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که به کارگیری هوش مصنوعی می تواند بهبود چشمگیری در سرعت و دقت تحقیقات کیفری ایجاد کند، به شرطی که به درستی با قوانین موجود هماهنگ شود.

این پژوهش آسیب شناسی، سه عنوان کیفری مهم یعنی بغی، محاربه و افساد فی الارض را در ارتباط با تهدید علیه امنیت و ثبات اجتماعی مطرح می کند. هر سه جرم با مفهوم «امنیت ملی» و «ثبات سیاسی کشور» پیوند مستقیم دارند، اما از نظر مبنا، انگیزه و گستره آثار، تفاوت هایی بنیادین دارند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که تفاوت های مفهومی و حقوقی میان جرم بغی، محاربه و افساد فی الارض چیست و هر یک چه نسبتی با مفهوم امنیت ملی و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارند؟ هدف پژوهش، تبیین دقیق حدود و ثغور این جرائم در نظام کیفری ایران و روشن سازی کارکرد هر یک در حمایت از ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، قانونی و آرای تفسیری فقها و حقوقدانان انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که بغی ناظر به اقدام گروهی و سازمان یافته علیه حکومت اسلامی و تهدید مستقیم نظم سیاسی است، در حالی که محاربه بیشتر به تهدید امنیت عمومی از طریق ایجاد خوف و ناامنی فیزیکی در جامعه اشاره دارد و افساد فی الارض جنبه ای عام تر داشته و هرگونه فعالیت گسترده مخل نظم و ثبات را دربرمی گیرد. جنبه نوآوری پژوهش در تحلیل تطبیقی این سه عنوان با شاخص های معاصر امنیت ملی و ثبات سیاسی است که در آثار پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه آن است که تفکیک دقیق این مفاهیم می تواند از کاربرد نادرست یا هم پوشانی مفهومی جرایم امنیتی جلوگیری کرده و موجب انسجام بیشتر در سیاست کیفری کشور گردد.

ابتدا اشاره می شود به اینکه رفتار جرأتمندانه در مقیاس خُرد و فردی به مثابه فضیلتی روان شناختی است؛ اما در مقیاس کلان و اجتماعی، جرأتمندی در بازخوانی انتقادی از سیاست ها و قوانین مصوب با چالش هایی مواجه است، غالب این چالش ها ممکن است ناشی از بیمِ بازخوانی انتقادی نسبت به وجوه تضمین کننده اسلامیت نظام باشد؛ در ادامه و برای رفع این نگرانی، پنج مستند ارائه می شود. مطابق این مستندات، بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین به مثابه امر به معروف و نهی از منکر تصریح شده، در فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر، تصریح شده، به حکم قانون، مصرح در دکترین و آزمون شده در تجربه بشری و مطالعه تطبیقی شناسایی و معرفی شده است. بر این اساس، در این مقاله، به ۹ عنوان از سیاست گذاری ها و قانون گذاری های بد و نامناسب اشاره می شود که بازخوانی، ترویج و تبیین وجوه آسیب و نامناسب بودن آنها ضرورت دارد. عناوین این ۹ مورد، عبارت است از: ۱- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به تورم دو رقمی در طول قریب به ۵۰ سال گذشته؛ ۲-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به کاهش ارزش پول ملی؛ ۳-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استمرار و افزایش کسر بودجه دولت؛ ۴-سیاست گذاری و قانون گذاری مغایر با الزامات تحقق چشم انداز ۲۰ ساله کشور؛ ۵- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به فراوانی استثناهای قانونی؛ ۶-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به مصونیت مقام ها و دستگاه های عمومی و دولتی؛ ۷- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن تجربه بشری؛ ۸-سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به استجازه گرایی؛ ۹- سیاست گذاری و قانون گذاری منتهی به نادیده گرفتن خیر همگانی و خواست عمومی. در این نوشتار، مصادیقی برای هر یک از این آسیب ها شمارش شده و از خلأ جرأتمندی در جامعه فقهی و حقوقی برای دعوت علمی و منطقی به بازخوانی انتقادی سیاست ها و قوانین نامناسب گلایه شده و بر مسئولیت آگاهان در این زمینه تاکید شده است.

استفاده از فناوری های نوین در دادرسی کیفری، در سال های اخیر و خاصه بعد از شیوع ویروس کرونا توسعه بیشتری پیدا کرده است. از این رو، به دلیل پیشرفت سریع فناوری های نوین و کندی قانون گذاری از طریق قوه مقننه و اینکه احکام و اصول در قوانین اصلی مقرر شده، کشورها به سمت تصویب آیین نامه و دستورالعمل حرکت کرده اند. حتی امارات هم که اخیراً در قانون فدرال خود مقررات دادرسی الکترونیک را تنقیح نموده، از حیث اصول و احکام ِحاکم بر دادرسی، مقررات مجزایی نسبت به دادرسی سنتی وضع نکرده است. در همین راستا، اردن با رویکرد حداکثری و بدون محدودیت در مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی، از فناوری های نوین بهره می گیرد. ایران، اردن و عربستان نیز با تصویب دستورالعمل و راهنما تلاش نموده اند نحوه ی برگزاری جلسات دادرسی برخط را مقررات گذاری کنند. امارات نیز در حال حاضر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 2022، دادرسی الکترونیک را اجرا می کند. با این حال، امکان استفاده از دادرسی برخط موجب طرح چالش های مهمی می شود؛ از جمله آنکه، آیا اقرار در جلسه دادرسی برخط می تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد؟ اگر قاضی مبتنی بر چنین اقراری حکم به محکومیت صادر کند، آیا این محکومیت، همسنگ با حکمی است که در دادرسی حضوری صادر می شود؟ در این مقاله، ضمن بیان این نکته که از ماده 659 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان جواز برگزاری رسیدگی کیفری برخط را استخراج کرد؛ به روش توصیفی-تحلیلی، بیان گردید که از نظر فقهی و حقوقی مانعی جهت صدور حکم بر مبنای اقرار به دست آمده از دادرسی برخط وجود ندارد. منتهای مراتب، به جهت ایرادات و چالش های فرامتنی مانند عدم تسلط قاضی بر زبان بدن متهم، ضعف های امنیت شبکه، نقص های سخت افزاری و نرم افزاری و ... پیشنهاد می شود دامنه استفاده از دادرسی برخط منوط به رضایت اصحاب دعوی و محدود به جرایم خاص و با اهمیت کمتر، شود تا در سال های آتی با توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بتوان دامنه استفاده از آن را گسترده تر کرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین حقوق سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت انجام شده است. این تحقیق از نوع بنیادین-کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، از طریق بررسی منابع فارسی و غیرفارسی، قوانین، مقالات، کتب، پایان نامه ها و پایگاه های علمی معتبر صورت گرفته است. داده ها به روش استنتاجی و استدلالی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که سازنده در قراردادهای مشارکت در ساخت، در صورت ایفای تعهدات خود، از حقوق مشخصی مانند دریافت سهم معین از ملک، مطالبه خسارت در صورت نقض تعهدات مالک، الزام به اجرای قرارداد و امکان فسخ در شرایط خاص برخوردار است. یکی از چالش های اساسی، تعهد مالک به انتقال رسمی سهم سازنده پس از اتمام ساخت وساز است که در صورت تخلف، سازنده می تواند از ضمانت اجراهای قانونی از جمله مطالبه خسارت، وجه التزام، توقیف اموال و فسخ قرارداد استفاده کند. همچنین، از جمله مشکلات شایع در این حوزه، پیش فروش غیرقانونی واحدها توسط مالک پیش از تخصیص سهم سازنده است که می تواند از سوی سازنده از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری و ابطال باشد. بر اساس مواد مختلف قانون مدنی ایران، از جمله مواد 219، 220، 221، 230 و 239، ضمانت اجراهای مؤثری برای حمایت از حقوق سازنده پیش بینی شده است. در نهایت، پژوهش بر ضرورت تنظیم قراردادهای شفاف، پیش بینی ضمانت اجراهای دقیق، آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خود، و بهره گیری از روش های جایگزین حل اختلاف مانند داوری تأکید دارد؛ عواملی که می توانند به طور مؤثری در پیشگیری از بروز اختلافات و حفظ حقوق سازنده نقش آفرینی کنند.

