درخت حوزه‌های تخصصی

مشهور فقهای امامیه با استناد به ادلّه ای از جمله روایات، جذام و برص را در زمره عیوب مختصّ زوجه دانسته اند که در صورت تحقّق آن، تنها  زوج حقّ فسخ نکاح را دارد، اما در مقابل، گروهی از فقها از جمله فیض کاشانی آن را از عیوب مشترک زوجین دانسته اند که در فرض تحقّق آن برای هر یک از زن یا شوهر، طرف مقابل حقّ فسخ نکاح را خواهد داشت. تحقیق حاضر ضمن مراجعه به آرای فقها و منابع فقهی به تحلیل مستندات این حکم پرداخته و با ترجیح دیدگاه غیر مشهور به این نتیجه رسیده است که همان گونه که حصول جذام و برص در زن برای مرد حقّ خیار ایجاد می کند، اگر این عیوب در مرد نیز ثابت شود زن حقّ خیار خواهد داشت. عمده استدلال - صرفنظر از وجود روایات - این است که اگر زن حقّ خیار نداشته باشد مفرّ دیگری برای او وجود ندارد؛ برخلاف مرد که اگر چنین حقّی هم نمی داشت، می توانست با استفاده از طلاق، از چنین زنی جدا شود؛ ضمن این که حسن معاشرت و معاضدت و نیز برخورداری از حقّ استمتاع که وظیفه متقابل زن و شوهر است می تواند مبنای توسعه حقّ فسخ نکاح برای زوجه نیز محسوب شود.

حقوق عمومی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی های مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه رو می کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیش فرض های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.

جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.

قراردادهای مشارکت در تولید در طول دهه 1960 رواج یافتند و بسیاری از کشورهای نفت خیز از آن پس از این گونه قراردادها استفاده کردند. در قراردادهای مشارکت در تولید، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. مالک منبع، دولت است و به طور معمول، مدیریت عملیات را شرکت ملی نفت به عهده دارد و به این طریق با شرکت سرمایه گذار در ارتباط است. شرکت پیمانکار نیز متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد پرداخت حق مالکانه است. در این گونه قراردادها، مشارکت دولت و آموزش نیروی انسانی تأیید شده است. در قراردادهای مشارکت در تولید، شرکت برای دولت کار می کند و در سود و زیان حاصل از تغییرات قیمت و هزینه، همچنین ریسک موجود سهیم است. مدیریت عملیات به صورت مشترک از سوی شرکت طرف قرارداد و دولت صورت می گیرد و شرکت ملزم به پرداخت هزینه های عملیاتی مانند اکتشاف و توسعه است. شکل های دیگر قراردادهای مشارکتی عبارتند از: قراردادهای مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری. در قراردادهای مشارکت در سود، یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه های عملیاتی سهیم می شوند و در پایان به جای سهم بندی تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت تقسیم می شود.

در عقد حواله، محیل به محتال مدیون می شود؛ درغیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می تواند به عنوان قراردادی خصوصی مطرح شود .البته لازم نیست که محال علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قرض دیگری را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی، در این صورت محال علیه در حکم ضامن است.در این زمینه، قانونگذار در ماده ۷۲۷ قانون مدنی می گوید: «برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد ؛ در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.»همچنین لازم نیست که محال علیه، مالدار باشد. درحقیقت برای صحت حواله، ملائت (مال دار بودن) محال علیه شرط نیست اما اگر در هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال علیه باشد ، حق فسخ خواهد داشت. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که رد بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است. ما در این مقاله قصد داریم عقد حواله را از دیدگاه فقه و قانون مدنی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت. یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة الصحة » است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم.

اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوانین آزمایشی و تفویض اختیار قانونگذاری و نظارت مجلس بر مصوبات دولت می باشد. به این ترتیب، پرسش این است که معیارهای تفویض اختیار قانونگذاری و صلاحیتهای پیش بینی شده در اصل برچه اساس می باشد و حدود قانونگذاری و اجرا چیست و نظارت برآن به چه نحو می باشد. مقاله حاضر ضمن تشریح این مسائل به روش انتقادی و تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط و حاکم با مسئله آزمایشی و تفویض اختیار موضوع اصل 85 قانون اساسی به پرسش مذکور پاسخ می دهد. در این جهت با توجه به داشتن صلاحیت دولت نسبت به اعمال حاکمیت از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است و برای نظارت بر وضع مقرراتی عمومی، نظارت مجلس شورای اسلامی به موجب دو اصل85 و 138 قانون اساسی که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی با آسیب های و چالش های مواجه است. نتیجه ی مقاله حاضر آن است که چنین نظارتی ضمن اینکه براساس نظام مردم سالاری موجه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با ابهاماتی جدی روبه رو بوده که نیازمند وضع مطلوب نظارتی می باشد و این اقدام، قدم مفیدی و سودمندی برای بازنگری و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه است.

