درخت حوزه‌های تخصصی

تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و به عبارتی، با استناد به نوعی مصلحت گرایی قیم مآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پاره ای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونه های نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت در سطوح داخلی و فراملی از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوین کنندگان اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیت گرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پول شویی، خصوصاً در شکل سازمان یافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه نظیر جابه جایی بار اثبات دلیل در پرتو اتخاذ سیاست جنایی امنیت مدار»، موضوع این نوشتار است.

ارتباط شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی از رابطه عمیق بین عدالت و صلح حکایت دارد. از آن جایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که متضمن تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی مرتبط می گردد، نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین المللی امری اجتناب ناپذیر می نماید. بر این اساس، با تصویب اساسنامه دیوان، در موارد مختلفی به نقش شورای امنیت در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم مشمول صلاحیت دیوان پرداخته شده که شامل موارد ذیل است: الف) ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دادستان ب) تسهیل و تضمین همکاری دولت ها با دادستان در مرحله تحقیق و تعقیب بین المللی و نیز تعلیق تحقیق یا تعقیب. ج) نقش شورای امنیت و دادستان در تعقیب جرم تجاوز. بررسی تأثیر این موارد بر تحقق عدالت کیفری بین المللی، موضوع مقاله حاضر است.

ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری به عنوان در دسترس ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینه ساز های بروز ابزارگرایی کیفری در نظام های سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان های سیاسی، مدل سیاست جنایی و مبانی اخلاقی. دوم بسترهای عملی که دربرگیرنده غلبه عقلانیت ابزاری و تک گفتاری در حوزه عمومی، مناسبات قدرت و در نهایت ویژگی های فردیِ کارگزاران سیاست جنایی است. سپس در پاسخ به این پرسش که برای برون رفت سیاست جنایی از ابزارگرایی کیفری چه می توان کرد، خنثی سازی بسترهای ابزارگرایی کیفری از طریق مستقر کردنِ اخلاق فضیلت گرای اسلامی به جای اخلاق پیامدگرا به ویژه در بنیان های سیاسی، اجرای فرایندهای تقنینی، قضایی و اجراییِ سیاست جنایی در حوزه عمومی و در فضای مفاهمه، ارتقای دانش دست اندرکاران سیاست جنایی و گزینش افراد خلاق و عاری از مشکلات روان شناختی برای تصدیِ این سمت ها مطرح می شود.

گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تولیدکننده کالا و مانند این ها وجود ندارد. در مسؤولیت پزشک و تولید کننده کالا، ضرر ناشی از تقصیر پزشک و تولید کننده کالا است؛ در حالی که در مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور، ضرر به سبب تقصیر آن ها یا زیان دیده نیست. بنابراین، مسأله اصلی در چگونگی رویکرد دولت در برابر زیان وارده به افراد در اثر اجرای دستور مقام مافوق، که مقام صالح قانونی و مأمور و زیان دیده، مرتکب هیچ تقصیری نگردیده اند می باشد. از مطالعه قواعد سنّتی مسؤولیت مدنی، نظریه عامی در جبران زیان ناروا به دست نمی آید و برای جبران این خلأ، راهکار تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیان دیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخّص نیست یا به هر دلیلی امکان گرفتن دیه از زیان زننده ممکن نیست»، پیشنهاد می شود.

نظام های عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همه تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بی گناه را مجازات می کنند. مقاله حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی می کند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آن ها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجه استفاده از نهاد هایی نظیر اعاده دادرسی، با اذعان به خطای خود، بی گناهی ایشان را اعلام می دارد. این پژوهش، پس از مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه می رسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نا رسایی های عمده ای وجود دارد که موجب می شود افراد بی گناهی که قربانی اشتباه قضایی شده اند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیان های وارد از خزانه عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیان دیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیان دیده به قاضی نیست و می تواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائم مقام قانونی ذی نفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بی گناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.

