درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۵۰۱ تا ۱۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۵۰۱.

اخلاق کاربران فضای مجازی تحت تاثیر شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 9 - 27
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
با گسترش قابلیت های فضای مجازی و وابستگی افراد مختلف در سطح جامعه به ابزارها و محصولات این فن آوری نوین باعث گردیده ابعاد مختلف جامعه بشری در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغییر گردد و عملا برخی کشورها برای رسیدن به اهداف خود از این بستر استفاده می نمایند مهمترین نکته ای که خیلی قابل تامل در این حوزه می باشد تغییر اخلاق کاربران و در نهایت گسترش آن درخانواده و جامعه می باشد.محتوای تولیدی که مغایر فرهنگ یک جامعه باشد به راحتی ازطریق فضای وب به خصوص شبکه های اجتماعی می تواند به صورت گسترده انتشار یافته و در بلند مدت تاثثیرات منفی در سطح جامعه داشته باشد و عملا در حوزه اخلاق وفرهنگ یک دگردیسی صورت می پذیرد .در این مقاله سعی گردیده تهدیدها و چالش های این حوزه به همراه راهبردهای خارج شدن از این فضا تبیین گردد.
۱۱۵۰۲.

ضمان ناشی از جنایت منجر به بیهوشی با رویکردی فقهی حقوقی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 189 - 209
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
در حال حاضر یکی از چالش های پیش رو برای افرادی که در زندگی نباتی به سر می برند تعیین دیه، نوع و تعداد منافع زائل شده نظیر بینایی، شنوایی، قدرت بلع و نظایر آن و نیز پرداخت هزینه های ناشی از زندگی نباتی می باشد. در زندگی نباتی، فرد از انجام اعمال ارادی خود ناتوان و دارای علائم حیاتی پایدار است و بر همین اساس از منظر فقهی و حقوقی هوشیار محسوب می گردد. قانونگذار به سبب صدمات وارده به اعضا و منافع، در ماده 680 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای چنین اشخاصی دیه و یا ارش جداگانه ای مد نظر قرار داده است؛ چراکه زندگی نباتی، مرگ قطعی تلقی نمی شود و بایستی برای هر یک از صدمات و منافع زائل شده، با ابتناء بر نظر مشهور فقها، مواد قانونی و قاعده عدم تداخل دیات، دیه و ارش جداگانه ای تعیین شود، لیکن در خصوص نوع و میزان دیه و ارش برای هر صدمه و همچنین نحوه احتساب آن، میان قضات و پزشکان قانونی اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با وجود اصل حاکمیت عدم تداخل دیات در صدمات بدنی و خودداری بیمه گر از پرداخت دیات متعدد و چالش های موجود در خصوص نوع و تعداد دیه و ارش به سبب زوال عقل و منافعی همچون بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، عدم کنترل ادرار و غیره، لازم است مواد قانونی و دیدگاه های حقوقی و فقهی در خصوص نوع و میزان دیه مورد بحث و بررسی قرار گیرد که ما در این پژوهش به ضمان ناشی از جنایت منجر به بیهوشی با رویکردی فقهی حقوقی می پردازیم.
۱۱۵۰۴.

جایگاه و معیار مصلحت در اشتغال اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ 77-101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.
۱۱۵۰۵.

چالش های حقوقی تعهدات انفرادی و مشترک دول عضو اتحادیه اروپایی در قبال پناهندگان و مهاجران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 23 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۹۰۷
  اتحادیه اروپایی در تلاش جهت مدیریت بحران پناه جویان سوری، با تدوین نظام مشترک پناهندگی کوشیده است رویکرد دولت های عضو را به این پدیده انسجام بخشد و از طریق سیاست برون سپاری بخشی از بار مسئولیت این امر را به دولت های ثالث واگذار کند. در مقاله توصیفی- تحلیلی پیش رو، ضمن تعریف و بررسی مفاهیم نظری مرتبط با پناهندگی، معاهدات بین المللی و اروپایی و اصول حقوقی نشأت گرفته از آنها، به منزله مبنای حقوقی نظام حمایت از پناهندگان بررسی می شود. همچنین رویه قضایی دادگاه های اروپایی در تفسیر این حقوق بررسی خواهد شد از استقرا در منابع پیش گفته چنین برمی آید که واکنش دولت های اروپایی به این بحران اغلب به دلیل تأثیر متغیرهای کمی و کیفی از جمله تعداد، سن، جنسیت و وضعیت های خاص پناه جویان، متفاوت و در مواردی متعارض است. ازاین رو اعمال اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و سیاسی اتحادیه و دول عضو، از جمله ایجاد نظام قانونی مشترک بر مبنای معیارهای حقوق بشر، تسریع فرایند بررسی درخواست پناهندگی و تسهیل اعطای آن، و خودداری از اعمال رویه دولت های امن جز در موارد خاص، ضروری می نماید.
۱۱۵۰۶.

