درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین المللی، حقوق بشردوستانه است. هدف حقوق بشردوستانه حمایت از افراد بشر در زمان جنگ و ایجاد محدودیت در استفاده از برخی ابزارها و روش ها در جنگ است. درواقع، حقوق بشردوستانه به اصولی اشاره دارد تا در جنگ ها اقدامات غیرانسانی محدود شوند. امام خمینی (ره) که فرماندهی هشت سال جنگ را بر عهده داشته اند، بر مبنای احکام و مقررات اسلام، به شدت به این قواعد و مقررات پایبند بودند و با وجود نقض این دسته از مقررات از سوی ارتش بعثی عراق، هرگز اجازه ندادند رزمندگان اسلام آن را نادیده بگیرند. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی (ره) راجع به حقوق بشردوستانه، به این پرسش اساسی پاسخ خواهد داد که اصول اساسی حقوق بشردوستانه از دیدگاه ایشان شامل چه مواردی می شود؟ نتیجه کلی که از این پژوهش حاصل شد نشان می دهد که رعایت رفتار انسانی، نفی اعتدا در درگیری های مسلحانه، تفکیک بین افراد نظامی و غیرنظامی، محدودیت در کاربرد تسلیحات، رعایت تناسب و ضرورت در اقدامات نظامی، محبت و مهربانی با اسیران جنگی و حفاظت از محیط زیست به منزله مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه امام خمینی (ره) مورد توجه بوده است.

افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. بخشی از معنای فرهنگ از منظر این جرم شناسی درکنار پرداختن به خرده فرهنگ های مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانه های جمعی. این گرایش با استفاده از دیدگاه هایِ مطالعات فرهنگی، نظریه پست مدرنیسم و دیدگاه های جامعه شناختی همانند سنّت تعامل گرا و نیز روشِ مطالعاتی تحلیل محتوای متون رسانه ای و هم چنین با بهره گیری از معنا، نماد و تصویر به بررسی تعامل میان جرم و رسانه می پردازد. جرم شناسی فرهنگی در این مسیر، نقش رسانه های جمعی در تولید ترس های اخلاقی از جرم و نیز گسترش رویکردهای عوام گرایانه کیفری را با لحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخلاقی و هژمونی های فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیب شناسی نقش و تأثیر انواع رسانه ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیری و نیز تحت تأثیر جریان سرمایه داری می پردازد. این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تهیه شده، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که چگونه جرم شناسی فرهنگی به رسانه های گروهی نگاه می کند؟ و چه تلقی ای از نقش و کارکرد آن ها دارد؟ برآیند مطالعه نشان می دهد که این جرم شناسی با واردکردن عناصر نوینی همچون قدرت به تحلیل رسانه ای از جرم، معتقد است که جرم، برساخته رسانه ها نیز هست؛ به همان نحو که می تواند برساخته سایر پدیده های فرهنگی باشد.

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.

درباره تصرفات ناقله مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجاره مال متعلق حق غیر و آن هم در محدوده وسیع تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیحات مختصری وجود دارد. لذا مقاله حاضر در جهت تبیین صحت اجاره مال متعلق حق غیر تدوین یافته است. در این زمینه با توسل به نظریات و قواعد فقهی نظیر قاعده تسلیط و لاضرر، نظریات حقوق دانان و برخی مواد قانونی نظیر مواد 454 و 500 قانون مدنی، صحت و نفوذ اجاره پیش و پس از اعمال حقوق غیر ثابت می شود. همچنین بیان می گردد، مستأجری که مال متعلق حق غیر را اجاره کرده است، می تواند به دلیل جهل به حق غیر و عدم استیفای کامل منافع، عقد اجاره را فسخ نماید.

تا زمانی که پدر و جد پدریِ شخص صغیر در قید حیات باشند، ولایت و اختیار امور صغیر به دست آن هاست و هریک از آن دو می توانند در ضمن وصیتی برای زمان پس از مرگ خویش فردی را به عنوان وصی خویش تعیین کنند که در فرض نبود ولی قهری به امور فرزندان صغیر آن ها رسیدگی کند. اما اختیارات موصی در مورد وصیت نسبت به افراد صغیر از سه نظر کلی محدودیت دارد: رعایت موازین شرعی، مراعات غبطه و مصلحت صغیر، و عدم تعیین وصی غیرمسلمان برای طفل مسلم. افزون بر این، از نظر موضوعات مورد وصیت نیز محدودیت هایی برای موصی وجود دارد. مهم ترین اموری که ممکن است در مورد صغیر وصیت شود، عبارت است از اداره اموال صغیر، حفظ و نگهداری و تربیت او، اشتغال به کار، تزویج و طلاق. محدودیت اختیار موصی نسبت به وصیت به طلاق همسر صغیر و بطلان چنین طلاقی از سوی وصی اتفاقی است. اما در مورد صحت وصیت به تزویج صغیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را صحیح و عده ای دیگر آن را باطل می دانند و قائل به محدودیت اختیار موصی در این زمینه هستند. قانون مدنی ایران نیز در این باره ساکت است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی ادله طرفین، نظر نخست تقویت شده است. درباره صحت و نفوذ وصیت موصی نسبت به سایر امور یادشده به جز تزویج و طلاق هیچ تردیدی وجود ندارد.

نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه ی لایحه ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی (به طور موقت) ممکن می داند.

حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و​ فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.

جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویه دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته می نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی شوند و این عدالت در خوش بینانه ترین صورت در حق کارگزاران رده پایین سازمان مجرمانه اِعمال می شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره گیری از یافته های جرم شناسانه نوین، مبادرت به جرم انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفره گردانندگان و بهره گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم انگاری پولشویی که شیوه ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان یافته بوده، رعایت نشده است و بدین صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم انگاری پولشویی نموده ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده ایم. بر این اساس، رعایت فلسفه حاکم بر جرم انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می باشد و این امر به منزله لزوم عبور از اصل برائت در جرم انگاری پولشویی است.

حقوق فرهنگی توسعه نایافته ترین حق های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت ها و اشخاص متعلق به آن ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه می تواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذی نفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولت های عضو بار می کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفاف تر از پیش دهد و به حقِ بهره مندی اقلیت ها و اعضای آن ها از گستره ای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که می توان آن را مبنای بالقوه ای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیت ها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها بررسی شود.

در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه آمبودزمان» یا «آمبودزمان مانندها» طبقه بندی می شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگ های مختلف دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است و به دلیل انعطاف پذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیش رو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه می رسد؛ صرفا تأسیسی را می توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دسته بندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریت های خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمان های کلاسیک و ترکیبی را می توان در زمره آمبودزمان های اصیل به شمار آورد.

اصل وساطت و نمایندگی حاکی از این است که در بازار سرمایه اعم از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا و سایر بازارهای متشکل و خودانتظام، اشخاص مستقیماً قادر به معامله در آن نیستند و به ناچار بایستی از باب واسطه هایی به نام «کارگزاران» وارد معاملات گردند. در عین حال در حقوق ایران ماهیت حقوقی کارگزاری و به تبع آن حقوق و تعهدات این نهاد واسط، چندان روشن نیست و حقوقدانان از دیدگاه واحدی تبعیت ننموده اند؛ برخی ماهیت عمل کارگزاری را «دلالی» دانسته و برخی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی این نهاد را تحلیل نموده و گروهی بین کارگزان بورس اوراق بهادار و بورس کالا، قائل به تفکیک شده اند و برخی نیز آن را وکالت می دانند که در این تحقیق ضمن تحلیل فقهی ماهیت نمایندگی و انواع آن در حقوق اسلامی، به طرح، نقد و بررسی دیدگاه های مختلف خواهیم پرداخت. در این خصوص بر مبنای این که کارگزاران در مقابل ثالث مسئول اجرای تعهدات قرارداد می باشند، نظریه حق العمل کاری در کلیه معاملات بورسی قابل قبول تر است و از حیث تحلیل فقهی، عمل کارگزاری تحت عنوان عام «نمایندگی» قرار می گیرد و در صورتی که در معاملات سمت خود را آشکار نسازد، ثالث در مراجعه به او و اصیل مختار است.

سهم نماینده ی حق دارنده ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می رسد.

در طول دهه گذشته، برنامه های متعدد پیشگیری از جرم وجنایت در تمام بخش های مدارس آلمان اجرا شده است. اگرچه چندین حمله شدید خشونت آمیز در 12 سال گذشته در مدارس آلمانی رخ داده است، پیدایش برنامه های پیشگیری از جرم در بخش آموزش و پرورش را نمی توان به سادگی به عنوان یک واکنش به افزایش جرم و جنایت جوانان پنداشت.  به دنبال نوشته های میشل فوکو در مورد قدرت و زمامداری، و برداشت از خروجی های تجزیه و تحلیل گفتمان برنامه های پیشگیری از جرم و سخنرانی های سیاسی، ما استدلال می کنیم که پیشگیری از جرم در مدارس آلمان، نشان از یک روش جدید برای کنترل دوران خردسالی دارد. اگر چه ما بر آلمان تمرکز می کنیم، یافته های ما ممکن است نخست، یک تمایل بین المللی در سیاست آموزشی که قبلا منجر به پیدایش مشکلات اجتماعی-ساختاری شده به وجود آورد و آنها را به راه حل های محلی تبدیل کند و دوم، به دنبال ایجاد زیرساخت های دوران کودکی است که باعث می شود کودکان احساس کنند که مسئول امنیت خود هستند، در حالی که همزمان کودکان و نوجوانان موضوع اصلی کنترل وسیع اجتماعی از طریق شبکه های منطقه محور می شوند.

درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.

رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. به طور کلی رشد شگرف جامعه اطلاعاتی مرهون سیر تحول ابزار ارتباطی و اطلاعاتی است که روند تحول آنها از چند سده قبل آغاز گردیده است. در این پژوهش با بررسی دقیق مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده محتوای مجرمانه در فضای سایبر این مسئله را مورد تحقیق قرار خواهیم داد و سپس به بررسی دقیق مسئولیت کیفری انتسابی محتویات مجرمانه و عدم تامین امنیت در فضای سایبر می پردازیم و نهایتا مسئولیت ارائه کنندگان خدمات و داده های رایانه ای را در دستورالعمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد بحث قرار خواهیم داد. این دستورالعمل مصوب8 ژوئن 2000 در خصوص برخی از جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی، خصوصاً تجارت الکترونیک در بازار داخلی و شورای اروپا ارائه داده است که در ضمن انجام این پژوهش به بررسی تمامی موارد ذکر شده می پردازیم. نهایتاً در ادامه پژوهش به شناخت و موشکافی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر پرداخته می شود و همچنین ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر و مسئولیت ارائه دهندگان خدمات رایانه ای را با توجه به دستور العمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.

انعقاد هر قرارداد در فضای بین المللی نقطة تلاقی نظام های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی تردید دو اصل ضروری تجارت بین الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها می توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی های انجام گرفته، به نظر می رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می دهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش بینی پذیر می کند؛ با یکنواخت کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می شود.

فضای سایبر به عنوان مجموعه ای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته می شود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمی شود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار می کند. در این راستا، به منظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگی های این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق می شود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیت هایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می بایست همکاری کیفری بین المللی به طور جدی مورد امعان نظر قرار گیرد.

داوری سرمایه گذاری بین المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأکید نموده اند که برای تحقق این هدف دیدگاه های مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد، علی الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاه های نوینی را لحاظ نموده اند؛ هم چنین دیوان های داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مورد بحث قرار داده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می باشد و نتیجه گیری می کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث امکان پذیر بوده و در جهت حل وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می کند.

تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه  فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.