زمینه: نیروی انتظامی تنها سازمان تأمین کننده نظم و حفظ و حراست از سازمان و جامعه در مقابله با تهدیدهای فوق است. رویکرد پیشگیرانه و پدافندی در اولویت تدابیر ناجا در کاهش جرائم و تهدیدهای خارجی و تأمین امنیت پایدار قرار دارد. فناوری نوین اطلاعات جغرافیایی (GIS) با تغییر تاکتیک ها و تکنیک ها و رویه ها منجر به افزایش ظرفیت های فرماندهی و کنترل نیروهای عملیاتی و ارتقای مدیریت انتظامی می شود، به طوری که استفاده موثر از برتری اطلاعاتی در درگیری انتظامی و کشف جرائم و رفع بحران، هدف از ارائه این مقاله بررسی قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در افزایش توانمندی اجرای مأموریت های پدافند غیرعامل ناجا می باشد. روش تحقیق: این پژوهش از نوع کاربردی بوده که از روش اسنادی استفاده شده است و اطلاعات ارائه شده در این تحقیق کتابخانه ای می باشند. نتیجه گیری: یک محیط فعال و پویا را برای فرمانده پلیس ایجاد می کند تا به کمک آن اصول عملیاتی و مانورهای رزمی و راهبردهای ابتکاری را اجرا کند و یک پلیس می بایست برای دست یافتن به اثر بخشی مطلوب عملیاتی که یک بانک GIS در حوزه فعالیت های پدافند غیر عامل از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS که یک بانک اطلاعاتی هوشمند می باشد، برای جمع آوری اطلاعات استفاده نماید و گام موثر در برخورد با حوادث و وقایع احتمالی، استفاده از ابزارهای جدید در فعالیت های مدیریت انتظامی و ایمنی می باشد که با شناخت دقیق از محیط، اطلاعات لازم را از محل های بحران زا در اختیار تمام سطوح تصمیم گیری مدیریت قرار گیرد.

ورود پدیده های فکری به زندگی بشر باعث طرح سؤالاتی در این زمینه گردیده است. مهم ترین این سؤالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری می باشد. با این حال برخی از نظریه پردازان قائل به استفاده از نظام های دیگری برای حمایت از اموال فکری بوده و بر این اساس به طرح «نظریات جایگزین مالکیت فکری» پرداخته اند. برخی از این نظریات جایگزین با توجه به آنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری قادر به حل معضل نسخه برداری های بدون مجوز نبوده است، اجرای سازوکارهایی را در این حوزه در عرض نظام مالکیت فکری ضروری دانسته اند. اما برخی دیگر حذف نظام مالکیت فکری و جایگزینی نظام دیگری را پیشنهاد کرده اند که می توان از آن ها به نظریه های جایگزین در معنای خاص یعنی نظام پاداش تعبیر کرد. هدف ما در این نوشتار بررسی هر یک از این نظریات جایگزین می باشد.

امنیت اجتماعی، مرهون قواعد مسوولیّتی است که تکالیف حقوقی را تعیین و سرپیچی از آنها را معاقب می کند. دیر زمانی، مسوولیّت مدنی با جبران خساراتِ ناروایی که به دیگران وارد می آمد، پاسخی به نیاز امنیت بود و خطراتی که در گستره ی مسوولیّت مدنی می گنجید به حوادثِ روزمره و محتمل محدود می شد که منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. معهذا امروزه، تحول خطرات و گستره ی عظیم آنها، شمول واژگانِ حادثه و مسوولیّت مدنی را در این عرصه ناتک/ککحوان نشان می دهند. مدیریتِ خطرات، ضرورتِ تقسیم بندی جدید و مقابله ی با آنها را ایجاب می نماید که تفکیک خطر به حادثه و فاجعه در این راستاست. مطالعه ی مفهوم فاجعه و دگرگونی نگرشِ تاریخی و اجتماعی به آن، موضوع مقاله ی حاضر است که به شیوه ای تطبیقی و با بهره گیری از تجربیات و منابع خارجی صورت می گیرد و همزمان با ارایه ی نمونه های موردی، نظری به برخی راهکارهای جبران فجایع در سایر کشورها نیز دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که تمایز حوادث از فجایع می تواند با توجه به ظرفیت ها و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و نهادهای حمایتی و بیمه ای حاکم، به جبران موثر خطرات بزرگ اجتماعی که در کمین جامعه هستند، منجر شود و در تامین امنیت فردی و اجتماعی و تقسیم عادلانه ی خطرات اثرگذار باشد.

پسامدرن ها بر این باورند که حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت فکری، به منظور حمایت مادی و معنوی از گونه های نو از آثار ادبی و هنری و رایانه ای، تداوم روایت های کلان مدرنیته است. به این اعتبار، همه انتقادات روایت های کلان عصر تجدد به این حقوق هم وارد است با این تفاوت که در وضعیت کنونی پایبندی به رعایت هرچه بیشتر این حقوق، تعصبی بی جا در گرایش هرچه بیشتر به سوی بی عدالتی، دیکتاتوری و مطلقه گری در حوزه مغز و فکر است. پیامد این عمل، زنجیرزدن به تعقل و تفکر و نیز تولید محصولات معنوی بشری در راستای سود انحصاری مادی در بازار اقتصادی و سرمایه داری جهان معاصر است. این مقاله با تبیین این فرضیه از منظر پسامدرن ها، به تحلیل وضعیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران معاصر می پردازد.

با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اِعمال قوه ی مجریه نینجامد.

یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد، ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که در این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است، اتفاقنظر دارند لکن برخی آن را صرفاً قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند. تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثار صرف ا تًحلیلی و نظری نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین، تفاوت میان تبدیل تعهد و...از آثار عملی این بحث است. بهعبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث، دستیابی به پاسخ این سؤال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بین میرود یا آنکه بهواسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست؟ بنابراین در این پژوهش، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آن ها پرداخته شود.

راهبردهای اصلاحی برحسب مرحله موضوع اجرای آن، قابل دسته بندی در سه سطح است. در این راستا در مرحله خارج از محیط کیفری، سه راهبرد حمایت از زندانی آزادشده،توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور و نظارت،کنترل و تمرین نقش آفرینی می کنند. جلوه های منعکس در کانادا نشان دهنده محلی، معنوی محور و مذهب مداربودن راهبرد حمایت، قاعده مندبودن راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع مدار و جامع و هدفمندبودن راهبرد نظارت و کنترل و تمرین است. به عبارت بهتر می توان نظم راهبردی را در این سیستم مشاهده نمود. سیستم اصلاحی ایران هرچند در رویکر اخیر خود به راهبرد توسعه ضمانت اجراهای اجتماع محور توجه نموده است لکن زمینه های لازم برای عملی نمودن این راهبرد وجود ندارد و شکست آن، اتفاقی عجیب نخواهد بود. راهبرد حمایتی نیز در عمل مورد اقبال قرار نگرفته است. در ارتباط با راهبرد نظارت، کنترل و تمرین در سطح اجرایی هم علی رغم وجود نهادهای متفاوت، عناصر کارساز و هدف محور از توجهات قانونگذار به دور مانده است. در ارزیابی راهبردهای اصلاحی ایران می توان ظاهرسازی راهبردی را ویژگی بارز این سیستم دانست.

در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای مؤثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است

قابل بررسی است که آیا حق حفظ هویت کودک که در کنوانسیون حقوق کودک، شناسایی شده، مختصّ کودکی است که به طور غیرقانونی از والدین طبیعی جدا شده یا کودکی مانند فرزندخوانده و کودک متولد از باروری مصنوعی را نیز در بر می گیرد؟ از یک سو، تجربه طولانی فرزندخواندگان در محرومیت از آگاهی یه اصلیت که موجب نوعی آسیب روانی است و از سوی دیگر، نقشی که شجره نامه در روند درمان بسیاری از بیماری ها دارد، موجب شد که چنین کودکانی نیز از حیث برخورداری از این حق مورد حمایت قرار گیرند. از این رو در کشورهای غربی، روند افشا، جایگزین روند محرمانگی شده است. با توجه به آمره بودن مقررات نسب در حقوق اسلام، در حقوق ایران نیز لازم است رویکرد افشا جایگزین محرمانه بودن هویت زوجین اهداکننده شود تا کودک متولد از باروری حق داشته باشد که از اصلیت خود مطلع شود؛ زیرا حقوق کودک قابل انتقال نیست.

مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.