درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۱۰۱ تا ۱۹٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۹۱۱۰.

بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شکل گرفته¬اند این حاکمیت ممکن است هم توسط نمایندگان و هم توسط مردم یا اینکه فقط مستقیماً توسط مردم اعمال گردد. در جهان معمولاً دولت ها به نظریه ی نماینده سالاری عمل می کنند و کمتر از مردم برای اعمال قوه ی موسس و مقننه بهره می برند. ما در این مقاله کوشیده ایم موارد عمده ی اعمال حاکمیت مستقیم توسط مردم را در کشورهای متعدد بنمایانیم. این موارد عبارتند از مجلس مردمی، برکناری نماینده ی منتخب توسط مردم، وتو یا پیشنهاد قانون توسط مردم، همه پرسی ملی و محلی، همه پرسی قانون گذاری عادی و اساسی و...
۱۹۱۱۱.

تحول گفتمانی: حق ها و آزادی های معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳ 185 - 208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۸
 این مقاله متکفل تبیین گرایش جدیدی در ارتباط با حقوق معلولان است که نگارنده از آن به «تحول گفتمانی» دراین زمینه یاد کرده است. گفتمان «یاری معلولان از سر ترحم» جای خود را به «تضمین حق ها و آزادی های انسانی آنها» و حرکت به سمت برابر سازی فرصتها داده است. جامعه بین الملل با تصویب کنوانسیون حقوق معلولان ضمن ابراز درک عمیق خود از تفاوتهای معلولان همگامی خود را با این تحول گقتمانی بخوبی نشان داده است.این مقاله با تبیین مفهوم معلولان در کنار مباحث نظری مرتبط با تلاشی است فروتنانه در جهت درک هر چه عمیق تر این تحول گفتمانی، تحولی که قانونگذار ما در در عمل تقنینی خو در زمینه حقوق معلولان از برسمیت شناختن آن طفره رفته است.
۱۹۱۱۲.

تأملی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳ 209 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۴
 با لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق اشخاص دارای معلولیت، تلاش جامعه معلولان ایران برای پیوستن کشورمان به این کنوانسیون وارد مرحله تازه ای شده و در حال حاضر، لایحه ارجاعی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، توسط مجلس تصویب گردیده است. اما در صورتی که این امر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و ایران نیز در شمار دولت های عضو کنوانسیون در آید، ایجاد طیف گسترده ای از تغییرات از جمله اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 اجتناب ناپذیر خواهد بود. متأسفانه در قانون مزبور، حقوق مدنی و سیاسی اشخاص دارای معلولیت به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته بلکه صرفاً به پیش بینی برخی مزایای اقتصادی و اجتماعی برای این قشر بسنده شده است. به عبارت دیگر، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران بیش از آنکه قانونی حق محور باشد و بر شناسایی و تضمین حقوقی برابر با افراد عادی تأکید کند، نگاهی رفاهی به موضوع دارد. از سوی دیگر، همین قانون نه چندان جامع و نیازمند اصلاح نیز تاکنون جز در موارد محدود و آن هم به طور نسبی به مرحله اجرا درنیامده اما علت این ناکامی را نیز می توان تا حدی در خود قانون جستجو کرد. عدم توجه کافی به نقش افزایش آگاهی مردم و مسؤولان و بویژه خود افراد معلول در ارتقاء حقوق آنان و نیز فقدان ساز و کارهای اجرائی و نظارتی منسجم، منظم و مستقل جهت اجرا و نظارت برمقررات حمایتی مزبور، تأمین اساسی ترین حقوق و آزادی های انسانی را برای معلولان کشور دشوار ساخته و به نظر می رسد که اصلاح قانون و توجه به موارد مذکور می تواند آن را تسهیل نماید.
۱۹۱۱۳.

ادغام شرکت های تجاری از منظر قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 155 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
ادغام شرکت های تجاری به جنبه های مختلف سرمایه گذاری، استراتژی و مدیریت اشخاص حقوقی اشاره می کند و هدف از آن گسترش اقداماتی است که در اغلب موارد به توسعه دراز مدت در سوددهی آنها منجر می شود. بسیاری بر این باورند که وجود ادغام ها و فعالیت های ناشی از آن منجر به ایجاد صنایع بزرگ انحصاری می شود که نهایتاً به حال مصرف کنندگان سودمند نخواهد بود، اما باید اعتراف کرد که نتیجه در همه موارد یکسان نیست و در بسیاری از موارد اندوخته مصرف کنندگان و کارفرمایان تجاری با این اقدام ها غنی تر گردیده است. لذا اغلب کشورها از جمله ایران به منظور شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند قوانینی هستند که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.
۱۹۱۱۴.

تجلی دین در قوانین اساسی

نویسنده:
منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۶۸۸ تعداد دانلود : ۹۶۰
در قوانین اساسی، مسائل مختلفی مطرح می شود که از جمله آن ها می توان به اصول مختلف مورد اعتقاد مردم، ساختار حکومت و وظایف آن اشاره کرد. البته در برخی از کشورها این مسائل با تفصیل بیشتری مطرح شده و در برخی نیز بر مسائل دیگری تأکید شده است. یکی از موضوعاتی که لااقل یکی از اصول و مواد قوانین اساسی را به خود اختصاص داده است، مسائل مربوط به دین و مذهب می باشد که آزادی دین، عدم تبعیض دینی و مذهبی و رسمی بودن یک دین و یا جدایی دین از سیاست، از آن جمله است. برحسب اهمیتی که مسأله دین برای مدونین قوانین اساسی و به طریق اولی برای مردم آن کشور داشته است، جایگاه دین در آن قانون اساسی تغییر می کند. آنچه در این نوشتار مد نظر بوده، پیگیری جایگاه دین در این میثاق ملی در بیش از سی کشور از نظام های مختلف حقوقی است.
۱۹۱۱۵.

بررسی صلاحیت های حقوقی شورای حل اختلاف با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در فقه و کامن لا

نویسنده:
منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۴۰۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۶۳
سرانجام پس از 73 سال تجربه قوانین مختلف در باب میانجیگری و داوری، در سال 79 قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با الگوبرداری از نهادهای مشابه قبل و بعد از انقلاب و استفاده از تجربیات سایر کشورها، حکمیت اجباری را وارد مرحله جدیدی نموده و «شورای حل اختلاف» را برای اولین بار در قالبی جدید تأسیس نماید. در این ماده مقرر شده است که، «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شورا، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.» آیین نامه اجرایی این ماده نیز پس از مدت کوتاهی تهیه و پس از تأیید آیت ا... هاشمی شاهرودی در روزنامه رسمی کشور شماره 16747، پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید. حال با توجه به مسائل فوق الذکر این پرسش مطرح است که ادعای مسئولان قضایی کشور در خصوص تطبیق شوراهای حل اختلاف با مبانی اسلامی و فقهی و همچنین نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته تا چه اندازه صحت دارد لذا تحقیق حاضر در صدد تحقیقی تطبیقی بین نهاد شورای اختلاف در حقوق ایران با نهادهای مشابه در فقه و حقوق کامن لا برآمده تا با پاسخگویی به این سوالات بتواند در راستای عملی و اجرایی کردن بهتر این نهاد گام های جدی بردارد.
۱۹۱۱۹.

الغاگرایی و کنترل جرم: تناقض در اصطلاحات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۶۵
الغاءگرایی برخلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، رویکرد افراطی محض و بنیان برافکن نیست. این دیدگاه با توجه به بسیاری از واقعیت های موجود در نظام عدالت کیفری و از جمله مهم ترین آنها سرگردانی در سیاستگزاری جنایی، ابهام در مفهوم عدالت جزائی، آثار ناخوشایند روش های اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نیز حرفه ای گری جزائی و … شکل گرفت. در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری الغاءگرایی، به شرح و تفصیل دیدگاه های آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترین ابزار اجرای سیاست های اتخاذی در قلمرو کیفری و نیز به تشریح رویکرد آن نسبت به جرم، مجازات و … پرداخته شده، برخی مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.
۱۹۱۲۰.

دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۸۸
برای اینکه بتوان فردی را به خاطر ارتکاب جرم، مجازات کرد، وی باید دارای مسئولیت کیفری باشد. اینکه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئولیت کیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینکه اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری دارند یا خیر، اختلاف عقیده وجود دارد. در این مقاله، این موضوع از جهات مختلف در نظام حقوقی فرانسه مورد کنکاش قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان