درخت حوزه‌های تخصصی

به رغم اینکه از حیث حقوقی امکان مطالبه خسارت ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار از مجرای مرجع کیفری نیز وجود دارد، چنین امکانی ممکن است در عمل عدالت حقوقی را در کشاکش جنبه عمومی موضوع با وجهه خصوصی آن تضمین نکند. چراکه مطالبه خصوصی خسارت مترتب بر دستکاری بازار لزوماً ملازمه ای با پیگیری مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنین تقارنی منوط به رسیدگی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز خواهد بود. روشن است درصورتی که مراتب طرح این موضوع از سوی سازمان مزبور غیرضروری یا فاقد امکانِ مطالبه تلقی شود و از این حیث پیگیری لازم صورت نگیرد، دعوای خصوصی با توفیق چندانی مواجه نخواهد شد. برای رفع چنین کاستی هایی باید به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسک نمود و رسیدگی به دعوای مطالبه خصوصی خسارت ناشی از دستکاری بازار را در صلاحیت هیأت داوری بورس دانست.

در تدوین و توسعه رژیم حقوقی بین الملل تغییرات آب و هوایی، عقب نشینی از سازکارهای پایبندی الزام آور و چرخش به سوی استفاده از تدوین حقوقی نرم تر و طراحی های پایین به بالا را می توان مشاهده نمود. فارغ از میزان اثربخشی موافقت نامه های بین المللی آب و هوایی در مدیریت تغییرات اقلیمی، از حیث استفاده از حقوق سخت یا نرم و نیز نوع طراحی سازکارهای پایبندی، این مقاله در پی یافتن و بررسی دلایل تفوق حقوق نرم در فرایند توسعه حقوق بین الملل آب و هوا از منظر مکتب پوزیتیویسم حقوقی است.  بر اساس رویکرد پوزیتیویستی، هرچند اختلاط اراده ها که منبعث از واقعیت های عینی و علمی است، نیروی لازم را برای شکل دهی به رژیم بین المللی تغییرات آب و هوایی فراهم آورده است؛ اما دوگانگی نظام تعهدات و تکثر منافع گروه های ذی نفوذ داخلی در فرایند پذیرش معاهدات، موجبات فروپاشی اراده جمعی دولت ها تا پیش از موافقت نامه پاریس را فراهم آورد. لذا در موافقت نامه پاریس با رجحان اراده گرایی بر اقتضائات اقلیمی و توجه به حاکمیت ملی کشورها با اعراض از تعهدات سخت، زمینه توافق و دگرگونی در رژیم حقوقی تغییرات آب و هوایی محقق گشت.

   در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس دهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکترین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می دانند. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر می رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پاره ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می باشد.  

بررسی ها نشان می دهد که نسبت های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین الملل با مؤلفه های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین المللی را متأثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به ویژه متمایل به علوم شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل نمایان می شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ[1] در این راستا، یقیناً معنا و تفسیر متأثر از آنها می شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیشِ روی نشان می دهد که جهت دهی شناختی زبان شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین المللی خواه ناخواه پدیده ای است که به وقوع می پیوندد و بالطبع، تفسیر و تأویل در سند حقوقی بین المللی را نیز متأثر می کند. در مقوله کلیشه های شناختی، به طور نمونه، بررسی می شود که کلیشه شناختی یا فریم چه اثری در شکل گیری گفتمان ها در حقوق بین الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می شود.

تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.

از جمله اعمال حقوقی که به عنوان ابزاری جهت ایجاد تحوّل در تعهّد می تواند مورد استفاده قرار گیرد «عقد حواله» است. مشهورِ فقیهان امامیه اثرِ عقد حواله را مانند عقد ضمان، «انتقال دین» دانسته و بر همین مبنا ساختمان و احکام آن را سامان داده اند. این وضعیت سبب شده تا این احکام از جهات متعدّدی مبتلا به اشکال باشند. همین وضع مورد پیروی قانونگذار در قانون مدنی نیز واقع شده و در نتیجه، به احکامِ مربوط به عقد حواله در قانون مدنی نیز همان اشکالات وارد است. این پژوهش با روشی معرفت شناسانه در پیِ یافتنِ تبیینی قابل دفاع درباره اثر و احکامِ عقد حواله است. به نظر می رسد با پذیرش انتقال «دین» به عنوان اثر عقد ضمان، شایسته است که عقد حواله به عنوان مکانیزمی برای انتقال «طلب» باشد تا بدین ترتیب، عمده اشکالات وارد بر احکام باب حواله در قانون مدنی مرتفع گردد. لکن، حقّ مطلب آن است که بر خلاف باور فقیهان امامیه و موضعِ قانون مدنی، عقد ضمان صرفاً نهادی «توثیقی» و عقد حواله نهادی جهت «انتقال» تعهّد – به هر یک از چهره های مثبت یا منفیِ آن _ باشد. افزون بر آن که «وثایق» تعهّد نیز با انتقال آن منتقل می شود.

یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکننده قرار از قبیل بی طرفی، استقلال، ترافعی بودن فرایند تصمیم گیری در قبال بازداشت موقت و تفکیک میان مقام تحقیق و مقام صدور قرار تأکید می گردد و از سوی دیگر با صدور قرار در موارد ضروری، شخص در بند باید بتواند از طرق مقتضی و در نزد مرجع قضایی مستقلی اعتراض خود را اعلام نماید. برآیند برخی از مطالعات تطبیقی این است که مرجع قضایی مذکور باید در اسرع وقت و در فرایندی ترافعی و با حضور ذی نفع و با سیستم تعدد قاضی در مقام اعتراض به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. بدیهی است بهره گیری از مطالعات تطبیقی در این دو زمینه می تواند ما را در جستن مدلی عادلانه برای فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت به عنوان شدیدترین اقدام مغایر حقوق افراد تا پیش از صدور حکم قطعی یاری رساند.

آرایﺸﮕﺮى ﺷﻐﻠی ﺳﺖکﻪِ در ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺎریﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺸﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ایﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻧیﺎز ﺑﻪ آراﺳﺘﮕی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺑﺮاى آراﺳﺘﮕی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺣﺪود و اﺣکﺎﻣی ازﺟﻤﻠﻪ اﺣکﺎم زﻣﺎﻧی و ﻣکﺎﻧی ﺑیﺎنﺷﺪه اﺳﺖ. ایﻦ اﺣکﺎم در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ آیﺎت، روایﺎت و اﺳﺘﻔﺌﺎﻧﺎت دیﻨی ﺑیﺎنﺷﺪهاﻧﺪ کﻪ در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ کﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى و اﻟکﺘﺮوﻧیکی ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ کﻪ ایﻦ ﺷﻐﻞ ﻧیﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارى اﺳﺖ کﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دیﻨی و ﻓﻘﻬی اﺣکﺎﻣی ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﺻﺎدرﺷﺪه اﺳﺖ.

ازجمله راهکارهای جلوگیری از فساد در سازمان و اقدام پیشگیرانه مفاسد اداری، سوت زنی است؛ اما کنشگران سوت زن همواره با فشارها و تهدیدهایی مواجه هستند و حمایت های سازمانی و قانونی از آنان، ضروری است. هدف ما در این مقاله بررسی و تبیین مبانی فقهی و حقوقی کنشگران سوت زن با مقایسه ای بر حقوق کشور ایسلند می باشد.روش تحقیق این مقاله تحلیلی- توصیفی است. نتایج نشان داد علاوه براینکه افشاگری به شکل کنشگری سوت زن وظیفه ای ضروری و همگانی می باشد؛ حتی براساس مبانی فقهی ایجابی همچون قواعد امر به معروف و نهی از منکر، مصلحت، احترام مال مردم و مبانی سلبی مانند قاعده حرمت اشاعه فحشا از منظر فقهی و با انطباق با حقوق موضوعه ایران، می تواند ضمن مشروعیت بخشی به این کار، نقش تنظیم گرایانه ای در زمینه رفتارکنشگری سوت زنان داشته باشد. با وجود همه ضرورت های بیان شده در اصل کنشگری و حمایت از آنان، روش این کنشگری به ویژه در مقوله حرمت هتک مومن و مسائل مرتبط با فسادهای اقتصادی و مالی که جنبه عمومی و کلان برایش متصور است، بی حد و مرز نیست و لازم است اصول آن نیز مراعات شود در غیر این صورت ممکن است کنشگر، ضمن آلوده شدن به گناه، مفاسد بزرگتری همچون اختلال در نظام و پایمال کردن مصلحت مهم تر را به وجود آورد. همچنین مطابق قوانین کشور ایسلند، کنشگران در مرحله نخست باید در درون سازمان افشاگری نموده و سپس با شرایطی همچون عدم نتیجه و منفعت عمومی و براساس اصل حسن نیت می تواند افشاگری خارجی در مدل برون سازمانی از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی را آغاز نمایند.

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.

موضوع چگونگی کنش گری سازمان های بین المللی –به عنوان یکی از تابعان فعال حقوق بین الملل که هم واضع و هم موضوع قواعد حقوق بین الملل قلم داد می شوند- در توسعه حقوق بین الملل عرفی از جمله موضوعات نو در عرصه ی حقوق بین الملل معاصر است؛ از این رو، کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد خود راجع به شناسایی حقوق بین الملل عرفی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. همان طور که در ماده 15 اساس نامه ی کمیسیون تصریح شده، مراد از «توسعه»، شکل دهی یا تقنین عرف است و نه تدوین آن. بدین ترتیب نویسنده در این پژوهش با به کارگیری اصطلاح توسعه که واجد خصیصه ی انشایی یا ایجادی است، به دنبال تبیین نقش تقنینی سازمان های بین المللی در ایجاد حقوق بین الملل عرفی جدید است. مسئله ی اصلی تحقیق حاضر، ابهامات موجود در رویکرد اتخاذشده توسط کمیسیون حقوق بین الملل است؛ در این خصوص ماده 4(2) پیش نویس مواد مقرر داشته است: «سازمان های بین المللی در حوزه قواعدی که موضوع آن ها ۱) در دامنه ی اختیارات آن سازمان است؛ یا ۲) به طور خاص به آن سازمان محول شده باشد (مانند اتحادیه اروپا)؛ همین طور زمانی که انجام اختیارات از جانب آن ها، اعمال اختیارات خود دولت های عضو شناخته شود، می توانند در شکل گیری عرف مشارکت کنند.» اگرچه کمیسیون، کلیت این موضوع را مورد تصریح قرار داده اما در خصوص جزئیات نحوه ی کنش گری سازمان ها مقرره ای وضع نکرده است. بنابراین در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی سعی شده است با به کارگیری منابع قابل اعمال، نحوه ی کنش گری سازمان های بین المللی در توسعه عرفی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

ذات عقد مضاربه، اقتضای پذیرش تلازم نفع و ضرر را هم زمان و یا در طول هم دارد که همواره مورد توجه اهالی حقوق و اقتصاد بوده است. اختلاف دیدگاه در اِعمال شرط ضمان در این عقد و برداشت متفاوت از فقه و اعمال آن در قانون، فضای کارآمدی مضاربه را محدود کرده است. به نظر می رسد، این اختلاف در بستر نظام حقوقی مدرن و با حضور مکتب پوزیتیویسم که نقشی نوظهور در قوانین موضوعه دارد، درکنار عمومات مسلّم فقه، قابل حل است. در واقع برآیند تعامل دو مکتب، سبب استقرار تلویحی حاکمیتی است که پوزیتیویسم در بطن قوانین اشاره دارد. این پژوهش آشکار می سازد که محلّ تلاقی و اختلاف نظر در بحث شرط ضمان در مضاربه، هم سو با ضوابط مکتب پوزیتیویسم می تواند با حفظ آرمان های حقوقی و عدالت محور فقهی و کارآمدی اقتصادی، برطرف گردد؛ بنابراین عمل قانون در ضمیمه کردن عقد جدید به مضاربه، ضروری نیست و می توان سرمایه گذاری با شرط عدم ضمان سرمایه گذار نسبت به خسارات وارده به سرمایه را در قالب شناسایی عقد جدید تبیین نمود.

داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده اند. در نظام قانونگذاری ایران، مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی داده و با تصویب مقرراتی، ارجاع به داوری را ضروری شمرده است. طبق قانون همه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق داوری یا حکمیت یک یا چند نفر حل و فصل کنند و تفاوتی نمی کند که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا اینکه در چه مرحله ای رسیده باشد و از محاسن آن ساده و کم هزینه بودن آن است . در این پژوهش برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و ماخذ معتبر و غنی در فقه ، مبانی حقوق اسلام و حقوق مدون ایران که شامل حقوق مدنی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت و حقوق ثبت می باشد به جایگاه رفیع و قانونی داوری پرداخته و به ضرورت اشاره ای نیز به توسعۀ آن می شود. هم چنین نشان داده می شود که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی دادگاه ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دور مانده است.

یکی از مهمترین مسائل نظام های حقوقی، خاتمه ارادی هر نوعی از تعهد است. این نوع خاتمه، به معنای پایان دادن متعهد به تعهد خود صرفاً به خواست همان طرف است. از آنجاکه این موضوع با حاکمیت قانون سر و کار دارد، به جاست که قواعد مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. با وجود این، ابهام های قابل توجهی درباره مشروعیت و شرایط خاتمه ارادی تعهدات ناشی از اعمال یکجانبه دولت ها در حقوق بین الملل وجود دارد. رویه قضایی و رویه دولت ها در این زمینه، نادر و پراکنده است و دکترین نیز شدیداً متناقض به نظر می رسد. از آنجاکه اعمال یکجانبه دولت ها جایگاه مهمی در نظام قاعده سازی در حقوق بین الملل عصر مدرن به دست آورده است در نتیجه مشروعیت پایان ارادی این دسته از اعمال، موضوعی مهم به شمار می آید. این مقاله می کوشد تا به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا دولتی می تواند صرفاً به خواست خود، عمل یکجانبه اش را خاتمه دهد یا خیر. به نظر می رسد که دولت ها قادرند اعمال یکجانبه خود را با رعایت برخی شرایط و استثناءها خاتمه دهند.

هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند.

ابنادریس در دورهای پا به عرصه ظهور گذاشت که فقه و فقاهت به دلیل سیطره علمی شیخ با رکود مواجه شده بود. و به دلیل روح نقّاد و اندیشهی بلندی که داشت با نگارش کتاب سرائر، علیه این ایستایی و رکود، قد علم کرد و تحوّلی شگرف در فقه ایجاد کرد. این کتاب افزون بر تحوّل آفرینی، دارای جایگاه رفیع در فقه و اطلاعات جنبی و مفیدی است که در کمتر اثر مشابه میتوان آن را یافت و زمینه را برای ابداع روشهای جدید استنباط و افکار جدید فقهی فراهم نمود؛ و راه برای بالندگی فقه و فقهای نواندیش بعدی باز شد. یکی از دلایل و انگیزههای اصلی نگارش کتاب سرائر، خروج فقه و فقاهت از این بنبست و ایستایی است که با آن مواجه شده بود. از دیگر علل و انگیزههای تألیف برخی علل، برون شخصیتی و متأثر از سیر تاریخی سلطه حاکمان ظالم و جنگهای صلیبی هستند. برخی دیگر ناشی از علل درونی و جو حاکم بر جامعه علمی و رکود فقهِ آن روز است؛ که این کتاب را به منظور خروج از بن- بست و رکود به رشته تحریر درآورد، تا راه را برای فقهای بعد از خود بگشاید.

افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد.

«خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر آنها حاکم باشد. از این رو، می توان اخباری را که به صورت حرفه ای و تخصصی در خبرگزاری ها و موسسات اطلاع رسانی تهیه می گردد، مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری دانست. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران به حقوق روزنامه نگاران تصریح شده و آثار آنان تحت قانون کپی رایت مورد حمایت قرار گرفته است، به علاوه کلیه آثار سمعی – بصری از جمله آثار خبری رادیو و تلویزیونی بدون نیاز به احراز اصالت و فارغ از محتوا و حامل آن مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین عکس ها و از جمله عکس های خبری در هر حال مورد حمایت قانون کپی رایت انگلستان قرار دارند و نیازی به اثبات اصالت یا هنری بودن آنها نیست. در حالی که در حقوق ایران تنها عکسهای خبری که در قالبی ابتکاری و هنری پدید آمده باشد می توانند در ردیف کارهای هنری قرار گرفته و مشمول حمایت های قانونی گردند. شایان ذکر است در حقوق ایران هیچ قانون صریحی درخصوص حمایت از تولیدکنندگان محتوای خبری وجود ندارد. از این رو لازم است تصویب مقررات مرتبط با این حوزه به عنوان یک راهبرد تقنینی در دستور کار قرار گیرد.

اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفهی تاریخی در مقاطع مختلف به گونه های متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روشهای دیگران و پس از آن اجتهاد فی المذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فی المذهب که در سه رتبه ی منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دست هبندی شده اند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه ی اجتهاد اغلب در ردیف رؤسای مذهب بوده اند. با این حال به واسطهی قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روش- های اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بوده اند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فی المذهب در فرآیند تاریخی اجتهاد گسستی ایجاد نکرده است. بنابراین مسایلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سد باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد هیچگاه پیش نیامده است