ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۰۱ تا ۱۲٬۰۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۰۰۱.

نقش تعرفه ترجیحی در یکپارچگی نظام تعرفه ها در سازمان تجارت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
تفاوت سطح توسعه یافتگی و لزوم هماهنگی تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی موجب شده است تا کشورهای عضو به منظور دستیابی به توسعه پایدار و حمایت از صنایع نوپای داخلی شان، به استفاده از ترتیبات تجارت ترجیحی و دیگر اشکال تجاری، خارج از این سازمان و میان خود، روی بیاورند. امری که می تواند در درازمدت، در کاهش نرخ تعرفه های اعمالی کشورها و یکپارچگی نظام تعرفه ها از سوی آنان، بنا بر قواعد سازمان تجارت جهانی مؤثر باشد. این پژوهش، به شیوه توصیفی به بررسی اعمال تعرفه ترجیحی میان کشورهای سازمان تجارت جهانی با توجه به قوانین مبارزه با دامپینگ، اصول لیبرالیسم اقتصادی و تسریع در یکپارچه سازی نظام تعرفه ها در بخش صنعت پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است که، نظام تعرفه های ترجیحی دو و چند جانبه ناقض اصول آزادسازی تجاری سازمان تجارت جهانی و اصول تجاری مانند رفتار کامله الوداد و رفتار ملی نیست و حتی در ایجاد انسجام دائم نرخ تعرفه ها و ایجاد ثبات پایدار در توسعه کشورهای درحال توسعه به ازای اعطای یارانه، به بخش های تولیدی – صنعتی می تواند مفید باشد، اما اجرای صحیح آن جهت یکپارچه شدن تعرفه ها، نیازمند نظارت دقیق و به کارگیری شیوه های نوین مانند تنوع بخشی به اقسام تعرفه با تثبیت نرخی به عنوان پایه در زمان مذاکره عضویت و یا اخذ گزارش های منظم دوره ای از کشورهای استفاده کننده از نظام تعرفه ترجیحی به منظور ارتقای سطح تولید کالاها بر اساس قواعد مبدأ است.
۱۲۰۰۲.

امکان سنجیِ تأخیر اجرای حکم قصاص نفس یا حدود سالب حیات در صورت ارتکاب بزه جدید یا احراز بزهکاری پیشین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۳
اجرای فوری و قطعیِ مجازات ها از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه و مقتدر محسوب می شود و اساساً نتیجه تمام زحماتی که در مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی صورت می گیرد، در مرحله اجرای مجازات به ثمر می نشیند. با این حال گاهی در مرحله اجرای احکام، فروضی مطرح می گردد که باعث تردید در فوریت اجرای مجازات ها می شود. بر همین اساس، مسئله مورد بررسی در این نوشتار آن است که چنانچه فرد محکوم به مجازات سالب حیات، اعم از اینکه از باب قصاص باشد یا حد، پس از قطعی شدن محکومیت و قبل از اجرای حکم، مرتکب جرم دیگری شود، یا اینکه پس از محکومیت قطعی به مجازاتِ سالب حیات و قبل از اجرای حکم، محرز شود که محکوم علیه قبل از ارتکاب جرمِ مستوجب مجازات سالب حیات، مرتکب جرم دیگری نیز شده است و هم اکنون کشف و اثبات گردد. در چنین وضعیتی، آیا اجرای حد یا قصاص به تأخیر می افتد یا خیر؟ در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی این فرض از حیث حقوقی و فقهی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این گونه مسائل، از مصادیق تزاحم حقوق با یکدیگر است که قاعده «الأهمّ فالأهمّ» در آن ها جاری می شود. در تشخیص مصلحت اهم، حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرم ارتکابیِ جدید بسیار مؤثر است. لذا در هر مصداق باید با توجه به شرایط و ویژگی های مختلف و حق اللّٰه یا حق الناس بودن جرایم ارتکابی اتخاذ تصمیم نمود و نمی توان یک حکم واحد برای تمامی مصادیق بیان نمود
۱۲۰۰۳.

نگاهی نو به مبانی نظری ضوابط و اصول مسئولیت کیفری حقوق ورزشی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۵۸۷
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینه حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .
۱۲۰۰۴.

مصونیت مستشاران نظامی ایران در عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۷۳۷
پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین الملل بوده است. مسئله اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت های ویژه که امروزه به عنوان عرف بین المللی پذیرفته شده، پیش نویس طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مصونیت کیفری مقامات دولتی نزد دادگاه های سایر دولت ها و همچنین وجود قراردادهای نظامیِ متعددی، که در آن به مصونیت نیروهای مستشاری (که بخشی از نیروهای نظامی اند) اشاره شده است، می توان دریافت مستشاران نظامی ایران نزد دادگاه های عراق و سوریه از مصونیت برخوردارند.
۱۲۰۰۵.

بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
درصورت مستحق للغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوه بر ثمن معامله می تواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلاف نظر است. در مبنا عده ای استناد می کنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی می توان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در روابط خریدار جاهل و فروشنده می باشد و می تواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنین درباره مصادیق پرداخت خسارات در ضمان درک اختلاف نظر می باشد. دلیل این اختلاف یکی دانستن مفهوم ربا و کاهش ارزش پول می باشد. بحث کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید پول به واسطه شرایط اقتصادی است که مشتری نمی توانست بیشتر از مبلغ اسمی که به عنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالی که انصاف حکم می کند کل ارزش کاهش یافته به مشتری جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغییر نگرش در رویه قضایی، در بحث چگونگی محاسبه کردن این خسارات نیز می توان کاهش قدرت خرید آن مال را به عنوان خسارت کاهش ارزش پول محاسبه کرد.
۱۲۰۰۶.

رویکرد تفسیری دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
دیوان بین المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا درباره صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامه مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامه مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایت های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به واسطه عدم تلقی آن به عنوان «شرکت») به عنوان ایرادهای صلاحیتی دیوان و ایراد سوءاستفاده از روند دادرسی (Abuse of Process) و ایراد عدم پاکدستی خواهان (ایران) به عنوان ایرادهای مرتبط با عدم قابلیت استماع دعوا مطرح گردید. دیوان به دقت استدلال های هریک از طرف های اختلاف را رسیدگی نمود. دیوان ایراد عدم شمول عهدنامه مودت به مصونیت دولت را پذیرفت اما ایراد مربوط به «منافع ملی و اساسی» و ایرادهای مربوط به عدم قابلیت استماع دعوا را رد کرد و درنتیجه صلاحیت خود برای رسیدگی به دادخواست خواهان را احراز نمود. ضمناً، ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه نسبت به بانک مرکزی، ملحق به ماهیت شد؛ زیرا به نظر دیوان این ایراد ویژگی منحصراً مقدماتی ندارد. در این مقاله تلاش می کنیم تا با ذکر ادعاها و استدلال های هریک از طرف های اختلاف و نتیجه گیری دیوان درخصوص ایرادهای مزبور، آنها را مورد مداقه و بررسی قرار داده و یافته های دیوان را تحلیل کنیم.
۱۲۰۰۷.

واکاوی اعاده دادرسی و تحلیل ارتباط آن با طرق اعتراض به احکام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۵۰
اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است که به  موجب آن شخص یا اشخاص ذی نفع، در صورت وجود جهات موجه قانونی، از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر درخواست می کند که در حکم خود تجدیدنظر نموده و عندالاقتضا از تصمیم قبلی خویش عدول نماید. بنابراین، اعاده دادرسی (در صورت پذیرش استدعای متقاضی) از طرق عدولی محسوب می گردد و راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده و به منظور عدول از حکمی که آن دادگاه سابقاً صادر نموده و مستدعی اعاده دادرسی مدعی صدور آن از روی سهو و خطا می باشد. همان گونه که از مفهوم اعاده دادرسی هویداست، این طریقه اعتراض به احکام ، فی نفسه یک طریقه عدولی محسوب نمی شود بلکه در صورت پذیرش استدعای اعاده دادرسی و قبول سهو و خطا از سوی دادگاه صادرکننده حکم، طریقه عدولی محسوب می گردد، به  طوری که اگر دلایل متقاضی اعاده دادرسی را وافی به مقصود نداند و آن را مشمول هیچ یک از جهات اعاده دادرسی تشخیص ندهد حکم معترض عنه را عیناً تأیید نموده و از آن عدول نخواهد کرد. بنابراین عدولی بودن آن فرع بر پذیرش تقاضا و نقض حکم است نه صرف استدعای اعاده دادرسی. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام دادگاه ها امکان پذیر می باشد و در خصوص قرارهای صادره از ناحیه محاکم قضایی قابل تصور نخواهد بود؛ چراکه اصولاً قرارهای صادره من جمله قرار ابطال دادخواست، قرار رد درخواست و قرار رد دعوی، از اعتبار امر محکوم بها برخوردار نبوده و تجدید مطلع دعوی امکان پذیر می باشد.
۱۲۰۰۸.