مسؤولیت کیفری پزشک در خطاهای درمانی از مسائل اساسی و حساس در نظام حقوقی و فقهی ایران به شمار می رود. این موضوع با توجه به جایگاه خطیر حرفه پزشکی و اهمیت صیانت از جان انسان ها، همواره محل توجه قانون گذاران، فقها و حقوقدانان بوده است. قانون مجازات اسلامی در کنار قواعد کلی مسؤولیت کیفری، مقررات خاصی را برای خطای پزشکی پیش بینی کرده است که نقش ارکان سه گانه جرم، رضایت بیمار، اخذ برائت، اضطرار و ضرورت درمانی در آن تأثیرگذار است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی ابعاد مختلف مسؤولیت کیفری ناشی از قصور یا تقصیر پزشک پرداخته و تلاش می کند مبانی فقهی و حقوقی این مسؤولیت را روشن سازد. در این راستا، نخست مفاهیم و مبانی نظری مسؤولیت کیفری و تمایز آن با مسؤولیت مدنی تبیین شده و سپس جایگاه قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و تأثیر فقدان یا وجود تقصیر پزشک در تحقق مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، ارکان قانونی، مادی و روانی جرم ناشی از خطاهای درمانی تحلیل شده و در ادامه به نقش اخذ رضایت و برائت بیمار و سایر عوامل مخففه یا معاف کننده مسؤولیت پرداخته شده است. این مطالعه در نهایت می کوشد با بهره گیری از دیدگاه های فقه امامیه و حقوق ایران و تحلیل تطبیقی رویه های قضایی، چارچوبی روشن و منسجم برای شناسایی حدود و قلمرو مسؤولیت کیفری پزشکان ارائه نماید تا هم حقوق بیماران حفظ شود و هم امنیت حرفه ای پزشکان تضمین گردد.

نظام حقوقی کنونی مالیاتی در قراردادهای جدید نفتی ایران، از اهمیت بالایی در تأمین درآمدهای دولت و جذب سرمایه گذاری برخوردار است. قراردادهای نفتی نظیر بیع متقابل و مشارکت در تولید دارای ساختار پیچیده ای هستند که تعهدات مالیاتی ویژه ای را برای پیمانکاران ایجاد می کنند. این نظام حقوقی باید بتواند با شفافیت و هماهنگی کامل، هم حقوق دولت را حفظ کند و هم شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم آورد تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود.  رویکرد تحقیق حاضر، تحلیلی-توصیفی بوده و با بررسی منابع قانونی، قراردادهای نمونه و آیین نامه های مرتبط، به مطالعه تطبیقی تعهدات و الزامات مالیاتی پیمانکاران نفتی پرداخته است. رهیافت این پژوهش بر مبنای تحلیل تطبیقی مقررات مالیاتی با مفاد قراردادهای نفتی، شناسایی چالش ها و تعارض های حقوقی موجود است. هدف از این رویکرد، ارائه تصویری جامع و دقیق از نظام حقوقی مالیاتی کنونی و زمینه سازی برای بهبود و ارتقای امنیت حقوقی در این حوزه است.  نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهامات قانونی و تعارض های موجود میان مقررات مالیاتی و مفاد قراردادها، زمینه ساز نااطمینانی حقوقی و اختلافات مالیاتی شده و می تواند بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار صنعت نفت تأثیر منفی بگذارد. بنابراین، اصلاح و هماهنگی دقیق قوانین مالیاتی با قراردادهای نفتی، از ضروریات اساسی برای تأمین منافع دولت و امنیت حقوقی سرمایه گذاران به شمار می رود.