جهانی شدن مبادلات اقتصادی منجر به ایجاد راهکارهای متفاوتی جهت تضمین معاملات شده که در این بین ابزار وثیقه که زاییده حقوق آمریکاست نقش بسزایی دارد. اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از این قراردادها و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه نزدیکترین ارتباط در تعیین قانون حاکم گردیده است. در مقررات اخیراتحادیه اروپایی وآمریکا به خوبی بروز این نظریه هویداست. نظریه مذکور به حدی رشد و نمو پیدا کرده است که بعضاً به عنوان استثنایی بر اصل حاکمیت اراده هم تلقی می گردد. در مقرره رم یک اتحادیه اروپا، معیارهایی از جمله محل سکونت عادی شخصی که تعهد شاخص را انجام می دهد، محل وقوع مال غیر منقول، محل سکونت توزیع کننده، تعیین شده است. در حقوق آمریکا و به خصوص در مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در این خصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی کرده است. در ماده 968 قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده است، لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 ق.م. می گردد. همچنین آراء داوری بین المللی نیز در برخی موارد پا را فراتر نهاده و نزدیکترین ارتباط را بر اساس عرف تجاری یا قواعد مشترک ملی انتخاب نموده است. تعیین ملاک های دقیق برای ضابطه فوق خصوصاً در راستای قطعیت قراردادی امری اجتناب ناپذیر است که در مقاله پیش رو با لحاظ مقررات خاص در زمینه معاملات با حق وثیقه به آن پرداخته می شود.

قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.

این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلقِ «تخلیه ید شخص از دارایی هایی که وی بدون سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی شود. بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه تنها وجود مدعی خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز مؤید این معناست. در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید ترین دیدگاهها، برای تحقق “restitution” ، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون سبب افزوده نشود. در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی های نامشروع) با مفاهیم مشابه به ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به وجود آورده است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می کند برای برون رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.

ضمانت ها  بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی همه ی افراد جامعه را درگیر کرده است. چه افرادی که به کار تجاری می پردازند و برای خود ضامن انتخاب می کنند و چه افرادی که ضامن می شوند؛ اما در کار تجاری دستی ندارند. به همین منظور به تعریف انواع ضمانت ها و ماهیت آن ها بسنده نکرده و به ارتباط میان ضمان ها و نقد مواد مربوط به آن ها پرداخته ایم. هدف ما از تحقیق بررسی جامع و کاملی از انواع ضمانت ها از جمیع جهات تجاری و مدنی و همچنین بین الملل بوده است. به همین منظور این تحقیق با توجه به قوانین مرتبط و تحلیل و تفسیر آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و شیوه تجزیه و تحلیل مطالب، توصیفی تحلیلی بوده است و در آخر از مجموع بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که ماهیت و ذات عقد ضمان نه اقتضای «نقل ذمه به ذمه» را دارد و نه مقتضی «ضم ذمه به ذمه» است؛ بلکه تابع «قصد مشترک طرفین» است.

در اثر عقد ضمان، تعهد از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود. در حقوق ایران، نقل ذمه مقتضای ذات ضمان نیست؛ بلکه لازمه اطلاق ضمان است. در فقه، اکثر قریب به اتفاق کسانی که در این خصوص ابراز نظر کرد ه اند ضمان را به مثابه ایفای تعهد از سوی مضمون عنه دانسته اند. درنتیجه، با انعقاد عقد ضمان، تضمینات تعهد اصلی را منفک فرض کرده اند. حال آنکه در حقوق مدنی اکثر قریب به اتفاق حقوق دانان تضمینات را به تعهد اصلی متعلق می دانند و چون در ضمان تعهد اصلی از بین نمی رود تضمینات را منفک تلقی نمی کنند؛ مگر اینکه در این خصوص شرطی شده باشد. در ضم ذمه به ذمه، چون با انعقاد ضمان دین منتقل نمی شود، این بحث موضوعیت ندارد. در حقوق ایران، با عنایت به اثر ضمان، که موجب انتقال دین است نه اسقاط آن، عقد ضمان در حالت اطلاق موجب زوال وثیقه های تعهد اصلی نخواهد شد؛ مگر اینکه انفکاک وثایق شرط شده باشد. از منظر حقوق فرانسه، حقوق دانان این کشور، ضمن تأکید بر زوال تضمینات در تبدیل تعهد، در اعمال حقوقی که موجب انتقال طلب یا دین می شود تضمینات تعهد را به قوت خود باقی می دانند.

یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.

نظریه ی قانونگذاری به مثابه ی برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت های شارع مقدس است و کارویژه ی پارلمان، برنامه ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن جا ناشی می شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می پردازد. بدین ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر شود.

سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.

یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزام آور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شده اند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانسته اند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حق الطاعه مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسه ای بین این دو تبیین از نظریه حق الطاعه صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حق الطاعه مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.

سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.

اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولت ها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولت ها برای تحدید حقوق فوق الذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناسب ممکن است. کنش متقابل میان اصل تناسب و حاشیه صلاحدید در تأمین حق آزادی مذهب توسط دولت های عضو دارای اهمیت است. در این مقاله با نگاهی به آرای اخیر صادره از مراجع قضایی اروپایی در خصوص حق آزادی مذهب و ابراز آن مشخص خواهد شد که چگونه دامنه حاشیه صلاحدید توسط مراجع قضایی اروپایی تعیین خواهد شد. به این ترتیب سوال اصلی این خواهد بود که  محدوده حاشیه صلاحدید چگونه تعیین می شود؟ در بررسی رویه مراجع قضایی اروپایی مشخص شده است که این مراجع در صددند در یک رابطه دیالکتیکی میان منفعت کلی جامعه و منافع افراد به سنتز رعایت اصل تناسب و برقراری تعادل عادلانه میان تضمین حق از یک طرف و رعایت ضروریات جامعه و هدف مورد نظر دولت از طرف دیگر برسد. اگرچه در آرای متعددی این فرض اثبات شده است اما در بررسی آرای اخیر با رویکردی انتقادی به نظر می رسد که این مراجع در برقراری تعادل عادلانه فوق الذکر موفق نبوده است.<br />  

تبلیغات مقایسه ای یکی از شیوه های رایج تبلیغ کالا و خدمات تجاری است که بر پایه مقایسه ویژگی های ذاتی چون کیفیت ساخت، مواد اولیه، میزان اثربخشی محصولات و... یا عناصر بیرونی چون قیمت و مدت ضمانت، پایه گذاری شده است. مقایسه مزبور گاه به صورت صریح و با اشاره به نام و علامت تجاری رقیب و گاه به صورت ضمنی صورت می گیرد. ازآنجاکه از یک سو تبلیغات مقایسه ای می تواند در آگاهی بخشی به مصرف کنندگان و حفظ حقوق ایشان مؤثر باشد و از سوی دیگر ممکن است حقوق رقبای تجاری را تحت الشعاع قرار دهد، نظام های مختلف حقوقی نسبت به این پدیده، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند؛ حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور در ابتدا به استناد قواعد عام مسؤولیت مدنی و قانون منع تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای را مصداق رقابت نامشروع دانسته و آن را ممنوع و مستوجب مسؤولیت مدنی و استحقاق مجازات می دانستند. بااین وجود سرانجام با اصلاحات صورت گرفته در قوانین این کشور، مشروعیت این تبلیغات با رعایت شروطی قانونی گردید. در اتحادیه اروپا نیز سرنوشتی مشابه حقوق فرانسه دامن گیر تبلیغات مقایسه ای بوده و پس از ممنوعیت، سرانجام با رعایت حدود و شرایط مقرر در دستورالعمل های مربوطه، مشروع و قانونی گردید. علیرغم امکان پذیرش مشروعیت تبلیغات مقایسه ای به استناد قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه مذاهب اسلامی، می توان گفت ضرورت تصویب قانون خاص در این حوزه در نظام حقوقی ایران به شدت احساس می گردد.