درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت ناشی از فعل غیر در جوامع پیشین مورد اعتقاد و مورد عمل بوده است. لذا برای قتل یکنفر گاهی قبیله ای را نابود می کردند. با پیدایش نظام های حقوقی، اصل فردی بودن مجازات بنیان نهاده شد تا دیگر بخاطر فعل غیر، کسی مجازات نشود. اما با تولد و تشکیل اشخاص حقوقی فرضیه هائی مطرح شد که منتهی گردید به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قائل شدن مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی با اصل فردی بودن مجازات سازگار است؟ و آیا چنین موجودی در فرض وجود خارجی قابل مجازات است؟ پاسخ این است که اصل فردی کردن مجازات اثر و حاکمیت نسبی دارد نه مطلق. وقتی فردی بخاطر ارتکاب جرم مجازات می شود اطرافیانش نیز، از حیث معنوی و مادی آسیب می بینند و حتی آحاد جامعه که قرابتی با محکوم علیه ندارند، متضرر می شوند. در خصوص اشخاص حقوقی هم فرض بر این است که قضیه از همین قرار است. مسئولیت کیفری و مجازات او موجب تحمیل ضرر بر سهامداران و دیگر مرتبطین می شود؛ اما در عین حال این امر با اصل شخصی بودن مجازات منافات ندارد زیرا اولاً همانگونه که ذکر شد اصل یاد شده حاکمیت و تأثیرگذاری نسبی دارد نه مطلق. ثانیاً مسئولیت کیفری شخص حقوقی را نیابتی و عاریتی می دانیم نه مسئولیت ناشی از فعل غیر. ثالثاً شخص حقوقی هم قابلیت تحمل کیفر دارد. رابعاً مسئول دانستن شخص حقوقی و مجازات وی تأثیراتی در جامعه می گذارد که در نهایت موجب منتفع شده همان کسانی می شود که به ظاهر از مجازات شخص حقوقی متضرر می شوند.

ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بکند، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر. قانون گذار برای تحریر موارد جلب شخص ثالث از عبارت لازم بداند، استفاده نموده اما مصادیق آن را مشخص نکرده است. هم چنین جلب شخص ثالث را فقط در اختیار اصحاب دعوی گذاشته و در این مورد هیچ اختیاری به قاضی نداده است. این در حالی است که در سایر کشورها ازجمله فرانسه قاضی در این مورد دارای اختیاراتی می باشد. رویه قضایی نیز در خصوص موارد جلب شخص ثالث متشتت است. هدف از این مقاله تحریر مواردی که طرفین دعوی می توانند اشخاص ثالث را به دادرسی جلب کنند، است. با توجه به این که دعاوی طاری از جمله دعوای جلب شخص ثالث از حقوق فرانسه اقتباس شده است، حقوق فرانسه نیز مورد مطالعه قرار می گیرد.

وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام و دارای ویژگی ها و احکام مهمی است. مال موقوفه مانند دیگر اموال ممکن است در گذر زمان یا به دلیل تغییرات در شکل زندگی انسان ها، قابل انتفاع و بهره وری نباشد و یا اینکه در آستانه خراب شدن و ازبین رفتن قرار گیرد که در مورد آن باید چاره اندیشی گردد. تبدیل موقوفات در چنین شرایطی یکی از شیوه های مؤثر است که مقاله حاضر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی می توان دریافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبدیل آن است؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از فقه آن ها را بیان نموده است. روایات، عقل و قاعده فقهی «الوقوفُ عَلَی حَسَبِ ما یُوقِفُها اَهلُها» از مهم ترین مبانی برای تغییر و تبدیل موقوفات بوده، ادله حکم تبدیل موقوفات به ادله اولیه و ثانویه منحصر است؛ کم شدن فایده مال موقوفه، مجهول المصرف شدن، متعذر المصرف شدن، از بین رفتن جهت وقف، و زیادی منافع موقوفه، از مصادیق ادله اولیه است، اما ادله ثانویه به علت مقتضیات زمان و مصالح جامعه مطرح می شود که بیشتر این نوع تبدیل به دلیل اجرای طرح های عمومی صورت می گیرد. مالکیت بر منافع موقوفات در طرح های عمومی، عدم فروش و تغییر و تبدیل و شخصیت حقوقی بودن مال موقوفات، از چالش های موقوفات در طرح های عمومی است.

جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می دهند و به این وسیله مال مردم را می برند. بنابراین هدف از جرم انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به  کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به  نظر می رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». در راستای این ماده، تنها معاهدات بین المللی - نه سایر منابع ایجاد تعهدات بین المللی ازجمله عرف - مورد توجه قرار می گیرند. معاهده موردنظر نیز باید به لحاظ بین المللی لازم الاجرا شده باشد و مراحل تصویب در نظام حقوقی ایران را طی کرده باشد. همچنین، اساسنامه یا سند مؤسس سازمان های بین المللی که دولت ایران به عضویت آن درمی آید، در چارچوب ماده 9 قرار می گیرد. اما معاهداتی که ایران با سازمان های بین المللی منعقد می کند چنین ویژگی ای ندارند. همچنین است معاهداتی که مفاد آن به واسطه اقتضائات خاص حقوق بین الملل برای دولت ایران لازم الاجراست. با این که قاضی ایرانی مکلف است تا تعهدات بین المللی دولت ایران را به عنوان قانون داخلی ایران در دادگاه اجرا کند، این امر در رویه قضایی ایرانی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. اما رویه اخیر دادگاه های ایران ازجمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استناد به تعهدات بین المللی دولت ایران می تواند با برجسته کردن ظرفیت های ماده 9 ق.م، این مقرره را در نظام قضایی ایران احیا کند.

بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تأخیر افتاده یا از بین می رود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانیِ بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است.

اعمال قواعد نظام تفتیشی، و حساسیت مرحله پیش از محاکمه از نظر جمع آوری دلیل و امکان خودسری مقامات قضایی، اهمیت آن را در مقایسه با سایر مراحل دادرسی نشان می دهد. از اینرو این مرحله در اسناد بین المللی حقوق بشر بیشتر مورد توجه بوده است. دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، آرای متعددی در جهت محکومیت انتظامی قضات متخلف از حقوق و آزادی های متهم، در این مرحله صادر نموده است. بررسی رویه دادگاه انتظامی قضات نشان می دهد که آراء محکومیت متعدد و شایسته ای از این دادگاه در تضمین برخی از مصادیق حقوق و آزادی های متهم در مرحله پیش از محاکمه، صادر شده است، اما نظر به اینکه این دادگاه، شأنی مشابه یک دادگاه حقوق بشری دارد، ولی در مقایسه با اسناد حقوق بشری، رویه قضایی آن، نتوانسته به طور جامع حقوق متهمان در این مرحله را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد.

رسانه به معنی هر وسیله ای است که انتقال دهنده فرهنگ وافکار عده ای باشد.مانند روزنامه،مجلات،رادیو،تلویزیون وماهواره،که یکی از مهمترین آنها ماهواره است.که تاثیر بسزایی در زندگی مردم دارد.اولین ماهواره ها در سال ۱۹۸۰ با دوازده هزار مدار تلفنی و تنها دو کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند.تجربه نشان داده است که استفاده های ناسالم از ماهواره در دهه ی اخیر بیشتر شده و باعث ایجاد آسیب شده از جمله این آسیب ها :خود فراموشی،خدافراموشی،افسردگی،آلودگی روح،انزواوگوشه نشینی واسیب های اجتمایی از قبیل از بین رفتن قداست خانواده ،مجاز دانستن خیانت زن به شوهر و زشتی زدایی از روابط قبل از ازدواج ،اهانت به والدین در بعضی موارد فرو پاشیدگی خانواده ها و.....البته ماهواره در کنار مضراتش فوایدی هم دارد.از جمله :آشنایی با فرهنگ وسنت های کشورهای مختلف سرگرم کننده بودن برنامه ها ،برنامه های علمی فراوان،و امکان دیدن آنها به زبان اصلی.از آنجایی که ماهواره رسانه ای دو وجهی است وهم برای اغراض حلال به کار میرود وهم برای اغراض حرام به کار گرفته میشودو بسیاری از فقها جواز تهیه و نگهداری آلات مشترکه را مشروط به قصد شخص کرده اند.

فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث ها و نگرانی های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن ها از طریق تجزیه وتحلیل جریان های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته ایم. با توجه به تجزیه وتحلیل هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان های مربوط به آن و ارزش گذاری های مصرف کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده شخصی نیز در موقعیت ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می دهد که در اوضاع واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.

نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیم گیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایه گذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظام های حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیش بینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ حقوقی این بحث مطرح است که با عنایت به ویژگیهای خاص بازارهای اوراق بهادار، اساساً چگونه میتوان قواعد مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های ناشی از نقض این الزامات اعمال نمود؟ به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به این که برای توجیه مسئولیت مدنی از لحاظ اقتصادی لازم است که مسئولیت مدنی دارای کارکرد ویژه ای باشد، این بحث مطرح است که هدف و کارکرد اصلی مسئولیت مدنی چیست؟ اجمالاً به نظر می رسد اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد با موانع حقوقی جدی مواجه است که برای این منظور لازم است ساز و کارهای حقوقی ویژه ای(نظیر فرض رابطه سببیت) برای جبران این خسارات پیش بینی شود. همچنین هدف اصلی مسئولیت مدنی در این موارد جبران خساراتی است که به طور ناروا به سرمایه گذاران وارد شده است. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی بوده و موضوع به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطحِ «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنواییِ نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.

یکی از شایع ترین موضوعات در قلمرو حقوق بین الملل، به ویژه نزد محاکم بین المللی، تعیین تکلیف حقوق حاکم و حل تعارض بین نظام های حقوقی داخلی و بین المللی است. اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی موضوعی است که توسط اکثر صاحب نظران معتقد به نظریه مونیسم مورد تأیید واقع شده است. در حقوق سرمایه گذاری خارجی با اینکه گهگاه نشانه هایی از وجود پیروان و طرفدارانی برای نظریه اولویت حقوق داخلی بر حقوق بین الملل وجود دارد، لیکن بررسی معاهدات، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق، نشانگر پذیرش اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی است. امروزه با تقویت موضوعات جدیدی مانند شرط التزام (فراگیر)، تعهدات دولت ها حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردیده است که این امر رشد دامنه نفوذ حقوق بین الملل را نمایان می کند. علی رغم عضویت ایران در قریب به 46 معاهده تشویق و حمایت سرمایه گذاری، متأسفانه محاکم داخلی ایران فاقد رأی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی بر مبنای معاهده بین المللی هستند. با عنایت به فقر رویه قضایی در حقوق داخلی اکثر کشورها در خصوص حقوق سرمایه گذاری خارجی عمده مطالعات این تحقیق متمرکز بر مطالعه رویه محاکم داوری بین المللی گردیده است.

با توسعه فناوریِ اطلاعات و ارتباطات، لزومِ حضورِاصحاب دعوی و استفاده از کاغذ در بخشی از فرایند دادرسی کاهش یافته است. با اینکه دادرسی الکترونیکی دسترسی آسان همگان به عدالت و کوتاه شدن مسیر دادرسی را میسر می سازد اما این نوع دادرسی با چالش های متعددی روبرو است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است درصدد بررسی چالش های حقوقی و اجرایی فراروی دادرسی الکترونیکی در ایران. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی، رهاورد ظاهری ورود فناوری اطلاعات به مراجع قضایی بوده است همچنین میزان فناوری نوین با اصول دادرسی عادلانه، ازجمله اصل برابری اصحاب دعوی، اصل مواجهه، علنی بودن دادرسی و ... مورد بررسی قرار می گیرد. در کنار این ها چالش های اجرایی نظیر: فقدان امنیت سایبری، پایین بودن فرهنگِ الکترونیکِ قضایی و ... ملاحظه می شود که البته می توان با ارتقاء امنیت سایبری لازم، توسعه دادرسی الکترونیک (بدون محدودیت زمان و مکان) و نیز ارتقاء آموزش و فرهنگ سازی نسبت به رفع چالش های مذکور اقدام کرد.

حریم خصوصی قلمرویی است که بر اساس شرع و قانون تعیین می شود و به حوزه اثباتی یعنی منع تجسس و کسب اطلاع از عرصه های مختلف زندگی انسان بازمی گردد و از نظر حقوقی نیز اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد شمرده اند و زندانی نیز اگرچه محکوم شده اما او نیز انسان است و به صرف محکومیت به زندان حقوق انسانی را از وی نباید سلب کرد. براین پایه این مقاله درصدد است که با تبیین ابعاد و گستره های مختلف حریم خصوصی در سه محور؛ جسمی، روحی و اموال بیان کندکه هرچند اصل وجود حبس باید حذف یا با کیفر های دیگر جایگزین شود اما تا آن زمان فرد زندانی به جز حقوقی که به طور خاص به تبع محکومیت به زندان از وی سلب می شود و در راستای اصول و اهداف زندان و کیفر حبس است، باید دارای سایر حقوق انسانی خود باشد و ضمانت اجرایی برای تعرض به این حقوق زندانی در نظام حقوقی و کیفری موضوعه باید وضع گردد .