این پژوهش با رویکردی انتقادی به بررسی مبانی و روش های خاورشناسان غربی در تعیین تاریخ گذاری آیات و سوره های مکی و مدنی قرآن کریم می پردازد و آن را با سنت اسلامی مقایسه می کند. در سنت اسلامی، تاریخ گذاری قرآن بر سه محور استوار است: روایات صحابه و تابعین، شواهد سبک شناختی، و گزارش های تاریخی در منابع سیره و تفسیر. این نظام با پشتوانه ای قوی از علم رجال و نقد حدیث، چارچوبی دقیق و قابل اعتماد فراهم کرده است. در مقابل، خاورشناسانی چون نولدکه، بل و ونزبرو، با پیش فرض های سکولار و گاه تقلیل گرایانه، معیارهایی مانند سبک نوشتاری و تحلیل محتوایی را اساس تاریخ گذاری قرار داده اند و غالباً اعتبار روایات اسلامی را نادیده گرفته اند. این رویکردها، با چالش هایی چون تعارضات درونی، عدم انسجام معیارها، و بی توجهی به منابع هم عصر با نزول قرآن مواجه اند. برخی نیز با پیش داوری های ایدئولوژیک، قرآن را صرفاً محصول فرهنگ جاهلی دانسته و نقش وحی را انکار کرده اند. در برابر این نگاه، سنت اسلامی با تکیه بر منابع معتبر، سیر مفاهیم و شواهد تاریخی، تصویری هماهنگ با واقعیت اجتماعی عصر نزول ترسیم می کند. در پایان، پژوهش بر لزوم تلفیق روایات اسلامی با روش های نوین میان رشته ای تأکید دارد تا زمینه ای برای تحلیل دقیق تر و گفت وگوی علمی میان سنت اسلامی و مطالعات غربی فراهم شود.

1- آراء و تصمیمات دادگاهها باید «مستدل» و «مستند» باشند. منظور از مستدل بودن رای، این است که رای دادگاه متضمن زنجیره ای از گزاره های منطقی و عقلانی باشد که معمولا خواننده را قانع می کند و اگر هم قانع نکند دست کم خواننده در می یابد که دلایل قاضی صادر کننده رای چیست و استدلالهایش تا چه اندازه تابع قواعد و اصول منطقی است و می تواند قابل دفاع باشد. اما منظور از مستند بودن رأی، این است که تصریح شود که بر اساس کدام قانون – یا احیانا سایر منابع حقوق- صادر شده است. البته در نظامهای حقوق نوشته مانند ما، با وجود قانون، نوبت به سایر منابع نمی رسد. 2- قانون اساسی[1] در اصل 166 بر لزوم مستدل و مستند بودن احکام دادگاهها تصریح می کند: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». منظور این است که تکیه گاه اصلی رأی دادگاههای ایران باید قانون باشد هرچند اصول حقوقی نیز معمولا به کار می آیند: هم برای کمک به استنباط از مواد قانون، بویژه زمانی که قانون ممکن است تاب معانی گوناگون داشته باشد و یا مجمل یا ناقص باشد و هم، هنگامی که قانون ساکت است و دادگاه به اصول کلی حقوقی مانند «اصل وفای به عهد» یا «اصل لزوم جبران خسارت» یا «اصل ممنوعیت تقلب نسبت به قانون» می تواند و باید استناد کند.[2] ماده 3 قانون آیین دارسی مدنی نیز تصریح کرده است که در صورت سکوت یا نقص یا تعارض در قوانین، دادگاهها باید «با استناد به ... اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رأی صادر کنند».[3] [4] 3- همچنین، منظور از «استناد به قانون» این نیست که دادگاه مجموعه ای از مواد مختلف قانون را -بی ربط و با ربط- مسلسل وار به عنوان مستندات رأی بیاورد و به قول خواجه حافظ از هر کرانه تیری رها کند تا بلکه یکی از آنها کارگر شود و کسی نتواند نقصی و نقضی بر رای وارد کند.[5] 4- الزام به مستدل و مستند بودن آراء علاوه بر اصل 166 قانون اساسی در بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است.[6] افزون بر قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۳۷۴ به لزوم مستدل و مستند بودن رای دادگاه تصریح کرده و برای دو قبضه کردن آن، «موجه بودن» و «اصول» را نیز افزوده است.[7] این تاکیدات اتفاقاً برای آراء مربوط به حقوق کیفری بسیار شایسته است تا دادگاههای کیفری هرچه در گنجینه توانایی خود دارند مصروف استواری و دقت رای کنند. 5- آراء داوری: آیا «آرای داوری» نیز باید مستدل و مستند به قانون باشند یا این حکم صرفا مربوط به محاکم قضایی و دادگاههای دادگستری است؟ قانون گذار ما در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم «مستدل بودن» رای داور را آورده ولی به جای «مستند بودن»، تعبیر «موجه بودن» را نشانده و چنین مقرر کرده است: «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد»، این تفاوت البته حکمتی و حکایتی دارد و آن این است که داور از جهات گوناگون تابع اراده طرفین است. یکی از مهم ترین آنها این است که طرفین تعیین می کنند تا داور بر چه اساسی حکم صادر کند، به استناد قانون؟ به استناد انصاف؟ به استناد عرف؟ یا ترکیبی از همه اینها؟ یا ترکیب برخی از اینها با یکدیگر؟ پس اگر طرفین به داور بگویند که صرفاً بر اساس عرف داوری کند داور نمی تواند مبنای دیگری مثلاً قانون را برگزیند. داور از این نظر با قضات دادگاهها متفاوت است. قضات دادگاهها در نظام های حقوق نوشته مانند ما، اصولا باید به موجب قانون حکم کنند نه به موجب عرف یا رویه قضایی یا چیزهای دیگر. البته قانون تنها منبع حقوق نیست ولی با وجود قانون، نوبت به منابع دیگر نمی رسد. بر همین اساس است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده کوشش کند تا حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد [8] ولی داور چنین نیست. داور تابع اراده طرفین است. درست است که معمولاً و غالباً - به ویژه در داوریهای داخلی - طرفین می خواهند تا داور بر اساس «قانون» حکم بدهد اما قانون گذار نمی توانسته داور را همیشه به استناد به قانون ملزم کند به همین دلیل همچنان که در قوانین کشورهای پیشرفته در امر داوری آمده است رای داور باید «موجه و مدلل» باشد. طبیعی است که هنگامی که طرفین ایرانی در یک داوری داخلی (که تحت شمول قانون آیین دادرسی مدنی است) بر اجرای قانون توافق کرده اند داور باید مستندات قانونی رای خود را بیاورد و در یک کلام باید مبنا و مبانی حکم را توجیه کند و رای موجه صادر کند.[9] 6- اما ضمانت اجرای صدور رای غیر مستدل یا غیر مستند چیست؟ آیا همین مقدار که قانون گذار (اساسی و عادی) دادگاهها را ملزم به صدور رای مستدل و مستند کرده کافی است تا دادگاه بالاتر آراء غیر مستدل یا غیر مستند را نقض کند؟ یا قابل نقض بودن این گونه آراء نیازمند حکم جداگانه قانون

مسأله جبران خسارت در معاملات باطل شده به سبب حجر، یکی از پیچیده ترین مباحث حقوق خصوصی ایران است؛ بویژه زمانی که ثمن معامله در بستر یک اقتصاد تورمی پرداخت شده و ارزش اقتصادی آن در گذر زمان دچار کاهش شدید می شود. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با الزام فروشنده محجور به پرداخت «قیمت کارشناسی روز» به جای «کاهش ارزش واقعی ثمن»، نمونه ای از مناقشات تئوریک و عملی میان دو روی کرد متفاوت به جبران خسارت است: روی کردی که جبران را بر اساس قیمت روز مبیع محاسبه می کند، و روی کردی که معیار را «قدرت خرید ثمن پرداختی» می داند. سؤال محوری این پژوهش آن است که: در بطلان معامله ناشی از حجر، معیار صحیح جبران خسارت چیست و آیا استدلال دادگاه تجدیدنظر با مبانی حقوق مدنی، اصول مسؤولیت قهری، آراء وحدت رویه و منطق اقتصادی جبران خسارت سازگار است؟ این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسنادی به واکاوی ابعاد نظری و عملی این سؤال می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انتخاب «قیمت روز خودرو» به عنوان معیار جبران خسارت، با مبانی نظری بطلان معامله، قواعد مسؤولیت قهری، منطق اعاده وضع پیشین، و استانداردهای رأی وحدت رویه ۸۱۱ سازگار نیست؛ زیرا قیمت روز مبیع تابع شرایط بازار، نوسانات تورمی و عوامل غیرمرتبط با رفتار طرفین است و نمی تواند شاخصی برای زیان واقعی خریدار باشد. در مقابل، معیار «کاهش ارزش ثمن» با ساختار حقوقی ایران، تحلیل اقتصادی حقوق، اصول فقهی مرتبط و عدالت ترمیمی هماهنگی کامل دارد. افزون بر این، ارزیابی رأی دادگاه نشان می دهد که در حوزه هایی مانند اعتبار اقرار محجور، تعیین بار اثبات، تحلیل مسیر ایادی، انسجام استدلال، و شیوه مواجهه با ادله، کاستیها و ابهاماتی وجود دارد که ضرورت بازنگری در شیوه استدلال قضایی و تبیین دقیق معیارهای محاسبه خسارت را برجسته می سازد.

تغییر جنسیت مسئله ای است که در عصر نوین مطرح گشته است از جهت های مختلف می توان به آن نگاه کرد آنچه در این نوشتار مد نظر ما است بررسی تاثیر تغییر جنسیت در امور کیفری با توجه ویژه بر جرائم کیفری مربوط به خانواده و برخی از مسائل مربوط به تغییر جنسیت و تغییر حقوق و تعهدات فرد تغییر جنسیت داده شده در خانواده می باشد.باید به خاطر داشت تغییر جنسیت به عنوان یک مسئله نوین در حقوق و به خصوص در فقه مورد شک و شبهه قرار گرفته شده است و قبل از ورود به بحث باید آن را توضیح داد و از نظر فقهی بررسی کرد که در این نوشتار پس از بررسی فقهی به تایید مشروعیت تغییر جنسیت نظر دادیم و در مورد جرم بودن یا نبودن آن نیز بررسی انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که با رعایت شرایطی تغییر جنسیت مشروع می باشد و دارای تعاقبات حقوقی و کیفری موشکافانه است.

در نظام بین الملل معاصر، تحریم های اقتصادی به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از مهم ترین نمونه های این سیاست، تحریم های گسترده و مستمر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتصادی این تحریم ها و تحلیل پیامدهای آن بر حقوق اساسی اقتصادی بشر انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران، با استانداردهای حقوق اقتصادی بشر مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار است؟ یا می توان آن ها را مصداقی از نقض این حقوق تلقی کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و براساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مفهوم و جایگاه تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل بررسی شده و سپس روند تاریخی تحریم های ایالات متحده علیه ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، آثار اقتصادی و اجتماعی این تحریم ها در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر ارزیابی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود پیش بینی معافیت های بشردوستانه در نظام تحریم ها، این اقدامات در عمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای برای شهروندان ایرانی به همراه داشته است. محدودیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری و اختلال در مبادلات تجاری ازجمله پیامدهایی است که به تضعیف شاخص های اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است. همچنین ایجاد موانع غیرمستقیم در تأمین برخی کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، بهره مندی مؤثر از حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر توسعه و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی را با چالش مواجه ساخته است. بر این اساس، تداوم این تحریم ها می تواند با تعهدات بین المللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.

حفاظت از حقوق بشر اغلب یکی از ابعاد اصلی در توافقات صلح و تسویه حساب ها است. از سازمان های غیردولتی حقوق بشر که برای تضمین چنین حمایتی فعالیت کرده اند، انتظار می رود که نقش اصلی را در تضمین اجرای تعهدات حقوق بشری ایفا کنند. با این حال، همان چشم انداز گذار که فرصت هایی برای تقویت اجرای حقوق بشر فراهم می آورد، مشکلاتی نیز برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی ایجاد می کند. پس از توافق، الگوهای درگیری، سازوکارهای موجود حقوق بشر و بازیگران حقوق بشری همگی دچار دگرگونی می شوند. این امر می تواند مشکلاتی را برای سازمان های غیردولتی حقوق بشر از نظر مأموریت، اولویت ها، تأمین مالی، استخدام و روابط آنها با سایر گروه ها به وجود آورد. این مقاله نحوه تأثیرگذار بودن گذار بر سازمان های غیردولتی حقوق بشر داخلی را با استفاده از مثال هایی از کشورهای مختلف توصیف و تحلیل می کند. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی این سازمان ها، نبود هم افزایی و هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی است. بسیاری از این سازمان ها به طور عمده به منابع مالی و پشتیبانی های سیاسی وابسته هستند و از آنجا که این منابع اغلب از کشورهای خارجی یا نهادهای بین المللی تأمین می شود، فشارهای سیاسی و منافع متضاد می تواند بر استقلال و کارایی این سازمان ها تأثیر منفی بگذارد. چالش دیگر، تضاد در تفسیر حقوق بشر اسلامی با تفسیرهای بین المللی و جهانی از حقوق بشر است. بسیاری از سازمان های بین المللی غیردولتی اسلامی، به ویژه در جوامع شرقی و اسلامی، با مفاهیم و استانداردهایی روبرو هستند که ممکن است با برداشت ها و فرهنگ های خاص کشورهای خود تطابق نداشته باشد. این امر می تواند باعث شود که سازمان ها نتوانند در سطح بین المللی در قالب توافقات و کنوانسیون های جهانی به طور مؤثر عمل کنند، چراکه تفسیرهای متفاوت از حقوق بشر ممکن است باعث ایجاد محدودیت هایی در پذیرش یا اجرای استانداردهای جهانی شود. در نهایت، چالش های رسانه ای و اطلاع رسانی نیز مانع از کارایی این سازمان ها می شود. بسیاری از این سازمان ها قادر به تأثیرگذاری در رسانه ها و اطلاع رسانی جهانی به ویژه در عرصه بین المللی نیستند. فقدان منابع لازم برای تولید محتوا و تقویت شبکه های ارتباطی باعث می شود که پیام های آن ها به طور مؤثر به گوش جهانیان نرسد. به طور کلی، این سازمان ها به رغم تلاش های قابل توجهی که در جهت حفظ حقوق بشر اسلامی انجام می دهند، با چالش های اساسی مانند اختلافات درونی، تضاد با استانداردهای جهانی، مشکلات مالی، محدودیت های قانونی و مشکلات رسانه ای روبرو هستند که مانع از تحقق کامل اهداف آن ها می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافت های اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بین المللی می باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش اسنادی- پیمایشی می باشد. نتایج نشان داد که، با تأکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال می شود که توجه به این رهیافت ها نه تنها نقض حقوق بشر را کاهش می دهد، بلکه به عنوان پیش شرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بین المللی عمل می کند. فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولت ها و نهادهای بین المللی در مقابله با این چالش ها تأکید دارد. بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر می تواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهم ترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابری های چندگانه خصوصاً اقتصادی در جامعه و بین افراد و طبقات می باشد. توجه به رهیافت های اقتصادی حقوق بشر علاوه بر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مسأله می کند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافت های اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است.