تجاوز جنسی و تعارض جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 189-208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
نگرش های زبانی و فرهنگی به پدیده تجاوز جنسی سبب شده این پدیده به مثابه یک عنوان مجرمانه واقعی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد. عنوان های مجرمانه پس از قلمرو سرزنش پذیری، با عنوانی جدا، وارد حیطه قانونگذاری شده و با دیدگاهی ویژه، در فرآیند قضایی نمود می یابند. تجاوزجنسی از این فرآیند مرحله ای دور افتاده و در همان گام نخست یعنی سرزنش پذیری با چالش هایی همراه است که همین چالش ها، در قلمرو قانونگذاری نیز مشاهده می شود. نیروی واژگانی زبان فارسی در مفهوم بخشی به تجاوزجنسی، کم و ارزش های مورد حمایت در قبال این پدیده، زیاد است. دلیل بنیادین آن، تعارض جنسیتی است. تعارض جنسیتی در این نوشتار مفهومی عام در قبال رویکردهای تعارض گونه اجتماعی است. نگرش های مختلفی که از تعارض جنسیتی صورت گرفته باعث شده تا ساخت حقوقی تجاوزجنسی در نظام حقوقی ایران شکل نگیرد و پی آمدهایی همچون رفتارهای خشن جنسی و پیوندهای جنسی سلطه گرایانه به دنبال داشته است.
۱۱۵۰۷.

تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 25 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۵۷۷
در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیان بار را مسئول این امر دانسته اند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیان دیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی می سازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیان دیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نموده اند، لیکن هیچ گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران می توان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیان دیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.
۱۱۵۰۸.

فراتحلیل وظایف نظارتی سازمان بازرسی و مفهوم بندی آن در الگوی حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۷ 81-102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۶۴۷
در نظام حقوقی ایران، وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تعریف شده است. خلاف این تصریح قانونی، ابهام در مفهوم حسن جریان امور موجب شده تا حدود قلمرو وظایف نظارتی این سازمان همواره محل مناقشه باشد. با هدف کمک به حل این مسأله، در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم که وظایف و مأموریت های نظارتی سازمان را در چارچوب نظارت بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب مفهوم بندی کنیم. امروزه، این الگو در سطح گسترده ای از جانب بسیاری از دانش پژوهان و نهادهای بین المللی به عنوان سازوکار موثر و کارآمد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری معرفی می شود. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان سازمان بازرسی را نهاد ناظر بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب در دستگاه های اداری کشور معرفی کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دو وظیفه بنیادین نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، که بر اساس اصل 174 قانون اساسی به عهده سازمان بازرسی گذاشته شده، دربرگیرنده اجرای شاخص های حکمرانی خوب می باشد. از این رو، مقاله از طریق کاربست روش فراتحلیل قابلیت های تطبیق وظایف این سازمان با مولفه های حکمرانی خوب را می کاود و از این رهگذر راهی به سوی ایضاح مفهوم مبهم و مناقشه برانگیز نظارت بر حسن جریان امور می گشاید. با روشن شدن این مفهوم، چارچوب تئوریک مناسبی برای وظایف و مأموریت های سازمان بازرسی و راهنما نامه ای برای بازرسان این سازمان فراهم می شود.
۱۱۵۰۹.

بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنی با ماده 328 ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 11 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ماده 328 قانون مدنی را تخصیص می زند و از وسعت آن می کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمی توان به قاعده ای دست یافت. قانون گذار ماده ای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آن که به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانون گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده می کند. قانون گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوق ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانون گذار در خصوص عمل به مفهوم هم  کشف شود که این قاعده مند و روشمند نیست.
۱۱۵۱۰.

ولایت حاکم بر تزویج و طلاق صغیر از نظر امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 83 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۵ تعداد دانلود : ۸۲۸
این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مبانی نظریات مختلف تزویج و طلاق صغیر توسط حاکم از دیدگاه امامیه و اهل سنت را  در دو بخش ذیل مورد نقد و بررسی قرار داده است: الف نظرات فقهای فریقین درباره ی ولایت حاکم بر تزویج صغیرکه در سه نظریه خلاصه می شوند. ب نظرات امامیه و اهل سنت پیرامون ولایت حاکم بر طلاق صغیرکه به نظر امامیه ولایت ندارد، مگر اینکه صغیر درحال بلوغ، مجنون باشد. و به نظر اهل سنت پدر و ولی قهری حق طلاق ندارند، که به دلیل اولویت، عدم ولایت حاکم بر طلاق بدست می آید. یافته های تحقیق: حاکم در صورتی بر تزویج صغیر ولایت دارد که صغیر، پدر، جدّ پدری و وصی هریک از آن دو را نداشته باشد که در این حالت، با شرط مصلحت و ضرورت، بر تزویج ولایت دارد، ولی نسبت به طلاق ولایت ندارد، این نظریه با استناد به ادله ی متعدد به اثبات رسانده شده است.
۱۱۵۱۱.

سیاست جنایی حمایت از شهود دردعاوی کیفری با رویکرد تقنینی حقوق جزایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۷۹۷
شهادت بعنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوای کیفری ازگذشته تاکنون مورد توجه شناخته شده است.ادای شهادت در راستای کشف حقیقت شهود را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار میدهدبه همین دلیل رعایت حریم عدالت و دستگاه قضایی از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با دستگاه عدلیه و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد در پرتو سیاست حمایتی جزایی یکی از کارآمدترین و مؤثرترین رویکردها پیش بینی اقدامات حمایتی در قوانین کیفری (ماهوی و شکلی)می باشد تا مقام قضایی بتواند با توجه به قوانین و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص کارخواسته خودرا برای اجرای دادرسی منصفانه وبرقراری عدالت که اگر دلیل بزه دیده شهادت شهود باشد مستلزم آن است مسیرتامین امنیت گواهان را تضمین نموده تا وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند.باتوصیف معروضه گاها" در سوی دیگر دعوای کیفری متهم قرار دارد که با وجود اصل برائت گاه ناچار به توسل به شهادت شهود می شودچه بسا ادعاهای واهی علیه متهمی مطرح گردیده و متهم بی گناه برای رهایی از این وضعیت ناچار به شهادت روی بیاورددراین مقاله محقق با توجه بر آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 26/10/94 طریقت حمایت از شهود دردعاوی کیفری را بصورت تحلیلی وتوصیفی از روش کتابخانه ای به اوصاف موجود پاسخ می دهد.
۱۱۵۱۲.

ایجاد وحدت رویه قضایی؛ بررسی مسائل بنیادین

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 101 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
اصل 161 قانون اساسی، «ایجاد وحدت رویه قضایی» را به عنوان یکی از وظایف دیوان عالی کشور معرفی و به تبع آن، به عنوان یکی از اهداف نظام قضایی قلمداد کرده است. بدیهی است که تحقق شایسته این هدف مستلزم فهم دقیق و همه جانبه آن است. بر این اساس، این نوشتار در پی طرح و پاسخ به این سه پرسش کلیدی است: وحدت رویه قضایی چیست؟ چرا باید در پی ایجاد آن بود؟ و چگونه می توان آن را ایجاد کرد؟ در باب چیستی، به این مسئله پرداخته می شود که در مورد کدام دعاوی، چه نوع دادرسی ای باید انجام شود تا بتوان از وحدت رویه قضایی سخن گفت؟ در پاسخ به چرایی، دلایل له و علیه ایجاد وحدت رویه قضایی تبیین و ارزیابی می شود. همچنین چگونگی، ابزارهای مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی و مزایا و معایب آنها مورد بررسی می گیرد. پاسخ به این پرسش ها با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات نظری و تطبیقی صورت خواهد گرفت و در نهایت ما را به این نقطه می رساند که اولاً هرگونه تلاش برای ایجاد وحدت رویه قضایی مستلزم داشتن پاسخی مشخص به مسائل بنیادینِ مربوط است. ثانیاً در خصوص برخی مسائل، دستیابی به پاسخ مشخص دشوار است.
۱۱۵۱۳.

سنجش میزان امنیت اجتماعی گردشگران در منطقه 2 سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 67 - 85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۹
یکی از مباحث مرتبط با توسعه صنعت گردشگری، شرایط اجتماعی و امنیتی مقصدگردشگری است. چراکه ناامنی اجتماعی و عمومی بر کاهش عدم توسعه ی پایدار صعنت گردشگری تأثیر می گذارد، و به دنبال این امر پیامدهای منفی را می توان برای عدم رونق صنعت گردشگری و هتل داری پایدار در جامعه مشاهده کرد. لذا در همین راستا پژوهش حاضر به منظور ارزیابی و تحلیل امنیت اجتماعی گردشگران در منطقه 2، کلانشهر تهران انجام گرفته است. که بدین منظور از روش توصیفی – تحلیل و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان منطقه 2، کلانشهر تهران و گردشگران می باشند که به علت در دسترس نبودن تعداد صحیح گردشگران تعداد 160 نفر از گردشگران و با استفاده از روش کوکران تعداد 172 نفر از ساکنان به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. یافته های به دست آمده از آزمون ناپارامتریک Chi-Square در نرم افزار تحلیل آماری SPSS نشان دهنده امنیت اجتماعی نسبتا بالا در منطقه 2، کلانشهر تهران از دید گردشگران می باشد. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده رابطه منفی و معنادار در سطح 1% بین میزان تحصیلات و احساس امنیت در بین گردشگران است
۱۱۵۱۴.

بازجستی تاریخی - تحلیلی در چرایی حق دسترسی متهم به وکیل در دادرسی کیفری از منظر حق های رویه ای

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 69 - 93
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۶
حق متهم بر داشتن وکیل در فرآیند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می رود. بهره مندی از مساعدت وکیل به عنوان یکی از اساسی ترین تضمینات منصفانه بودن دادرسی در محاکمات کیفری، از نهایت اهمیت برخوردار است. این حق اکنون در بیشتر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و همین طور در بیشتر نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. از آنجا که مطالعه تاریخی چگونگی شناسایی این حق در تضمین کنونی آن تأثیر بسزایی دارد، مطالعه چیستی و چرایی آن از منظر تاریخی امری است ضروری. رهیافت پژوهش حاضر این می باشد که حق دسترسی به وکیل مدافع با مفهوم «آیین قانونی لازم» ارتباط نزدیکی دارد و براساس آن پی ریزی شده است. این اصطلاح، یک مفهوم تاریخی و پایه و اساس شکل گیری و توسعه «حق بر دادرسی منصفانه» و به تبع آن حق دسترسی به وکیل دادگستری به شمار می رود. پژوهش حاضر ارتباط میان انصاف در رسیدگی های کیفری از یک سو و تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع را از سوی دیگر به ما نشان خواهد داد.
۱۱۵۱۵.

تحلیل پیاده سازی میانجی گری کیفری از منظر آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 95 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
امروزه با توجه به کثرت بار پرونده های مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم به تدریج در قوانین کشورها به رسمیت شناخته شده اند که نهاد میانجی گری کیفری ازجمله مهم ترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه به شکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پرونده ها پیش بینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیش بینی این شیوه ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران پیشروتر عمل نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر ایران در اجرای میانجی گری کیفری در مراحل ابتدائی خود قرار دارد که با توجه به این امر، تبیین نکات عملی اجرائیِ مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است. به علاوه اینکه، تصویب آیین نامه میانجی گری در امور کیفری از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سال 1394 و سپس با همین عنوان و متنی متفاوت از سوی هیأت وزیران در سال 1395، در کنار نکاتِ اجرایی مفید، ولی در طرح برخی موارد دارای ابهام است. این در حالی است که سابقه اجرای معطوف به قانون در حقوق کیفری فرانسه به عنوان کشور مورد الهام در این نهاد از یک سو، و رویه های عملی افراد بومی- محلی در کاربست میانجی گری، نه تنها در رفع ابهامات مؤثر است بلکه می تواند با نظر به این نظام حقوقی حداقل در جهت بومی سازی اجرای این نهاد گام برداشت.
۱۱۵۱۶.

نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 85 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۶
اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل های تصریح شده مجاز می نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و احساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی به موضوع در عالم ثبوت خواهد شد. یکی از مباحث حقوقی مهم تحلیل محدوده نظارتی و حقوق و حدود دادگاه در پذیرش و یا ابطال آرای داوری است. مقدم بر این بحث متذکر می شویم که درخصوص اعتبار شرط داوری ممکن است قرارداد اصلی بین طرفین جایز باشد ولی طرفین آن را مستقل بدانند و نباید ایراد گرفت که شرط ضمن عقد جایز الزامی ندارد. با این مقدمه تأکید می نماییم که حتی اگر شرط داوری در ضمن قرار داد جایزی نیز منعقد شده باشد آن را لازم الوفا و معتبر می دانیم.
۱۱۵۱۷.

صلاحیت و دعوای اضافی؛ نقدی بر دادنامه شماره 9609972988100100 شعبه اول دادگاه حقوقی بهارستان تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 1 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
از نگاه اصول رأی نویسی، رأیی خوب است و مخاطب را به سرحدی که دادرس در آنجا به اقناع رسیده می رساند که نشانگر دقت دادرس، امانت داری در نقل قول ها، پرداختن بی طرفانه به تک تک امور موضوعی و حکمی باشد و در بخش های جدا از هم، موضوعاتی همچون «طرفین»، «موضوع یا اصل دعوا»، «دفاعیات» و «پاسخ ها و استدلال های قضایی» را پیوسته، تا رسیدن به رأی پایانی، کنار هم بگذارد. این زنجیر پیوسته، با هم رأی منسجم و دارای ویژگی های قاطع قضایی را تشکیل می دهد. چنین رأیی بی گمان نه تنها اصحاب دعوا که هر خواننده دیگر و به ویژه دادرسان دادگاه یا دیوان بالاتر را نیز متقاعد می کند آنچنان که در پرونده موضوع این رأی به روشنی این انسجام و قطعیت را می بینیم. از نگاه ماهیتی، رأی وزین شعبه اول دادگاه عمومی بهارستان که به قلم دادرس محترم آن آقای قاضی حسینی نگاشته شده، از دو سو با برخی خرده ها رویارو شدنی است: «تعیین ننمودن تکلیف حق و نحوه ایجاد اعیان خواهان در این سنوات چند ده ساله» و «تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و توجه به حق مسلم دادخواهی». رأی این شعبه دارای مبانی استدلال روشن و پذیرفتنی است، اما به باور نگارنده «برای این که به یک باره تمامی اسناد رسمی اعیان موقوفه فاقد آثار حقوقی اعلام نشود، بایسته است دادگاه به مالکیت اعیان احداثی بر موقوفه، صرف نظر از این اختلاف که اجازه ایجاد اعیان دارای موافقت صحیح بوده یا خیر، وارد شود. او ابزارهای خوبی برای کشف حقیقت دارد؛ حقیقتی که از گسترش وقف و ارزش ارادی و دهش پرده برمی دارد.»
۱۱۵۱۸.

قرار موقوفی تعقیب از حیث اعتبار امر مختوم؛ نقدی بر قرار نهایی شماره 9709970245700529 شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰ 43 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
اعتبار امر مختوم کیفری یکی از موانع دائمی تعقیب دعوای عمومی است. قانون آیین دادرسی کیفری شرایط اعتبار امر مختوم را بیان نکرده و از این حیث اختلاف هایی در رویه قضایی ایجاد شده است. این مقاله به نقد و بررسی یکی از قرارهای موقوفی تعقیب راجع به اعتبار امر مختوم می پردازد. نگارنده با نتیجه رأی موافق است، اما با مبانی و استدلال هایی که در این قرار به  کار رفته، مخالف است. در این قرار شرایط پنج گانه ای برای اعتبار امر مختوم بیان شده که به نظر می رسد برخی از آنها از جمله وحدت در عنصر روانی ضروری نباشد. بنابراین شرایط سه گانه وحدت موضوع، طرفین و سبب را برای تحقق اعتبار امر مختوم لازم می داند. از سوی دیگر، برخی از جرائم نسبت به شاکی تجزیه ناپذیر است و عدم حضور شاکی موجب نقض اعتبار امر مختوم نمی شود.
۱۱۵۱۹.

نقش کارکردهای ترمیمی پلیس در پیشگیری از سرقت در محله های فرودست شهری اراک

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 97 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۷۴
زمینه و هدف: رویکرد عدالت ترمیمی در سال های اخیر به عنوان روش مؤثر در سومین مرحله از پیشگیری جرم، در نیروی انتظامی مطرح شده است. این رویکرد به منظور قضازدایی و بسط عدالت غیر کیفری و در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعه مدنی، عدالت کیفری خلاق و پویایی را معرفی می کند. اهداف عمده عدالت ترمیمی عبارت اند از: اصالت روابط شخصی، جبران، بازسازگاری با هنجارهای اجتماعی و مشارکت. عناصر عدالت ترمیمی در این مقاله مشتمل است بر داوطلبانه بودن، اظهار حقیقت، رودررویی، توافق، حمایت و غیر علنی بودن است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه، در 9 محله فرودست شهر اراک و با روش نمونه گیری سه مرحله ای سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده و در نمونه آماری 379 خانواری و با تأکید بر نظریه عدالت ترمیمی و با هدف سنجش تأثیر کارکردهای ترمیمی پلیس بر پیشگیری سومین از سرقت صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده های به دست آمده نشان داد که کلیه فرضیه های پژوهش تأیید و بر اساس ضرایب همبستگی کندال، بین کلیه متغیر های مستقل با پیشگیری از سرقت رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین تأثیر را متغیر اظهار حقیقت داشته است. بر اساس نتایج پژوهش، تأکید بر نقش پلیس به عنوان نقش تسهیل کننده، ترویج عدالت ترمیمی در برنامه های نیروی انتظامی، استفاده از ظرفیت های برون سازمانی و آموزش تخصصی کارکنان پیشنهاد می شود.
۱۱۵۲۰.

خردپذیری حقوق؛ تبیین مرزهای تعقّل و تعبّد

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۵۵-۱۷۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۵۰۱
صرّاف تقدیم به استاد جعفری لنگرودی مقدمه حقوق ایران -که در وابستگی آن به فقه و التزام اش به مبانی شرع تردیدی نیست – با سایر نظام های حقوقی که از بُن، بر پایه عقل و عرف بنیاد شده اند از حیث دامنه خردورزی و آزادی عقل گرایی تفاوت های بسیاری دارد. از آن جا که بنای فقه-علاوه بر عبادات در بخشی از معاملات هم بر بنیاد تعبّد استوار است، لذا حقوق موضوعه ایران -که آبشخور اصلی اش فقه است- در حوزه های بسیاری همچون حوزه های جزایی، احوال شخصیه و گاهی در عقود و ایقاعات، غیر منعطف و غیرقابل تعقّل به نظر می رسد. در این نوشتار کوتاه، نویسنده پس از بیان دیدگاه استاد جعفری لنگرودی درباره مرزهای تعقّل و تعبّد، می کوشد تا نخست مفهوم تعبّد و تعقّل را بیان کند و سپس مرزهای تعقّل و تعبّد را تبیین و تعیین کند و از آن جا که دیدگاه جان لاک درباره قلمرو ایمان و عقل با دیدگاه اصولیان درباره تعقّل و تعبّد شباهت فراوان دارد، در آغاز نظریه جان لاک و متعاقباً نظریه اصولیان بیان خواهد شد. ثمره شناخت حوزه تعقّل در فقه، کشف ظرفیت های تحوّل در فقه است. لذا نگارنده از امضایی بودن برخی از احکام، قابل تغییر بودن آنها را با استفاده از سازوکارهای اصولی به اثبات می رساند. به همین مناسبت برخی از موانع کارکرد عقل در فقه تحت عنوان چالش ها مورد بررسی قرار گرفته، راه حل هایی برای رفع موانع و کارآمدی فقه از طریق کاربست عقل ارائه می شود. در نهایت، نقد و نظری بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی در باب تعقّل و تعبّد انداخته می شود و با نتیجه گیری، مقاله پایان می یابد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان