درخت حوزه‌های تخصصی

جهانشمولی از مهم ترین ویژگی های حقوق بشر محسوب می شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف گرا» و «غایت گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته اند. نگرش تکلیف گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می کند و طیف گسترده ای از روایت های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می دارد.

ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد. در برخی موارد ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای صورت پذیرفته باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا اساساً قرارداد مکتوبی بین طرفین تنظیم نشده باشد - این امر در کارهایی که جنبه موقتی دارند یا بهره برداران مستقیم خدمات غیر محصور هستند بیشتر مشهود است- اما با توجه به ویژگی امری قانون کار و جنبه غیرتشریفاتی قرارداد کار - مواد 7 و 8 قانون کار- نحوه و شکل تنظیم قرارداد – به ویژه کتبی یا شفاهی بودن آن- به تنهایی نمی تواند تأثیری در ماهیت و نوع رابطه داشته باشد؛ بنابر این برای احراز رابطه کار، جدای از جنبه های شکلی باید از معیارهای ماهوی که منطبق با موازین قانونی است استفاده کرد. در این زمینه مطالعه آرای وحدت رویه هیأت دیوان عدالت اداری گویای استفاده از معیارها متنوع و امارات مختلف در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و در نتیجه ترسیم حوزه های متفاوت در حوزه شمول قانون کار می باشد. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل دو نمونه از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و آسیب شناسی دلایل آنها که منجر به صدور آرای متشتت گردیده، تلاش شده تا معیارهای دقیق حقوقی برای احراز این رابطه ارائه شود

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤسای جمهور ابتدائاً باید مجموعه عوامل نهادی و غیرنهادی، فردی و اجتماعی که در توصیف و تبیین عینی یا علمی موضوع نقش دارند را از هم بازشناخت. متغیرهای مزبور در تبیین یافته ها و داده های موجود راجع به جایگاه و مصادیق نقش هایی که رؤسای جمهور در رژیم های سیاسی مختلف (از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران) رسماً یا عملاً برعهده دارند، به ما کمک می کند. در این میان بررسی عوامل و متغیرهایی همچون نحوه انتخاب رؤسای جمهور، موقعیت رسمی و جایگاه قانونی آن ها، وظایف و در عین حال مسئولیت ها و مصونیت هایی که رؤسای جمهور از آن برخوردارند می تواند به نوبه خود ما را در شناخت کارکردها و نقش های منصب ریاست جمهوری در نظام های مختلف یاری دهد.

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در این قبیل موارد بر عهده خوانده است که این رابطه مفروض قانونی را نفی کند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارت زیاندیده خواهد بود. این نظر مورد مخالفت عده ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته که معتقدند رابطه سببیت برخلاف تقصیر هیچ گاه نمی تواند مفروض باشد و همواره باید توسط مدعی ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمینه وجود فرض سببیت در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران و بعضی کشورهای دیگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است.

امروزه به ندرت می توان نظام کیفری را یافت که به شکل های مختلف تحت تأثیر اندیشه های عوام گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست های کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که جلوه های نفوذ عوام گرایی کیفری با درجات شدید و ضعیف در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. بررسی روند ظهور و گسترش اندیشه های کیفری عوام گرا نشان می دهد که عوامل مشترکی در ظهور و گسترش این رویکرد نقش داشته اند. این مقاله درصدد است با رویکردی تطبیقی بسترهای ظهور عوام گرایی کیفری را در نظام های کیفری مختلف و ایران، بررسی و تجزیه و تحلیل کند. بر اساس یافته های این تحقیق بازنمایی اغراق آمیز جرم در رسانه ها، کاهش احساس امنیت، ورود سیاست های کیفری به شعارهای انتخاباتی، گرایش به الگوی اقتصاد بازار آزاد، بی اعتمادی نسبت به اثربخشی الگوهای اصلاح و درمان مجرمان و ناآگاهی عمومی نسبت به واقعیت های مجرمانه نقش بسزایی در ظهور این رویکرد داشته است.

این مقاله به دنبال بررسی فقهی کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازد و در پایان با در نظر گرفتن پیشرفت های به وجود آمده در مساله پیوند عضو، نظریه تفصیل بین موردی که جنایت جانی تنها علت محدثه قطع باشد و موردی که جنایت جانی در حدوث و بقاء علت تامه محرومیت مجنی علیه از عضو باشد را مطرح نموده و در فرض اول به کفایت پرداخت ارش حکم نموده و در حالت دوم صورت، حق درخواست قطع مجدد عضو را برای مجنی علیه ثابت می داند.

در خصوص اینکه آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطه جنسی نداشته باشند بین دانشمندان فقه و حقوق اختلاف نظر است؛ منشأ این اختلاف از آنجا است که آیا برقراری روابط جنسی مقتضای ذات نکاح است یا خیر؟ اگر برقراری روابط جنسی از مقتضای ذات عقد نکاح باشد، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است؛ اما اگر آن را مقتضای اطلاق عقد بدانیم، چنین شرطی معتبر است. نگارنده در این نوشتار میکوشد با نقد دو دیدگاه مذکور، دیدگاه سومی را با توجه به مقتضیات زمان تحت عنوان تعدیل تمکین نمایان سازد و بر این عقیده است که مقتضای ذات عقد نکاح، زوجیت و حلیت بضع است؛ امّا تمکین اگرچه مقتضای اطلاق عقد به شمار میآید، ولی حذف و نادیده گرفتن آن در زندگی زناشویی خلاف قوانین آمره واخلاق حسنه تلقی است؛ زیرا چنین شرطی از مصادیق تحریم مباح به شمار میآید و اثر ظاهری عقد نکاح را نفی میکند و با عرف مغایرت دارد

پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری ایران، بسیاری را بر آن داشته است تا به اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی حقوق اذعان نمایند. در حالی که بررسی تفصیلی عملکرد عرف در حوزه شناخت مفاهیم قانونی و استنباط از نصوص کیفری، آشکار می نماید که در مقام تشخیص صحیح حکم، توجه و عنایت به عرف، ناگزیر بوده و اغماض از آن، در عمل و نظر از سوی حقوقدان و دادرس میسور نیست. این نوشتار ضمن انکار ابتنای مولفه روانی پدیده کیفری و فروعات منبعث از آن در بحث از معاذیر و توجیهات کیفری بر سنجه های انتزاعی و خارج از فهم عرف، به ترسیم حوزه های الزامی تبعیت از عرف در این بخش از حقوق کیفری پرداخته است. در این راستا چنانچه به تفضیل خواهد آمد امتناع مقنن از تنقیح بسیاری از مفاهیم متخذ در نصوص کیفری، تعیین و تعیّن خارجی آنها را در ید تبادرات و تفاهمات عرف قرار خواهد داد. افزون بر این کاربست ملاکات عرفی حاصله از بنا و شیوه رفتاری در جامعه در مصداق  شناسی و شناخت بسیاری از قیود ذهنی ناظر بر تکوین و یا زوال مسؤولیت کیفری، در نهایت مرجعیت عرف به عنوان منبعی الزامی را به اثبات خواهد رساند.

از میان قاعده های تفسیری، فقط دو قاعده تفسیر محدود و تفسیر به سود متهم ویژه حقوق جنایی اند. ویژه بودن آن ها به ویژه بودن اصل قانون مندی در حقوق جنایی برمی گردد. قاعده تفسیر محدود پاس دار اصل قانون مندی جرم است و می توان آن را تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانون مندی جرم تعریف کرد. در نتیجه، کارکرد این قاعده پاس داری از حق های جامعه، بزه دیده و متهم است و به همین دلیل بر قاعده تفسیر به سود متهم که فقط ناظر به متهم است اولویت دارد. قاعده تفسیر به سود متهم به آخرین مرحله تفسیر قانون جنایی تعلق دارد و کارکرد آن پاس داری از حق متهم در چارچوب اصل اباحه و فرض بی گناهی است. این قاعده هنگامی اِعمال می شود که بر پایه نظریه تفسیری مربوط و سایر قاعده های تفسیری نتوان معنایی از قانون جنایی را بر معنای دیگر اولویت داد و در آن صورت، باید معنایی را برگزید که به سود متهم باشد.

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک، مای اسپیس و توییتر شهرتی جهانی یافته و به بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل گشته اند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، عضو این شبکه ها شده و انبوهی از اطلاعات خود را روزانه در این شبکه ها منتشر می سازند. اطلاعاتی که کاربران در این شبکه ها منتشر می کنند ممکن است از سوی گردانندگان شبکه ها یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال، از اطلاعات خصوصی آن ها در فضای مجازی افشا شود یا برای مقاصد تبلیغاتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد یا برای مزاحمت های مختلف استفاده شود. از این رو، شبکه های مذکور به سکوی دسترسی آسان به داده های اشخاص تبدیل شده اند و داده های شخصی کاربران و برخی افراد مرتبط با آن ها در این شبکه ها مورد تهدید قرار گرفته است. برای مقابله با این تهدیدها، تلاش هایی در سطح بین المللی و ملی آغاز شده است ولی به نتایج مطلوب و قابل اتکایی نرسیده است. در کشور ما نیز با اینکه تهدیدهای ناشی از این شبکه ها دامنگیر بعضی کاربران شده است متأسفانه نگرانی از نقض حریم خصوصی از سوی این شبکه ها یا اشخاص مرتبط با آن ها هنوز به یک نگرانی جدی تبدیل نشده است. از این رو، مقاله حاضر تلاش کرده است تا ابتدا مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی و نحوه فعالیت آن ها را تبیین کند (بخش اول)، سپس تهدیدهای ممکن از ناحیه عضویت در این شبکه ها علیه حریم خصوصی افراد و تدابیری را که تاکنون برای حمایت از افراد در برابر این تهدیدها وجود دارند مطالعه کند(بخش دوم).

زمینه: امروزه بخش کثیری از جمعیت کشور در شهرها ساکن شده اند به موازات افزایش جمعیت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرم و جنایت گسترش پیدا کرده و گربیان گیر جامعه عظیم شهری شده است. عدم توجه به این معضل (افزایش جرایم) به صورت علمی و منطقی می تواند منجر به آسیب ها و زیان های جبران ناپذیری برای شهرها باشد. عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم (موقعیت قرارگیری محله، کارکرد محله، اندازه و وسعت محله، شرایط فیزیکی محله). عوامل فرهنگی موثر بر وقوع جرم (تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکه ها و باندهای فساد و فحشا). یافته ها: عوامل اقتصادی موثر بر وقوع جرم (فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان درآمد خانوار، وجود مشاغل کاذب، هزینه های معیشتی و قیمت مسکن). عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم (ناهنجاری های اجتماعی، سطح سواد، تعارض بین نسل ها، تراکم جمعیت، وجود قومیت ها و نژادهای مختلف). عوامل کالبدی: (عدم برخورداری از امکانات): مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، اماکن تجاری مورد نیاز، مراکز بهداشتی و درمانی). نتیجه گیری: لذا در این مقاله با یک نگرش سیستمی و جامع نگر، عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان را با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، بررسی و ارزیابی و در نهایت با روش Ahp الویت بندی نماییم.

ازدواج پیمان مقدس الهی است که در دین مبین اسلام بسیار به آن سفارش شده است. با شروع یک زندگی سالم و موفق و عقد پیمان زناشویی پایدار است که کانون سالم خانواده شکل می گیرد و یک جامعه سالم، ایمن و منظم از مجموعه خانواده های سالم تشکیل می شود. بنابراین با افزایش ازدواج های آسان و پایدار و همچنین تلاش در راستای تسهیل ازدواج جوانان و کاهش پدیده طلاق می توان با حذف آثار اجتماعی و تبعات منفی طلاق، همچون بزه کاری، ترویج فساد و فحشا، کاهش فرار دختران، اعتیاد و غیره به برقراری نظم و امنیت اجتماعی و تشکیل جامعه ای پویا و سالم کمک نمود. تقریباً 95 درصد از انسان ها در طول زندگی خود ازدواج می کنند و دلایل مطلوبی نیز برای این کار وجود دارد. یافته ها و تحقیقات حاکی از آن است که افراد متاهل از لحاظ روانی و جسمانی نسبت به افراد مجرد کارکرد بهتری دارند، همچنین ازدواج با شادکامی بیشتر در ارتباط است. بر طبق تحقیقات در میان ناآرامی های زناشویی و اختلال جسمانی و عاطفی یک رابطه صریح و روشن وجود دارد.. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نقش خانواده سالم، دین و امنیت به عنوان یک حلقه ناگسستنی می باشد که برای حفظ هر یک از آنها لازم هستند. جامعه سالم و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و کاهش آمار بزهکاری و جرایم اخلاقی و کاهش پرونده های قضایی خانوادگی و درگیری های نیروی انتظامی با مسایل خانوادگی به حفظ کیان خانواده در سایه دین مبین اسلام نیاز دارد.

در سال های اخیر، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرحی نموده است که از طرفی به منظور حراست و پاسداری از امنیت اجتماعی طراحی گردیده و از طرفی دیگر با حقوق شهروندان مواجه هستند. بنابراین لازم است در اجرای این طرح، اصول و مقررات آیین دادرسی و اصول بنیادین حقوق جزا لحاظ شده و رعایت شود. در پی آن باید اذعان نمود با توجه به آن که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و با عنایت به این موضوع که در این میان نیروی انتظامی و پلیس در تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان هستند و همچنین نقش غیر قابل انکاری در فرایند دادرسی های کیفری دارد، لذا در این نوشتار مبانی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.