به طور کلی، موضوع ارتباط بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی توجه بسیاری از علمای حقوق و سیاست را به خود جلب کرده است. نگرانی عمده این است که قدرت اقتصادی بتواند به قدرت سیاسی نیز دست یابد و دموکراسی بازیچه دست سرمایه داران شود. جریان بدون کنترل و نظارت پول و منابع مالی به صحنه سیاست و رقابت های انتخاباتی می تواند به طور جدی ارزش های کلیدی دموکراسی را به خطر بیندازد. یکی از مجاری ورود این منابع به صحنه سیاسی، کمک مالی به احزاب سیاسی از سوی صاحبان ثروت است که هم خطر نفوذ ناروا بر تصمیمات عمومی را مطرح می کند و هم اینکه اصل برابری اشخاص را به خطر می اندازد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تدابیر تضمین کننده سلامت مالی احزاب پرداخته شده و معلوم شد که برای نیل به این هدف، تحدید کمک های دریافتی احزاب، هزینه های انتخاباتی، افشای آن و در نهایت نظارت و گزارش مالی احزاب ضروری است.

زمینه و هدف: دغدغه جرم شناسان و سایر پژوهشگران علوم اجتماعی برای کاهش جرائم موجب شده است تا آنان پژوهش های تجربی متعددی برای شناسایی مشکلات و موانع اثربخشی ناکافی برنامه های پیشگیرانه یا اثربخشی پایین آنها انجام دهند. با توجه به ضرورت بکارگیری چنین رویکردی برای شناسایی و حل مشکلات موجود در این زمینه در نظام عدالت کیفری ایران، مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی موانع اثربخشی راهبردهای پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای رفع آنها است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن بررسی اسناد و قوانین موجود در این زمینه، از روش مصاحبه عمیق با ۲۰ نفر از کارشناسان و مجریان برنامه های پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای مجازی استفاده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش بیانگر چندنکته اساسی است:نخست آنکه همکاری ضعیف،انجام وظایف مشابه ومناسبات قدرت میان نهادهاموجب شده است تا پیشگیری چندنهادی از جرائم علیه امنیت اخلاقی در فضای سایبر براساس اهداف مورد نظر عینیت نیابد. در این میان، مشارکت ضعیف میان بخش خصوصی و دولتی به همراه سهم ناچیز مردم و انجمن های مردم نهاد، از دیگر موانع اثربخشی مداخله های پیشگیرانه دراین حوزه به شمار می روند. افزون بر این، بسیاری از طرح ها و برنامه های پیشگیری بدون ارزیابی اجرا می شوند و پس از اجرا نیز میزان اثربخشی آنها سنجیده نمی شود. همچنین استفاده بیش از اندازه از فیلترینگ و معرفی آن به عنوان یکی از راهکارهای درست برای پیشگیری از جرائم سایبری، نه تنها ممکن است موفقیت آمیز نباشد، بلکه پیامدهای ناخواسته ای نیز به بارخواهد آورد که اثربخشی این اقدامات را دچار تردید می کند.

زمینه و هدف: در این پژوهش نقش عوامل جرم شناختی مؤثر بر سرقت، در قالب رویکردهای اجتماعی و روانشناسی مطالعه شد. با توجه به اینکه سرقت یک پدیده پیچیده اقتصادی، اجتماعی است نمی توان با یک نظریه این پدیده را تبیین کرد؛ بنابراین از یک چارچوب نظری ترکیبی به تفکیک متغیرهای مستقل استفاده شد که شامل نظریه های کنترل هیرشی، همنشینی افتراقی ساترلند، تقلید تارد، فشار عمومی آگنیو، فشار مرتون، بوم شناختی و شرایط آنومیک خانواده است. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی و از نوع علی مقایسه ای است و بنا به ماهیت روش علی و مقایسه ای از دو جامعه آماری استفاده شد. گروه سارق شامل 100 نفر از جوانان 18 تا 35 سال ساکن در ندامتگاه مرکزی یزد و گروه دوم شامل 100 نفر از جوانان عادی 18 تا 35 سال ساکن در شهر یزد بودند. شیوه نمونه گیری برای هر دو گروه ، نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، جمع آوری و در نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها و نتایج: در مجموع نتایج به دست آمده نشان می دهد که میان از هم گسیختگی خانوادگی، اعتیاد، وضعیت نابسامان اقتصادی، مهاجرت و حاشیه نشینی، سطح سواد، عمل به باورهای دینی و سلامت روان و ارتکاب سرقت جوانان در شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد.

