درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۵۶۱ تا ۱۶٬۵۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۵۶۱.

بررسی ماهیت قتل های ناموسی و رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲۳ 138 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۳۸۵
قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و غیره. قتل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قربانی قتل های ناموسی می شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.
۱۶۵۶۲.

بررسی فقهی حقوقی ترکه پس از فوت متوفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۹۰۳ تعداد دانلود : ۱۷۶۰
سؤال مهم مطرح پس از وفات مورِّث این است که آیا مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله با فوت مورِّث صورت می پذیرد یا شرط تحقق آن، پرداخت دیون و اخراج وصایا است؟ در میان فقیهان برخی معتقدند، قبل از پرداخت دیون و وصایا، ترکه در ملک متوفی باقی می ماند. بنا بر نظری دیگر، اگر دین مستوعب ماترک باشد، ترکه به ورثه منتقل نشده و در حکم مال میت است. گروهی دیگر نیز معتقدند که ترکه به مجرد فوت متوفی به نحو متزلزل و مراعی به ورثه منتقل می گردد. ثمره عملی نظریات مزبور در بحث مالکیت نمائات ترکه در فاصله وفات تا تأدیه دیون و نیز در مسئله وراثت حمل ناشی از تلقیح نطفه بعد از فوت مورِّث آشکار می گردد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، نظریه مالکیت متزلزل ورثه بر ترکه به محض وفات مورِّث را اقوی دانسته است. ضمن اینکه از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور را با مقررات قانون مدنی سازگارتر می داند.
۱۶۵۶۳.

بررسی حکم تکلیفی شبیه سازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۹۲۹
شبیه سازی انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسائل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت به اتفاق، شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نادرست و نامشروع می دانند. عالمان شیعه اما درباره شبیه سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره شبیه سازى انسانی از نظر علمى به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۱۶۵۶۴.

رابطه منطقی حقوق بشر و دین

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۷۱۸
قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.
۱۶۵۶۵.

نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۷۷
هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند
۱۶۵۶۶.

بررسی ماهیت حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۷۴۴
در زمینه ماهیت حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت دو نظریه مطرح است. یک نظریه آن است که این تعهدات ماهیتا دوجانبه هستند بدین معنی که میتوان آنها را مجموعه ای از روابط دوجانبه یا متقابل بین اعضا تلقی کرد و لذا آثار حقوقی آنها باید بر اساس قواعد مربوط به تعهدات دوجانبه در حقوق بین الملل ارزیابی گردد. این نظریه بر این باور استوار است که هدف تعهدات این سازمان تجارت است و تجارت امری ماهیتا دوجانبه و متقابل است. بعلاوه این تعهدات قابل قیاس با تعهدات حقوق بشری که ماهیتا چندجانبه میباشند نیستند. بنابراین روابط میان دولتهای عضو اساسا ماهیت دوجانبه دارد و مستقل از یکدیگرند. نظریه دیگر آن است که تعهدات این سازمان ماهیتا جمعی یا چند جانبه هستند زیرا هدف اساسی آنها حمایت از انتظارات جمعی در زمینه سیاست تجاری دولتهاست و لذا یک منفعت جمعی برتر از منفعت فردی اعضا مد نظر است. این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و به این نتیجه میرسد که تاکید بر تشکیل نظام چندجانبه در اسناد سازمان، اصل ملت های کامله الوداد مقرر شده در ماده یک گات، فرایند قانونگذاری و رویه قضایی نهاد حل اختلاف نشان می دهند که این تعهدات ماهیت چند جانبه یا جمعی دارند و اجرای اصل توسعه، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و ضعیف، برقراری نظام اجباری حل و فصل اختلافات و ایجاد نهاد ویژه بررسی سیاست تجاری کشورهای عضو از آثار پذیرش ماهیت چندجانبه تعهدات اعضاء آن به شمار می رود
۱۶۵۶۷.

«پدرمآبی» دولت و حقوق قراردادهای کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۸
«پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت های فکری و نظام های حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه ها و آموزه های مکاتب فردگرا، جامعه گرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاه های موافق و مخالف را در قالب توجیه ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می نماید.
۱۶۵۶۸.

تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۷۰۰
در قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق محلی در مبحثی مستقل از گواهی، بیان شده است، اما شباهت این دو دلیل سبب شده رابطه و معیارهای تمایز آن دو محل بحث باشد. در این مقاله، در یک بخش، نقش شرایط شاهد و شهادت و در بخش دیگر، نقش تعداد، جنسیت، محل و تشریفات را در تمایز این دو دلیل بررسی می کنیم و به این نتیجه خواهیم رسید برخی عناصر تشکیل دهندة گواهی از جمله مستندبودن به علم ناشی از درک حسی، لزوم قصد مشارکت در اثبات واقعیت از طرفی و مقیدبودن تحقیق محلی به محل موضوع دعوا از طرف دیگر عواملی اند که در تمایز این دو دلیل، نقش عمده دارند. با وجود این، در برخی مصادیق، عنوان هر دو دلیل صدق می کند و این دو دلیل با وجود قلمروهای اختصاصی، قلمرو مشترک نیز دارند.
۱۶۵۶۹.

محرمانه بودن داوری تجاری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۳ تعداد دانلود : ۸۶۶
داوری شیوة خصوصی حل وفصل دعاوی در تجارت بین الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام های حقوقی نشان می دهد آن ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.
۱۶۵۷۱.

کاوشی در مفهوم و اوصاف قانون

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۳۲
از دیرباز تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از توان و توجه سیاسی و حقوقی جوامع بشری مصروف نهادینه نمودن اعمال قدرت سیاسی از مجرای قانون شده است. امری که از یکسو منجر به تداوم اقتدار حکومت ها شده و از سوی دیگر، مکانیزم لازم به منظور کنترل عملکرد حاکمان را فراهم می آورد. در جوامع کنونی نیز با توجه به تغییر اقتضائات اعمال حکومت، چالش های متعددی در مسیر مناسبات قوای مجریه و مقننه ایجاد گردیده است؛ بنابراین باز تعریف مفهوم و اوصاف قانون به عنوان محور تعیین مناسبات قوای سه گانه در عرصه قدرت عمومی، ضرورتی مضاعف می یابد. در مقاله حاضر با توجه به فقدان وجود یک تعریف رسمی و قانونی از مفهوم مذکور در منصوصات قانونی، تلاش گردیده است با رویکردی کلی و با تکیه بر اندیشه های ریشه یافته در نگرش های فلسفی، مفهوم قانون به عنوان مفهومی بین الاذهانی در ماورای عبارات قانونی پردازش شده و اوصاف لازم در بازشناسی نصوص قانونی از دیگر گزاره های رسمی در ادبیات سیاسی یک جامعه احصاء گردد.
۱۶۵۷۲.

مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۹۶
ضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی، ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. اما از زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت نامه به شکل قابل توجه تری بروز پیدا می کند. زمانی که یک ضمانت نامه بانکی مطالبه می شود، بانک باید در صورت صحیحبودن مطالبه، نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. شناخت قواعد یک مطالبه صحیح به بانک کمک می کند تا درصورت عدم رعایت شرایط مقرر، از پرداخت وجه امتناع کند کما اینکه به ذی نفع اجازه می دهد تا با تقاضای صحیح پرداخت وجه ضمانت نامه، از حقوق خود محافظت نماید. این نوشتار، جزئیات مطالبه قانونی را با تأکید بر نحوه و مهلت مطالبه در پرتو حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به قواعد متحدالشکل بین المللی در این خصوص مورد مطالعه قرار می دهد.
۱۶۵۷۳.

واکاوی نظریه وجوب تعیینی قصاص در قتل عمد در مقایسه با نظریه تخییر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
در مورد مجازات قتل عمدی و حدود اختیارات اولیای دمّ در اعمال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در فقه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است و اخذ دیه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دمّ و قاتل می باشد.این نظریه که برخی آن را مقتضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نموده اند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است. در مقابل، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دمّ میان قصاص یا عفو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می تواند انتخاب کند. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضر به نقد و بررسی مبانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبار علمی و عملی لازم برخوردار نیست. لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه های نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دمّ و جامعه را تأمین کند. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرجّحاتی چون موافق اصل احتیاط بودن، هماهنگی با ظاهر آیات قرآنی و شأن نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است.
۱۶۵۷۴.

مشروعیت جهت در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۹۳۳
با توجه به اینکه مواد 190و217 قانون مدنی به ترتیب به شرایط اساسی صحت معامله و شرط تأثیر جهت نامشروع در بطلان معامله پرداخته است، این مقاله درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا در ایقاعات نیز بحث مشروعیت جهت مطرح می باشد؟به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از واژه معامله،تنها عمل حقوقی دوطرفه است یا اعمال حقوقی یک طرفه را نیز در بر می گیرد؟ حال اگر این موضوع در ایقاعات نیز جریان داشته باشد،آیا تمامی شرایط لازم برای تأثیرگذاری جهت نامشروع در عقود، در ایقاعات نیز جاری خواهد بود؟پاسخی که این مقاله به آن دست یافته است حکایت از این دارد که در جهت رعایت شروط مندرج در ماده190ق.م در هر دو دسته از اعمال حقوقی،واژه تصریح در ماده217ق.م را باید هماهنگ با معنای لغوی آن در نظر بگیریم تا از این طریق امکان سخن گفتن از بحث مشروعیت جهت در ایقاعات نیز امکان پذیر گردد.
۱۶۵۷۵.

استصحاب در زمان و امور وابسته به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۷۴۳
این مقاله با روش تحلیل اصولی، به اندیشه ورزی های اصولیان امامیه در باب این سؤال می پردازد که آیا استصحاب در سه قلمرو زمان، امور زمانی و مقیدات به زمان جریان می یابد؟ در مورد استصحاب در خود زمان، پس از بررسی نظریات، اشکالِ عدم شک در بقا و نیز عدم وحدت متیقن و مشکوک در این استصحاب پاسخ داده می شود و در نهایت ثابت می شود که استصحاب مورد بحث، به دلیل وجود پیوستگی عرفی میان متیقن و مشکوک، واجد شرایط صحت است. به همین ترتیب، استصحاب در امور زمانی نیز خواه به صورت استصحاب اصل وجود، یعنی به صورت مفاد کان تامه و چه به صورت مفاد کان ناقصه صحیح است و ایراد مثبت بودن این اصل نیز موجه نیست. در تکالیف یا تعهدات مقید به زمان نیز، اگر زمان قید وجوب نباشد، می توان استصحاب کرد، اما اگر زمان قید واجب باشد، با بررسی حالت های گوناگون، این نتیجه حاصل می شود که به دلیل مثبت بودن، استصحاب روا نیست.
۱۶۵۷۶.

مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰) 3 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۶۵۸
اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه های اجرای عدالت در معنای ماهوی اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن ها پایبند است، با توجه به ماهیت برخی از مطالبات، ترجیح برخی از آن ها بر برخی دیگر را روا می شمارد. این اصل که با استقراء در متون قانونی قابل برداشت است، در زمان اجرای تصفیه جمعی، منتج به انتخاب مرجع تصفیه بی طرف و نیز برقراری تساوی در روش تصفیه خواهد شد.
۱۶۵۷۷.

تغییر موضوع تعهّد در مقام وفای به عهد

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۹۰
متعهد نمی تواند متعهدٌله را به پذیرش آن چه موضوع تعهد نبوده است ملزم کند. اما این حکم مانع از آن نیست که با تراضی طرفین و در مقام وفای به عهد، مالی دیگر که همجنس با مورد تعهد یا از جنس دیگر بوده و یا از لحاظ کیفیت یا کمیت، معادل برتر یا کمتر از مورد تعهد باشد تسلیم شود. با وجود نظرات مختلف، به نظر می رسد در این فرض، قراردادی بی نام میان آنها واقع می شود که در عین این که موجب سقوط دین می شود، سبب تملیک جداگانه نیز هست.
۱۶۵۷۸.

منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۵۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۸۰
چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.
۱۶۵۷۹.

آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۳۰۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۹۶
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
۱۶۵۸۰.

بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها
تعداد بازدید : ۲۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۷
به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان