درخت حوزه‌های تخصصی

ساقه اصلی پرونده موضوع این نوشتار، اختلاف در تفسیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر داشته است: «داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد». هر دو دادنامه مرحله بدوی و تجدیدنظر مورد اشاره در نوشتار حاضر را باید نقطه عطفی در راهنمای تفسیر ماده یاد شده دانست که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زمینه و هدف: بزهکاری نوجوانان، پدیده ای است که به دلیل حساسیت های خاص خود همواره دغدغه سیاست مداران و حقوق دانان کشور های مختلف است. راهکار های پیشگیری از بزهکاری در می ان این گروه سنی به ویژه در فضای مدارس و نیز ضرورت اقدامات موثر در زمینه رسیدگی به بزه های ارتکابی این افراد از جمله مهمترین مسایل در این زمینه هستند. در سال های اخیر شکل گیری تمایلات گسترده به اجرای فرایند های عدالت ترمیمی در حوزه های مختلف، سبب شده است که زمینه های لازم برای اعمال رویکرد های ترمیمی در رسیدگی به جرائم دانش آموزان فراهم شود. مهمترین مرجعی که به اجرای بهتر و مؤثرتر این روند کمک خواهد کرد مدارس هستند زیرا مدارس با بهرمندی از بازو های توانمندی همچون اولیا، مربیان و دانش آموزان می توانند فرایند های ترمیمی مشخصی مانند می انجی گری مدرسه ای و نشست های ترمیمی را به خوبی اجرا کنند. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی است. منابع پژوهش شامل تجارب سایر کشور ها در اجرای فرایند های ترمیمی در مدارس و ظرفیت های موجود در آموزش و پرورش ایران بود. جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام شد. همچنین در بعضی موضوعات با مسئولان تربیتی و مدیران مدارس درخصوص تجارب آنان درباره شیوه های ترمیمی در رسیدگی به جرائم دانش آموزان مصاحبه شد. یافته ها و نتایج: ایجاد مدارسی مبتنی بر عدالت ترمیمی نیازمند انجام اقداماتی است که اگرچه در ظاهر دشوار و هزینه بر به نظر می رسند اما می توانند جامعه را از صرف هزینه های بیشتر در زمینه تعقیب و مجازات بزهکاران در آینده مصون بدارند. این روند با تکمیل رسالت تربیتی و پرورشی مدارس، می تواند از آنچه برای نوجوانان و افراد مرتبط با آنها چالش و تهدید محسوب می شود، فرصت های مغتنمی بسازد که اثرات آن در حال و آینده زندگی دانش آموزان و خانواده های آنها و بهبود کیفیت محیط مدارس و برنامه های آن، قابل مشاهده خواهد بود.

پیشگیری اجتماعی که به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای پیشگیری غیرکیفری از جرم نضج پیدا کرده است  به دو شاخه پیشگیری جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار که از قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیرکیفری است، اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی پیشگیرانه نسبت به محیط اجتماعی اعمال می شود و در پیشگیری اجتماعی رشد مدار، عوامل خطر گرایش افراد به ارتکاب جرم در نهادهای جامعه پذیری نخستین همانند خانواده، مدرسه و گروه همسالان شناسایی و ارزیابی شده است. در این مقاله تلاش شد نقش و کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در  پیشگیری اجتماعی از جرم  از منظر   انواع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار بررسی شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است و داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان مجموع تدابیر و راهبردهای نظام اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان تأسیس اجتماعی و حقوقی برآمده از بطن قواعد اسلام؛ از یک سو با مؤلفه فرهنگی و اجتماعی پیوند خورده و از سوی دیگر به دلیل غایت اصلی از آن که همانا جلوگیری از وقوع منکر و برقراری معروف است به مثابه سیستم پایش و پالایش محیط اجتماعی، می تواند نقش بی بدیلی در سلامت و حفاظت اجتماع ایفاء   کند.

زمینه و هدف: با آن که قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، پیشگیری از جرم و اقدامات مناسب در این راستا را از وظایف قوه قضاییه مقرر کرده است ، واضح است که به موجب سایر اصول قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم فقط بر عهده این قوه نبوده بلکه این قوه فقط متولی اصل پیشگیری از جرم است زیرا در ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 به این مهم اشاره شده است. نیروی انتظامی که از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت در پیشگیری از وقوع جرائم است به موجب بند 14 ماده 2 دارای وظایف اساسی و مشروح در راستای پیشگیری وضعی در بعد انتظامی است، بنابراین پلیس و سایر ضابطان خاص در خط مقدم این پیشگیری قرار دارند و در این پژوهش به بررسی نقش آنها پرداخته می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: در راستای اتخاذ سیاست جنایی کارا و مناسب، تشکیل پلیس ویژه برخورد با جرائم زیست محیطی و افزایش اختیارات ضابطان در جرائم زیست محیطی از طریق قانونگذاری و بالابردن سطح آگاهی ضابطان از قوانین و تفهیم اختیارات و وظایف ضابطان در برخورد با جرائم زیست محیطی و تدوین لایحه قانون آیین دادرسی کیفری افتراقی و تخصصی کردن شعب ویژه از بدو تحقیق تا محاکمه و اجرای حکم و راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی مجرمان و حمایت های مالی و حقوقی و توجه ویژه به حوزه گردشگری از طریق بکارگیری ظرفیت های بالقوه محیط زیست در جذب توریست و اشتغال سازی از سوی دولت و نهادینه کردن فرهنگ احترام به محیط زیست در جامعه می تواند ازجمله اقدامات علمی و عملی راهگشا در کاهش و پیشگیری از جرائم زیست محیطی باشد.

معامله به قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می باشد. برخلاف آن چه برخی تصور می کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده «تبعیت عقد از قصد» قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می پردازد.

فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد سودمند اجتماعی در همه ی جوامع کم وبیش وجود داشته است. ولی فرزند خواندگی در دین اسلام منسوخ شده است. در اسلام نمی توان فرزند دیگری را فرزند خویش قرار داد و همه ی آثار فرزند واقعی را بر آن بار کرد. به همین دلیل قانون مدنی فرزند خواندگی را در هیچ کدام از قرابت های نسبی و سببی قرار نداده و در قانون خاص راجع به این کودکان از کلمه سرپرستی استفاده کرده و درصدد تطابق موازین سرپرستی با اصول اسلامی بوده است. در آرای فقهای معاصر از جمله امام خمینی نیز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست یا اولاد آن ها تحت شرایطی پذیرفته شده است. به نظر می رسد منظور از چنین ازدواجی نه ازدواج دائم بلکه ازدواج موقت می باشد که تنها از حیث ایجاد محرمیت میان طرفین بوده و امکان اجرای سایر آثار نکاح مانند نزدیکی وجود ندارد.

در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی ب ه کم ک قواع د ومقررات ق انونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته می شود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق می شود که مردی او را به فرزندی پذیرفته باشد نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته می شود. قرآن کریم این سنت جاهلی را باطل کرد و حکم نمودکه فرزند خوانده ها به پدرانشان نسبت داده شوند و اگر پدرانشان ناشناخته باشند،آنان برادران دینی هستند. این تحقیق با شیوه ی توصیفی- تحلیلی به این موارد پرداخته است: حکم فرزندخواندگی در قرآن؛ روایات وآثار مترتب برآن؛ رد این ادعاکه فرزندخواندگی پدیده ای انسانی است: مقررات فرزندخواندگی درنظام حقوقی ایران، انگلستان وآمریکا و شرایط والدین پذیرنده. در عصرکنونی، یکی ازمشکلات درحال افزایش، تحویل طفل از سوی والدین قانونی به متقاضیان نگهداری فرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد خیرخواهانه اقدام می کند وگاهی به منظور رفع مشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند است وگاهی به صورت غیرقانونی و غیرانسانی از طریق دریافت وجه صورت می گیرد.

صلاحیت تفسیری قضات همواره با موافقت ها و مخالفت هایی مواجه بوده است. موافقان آن را نهادی ضروری و کارا برای پویایی قوانین می دانند که همگام با دگردیسی های اجتماع موجب نزدیک سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه خواهد شد و مخالفان با ادعاهایی نظیر: نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی دهند. با وجود انتقادات، تفسیر قضایی بخشی جدانشدنی از منابع حقوق، فرایند دادرسی و تطبیق قوانین با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید دغدغه و محور بحث های حقوقی قرار گیرد، چگونگی نظارت پذیری و کنترل این نهاد حقوقی است و نه نفی آن. به نحوی که در وهله نخست، الزامات اصول پاسخگویی و حاکمیت قانون رعایت شود و در گام بعدی، توازنی مناسب میان تفسیر قاضی با روح قانون، اصول حقوقی و حقوق بشر و شهروندی برقرار شود. تحقق این آرمان، به یک راه حل دوسطحی منوط است. سطح اول: شناسایی ماهیت ویژه و سیال امر قضایی و پذیرش تفاوت بنیادین آن با اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی. سطح دوم: شناسایی نهاد صلاحیت تفسیری به عنوان یک نهاد ویژه حقوقی و پیش بینی سازوکارهای کنترلی پیشینی و پسینی با الهام از روش های نوین نظارت در حقوق اداری همچون حقوق نرم و نظارت شبکه ای؛ که این امر خود مستلزم فهم صحیح از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی مدرن و پذیرش تمایز آن با حقوق عمومی کلاسیک و حقوق خصوصی و کیفری خواهد بود.

اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین رو تعیین رویه ای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاه های موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویه ی قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویه ی نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهره گیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی بدلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از  ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاههای موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالیکه درکلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.  

در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه به عنوان واکنش شرعی در برابر جنایات، اختلافاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، ضمان مرتکب به خساراتی علاوه بر دیه را مشروع ندانسته اند. بعلاوه اینکه گستره ی جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بین المللی کیفری بصورت وسیع تر، بزه دیده ی غیرمستقیم را نیز شامل شده است. البته ضرورت جبران کامل خسارات ناشی از جنایات در حقوق بین المللی کیفری به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرائم بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است که این مهم در اسناد دیوان کیفری بین المللی به خوبی محقق شده و در اسناد دادگاه های کیفری بین المللی موقت در حد محدودی به آن توجه گردیده است. بر اساس یافته های این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است- به نظر می رسد طبق مبانی فقهی و قانونی ایران جبران زیان های ناشی از جنایات با سایر جرایم متفاوت بوده و شامل عمومات ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ مدنی نمی شود؛ اما با دقت نظر در جنایات و خسارت های مربوط، خسارت های همراه جنایت و خسارت های ناشی از جنایت به شرط مستقل بودن از صدمه به جسم یا نفس و اینکه جانی علت یا سبب ایجاد آن باشد قابلیت جبران علاوه بر دیه را داشته و به نظر می رسد در حقوق بین المللی کیفری، تمام زیان های مادی و معنوی ناشی از جنایات قابل جبران هستند. به همین شکل، در نظام های داخلی و بین المللی حمایت از بزه دیده ی غیرمستقیم در جبران ضررهای ناشی از جنایات بعمل آمده؛ هرچند در حقوق بین الملل کیفری این حمایت با وسعت بیشتری صورت گرفته است.

فلسفه توسعه پایدار؛ ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.

اهمیت روزافزون مشارکت جامعه مدنی در جلوه های مختلف حکمرانی، ضرورت مطالعه نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد را در دادرسی اداری به وجود آورده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی، ورود سازمان های مردم نهاد را به دادرسی اداری امکان سنجی کرده و ظرفیت های این حوزه را از نظر گذرانده است. سازمان های مردم نهاد می توانند با توجه به موضوعی که در جهت منافع عمومی مترصد طرح و پیگیری آن هستند، در قالب شاکی یا وارد ثالث دعوای اداری را آغاز یا دعوای آغاز شده را تا حصول نتیجه ادامه دهند و از این راه دستگاه قضایی را در ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی یاری رسانند. همچنین این سازمان ها می توانند در مقام دستیار دادگاه، اطلاعات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه تصویری همه جانبه از موضوع تحت رسیدگی، در ارتقاء صحت و کیفیت تصمیمات قضایی مشارکت کنند.

با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.

ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.

امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی، درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها به وجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی به خصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟ همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسئول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد را به هوش مصنوعی نسبت داد؟ روش این تحقیق بر اساس اکثر پژوهش های حقوق کیفری به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا  توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقاً و قانوناً نمی توان آن را مجازات کرد. ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد؛ لذا می بایست در جرایم ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسئول دانست و مجازات کرد. 

اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد در اجرا، می توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظام های حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می دانند و برخی از نظام ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه،  حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.

حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارای منشأ قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن هستند. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد، حق بعد از فروش مال به مشتری به وجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.

نظام خدمات کشوری بخش اصلی و محوری نظام «اداره عمومی» هر کشور است. نظام اداره عمومی، ذیل سنت دولت یا الگوی حکمرانی در هر کشور شکل می گیرد. به دلیل تفاوت های نهادی- تاریخی، فرهنگی و الگوی حکمرانی مخصوص، نظام های خدمت کشوری غربی با وجود مشابهت ها، دارای ویژگی های متمایزی هستند که مبنای دسته بندی آنها به دو گروه نظام های انگلیسی- امریکایی و نظام های اروپایی قاره ای شده است. نظام خدمت کشوری در این کشورها مجموعه ای است از ساختارها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی که نسبت آنها با مقامات سیاسی، جامعه مدنی و شهروندان، دیوان سالاری ویژه ای را شکل می دهد که در چارچوب آن، مفهوم و گستره خدمت کشوری و حقوق و تکالیف مستخدمان تعیین و در بستر تحولات داخلی و بین المللی دچار تغییر می شود. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی درپی یافتن مبانی و منابع این سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری در کشورهای غربی است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط فسادخیز در شرکت گاز استان مازندران صورت گرفته است. به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در شرکت مورد مطالعه، در اولین گام می بایست نقاط فسادخیز مورد احصاء قرار می گرفت. با انجام مطالعات اکتشافی از طریق مطالعه کتابخانه ای و انجام مصاحبه، نقاط فسادخیز در شرکت از بعد مشاغل حساس، نقاط آسیب پذیر اداری، نقاط آسیب پذیر مالی و نقاط آسیب پذیر عملیاتی مورد شناسایی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و برحسب نحوه گرد آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی مشاغل حساس از اسناد و مدارک استفاده شده و جهت شناسایی نقاط فسادخیز اداری، مالی و عملیاتی ابتدا از طریق مطالعه فرآیندهای انجام کار هر یک از واحدها، و سپس انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره واحدهای ذیربط و در نهایت جهت کمی سازی سؤالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به دلیل رتبه ای بودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون یک دنباله ای و فریدمن جهت بررسی سؤال های پژوهش استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، 79 مشاغل حساس، 8 نقطه فسادخیز اداری، 8 نقطه فسادخیز مالی و 5 نقطه فسادخیز عملیاتی مورد احصاء قرار گرفت.

تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارائه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می گردد؛ اجازه پیدا می کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده اند؛ ولی با استناد به رویه های قابل تطبیق با ارزش های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره مندشدن از آزادی های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارائه خدمات عمومی، می توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.