محور تهران- مشهد یکی از پرترددترین مسیرهای مواصلاتی سطح کشور می باشد که هرساله پذیرای بسیاری از وسایل نقلیه داخلی و بین المللی می باشد. استان سمنان که بیشترین مسیر این بزرگراه از نظر طولی در آن واقع شده است جزء شریان اصلی این بزرگراه به حساب می آید. با توجه به مسطح بودن جاده و عدم وجود شکستگی های هندسی خاص (همانند مسیرهای کوهستانی)، پیچ های تند و خطرناک و مسیر رفت و برگشت جداگانه، این جاده همچنان شاهد حوادث جرحی، فوتی وخسارتی نسبتا بالایی است. هرگونه خللی در روانی ترافیک این مسیر باعث وجود اخلال در کل مسیر خواهد شد، لذا آنالیز تصادفات جاده ای به منظور درک فاکتورهای موثر و شدت آنها ضروری است. در این مطالعه سعی شد تا با توجه به اطلاعات سالهای 95 تا 97 پاسخ به 8 سوال متداول مطالعات ترافیکی ارائه گردد. بدین منظور این بزرگراه در دو مسیر شمالی و جنوبی و در 16 محور قطعه بندی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تنها عوامل جاده ای همانند شکل و قوس های هندسی و یا عوامل محیطی همانند میزان روشنایی بزرگراه به تنهایی نمی تواند سبب بروز سانحه منجر به جرح یا فوت در این مسیر خاص گردد. محور سمنان – دامغان در هر دو مسیر شمالی و جنوبی پر خطرترین محور است و توسعه داده های مستخرج از سوانح می تواند منجر به تحلیل و تصمیم گیری بهتر در مطالعات آتی شود. 

حقوق هسته ای در اسناد بین المللی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، همچون کنوانسیون 1960 پاریس و 1963 وین، غالباً بهره بردار تأسیسات هسته ای را به صرف اثبات اینکه چنین خسارتی به سبب واقعه هسته ای مذکور بوده، مسئول حوادث و خسارات ناشی از این مواد می داند؛ اعم از این که خسارات ناشی از حادثه هسته ای در تأسیسات خود یا در جریان حمل مواد هسته ای رخ داده باشد. با توجه به این که مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای، از نوع مسئولیت محض بوده و برای تحقق این نوع مسئولیت، رابطه سببیت لازم است؛ بنابراین عواملی مانند قوه قاهره، تقصیر زیان دیده یا عامل زیان و فعل شخص ثالث که باعث قطع رابطه سببیت می شوند، ممکن است رافع مسئولیت مدنی شوند. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می شود این است که آیا با وجود پذیرش اصل مسئولیت انحصاری در حوادث هسته ای، امکان شناسایی موارد معافیت یا عدم مسئولیت بهره بردار وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت بهره بردار از دو قاعده مهم مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت انحصاری او پیروی می کند. این دو قاعده با استثنائاتی روبه روست. نتیجه مقاله پیش رو نشان می دهد که با وجود پذیرش مسئولیت محض و انحصاری بهره بردار برای جبران خسارت هسته ای، کنوانسیون های مذکور مواردی را به عنوان استثنائات مسئولیت بهره بردار شناسایی کرده اند. بررسی استثنائات، شامل «موارد عدم مسئولیت بهره بردار»، «موارد معافیت بهره بردار از مسئولیت» و «موارد حق رجوع بهره بردار به ثالث»، موضوع مقاله حاضر است.

یک اعتراض همیشگی به نظام های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می نمایند که لیبرالیسم علیرغم تعهدات اظهار شده خود موجب ترویج هویت های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می داند تقویت نموده و از آن بهره می گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می ماند که وقتی مسئله تکثر هویت های فرهنگی و اخلاقی مطرح می شود، لیبرالیسم در عمل اگر نگوئیم در تئوری عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت ها، عدالت رویه ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت و از جمله به طریق تعمیم نظارت حقوقی بر رسانه ها و تبلیغات را فراهم می سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه هاست که در واقع هویت ها و فرهنگ های سنتی را تهدید می نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت های دینی اقلیت ها می پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه هایی که وی مطرح می نماید، در اختیار دارد.