بررسی مدل های قراردادی مورد استفاده برای احداث خطوط لوله نفت و گاز بین المللی وقابلیت اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۵۰۸
خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه های انتقال زمینی نفت و گاز می باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه های احداث خطوط لوله بین المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین المللی و قابلیت اجرای مدل های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل های متمایزی امکان پذیر خواهد بود.
۱۲۰۰۹.

جنایات جنگی و بر هم کنش آن با جنایات علیه بشریت و نسل زدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۶۷۲
جنایات جنگی به عنوان اولین، قدیمی ترین و مهم ترین جنایات بین المللی دانسته می شود. در حوزه قراردادی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اقدامی مبتکرانه و مترقیانه، گستره اجرایی جنایات جنگی را علاوه بر مخاصمات مسلحانه بین المللی به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی تعمیم بخشیده و بدین ترتیب، می توان گفت، نخستین بار نظام دوگانگی در دوگانگی جنایات جنگی را به رسمیت شناخته است. با این حال، در حقوق بین الملل کیفری از یک سو، در خصوص چارچوب مفهومی جنایات جنگی، وحدت نظر وجود ندارد و از سوی دیگر، در اساسنامه پیش گفته، هیچ مقرره ای در زمینه مناسبات ابعاد جنایات جنگی و به طور کلی، ترسیم تمایز میان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و جنایت نسل زدایی وجود ندارد. این امور، منجر به اختلاط جنایات مطروح و بالمآل، بروز اختلافات کیفری در سطح بین المللی می گردد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر واکاوی دوسویه قواعد ناظر بر ابعاد جنایات جنگی و وجوه افتراق و اقتران جنایات جنگی با جنایات علیه بشریت و همین طور جنایت نسل زدایی، به ایضاح دامنه مفهومی جنایات جنگی در حقوق بین الملل کیفری موضوعه بپردازد.
۱۲۰۱۰.

ایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۶۰۸
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فقه و حقوق موضوعه، اغلب نویسندگان، خیار فسخ در ایقاع را به دلیل عدم مشروعیت فسخ در ایقاع و عدم تعلق فسخ بر معدوم جایز ندانسته اند و برخی نیز در این خصوص ادعای اجماع دارند. خلاف نظر غالب و نظر مخالفین نیز محل تأمل و توجه است و با فرض رعایت قواعد، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد؛ بنابراین در این نوشتار به بررسی امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوقدانان و فقها امامیه پرداخته و با تحلیل و رد دلایل مخالفین شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی صحیح دانسته شده است.
۱۲۰۱۱.

تأملی در تحولات تقنینی هرزه نگاری رایانه ای؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ملی و اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
هرزه نگاری در فضای مجازی یا رایانه ای به  معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیرِ قطعی و سرزنش پذیر مشروط که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی باشد، تعریف می گردد. این پدیده در حقوق داخلی مطلقاً و همچنین در عرصه بین المللی به  طور نسبی جرم انگاری و رویکردهای مختلفی نسبت به آن اتخاذ شده است. در حقوق داخلی، قانون گذار کلیه مصادیق، صور و اشکال هرزه نگاری رایانه ای را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. در اسناد بین المللی بر خلاف حقوق داخلی صرفاً هرزه نگاری کودک جرم انگاری شده و دیگر گونه ها در زمره رفتارهای منحرفانه محسوب می شوند. در نهایت به سیاست گذاران جنایی تقنینی پیشنهاد می گردد با منطبق کردن قوانین داخلی (ملی) با اسناد بین المللی (فراملی) صرفاً به جرم انگاری و کیفرگذاری هرزه نگاری کودکان مبادرت بورزند و مبارزه با این بزهکاران توسط ابزار و اهرم های قهرآمیز و حقوق کیفری صورت پذیرد. در مقابل، مبارزه و پیشگیری با دیگر گونه های هرزه نگاری رایانه ای توسط سیاست گذارانِ مشارکتی به همراه پاسخ های اجتماعی باشد تا از تمامی ابزار و اهرم های سیاست گذاری در جهت مبارزه و پیشگیری استفاده شود.
۱۲۰۱۲.

جستاری در باب زندانبانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۲
بدون شک، کلیه ابزارهای موجود در زندان و همچنین کلیه اقدامات و اعمالی که از جانب مسؤولان زندان صورت می گیرد همگی به منظور اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین بازسازی شخصیت آنان می باشد. امروزه غالب کشورهای جهان با هر نوع حکومتی و هر میزان از توسعه، به این مهم دست یافته اند که تورّم زندانیان در زندان ها همه روزه روبه فزونی است و در نهایت مجازات زندان برای زندانیان به بن بست رسیده است، اگرچه کلیه کشورهای جهان به دنبال این امر هستند که مجرمان را اصلاح و تربیت کنند و یا تمهیداتی ایجاد نمایند تا کلیه زندانیان پس از خروج از زندان مجدداً مرتکب جرم نگردند و یا آنکه میزان بازگشت مجدد به زندان و همچنین تکرار جرم از سوی آنان کاهش یابد. همواره باید بر این امر تأکید نمود که زندان ها نهاد های پویایی هستند که انسان ها ازجمله مهم ترین و اصلی ترین عناصر سازنده آن به حساب می آیند. باید درنظر داشت که زندان ها تنها از مجموعه ساختمان ها، حصار ها، دیوار ها و در یک کلام موجوداتی بی جان تشکیل نشده اند.. کامیابی و ناکامی زندان ها را نمی توان صرفاً به وسیله مجموعه ای از دستور العمل ها، قوانین و آیین نامه هایی که در سطح ملی یا یک نهاد دولتی طرح ریزی گردیده اند، مدیریت نمود. لازم به ذکر است که عناصر انسانی می بایست در هر مرحله مدنظر و توجه قرار گیرد. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت توصیفی - کتابخانه ا ی با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات، پایان نامه ها، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و فیش برداری می باشد.
۱۲۰۱۳.

بررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانه های انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانون گذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را ایجاد نمود و متعاقباً قانون شوراهای حل اختلاف را در سال 1394 به تصویب رساند. اهداف اساسی تشکیل چنین شوراهایی را اجمالاً می توان جلوگیری از کثرت پرونده ها در دادگستری و تراکم کار دادگاه ها، صلح و سازش، واگذاری امور مردم به خود مردم و مشارکت دادن آن ها در این کار دانست. اساس شوراهای حل اختلاف از سوی اکثریت حقوق دانان مورد تأیید است و در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد. ایجاد شوراهای حل اختلاف با صلاحیت اجباری، شائبه مخالفت این قانون با اصول متعددی از قانون اساسی را پدیدار کرده است و راه حل رفع آن نفی صلاحیت اجباری شورا و مراجعه اختیاری به این نهاد می باشد، به طوری که یک بازنگری کلی در قانون شوراها ضرورت جدی دارد و این بازنگری می بایست به گونه ای صورت گیرد که مباحث خرد و کلان به طور سلیس و روان و به نحوی روشن در آن دیده شود.
۱۲۰۱۴.

مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۴۰۱
 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات ها است. لهذا می توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟
۱۲۰۱۵.

از حفظ حکومت تا حفظ نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۶۲۲
 این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعده حفظ نظام و اشاره به دیرینه آن در پژوهش های کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید می کند. مقاله با یادآوری نمونه هایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلت مندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن می سازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح می دهد. اندیشه اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گسترده آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمی گیرد، ولی حفظ نظام در اندیشه اسلامی ناظر به نظم های برساخته انسان در جوامع مختلف است و بدین سان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندی های فراوان دارد. قاعده حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک می کند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره می کند و ظرفیت های این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور می شود.
۱۲۰۱۶.

بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۶۱۴
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
۱۲۰۱۷.

مذاکره مجدد؛ انعکاس نیاز به استمرار تعادل مالی- اقتصادی در قراردادهای سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۸
با فرض پذیرش این گزاره کلّی که قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کوتاه مدت تنظیم می شوند، لزوماً قادر به تأمین نیازهای قراردادهای بلندمدت نیستند، در حقوق داخلی و حقوق بین المللی درخصوص قراردادهای بلند مدت سرمایه گذاری خارجی و به خصوص قراردادهای بالادستی نفتی و گازی، نگرش مشترکی وجود دارد مبنی بر اینکه این گونه قراردادها اغلب تحت تأثیر تغییر شرایط و اوضاع واحوال قرار می گیرند.طبق این نگرش، گرچه افراد بایستی خسارات ناشی از حوادث غیرقابل پیش بینی در قراردادهای کوتاه مدت را خود برعهده بگیرند اما این مسئله درمورد روابط بلند مدت همیشه صادق نیست. در قراردادهای بلندمدت، تغییر شرایط و اوضاع واحوال می تواند تعادل قراردادی را برهم زده و مانع تداوم توافق اولیه طرفین مبتنی بر تعادل اقتصادی قرارداد شود. در چنین شرایطی اگر منافع طرفین در تداوم قرارداد باشد، راه حل، مذاکره مجدد است؛ آنچه بازتابی از تنش میان نیاز تجاری به حصول نتیجه در قراردادهای بلند مدت تجاری بین المللی و عدم ِامکان پیش بینی و تنظیم تمام شرایط محتمل در آینده در متن قرارداد است.
۱۲۰۱۸.

پیشگیری از بزه دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۳
باتوجه به اینکه بزه دیده، یکی از ارکان بسیاری از جرایم را تشکیل می دهد، امروزه تردیدی نیست که تحقیق درباره بزه دیدگان و نقش آنان در وقوع جرایم، از لوازم یک سیاست جنایی موفق است. در این میان، یکی از حوزه هایی که کمتر موردتوجه بوده است، حوزه بزه دیدگی در نظام دادگستری است. اهمیت مطالعه بزه دیدگی در نظام دادگستری از این جهت است که این نظام برای مقابله با قانون شکنی ایجاد شده، اما شواهد حاکی از وقوع میزان قابل توجهی از جرم و بزه دیدگی در خود این نظام است. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسشنامه و به شیوه تمام شماری، به بررسی عوامل بزه دیدگی کارمندان دادگستری شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارمندان دادگستری شهر بروجرد (30 درصد کاملاً و 5/22 درصد تا حدودی) بزه دیده جرایم به ویژه جرم توهین و تحقیر واقع شده اند. به علاوه، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع (به ویژه ناآگاهی ایشان)، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب، ویژگی های مکانی و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی، نقش مهمی در بزه دیدگی کارمندان دادگستری داشته است.
۱۲۰۱۹.

پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی در مدیریت سوخت مصرف شده هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۸۰۲
سوخت مصرف شده هسته ای به علت تشعشات و دمای بالا مستلزم مدیریت اصولی و علمی است. با نگاهی به اسناد بین المللی به خصوص کنوانسیون مشترک مدیریت ایمنی سوخت مصرف شده که در راستای حفاظت از فرد و محیط زیست در قبال خسارت های ناشی از آن، مدون شده اند، مقاله حاضر به تبیین و ارزیابی تعهدات دولت ها در پیشگیری و جبران زیان وارده به محیط زیست، ناشی از این مدیریت پرداخته و بدین وسیله به یکی از الزامات توسعه به کارگیری انرژی هسته ای پاسخ می دهد. در نهایت به ضعف های موجود در پیشگیری و جبران خسارت به محیط زیست همچون عدم جامعیت و جهانشمول بودن این مقررات و تکمیلی بودن مسئولیت دولت ها در جبران خسارت اشاره دارد.
۱۲۰۲۰.

سازوکارهای قراردادی جهت ایجاد انعطاف پذیری در قراردادهای حفاری روزانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۸۳
انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان