درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۲۱ تا ۱۳٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۳۸۲۱.

حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 9 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۵۵۸
حقوق فرهنگی توسعه نایافته ترین حق های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت ها و اشخاص متعلق به آن ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه می تواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذی نفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولت های عضو بار می کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفاف تر از پیش دهد و به حقِ بهره مندی اقلیت ها و اعضای آن ها از گستره ای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که می توان آن را مبنای بالقوه ای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیت ها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها بررسی شود.
۱۳۸۲۲.

گونه شناسی نهاد آمبودزمان: رهیافتی بر بازشناسی آمبودزمان اصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 59 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۴۷۸
در این پژوهش سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی انواع آمبودزمان های اصیل در سطح ملی مورد مطالعه قرار گیرد و آن گاه به بررسی نهادهای دیگری پرداخته شود که ذیل عنوان کلی «شبه آمبودزمان» یا «آمبودزمان مانندها» طبقه بندی می شوند. تنوع و گستردگی این نهاد در اقصی نقاط جهان به این دلیل است که ایده آمبودزمان در برخورد و تعامل با فرهنگ های مختلف دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است و به دلیل انعطاف پذیری بسیار، خود را با اقتضائات هر جامعه منطبق کرده و اشکالی متفاوت و گاهی متناقض یافته است. نوشتار پیش رو، با هدف نیل به یک مفهوم صحیح و منقح از ایده آمبودزمان و پس از مطالعه و بررسی انواع نهادهای آمبودزمانی به این نتیجه می رسد؛ صرفا تأسیسی را می توان ذیل عنوان آمبودزمان اصیل دسته بندی کرد که از پشتوانه قانونی بویژه قانون اساسی برخوردار باشد و مقامات آن با اکثریت های خاص پارلمانی نصب و عزل شوند و به پارلمان یا رئیس جمهور و یا مردم پاسخگو باشند. به بیان بهتر، آمبودزمان های کلاسیک و ترکیبی را می توان در زمره آمبودزمان های اصیل به شمار آورد.
۱۳۸۲۳.

مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۱
سهم نماینده ی حق دارنده ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می رسد.
۱۳۸۲۴.

اداره کردن دوران کودکی با پیشگیری از جرم و جنایت مورد سیستم مدارس آلمان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲۳ 125 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
در طول دهه گذشته، برنامه های متعدد پیشگیری از جرم وجنایت در تمام بخش های مدارس آلمان اجرا شده است. اگرچه چندین حمله شدید خشونت آمیز در 12 سال گذشته در مدارس آلمانی رخ داده است، پیدایش برنامه های پیشگیری از جرم در بخش آموزش و پرورش را نمی توان به سادگی به عنوان یک واکنش به افزایش جرم و جنایت جوانان پنداشت.  به دنبال نوشته های میشل فوکو در مورد قدرت و زمامداری، و برداشت از خروجی های تجزیه و تحلیل گفتمان برنامه های پیشگیری از جرم و سخنرانی های سیاسی، ما استدلال می کنیم که پیشگیری از جرم در مدارس آلمان، نشان از یک روش جدید برای کنترل دوران خردسالی دارد. اگر چه ما بر آلمان تمرکز می کنیم، یافته های ما ممکن است نخست، یک تمایل بین المللی در سیاست آموزشی که قبلا منجر به پیدایش مشکلات اجتماعی-ساختاری شده به وجود آورد و آنها را به راه حل های محلی تبدیل کند و دوم، به دنبال ایجاد زیرساخت های دوران کودکی است که باعث می شود کودکان احساس کنند که مسئول امنیت خود هستند، در حالی که همزمان کودکان و نوجوانان موضوع اصلی کنترل وسیع اجتماعی از طریق شبکه های منطقه محور می شوند.
۱۳۸۲۵.

انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین المللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگان های اجرایی- قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 145 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۰
درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.
۱۳۸۲۶.

قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۳۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۰ تعداد دانلود : ۹۸۹
انعقاد هر قرارداد در فضای بین المللی نقطة تلاقی نظام های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی تردید دو اصل ضروری تجارت بین الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین این دو اصل نیازمندیم که از جمله این ابزارها می توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی های انجام گرفته، به نظر می رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می دهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش بینی پذیر می کند؛ با یکنواخت کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می شود.
۱۳۸۲۷.

ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری بین المللی با تأکید بر دیدگاههای نوین در مقررات ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۹۵۵
داوری سرمایه گذاری بین المللی بطور چشمگیری در حال تغییر و تحول می باشد. در سالهای اخیر بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی بر نقش مهم عنصر شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی تأکید نموده اند که برای تحقق این هدف دیدگاه های مدرن و نوینی در رابطه با موضوع بحث برانگیز ورود ثالث در داوری سرمایه گذاری مطرح گردیده است. بسیاری از قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی در معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری و موافقتنامه های تجارت آزاد، علی الخصوص نفتا زمینه را برای دیگر قواعد داوری سرمایه گذاری بین المللی از جمله قواعد داوری ایکسید و قواعد شفافیت آنسیترال فراهم نمودند تا مشخصاً به اهمیت ورود ثالث بپردازند. قواعد داوری ایکسید در اصلاحیه 2006 خود و قواعد شفافیت آنسیترال مصوب 2013 دیدگاه های نوینی را لحاظ نموده اند؛ هم چنین دیوان های داوری امکان ورود دوستان دادگاه در داوری سرمایه گذاری بین المللی را مورد بحث قرار داده اند. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل این قواعد و آرای مربوطه می باشد و نتیجه گیری می کند که در جهت تأمین منافع عمومی و شفافیت در داوری سرمایه گذاری بین المللی ورود ثالث امکان پذیر بوده و در جهت حل وفصل اختلافات نقش مهمی را ایفا می کند.
۱۳۸۲۸.

نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵ تعداد دانلود : ۹۶۸
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین حال در برخی موارد سوء نیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطه ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه ی استناد در قتل عمدی را قطع می کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می شود.
۱۳۸۲۹.

اصل حاکمیت اراده و تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات اسناد تجاری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 3 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳ تعداد دانلود : ۷۹۸
پدیدار شدن فرآیندهای تکنولوژی، مراودات حقوقی و روش های پرداختی را متأثر ساخته و منظر نوینی از ارتباطات را به روی بشر گشوده است. امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضا را برای استفاده از این اسناد گسترش داده و از طرفی چالش های جدیدی را درباره قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. در بسیاری از کشورها قوانین جدیدی همچون قوانین نمونه آنسیترال در پاسخ به پیدایش ارتباطات الکترونیکی تصویب و سعی نموده اند، با به کارگیری دو اصل برابری کاربری و بی طرفی رسانه ای بر این مشکل غلبه نمایند اما باز هم ممکن است، ایراداتی درباره قانون حاکم در فضای الکترونیکی ایجاد شود و برای رفع این چالش، گرایش جهانی به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده و در نهایت اعطای اختیار به طرفین برای تعیین حقوق فراملی بازرگانی به عنوان سیستم حقوقی حاکم بر تعهدات این اسناد است.
۱۳۸۳۰.

حق بهره مندی از هوای پاک در رویه مراجع بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) 89 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۵۳۶
برخورداری از محیط زیست سالم و به طور خاص بهره مندی از هوای پاک، یکی از دغدغه های مهم امروز و آینده بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می کنیم. در برخی از آن ها مثل منشور آفریقایی، این موضوع صراحتاً به عنوان یک حق پذیرفته شده اما در برخی دیگر مثل میثاقین یا کنوانسیون اروپایی سخنی از آن به میان نیامده است. عملکرد مراجع بین المللی نیز در این خصوص دو مسیر متفاوت طی کرده است. در دسته ای از آنها، بهره مندی از هوای پاک مستقیماً در قالب حق بهره مندی از محیط زیست سالم مورد بررسی قرار گرفته یا قابلیت بررسی دارد و در برخی دیگر این موضوع به عنوان چهره ای از یک یا چند حق بشری (نسل اولی یا دومی) ارزیابی شده است. در ادامه خواهیم دید که برخلاف تصور اولیه، عملکرد مراجع دسته دوم و به طور ویژه دیوان اروپایی حقوق بشر، بسیار موفقیت آمیز تر بوده است. 
۱۳۸۳۱.

حق بر زبان مادری و آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 95 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۴ تعداد دانلود : ۹۷۱
هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.
۱۳۸۳۲.

خطرات معمول زندگی و نقش آن در قلمرو مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 1-40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۵۵۶
خطرات معمول به معنای محدودیت های زندگی اجتماعی بسته به شرایط مختلف بوده که از ذات زندگی قابل انفکاک نیست. اگر این خطرات ضرری برای انسان بیافریند پرسش اساسی این است که رویکرد نظام مسئولیت به قابلیت جبران آن، باید همانند سایر خطرات باشد یا خیر، و تأثیر آن در تحقق مسئولیت، چگونه است. نتایج مقاله حاضر که با تکیه بر روش های تحلیلی و تطبیقی انجام یافته، حاکی از آن است که حکم به جبران چنین زیان هایی، نامعقول و موجب ضررهای بیشتر برجامعه؛ و تفکیک میان خطرات، ضروری و باعث معقول شدن احکام جبران زیان است. لذا در ارکان مسئولیت این امر بایستی لحاظ شود که در قابلیت انتساب (با معنایی متمایز از سببیت)، یکی از عوامل مؤثر، خطر معمول نبودنِ زیان است و در هر مورد با توجه به شرایط اجتماعی، مجموعه ای از ملاک ها مورد نظر قرار گیرد تا تعیین شود می توان زیان را از خطرات معمول دانست یا خیر. در نظر داشتن این ایده با جلوگیری از گشودن بی حدوحصر دروازه مسئولیت، علاوه بر کارایی، موجب حفاظت از آزادی انسان می شود؛ ارزشی که مسئولیت مدنی همواره در پی برقراری متعادل آن در کنار منفعت امنیت بوده است.
۱۳۸۳۳.

عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 117 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۵ تعداد دانلود : ۸۸۶
قانون تجارت ایران در حوزه شرکت های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت استناد بطلان با بطلان نسبی، تفکیک دقیق میان مفاهیم مزبور اهمیت می یابد. به ویژه این که می توان با شناسایی دقیق مفهوم مذکور، مصادیق عدم قابلیت استناد بطلان در قانون تجارت را مورد واکاوی قرار داد. این پژوهش در صدد است ضمن مفهوم شناسی دقیق از اصطلاح عدم قابلیت استناد بطلان، مصادیق مختلف آن را در شرکت های تجاری اعم از بطلان خود شرکت یا عملیات شرکت و اقدامات ارکان وابسته به آن، مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب ابهام و اجمال موجود در این خصوص را برطرف نماید.
۱۳۸۳۴.

بررسی شرایط و آثار معامله اتهام در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۷ تعداد دانلود : ۶۹۱
معامله اتهام، یکی از نهادهایی است که در برابر بزهکاران در کشورهای تابع نظام کامن لا و بعضاً نظام حقوقی نوشته مورد استفاده قرار می گیرد و بدین معناست که دادستان و متهم بر سر پذیرش اتهام، تغییر عنوان اتهامی و حتی حذف برخی از عناوین اتهامی توافق می نمایند. این نهاد مهم ابتدا در کشور آمریکا تأسیس گردید و سپس از آنجا به دیگر کشورها و نظام های حقوقی گسترش یافت. به دنبال تأسیس دادگاه های کیفری بین المللی، این محاکم نیز به تدریج به سمت استفاده از این نهاد برآمدند؛ به طوری که دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی اولین دادگاه کیفری بین المللی است که از این نهاد در جهت حل برخی پرونده ها استفاده نموده است و در پی آن سایر دادگاه های کیفری بین المللی نیز از آن استقبال نمودند. در نهایت دیوان کیفری بین المللی هم به طور ضمنی به این نهاد در اساسنامه خود اشاره نموده است. با توجه به استقبال از این نهاد در محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا، هیئت های ویژه تی مور شرقی و دیوان کیفری بین المللی، ضمن بررسی رویه قضایی و اسناد بین المللی موجود، آثار و شرایط استفاده از این نهاد جهت کشف و اثبات جرایم ارتکابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۳۸۳۵.

قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
استفاده از کانتینرها به عنوان ابزار حمل محموله ها در دهه های اخیر به سرعت رواج یافته و منجر به پیدایش مفهوم حمل ونقل چندوجهی گردیده است. این شیوه از حمل ونقل حداقل با ترکیبی از دو شیوه مختلف حمل و در قالب یک قرارداد واحد صورت می پذیرد. متأسفانه در حال حاضر هیچ قانون متحدالشکل بین المللی در حوزه حمل ونقل چندوجهی وجود ندارد و انتظار ایجاد چنین قانونی در آینده نزدیک نیز نمی رود؛ بنابراین تمامی کنوانسیون های بین المللی حمل ونقل یک وجهی در مورد مرحله مرتبط با آن ها در حمل ونقل چندوجهی اعمال می گردند. درهرحال در مواردی هم پوشانی های قابل توجهی میان مقررات لازم الاجرای کنوانسیون های یک وجهیِ مختلف در مورد حمل ونقل چندوجهی وجود دارد و این هم پوشانی ها مشکلاتی را در زمینه قانون حاکم بر حمل ونقل چندوجهی ایجاد می نمایند. به منظور رفع این مشکل در برخی موارد کنوانسیون های حمل یک وجهی قواعد حل تعارضی را ایجاد نموده اند. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی موارد محتمل بروز هم پوشانی هایی میان مقررات قواعد هامبورگ و قواعد رتردام (به عنوان دو کنوانسیون بین المللی مرتبط با حمل دریایی) در حمل ونقل چندوجهی و قواعد حل تعارض آن ها در مورد این هم پوشانی ها را واکاوی می نماید.
۱۳۸۳۶.

عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 135-159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۶۲۲
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر می گیرد، زیرا هر آنچه در دادگاه ها از لحظه نخستِ اقامه دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمه دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار می گیرد. دانش حقوق شاخه های متفاوتی دارد و این شاخه ها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژه ای بهره می برند و حل اختلاف آن ها و قضاوت در آن ها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد صورت می پذیرد. از این رو، آیین دادرسی در آن ها نیز متفاوت است. به همین دلیل در ایران برای دعاوی حقوقی و کیفری، آیین دادرسی جداگانه ای به تصویب مجلس رسیده است. در این مقاله کوشش شده نشان داده شود که آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. نتیجه نوشتار حاضر این است که قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
۱۳۸۳۷.

مسئولیت دولت ها و جرائم بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
مفهوم جرائم بین المللی در قانون بین المللی نسبتا جدید است و از زمان جنگ جهانی دوم علاوه بر این که مضمون های متعددی داشته، مقدار زیادی از سرمایه ی هر کشور را به خود اختصاص داده است. در اواخر جنگ جهانی اول، به این مسئله توجه بسیاری شد که وظیفه ی امپراطور پیشین ویلهلم دوم و دیگر مسئولان عالی رتبه در قبال جنگ و جنایات مرتکب شده در طی جنگ چیست؟ کمیسیون پانزدهم توسط کنفرانس مقدماتی صلح در پایان جنگ جهانی اول مقرر شد تا به مشکل ایجاد شده توسط این کشورها رسیدگی کند این مشکل به دلیل مرتکب شدن این کشور ها به هتک حرمت های شرم آور از قوانین بین المللی و قوانین ملتها ایجاد شد، اما در نهایت این استنتاج شد که ""هیچ جنایتکاری متهم نیست"". یک اعتراض محض که برای کنفرانس مطبوع بود. هر چند کمیسیون تاکید کرد که این امر برای ضمانت اجرایی برای چنین تجاوزات وخشونتهای بزرگ از اصول اولیه ی قوانین بین المللی در آینده مطلوب می باشد. این فکر در سالهای اخیر به دلیل جنایات مرتکب شده در در گیری ها کشمکش های مسلحانه داخلی و بین المللی پول و ارز و منابع زیادی را به خود اختصاص داده است، مانند جنایاتی که کشور های یوگوسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون رخ داد و آن ها را درگیر کرد. هیات حاکمه دیوان کیفری بین المللی رویداد مهم دیگری است که اکنون یک سیستم واقعی از دادرسی کیفری بین المللی را اعلام و اجرا کرده است. اکنون این امر برای بررسی مجموعه ای از واکنش هامناسب است زیرا می تواند به عنوان جرائم بین المللی و دستاورد های منطقی تلقی شود که چنین جرایمی را از راه مسئولیت و وظایف دولت ها دنبال می کند.
۱۳۸۳۸.

بایسته های دستگیری متهم در نظام حقوقی انگلستان و اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 29 - 51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۷۴
منظور از دستگیری، سلب آزادی فرد در پاسخ به اتهام کیفری جهت حاضر نمودن وی نزد مرجع قضایی است. این اقدام که مغایر اصل آزادی و با حقوق متهم در تعارض است، باید در نهایت احتیاط و با رعایت موازین حقوقی به عمل آید؛ و در غیر این صورت مسؤولیت آور خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی استانداردهای عملیات دستگیری در نظام حقوقی انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حقوق انگلستان به تبعیت از اسناد بین المللی، دستگیرکنندگان را به رعایت بایسته هایی چون اعلام دستگیری و دلایل آن، استفاده از نیروی متعارف و تحویل فوری متهم مکلف کرده و سازِکارهای مربوط به این الزامات نیز در این نظام حقوقی پیش بینی شده است.
۱۳۸۳۹.

بررسی تخصیص مسئولیت ریسک های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی و امکان پوشش بیمه ای آن ریسک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 57 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
از 150 سال پیش که اکتشاف نفت آغاز شد، تاکنون پیشرفت های چشمگیری در فناوری های اکتشاف رخ داده است، با وجود این، هم اکنون نیز «حفاری» تنها روش تعیین قطعی وجود یا نبود مخازن هیدروکربنی در سازند است. با توجه به ماهیت حفاری و نبود اطلاعات کافی در حوزه مورد اکتشاف، ریسک های پنهانی در آن نهفته است. از جمله آن ها گم گشتگی گردشی گل حفاری که به سیلان و فوران منجر می شود. مدیریت ریسک در قراردادهای اکتشافی دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین روش های مدیریت ریسک «بیمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسی تخصیص ریسک های سیلان و فوران بین اپراتور و پیمان کار حفاری در سه دسته اصلی قراردادهای حفاری مرسوم در بازار شامل قراردادهای حفاری روزانه، کلید در دست و عمقی، مشخص می گردد که صرفاً بخشی از ریسک های موجود در عملیات با توجه به معیارهای بیمه پذیری از طریق بیمه نامه های استاندارد در بازار ماهیت بیمه پذیر دارند. ریسک سیلان در بیمه نامه های اکتشاف و توسعه انرژی استاندارد پوشش داده نمی شود و ریسک فوران با تعریف خارج از کنترل شدن چاه در بیمه نامه های مذکور بیمه پذیر است.
۱۳۸۴۰.

حمایت نظام حقوق مالکیت فکری از حقوق بازی باز کنشگردر بازی های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۹ و ۸۰ 97-119
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۸۰۴
ت توسعه ی فناوری دیجیتال منجر به توسعه ی بازی های رایانه ای گردیده است. امروزه بازی های رایانه ای یکی از محبوب ترین گزینه ها در رسانه های دیجیتال است.این بازی ها در ابتدا به شکل یک سرگرمی برای کودکان مطرح شد اما در کوتاه ترین زمان به رسانه ای لذت بخش، آموزشی، کاربردی و اجتماعی برای تمام سنین تبدیل گشت. این امر موجب گردیده تا استقبال بازار جهانی برای ورود این بازی ها به چرخه تجارت افزایش پیدا نماید و متعاقباً انتظار حمایت توسط حقوق مالکیت فکری از این بازی ها اهمیت بیشتری یابد.حقوق مالکیت فکری از طریق نظام ثبت اختراعات، علایم تجاری، اسرارتجاری و حقوق کپی رایت به حمایت از بازی های رایانه ای می پردازد. با این حال بازی های رایانه ای به علت خصیصه ذاتی و منحصر به فرد خود با چالش مهمی روبروست زیرا در برخی از بازی های رایانه ای، بازی باز در تولید و تغییر بازی نقش دارد . مشارکت او به گونه ای ست که هر بازی برای هر بازی باز می تواند متفاوت از بازی باز دیگر باشد و ایده های او در اجرای بازی موجب تغییر یا ارتقای اثر اولیه گردد. در چنین وضعیتی مصرف کننده بازیکن نقش کاربر یا بازی باز کنش گر را پیدا می کند و بجای خالق بازی می نشیند و اثر جدید یا ارتقا یافته ای را ایجاد می کند که به نوبه خود می تواند حمایت حقوق مالکیت فکری را جلب نماید. این مقاله کوشش دارد ضمن شناسایی موارد مصرف خلاقانه، ابعاد و جایگاه حقوقی حمایت از بازی باز کنشگر در حقوق کپی رایت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان